درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس گزارش مجمع شرکت های تولیدکننده گاز، ایران با 34 تریلیون مترمکعب ذخیره اثبات شده (ذخایر اثبات شده یا P1 به ذخایری با احتمال بیش از 90 درصد اطلاق می شود) گاز پس از روسیه بیشترین ذخایر گازی دنیا (حدود 16 درصد از مجموع کل ذخایر اثبات شده جهان) را در اختیار دارد (مجمع کشورهای تولیدکننده گاز، 2022). با اتکا به همین منبع عظیم، برداشت و تولید از ذخایر گازی در دستور کار قرار گرفت. با آغاز بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی در دهه 1370، اکنون گاز به عنوان مهم ترین حامل انرژی در کشور شناخته می شود و قریب به  75 درصد از سبد انرژی کشور را به خود اختصاص داده است. توسعه صنعت گاز وابستگی به سوخت مایع را کاهش داده و از منافع ایران در میدان مشترک با قطر حراست کرده، اما عرضه گاز جهت مصرف داخلی بوده و در بخش مصرف کنترل و محدودیتی اعمال نشده است. افت فشار میدان پارس جنوبی و روند صعودی مصرف، چالشی جدی برای تأمین گاز پیش روی کشور قرار داده است. متأسفانه در 5 سال گذشته، سرمایه گذاری مناسبی در نگهداشت و توسعه تولید گاز ایران صورت نگرفته است و با کاهش دست کم روزانه حدود 30 میلیون مترمکعب تولید (معادل یک فاز پارس جنوبی) در هر سال مواجه هستیم. در فصل سرد، افزایش تقاضای بخش خانگی موجب اعمال قطعی در بخش صنعت، کاهش صادرات یا افزایش مصرف نفت کوره به عنوان سوخت نیروگاه ها می شود. متأسفانه امروز نه تنها نمی توان به صادرات گاز فکر کرد، بلکه با افزایش روزافزون مصرف با توجه به قیمت های نسبتاً رایگان گاز، خطر تبدیل شدن به واردکننده گاز برای تأمین انرژی کشور در فصل سرد، کشور را تهدید می کند. اتخاذ سیاست هایی برای افزایش تولید، کنترل مصرف و سرمایه گذاری بر منابع انرژی جایگزین با بهره گیری از ظرفیت های یکتای ایران در انرژی های تجدیدپذیر، از اولویت های مهم برای تأمین امنیت انرژی در کشور است.

گسترده معرفی: میزان تحرک پذیری بین الملی سرمایه یک عامل تعیین کننده و حیاتی در زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها بوده و تحرک پذیری کم سرمایه به عنوان یک دغدغه برای آنها محسوب می گردد. تحرک سرمایه در میان کشورها همواره مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران و ناظران اقتصاد بین الملل  بوده است. مساله اصلی در این تحقیق پرداختن به رویکردی نو در بررسی و اندازه گیری درجه تحرک سرمایه و حل معمای فلدستاین- هوریوکا (FH) در کشورهای مورد مطالعه است. هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت تحرک بین المللی سرمایه بین10 کشور در حال توسعه صادر کننده نفت در بازه زمانی 2018-2000 با استفاده از تکنیک داده های تابلویی پویا می باشد. از لحاظ تئوریک در یک اقتصاد باز، پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر تحت تأثیر جریان سرمایه و نرخ بهره جهانی قرار دارند. از این رو، انتظار نمی رود که رابطه بین این دو متغیر، در اقتصادی که بر روی جریان سرمایه باز است، قوی باشد. این تحلیل با نتایج به دست آمده از مطالعه فلدستاین و هوریوکا مغایرت دارد. یافته های تجربی  آنها  در سال 1980 با استفاده از تجزیه و تحلیل مقطعی، همبستگی بین پس انداز و سرمایه گذاری را برای 16کشور عضوOECD   طی دوره 1960-1974 مقداری نزدیک به یک (بین 0.85 تا 0.95) نشان داد. آنها  مقدار این ضریب را به عنوان دلیل کم تحرکی سرمایه تفسیر کردند. این یافته مغایر انتظارات پیش بینی شده در مورد تحرک سرمایه در کشورهای مذکور بود، زیرا در واقعیت درجه ادغام این کشورها در بازارهای بین المللی سرمایه در سطح بالایی بوده است. این مساله به عنوان معمای FH  شناخته شد و  منشاء شکل گیری مباحثی در مورد میزان ادغام مالی و درجه باز بودن تجاری در جهان صنعتی گردید. نتایج تحقیقات در بسیاری از موارد بیانگر آن است که مدل های تجربی که درجه باز بودن مالی و جهانی سازی اقتصادی را در نظر نمی گیرند، منجر به بروز یک تورش رو به بالا در ضریب پس انداز می گردند. از اینرو رویکرد تجربی ما شامل اضافه کردن متغیر درجه باز بودن تجاری و شاخص کوف به عنوان شاخص های به ترتیب سنتی و مدرن جهانی سازی و همچنین اثر تعاملی شاخص کوف به معادله اولیه می باشد که برای اولین بار در مطالعات داخلی و خارجی استفاده گردیده است. همچنین برای اولین بار با افزودن متغیر های جدید روی فرم اولیه معادله FH یک تصریح جدید از معادله اولیه  برای حل معما در مطالعات داخلی بررسی گردیده است. با توجه به ویژگی کشورهای مورد مطالعه مبنی بر دارا بودن منابع مالی کافی برای تامین مالی و عدم نیاز به منابع خارجی، بررسی وضعیت تحرک بین المللی سرمایه برای آنها می تواند از این حیث  حائز اهمیت باشد که نقش تورش درونی را در تخمین صحیح میزان تحرک  بین المللی سرمایه روشن می نماید. نتایج به دست آمده بیانگر حذف تورش درونی در تخمین رابطه بین پس انداز و سرمایه گذاری و واقعی شدن رابطه این دو متغیر می باشد.   متدولوژی: پس از انجام آزمون ریشه واحد در خصوص متغیرهای مدل، از طریق آزمون لیمر ، فرضیه   برای مدل داده های تلفیقی رد شد، بنابراین ما از  تجزیه و تحلیل مقطعی برای برآورد داده های پانل در مورد 10 کشور در حال توسعه صادر کننده نفت (ایران، امارات متحده عربی، عمان، عربستان سعودی، آذربایجان، اکوادور، قزاقستان، اندونزی، مصر و سودان)  استفاده کردیم. سپس از دو تکنیک همجمعی سازی به نام های آزمون هم همجمعی پانل پدرونی  و آزمون همجمعی پانل کائو برای تشخیص وجود ارتباط بلند مدت بین متغیرها  بهره بردیم. در نهایت  دو برآوردگر حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات معمولی پویا(DOLS) برای برآورد پارامترهای تعادل بلند مدت در تخمین مدل ها  بکارگرفته شدند. برای  انجام آزمون های مربوطه  در این تحقیق  از بسته نرم افزاری Eviews10  استفاده شده است. کلیه متغیرهای  تحقیق به جز شاخص کوف از پایگاه داده های بانک جهانی (WDI) استخراج شده است. آمار شاخص جهانی سازی کوف (KOF) از  سری زمانی سال 2021 سایت موسسه اقتصادی تحقیقات در زمینه کسب و کار سوئیس اخذ گردیده است.   یافته ها: همان گونه که انتظار می رفت  متغیر شاخص کوف دارای ضریب مثبت معنی دار در تعیین نسبت سرمایه گذاری است. اثر تعاملی شاخص کوف با نسبت پس انداز دارای ضریب منفی معنی دار است. متغیر درجه باز بودن  کمکی به توضیح نسبت سرمایه گذاری نکرده است.  متغیر نسبت پس انداز با ضریب قابل توجه (نزدیک به یک)  مثبت و معنی دار  بیانگر اهمیت ضریب نسبت پس انداز در تعیین نسبت سرمایه گذاری است. تحت این شرایط سرمایه گذاری داخلی تنها از طریق پس انداز داخلی تأمین می شود، هیچ گونه تورشی در تخصیص پس انداز داخلی به سرمیاه گذاری وجود نداشته و نرخ پس انداز دقیقاً منعکس کننده میزان استفاده از پس انداز داخلی برای تأمین مالی سرمایه گذاری داخلی می باشد.   نتیجه: ورود شاخص کوف، درجه باز بودن و اثر تعاملی شاخص کوف در معادله اولیه FH باعث حذف تورش داخلی و واقعی شدن مقادیر ضرایب نسبت پس انداز شده است. بنابراین می توان درجه بسیار اندک تحرک سرمایه را در بین کشورهای مورد مطالعه با قاطعیت نتیجه گیری کرد. به طور کلی نتیجه گیری اصلی ما این است که شواهدی از تائید معمای FH برای کشورهای منتخب مطالعه حاصل نگردید. البته با توجه به این که جامعه آماری ما را کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت تشکیل می دهند تعجب آور نیست. این بدان معنی است که این کشورها به دلیل عدم دسترسی به وام های خارجی و رفع کمبود سرمایه برای سرمایه گذاری از طریق پس انداز داخلی، با اتکا به درآمد نفتی معمولا باکسری حساب جاری مواجه نمی گردند. درجه باز بودن تجارت به عنوان عامل کاهنده اصطکاکاک تجاری نقشی در تعیین نسبت سرمایه گذاری و کاهش تورش درونی نداشته در مقابل افزایش شاخص کوف به عنوان عامل کاهنده اصطکاکات تجاری و مالی نقش تعیین کننده روی نسبت سرمایه گذاری  دارد. حضور این شاخص و اثر تعاملی  آن با نسبت پس انداز در توضیح صحیح و تقویت رابطه بین پس انداز و سرمایه گذاری نقش دارد که این نتیجه با نتایج  تحقیق یونس (2011) همخوانی دارد. درجه باز بودن تجاری بهترین نماینده برای کاهش اصطکاکات تجاری نیست از اینرو نتایج تحقیق ما معرفی شاخص کوف را به عنوان یک نسخه پیشرفته و مدرن نسبت به درجه باز بودن تجارت  برای مطالعات مربوط به معمای فلدستاین-هوریوکا مورد تایید قرار می دهد این نتیجه نیز با یافته رزاق و مسیح (2017) مطابقت دارد .تصریح انجام گرفته روی معادله اولیه فلدستاین-هوریوکا در حل این معمای مهم اقتصاد بین الملل نقش قابل توجهی دارد. 

گستردهمعرفی:اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره وری یکی از مهمترین موضوعاتی است که مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد قرار گرفته است. می توان گفت دستیابی به رشد اقتصادی یکی از دغدغه های اقتصاددانان در دهه های اخیر بوده است و نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص می باشد که شاخص سرمایه انسانی و جهانی شدن از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار می روند. در حالی که رشد اقتصادی از سرمایه انسانی نشئت می گبرد، اما بیشتر کشورهای منابع محور فاقد سرمایه انسانی ضروری به عنوان سرمایه طبیعی هستند. جهانی شدن به کشورها کمک می کند تا مزایای باز بودن تجارت را کشف کنند، چرا که جهانی شدن ریسک اقتصادی کشورها را کاهش می دهد. در عین حال، افزایش جریان سرمایه که ناشی از بازبودن اقتصاد می باشد ممکن است به تولیدکنندگان اجازه دهد تا از مزیت های سبد متنوع دارایی ها برای سرمایه گذاری در پروژه های کم ریسکی که به رشد اقتصادی منجر می شود بهره مند گردند.   متدولوژی:پژوهش حاضر تلاش می کند، با تحلیل نظری و مدل سازی شرایط اقتصاد کلان، به بررسی هم زمان ارتباط متقابل بین سه متغیر جهانی شدن، انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با مقایسه تطبیقی بین 23 کشور منتخب در حال توسعه و 33 کشور توسعه یافته طی سال های 1995 تا 2017، با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی سیستمی مبتنی بر تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته بپردازد.  یافته ها:نتایج آزمون های مورد بررسی حاکی از آن است که که در سطح اطمینان 95 درصد افزایش شاخص های جهانی شدن، رشد اقتصادی و امید به زندگی بر افزایش شاخص سرمایه انسانی موثر هستند و افزایش نرخ شهرنشینی نتوانسته ابزار موثر در جهت بهبود شاخص سرمایه انسانی در کشورهای منتخب باشد. همچنین طبق نتایج می توان گفت افزایش شاخص های سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت و توسعه زیر ساخت های ارتباط از راه دور و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر افزایش جهانی شدن موثر است؛ و در نهایت می توان گفت تاثیر شاخص های سرمایه انسانی، جهانی شدن، نیروی کار و سرمایه گذاری بر افزایش رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای منتخب موثر است نتیجه:با توجه به نتایج بدست آمده، ضرایب تکاثری (فزاینده) متغیرهای وابسته مدل محاسبه و برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تحلیل شد. نتایج نشان داد که در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در این پژوهش، تغییر شاخص های جهانی شدن و رشد اقتصادی تاثیر تکاثری بیشتری بر شاخص سرمایه انسانی نسبت به کشورهای در حال توسعه می گذارد. بر اساس نتایج، ضریب فزاینده سرمایه انسانی نسبت به شاخص جهانی شدن در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است و به عبارتی می توان گفت که تغییرات شاخص سرمایه انسانی تاثیر بیشتری بر شاخص های جهانی شدن کشورهای توسعه یافته می گذارد. اما ضریب تکاثر رشد اقتصادی بر شاخص جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از 2 برابر این ضریب در کشورهای توسعه یافته می باشد. این نتیجه بدین معنی است که تغییر مشخصی از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه این پژوهش در بازه زمانی مورد مطالعه منجر به افزایش و بهبود قابل توجه تر شاخص های مرتبط با جهانی شدن در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته می گردد. این نتیجه می تواند به دلیل وجود ظرفیت های خالی و پتانسیل های بالقوه بیشتر در کشورهای در حال توسعه نسبت به توسعه یافته ها باشد که معمولا اقتصاد این کشورها در ظرفیت کامل قرار دارند و قدرت رشدهای فزاینده را ندارند. به عبارتی می توان گفت که تغییرات متغیرهای جهانی شدن و سرمایه انسانی، اثرات بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه دارد.

نظر به پتانسیل بالای کشور در زمینه تولید و صادرات گوجه فرنگی پژوهش حاضر با هدف بررسی مزیت نسبی، تعیین ساختار بازار صادراتی و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی این محصول در ایران صورت پذیرفته است. دوره مورد مطالعه این پژوهش 97-1380 می باشد. بدین منظور مطالعه حاضر با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده، مزیت نسبی آشکار شده متقارن، نسبت های تمرکز و شاخص هرفیندال- هیرشمن به بررسی الگوی تجاری و ساختار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران و جهان پرداخته است. در ادامه به منظور اولویت بندی بازارهای هدف گوجه فرنگی ایران از روش تحلیل تاکسونومی عددی استفاده شد. نتایج نشان داد که مزیت نسبی گوجه فرنگی ایران در سال های مورد مطالعه با نوسانات زیادی همراه بوده و ریسک رقابتی برای صادرکنندگان این محصول در ایران نسبت به رقبا بالاتر بوده است. ساختار بازار صادراتی این محصول در جهان ابتدا انحصار چندجانبه بسته بوده است که با گذشت زمان رقابتی تر شده و به انحصار چندجانبه تغییر یافته است. ساختار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران همواره بنگاه مسلط بوده است که این وضعیت به دلیل کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات ایران و کاهش قدرت چانه زنی ایران در بازار های جهانی عمدتاً به ضرر کشور ایران و به نفع کشورهای وارد کننده می باشد. با توجه به شاخص های مورد بررسی نتایج حاکی از آن است که کشورهای ازبکستان، ارمنستان، اکراین، قرقیزستان و آذربایجان به ترتیب بهترین بازارها برای گوجه فرنگی ایران محسوب می شوند. لذا پیشنهاد می شود با تمرکز بر کشورهای اولویت دار و با بررسی شرایط موجود در بازارهای هدف بویژه سلیقه مشتریان در آنها نفوذ کرد. واژه های کلیدی: ایران، بازار هدف، تاکسونومی عددی، ساختار بازار صادراتی، شاخص هرفیندال- هیرشمن

  ایران به عنوان یکی از آلوده ترین کشورهای جهان، با چالش های افزایش انتشار CO 2 و اثر زیست محیطی آن، روبرو است. برای اینکه ایران به رشد پایدار دست یابد، باید عواملی را که باعث کاهش آلودگی محیط زیست است را شناسایی نمود. برای این منظور، این مطالعه به صورت تجربی، به بررسی اثر درآمد، سرمایه انسانی، جهانی شدن، مصرف انرژی تجدیدپذیر و باز بودن تجارت بر تخریب محیط زیست برای ایران را در چارچوب فرضیه منحنی محیط زیست کوزنتس ( EKC ) بررسی می کند. در این مقاله، رویکرد ARDL تعمیم یافته با لحاظ یک شکست ساختاری برای بررسی داده های سالانه سری زمانی طی دوره 1396-1358 به کار گرفته شده است. این یافته ها نشان می دهد که فرضیه EKC برای ایران صدق نمی کند و یک رابطه درجه دو U شکل بین آلودگی محیط زیست و سطح درآمد برای انتشار CO 2 و ردپای بوم شناختی تعیین شده است. نتایج، همچنین حاکی از آن است که جهانی سازی، باز بودن تجارت و درآمد، باعث آلودگی محیط زیست می شود؛ درحالی که افزایش سرمایه انسانی، ردپای بوم شناختی را در بلندمدت کاهش می دهد. مصرف انرژی تجدیدپذیر باعث کاهش ردپای بوم شناختی می شود؛ اما بر انتشار CO 2 تأثیری ندارد. یافته های این مطالعه، نشان می دهد که سرمایه انسانی، نقش اساسی در کاهش تخریب محیط زیست در ایران دارد و انرژی های تجدیدپذیر برای تأمین نیازهای زیست محیطی، کافی نیست.

زمینه و هدف: نظام تعاونی نمونه بارزی از کسب وکارهایی است که ابعاد اقتصادی و اجتماعی را در کانون توجه قرار داده است. اهمیت ویژه و حیاتی کارآفرینی و راه اندازی کسب وکار و مهم تر از آن، پایداری کسب وکارهای ایجاد شده در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، برای هر کشور در حال توسعه ای همچون ایران امر مهم و ضروری است. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف رتبه بندی استراتژی ها و پیامدهای پایداری کسب وکار با رویکرد توسعه کارآفرینی در بخش تعاونی های موفق استان همدان انجام شد. روش شناسی/ رهیافت: این تحقیق از نظر هدف کاربردی توسعه ای و از لحاظ گردآوری داده ها، کیفی است. در این پژوهش، 12 تن از مدیران تعاونی های موفق استان همدان و اساتید خبره در زمینه بازرگانی با استفاده از روش گلوله برفی و تا نیل به اشباع نظری مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته و نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که کاهش هزینه ها و تأمین مالی، تلاش برای بقاء، نوآوری در ارائه محصولات و خدمات، استراتژی های مناسب بازاریابی، استراتژی های مناسب تولید، تعامل با سازمان های دولتی و تعامل مناسب با نیروی انسانی به عنوان مفاهیم استراتژی ها و راهبردها، شناخته شدند. به همین ترتیب بقاء، ناامیدی، بازتولید فرهنگ معیوب و شکست تولید و بخش تعاونی به عنوان مفاهیم پیامدها، شناسایی شدند. اصالت/نوآوری: مطالعات پیشین بیشتر بر بر پایداری کسب وکار در تعاونی ها و یا استراتژی ها و پیامدهای پایداری کسب و کار در سازمان ها متمرکز بوده اند؛ این در حالی است که مطالعه حاضر تمرکز ویژه ای بر استراتژی ها و پیامدهای پایداری کسب و کار با رویکرد توسعه کارآفرینی در بخش تعاونی های موفق استان همدان داشته است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینی سبز بر دیدگاه مصرف کننده و بهبود مزیت رقابتی پایدار انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه تعداد 150 شرکت کوچک و متوسط کشاورزی و صنایع غذایی استان خوزستان بود. از بین این شرکت ها، بر اساس روش نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان، 111 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه شامل 30 سوال جمع آوری شد. به منظور تشریح رابطه بین جهت گیری کارآفرینی سبز، مزیت رقابتی پایدار و دیدگاه مصرف کننده از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. داده های به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزارSmart-PLS3 تحلیل شدند. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی اندازه گیری شد. مقدار هر دو ضریب برای سازه های تحقیق بیشتر از 9/0 بود. نتایج نشان داد جهت گیری کارآفرینی سبز در صنایع غذایی و کشاورزی استان خوزستان، بر دیدگاه مصرف کننده اثر مثبت و معناداری دارد. نتایج تحقیق، اثر جهت گیری کارآفرینی سبز بر دیدگاه مصرف کننده را با ضریب مسیر 707/0 و ضریب معناداری 43/17و نیز بر مزیت رقابتی پایدار را با ضریب مسیر 823/0 و ضریب معناداری 893/13تایید کرد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار دیدگاه مصرف کننده بر مزیت رقابتی پایدار با تاثیرپذیری از جهت گیری کارآفرینی سبز با ضریب معناداری 086/2 بود. با توجه به یافته های این پژوهش، شرکت های کوچک و متوسط می توانند با جهت گیری کارآفرینی و نوآوری سبز، علاوه بر بهبود عملکرد اقتصادی و اجتماعی شرکت، به کاهش پیامدهای مخرب زیست محیطی کمک کنند.

حمل ونقل عمومی با عملکرد مناسب باعث افزایش کارایی، رشد اقتصادی و توسعه کلی یک کشور می شود؛ بنابراین بهبود کیفیت سیستم حمل ونقل ضروری به نظر می رسد در دهه های گذشته، مطالعات مختلفی در مورد طراحی سیستم حمل ونقل عمومی به دلیل اهمیت عملی آن انجام شده است، بیشتر این مطالعات معطوف به تعیین برنامه های مختلف از جمله هوشمندسازی خدمات حمل ونقل عمومی بود، اما جای بحث دارد که چگونه سیاست های خاص ازجمله تمرکززدایی می توانند اثربخشی و کارایی خدمات عمومی سیستم حمل ونقل را تعیین کنند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص های تمرکززدایی مالی بر کارایی ارائه خدمات حمل ونقل عمومی در استان های ایران به روش اقتصادسنجی فضایی طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۹7 است. پژوهش حاضر رویکرد دومرحله ای اتخاذشده است: در مرحله اول ضرایب کارایی در بخش حمل ونقل از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی برآورد می شود. در مرحله دوم برای بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر ضرایب برآورد شده کارایی از روش تحلیل پنل فضایی استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که کارایی سیستم حمل و نقل عمومی در اکثر استان های ایران کمتر از 20 درصد است. یافته های دیگر پژوهش نشان می دهد رابطه غیرخطی میان تمرکززدایی مالی و کارایی ارائه خدمات حمل ونقل عمومی وجود دارد. به بیان دیگر تمرکززدایی مالی بیش ازحد بهینه تأثیری معکوس بر کارایی خدمات حمل ونقل خواهد داشت. درواقع سطوح اولیه تمرکززدایی مالی تأثیر مثبت بر کارایی دارد اما پس از عبور از نقطه ماکزیمم، افرایش تمرکززدایی مالی منجر به کاهش کارایی ارائه خدمات حمل ونقل عمومی می شود. همچنین نسبت شهرنشینی، تراکم نسبی جمعیت و درآمد سرانه با کارایی خدمات حمل ونقل رابطه مثبت و معنی دار دارند.

This study investigates the effect of Exchange Rate Pass-Through (ERPT) on the price of imported medical goods in Iran by utilizing the nonlinear autoregressive distributed lag (NARDL) method. The obtained results showed that the coefficient of positive and negative exchange rate fluctuations, in the long term, is less than one unit. In the long term, the price of imported medical goods is also affected by the positive fluctuations of domestic production. With positive fluctuations in domestic production and rising incomes, the demand for imported medical goods tends to increase, leading to higher prices for imported medical goods. Negative fluctuations in the degree of economic openness have negative effects on the price of imported medical goods. Eventually, the effect of the positive and negative fluctuations of trading partners' final cost variables on the price index of imported medical goods is positive. Given the increase in the exchange rate and the subsequent devaluation of the national currency, the increase in the price of imports, and, consequently, the cost of imported inputs, the increase in import prices can be one of the causes of domestic inflation.

امروزه مفهوم «وابستگی به برند» در ادبیات بازاریابی، برای پیش بینی تغییرات مطلوب در رفتارهای پس از مصرف مشتریان معرفی شده است که به شدت بر رفتار و قصد خرید مجدد از برند تاثر می گذارد. از سوی دیگر تجربه برند نوعی بازاریابی تجربی است که دربرگیرنده مجموعه ای از شرایطی است که یک شرکت به منظور تأثیرگذاری بر احساسات مشتری نسبت به یک محصول خاص یا نام شرکت ایجاد می کند. تجربه برند پایه و اساس پیش بینی رفتار مصرف کننده است که اثری مثبت بر رضایت و وفاداری مصرف کننده دارد. با توجه به اینکه مراکز خرید ومال ها امروزه تقریبا در شهرهای بزرگ رشد روز افزونی پیداکرده این موضوع برای ایجاد تجربه خوشایند از برند و ایجاد وابستگی به برند در این مراکز اهمیت زیادی پیدا کرده است. پژوهش حاضر با رویکردی بنیادی و به دنبال ارائه مدلی مفهومی برای تبیین مفهوم مدیریت تجربه مشتریان از وابستگی به برند بوده و پژوهشگر از رویکرد آمیخته استفاده کرده است. به این ترتیب که در بخش کیفی از استراتژی نظریه داده بنیاد و مشتمل بر کدگذاری باز، محوری، انتخابی به منظور دستیابی به مدل الگوی پژوهش بهره برده و در بخش کمی از روش توصیفی پیمایشی و برای آزمون مدل پیشنهادی خود از نرم افزار پی ال اس استفاده کرده است که نتایج پژوهش در قالب یک مدل تایید و برازش یافته، شامل 6 بعد اصلی و 32 بعد فرعی ارائه شده است

تحریم، یکی از ابزارهای اجبار کننده بین المللی دولت ها برای تغییر رفتار آنها است، که با هدف تغییرات چشمگیر و بنیادینی را در هنجارها، ساختارها و رفتارهای کشورها اعمال می شود. سیستم بانکی در ایران به عنوان بازوی دولت به شمار رفته و بخش مهمی از موفقیت برنامه اقتصادی نظام متأثر از میزان توانمندی نظام بانکی است که با تحریم بانک ها، مورد هدف قرار گرفته است. تحریم های بانکی باعث افزایش ریسک سرمایه گذاران خارجی و اختلال در سیاست های پولی و اقتصادی شده و کشور را با کمبود منابع ارزی و کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهد کرد. این مطالعه، با تحلیل مبانی و گفتمان حاکم بر این تحریمها منشاء حقوقی تحریم های بانکی را تحلیل و مشروعیت تحریم های بانکی آمریکا و اروپا علیه ایران بر اساس معاهدات بین المللی منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد زیر سئوال می برد. یافته ها نشان داد که منشاء حقوقی تحریم های بانکی بر علیه ایران از سوی سازمان ملل متحد و تحریم های جداگانه بانکی آمریکا و اتحادیه اروپا، بر اساس معاهدات بین المللی و قوانین حقوقی و منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد فاقد وجاهت قانونی بوده و اصول بدیهی حقوق بشر یا «ارگا اومنس» را نقض میکنند همین امر سبب می شود تا دامنه مشروعیت و قانونی بودن این تحریمها از دیدگاه حقوق بین الملل و منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد به شدت محدود شده و مورد شک و تردید واقع شود.

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران با شرکای عمده تجاری (شامل آلمان، چین، هندوستان، ترکیه، عراق، افغانستان، کره جنوبی و امارات متحده عربی) می باشد. بدین منظور، از الگوی خودبازگشتی با وقفه توزیعی (ARDL) بهره گرفته شد. متغییر نرخ ارز موثر حقیقی براساس سبدی از واحد پولی شرکای تجاری محاسبه شد و آزمون انگل بیانگر وجود اثر ARCH غیرخطی در آن بود؛ بدین مفهوم که اخبار خوب و بد تاثیر متفاوتی بر نرخ ارز موثر حقیقی دارد. لذا جهت الگوسازی نوسانات این متغیر از الگوهای  خانواده  GARCH غیرخطی بهره گرفته شد و الگوی  EGARCH به عنوان الگوی مناسب تشخیص داده شد. نتایج حاصل از آماره F باند در الگوی خودبازگشتی با وقفه توزیعی (ARDL) نشان داد که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تراز تجاری کشاورزی ایران با GDP ایران، GDP کشورهای شریک اصلی  تجاری ایران، نرخ ارز موثر حقیقی و نوسانات نرخ ارز موثر حقیقی دارد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که افزایش نرخ ارز موثر حقیقی و GDP کشورهای شریک تجاری باعث بهبود تراز تجاری کشاورزی ایران دارند. البته نوسانات نرخ ارز موثر حقیقی در بلندمدت اثر منفی و معنی دار بر تراز تجاری کشاورزی داشته ولی در کوتاه مدت اثر معنی داری ندارد. پیشنهاد می شود دولت علاوه بر مهار نوسانات نرخ ارز از طریق عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی، در راستای حذف تحریم های اقتصادی و رفع موانع تجاری و همچنین انعقاد توافقات تعرفه ای بین کشورها در راستای بهبود تجارت محصولات کشاورزی ایران گام بردارد.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی الگوی ارتباطی بین رفتارهای گذشته و سواد مالی با قصد سرمایه گذاری در بازار سهام با نقش میانجی متغیرهای فردی بوده است .   روش: این تحقیق از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و در دسته تحقیق های توصیفی- علّی قرار دا ر د. قلمرو موضوعی تحقیق در حوزه رفتاری مالی است و از نظر موضوعی در حوزه بررسی الگوی ارتباطی بین رفتارهای گذشته و سواد مالی با قصد سرمایه گذاری در بازار سهام با نقش میانجی متغیرهای فردی است. جامعه مورد پژوهش شامل سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار در شهر اصفهان بوده که برای سنجش وضعیت موجود از پرسشنامه 20 سؤالی استفاده شد که پس از تأیید روایی و پایایی جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق برای بررسی روابط بین اجزاء مدل از معادلات ساختاری استفاده شده است. از نرم افزار لیزرل برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده شده است.   یافته ها : با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاکی از آن بوده است که نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده و رفتار گذشته تأثیر مثبت و معناداری بر قصد سرمایه گذاری در بازار سهام دارد. رفتار گذشته، سواد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش دارد و سواد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر کنترل رفتاری ادراک شده دارد. رفتار گذشته و سواد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر قصد سرمایه گذاری در بازار سهام از طریق نگرش دارد و سواد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر قصد سرمایه گذاری در بازار سهام از طریق کنترل رفتاری ادراک شده دارد.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از تأیید تمام فرضیات به جزء فرضیه چهارم است؛ یعنی رفتار گذشته تأثیر مثبت و معناداری بر قصد سرمایه گذاری در بازار سهام ندارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل عوامل موثر برمشارکت مردمی تعاونی های توسعه وعمران با رویکرد کارآفرینی اجتماعی در استان سمنان انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نظر روش کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی بوده است. جامعه ی آماری آن تعاونی های توسعه و عمران استان سمنان شامل 4 تعاونی در 4 شهرستان استان تشکیل دادندکه تعداد 384 نفر نمونه به روش تصادفی طبقاتی تعیین شده است. داده ها با بهره گیری از پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شدکه روایی آن از روش روایی محتوا و روایی سازه برای بررسی اجزای تشکیل دهنده پرسشنامه، اندازه گیری و مورد تأیید قرارگرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) تحت نرم افزار (SMART PLS2) استفاده گردید. نتایج نشان داد که هرکدام از ابعاد بنیاد توسعه تعاونی های توسعه (ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی) و ابعاد مشارکت مردمی (احساس تعلق اجتماعی، همبستگی و تعاملات اجتماعی، رضایت شهروندان از زندگی، جنسیت و تحصیلات) برمتغیر وابسته (عملکرد شرکت های توسعه و عمران شهرستانی) با رویکرد کارافرینی اجتماعی تأثیر گذار است.

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر گرایش به تمایلات کارآفرینانه و توانمندسازی روان شناختی زنان روستایی عضو شرکت های تعاونی کشاورزی شهرستان سمیرم بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. روش شناسی: برای گردآوری داده ها از پرسشنامه بر اساس مقی اس ترتیب ی و طی ف پنج سطحی لیکرت استفاده شد که روایی آن به وسیله خبرگان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. جامعه آماری پژوهش، کلیه زنان روستایی عضو شرکت های تعاونی کشاورزی شهرستان سمیرم به تعداد 239 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی- مورگان 148 نفر محاسبه شد که اعضای نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین به منظور تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی و با کاربرد نرم افزار Smart-pls3 استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد گرایش به تمایلات کارآفرینانه بر سبک زندگی تاثیر مثبت و معنی داری دارد و سبک زندگی نیز بر مؤلفه های توانمندسازی روان شناختی (احساس شایستگی، احساس خودمختاری، احساس مؤثربودن، احساس معنی دار بودن) تاثیر مثبت و معنی داری داشت. همچنین نتایج حاکی از تاثیر تمایلات کارآفرینانه بر توانمندسازی روان شناختی زنان روستایی عضو شرکت های تعاونی کشاورزی با نقش میانجی سبک زندگی سالم دارد.

امروزه مهاجران ایرانی بسیاری در کشورهای دیگر زندگی می کنند و مهاجرت بین المللی مورد توجه محققان و سیاست گذاران است. این مقاله با استفاده از اطلاعات منتشرشده رصدخانه مهاجرت (1401)، به بررسی مهاجرت سرمایه های انسانی و  مالی از ایران پرداخته است. برخی از نتایج این مطالعه شامل این موارد است. مهاجران ایرانی مؤسس 8 شرکت میلیارددلاری در کشور آمریکا هستند؛ بیشتر مهاجران ایرانی تحصیلات دانشگاهی دارند؛ سرمایه گذاری ایرانیان در بخش مسکن و تأسیس شرکت در ترکیه در سال 2018 و بعد از آن رشد زیادی داشته است؛ به دلیل تحریم های اقتصادی، ایران جزو کشورهایی در منطقه است که کمترین میزان وجوه دریافتی از مهاجران را دارد و... . در این پژوهش، پیشنهاداتی برای کاهش میزان مهاجرت سرمایه های انسانی و مالی ارائه شده است ازجمله گسترش امنیت اقتصادی برای جلوگیری از مهاجرت سرمایه های انسانی و مالی، ایجاد مشوق های اقتصادی-اجتماعی برای بازگشت مهاجران ماهر و تحصیل کرده، مدیریت بهنگام در بحران های سیاسی برای جلوگیری از کاهش امنیت اقتصادی، مانع زدایی از کارآفرینی و اشتغال نیروی کار ماهر و تحصیل کرده و افزایش امید آفرینی در جامعه در راستای کاهش تمایل به مهاجرت از کشور. با توجه به نتایج افکار سنجی های انجام شده، مشکلات اقتصادی مهم ترین علت تمایل به مهاجرت از کشور است. در صورت افزایش امنیت اقتصادی از تمایل به مهاجرت از کشور کاسته و امکان استفاده از سرمایه های انسانی و مالی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می شود.

در این پژوهش به چیستی، چرایی و چگونگی تشکیل حباب قیمتی دارایی های مالی و سیاست های تجربه شده در گروهی از کشورها می پردازیم. بررسی ها نشان می دهد تشکیل حباب قیمتی در دارایی ها اجتناب ناپذیر است، اما تشدید آن منبعث از بی ثباتی های اقتصاد کلان است. همچنین، انتقال حباب به نظام بانکی، عامل اصلی تبدیل این پدیده به بحران اقتصادی است. امکان فروش استقراضی سهام در بازار سرمایه، تنظیم بیانیه سیاستی توسط مقام اقتصادی برای هدایت انتظارات، پیشگیری از سرایت حباب به نظام بانکی، طراحی صحیح ابزارهای مالی، تسریع خروج دارایی های سمی از ترازنامه بانک ها، هدف گذاری صحیح سیاست پولی به عنوان راهکارهای پیشنهاد شده این تحقیق آورده شده اند.

افزایش جمعیت و تقاضا برای آب و انرژی، توأم با افزایش پیامدهای ناشی از آلودگی محیط زیست بر منابع طبیعی و انسانی، نیاز حیاتی به حرکتی منسجم به سوی همبست آب، انرژی و محیط زیست را محرز می کند. از آنجا که صنعت تولید برق سهم قابل توجهی در مصرف آب و سوخت و انتشار دی اکسیدکربن در کشور دارد، در این مطالعه کاربرد سیستم ترکیبی تجدیدپذیر در نیروگاه بخاری زرند کرمان بر اساس رویکرد تحلیل پیوند انرژی، آب و محیط زیست مورد ارزیابی قرار گرفت. طراحی سامانه خورشیدی و ارزیابی تعادل کربن در طول عمر نیروگاه در نرم افزار PVsyst در سال 1400 انجام شد. همچنین به منظور ارزیابی اثر کاهش انتشار کربن بر زیست بوم، از مدل محیط زیستی ReCipe استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی نشان داد جایگزینی حداقل 1 درصد از ظرفیت اسمی نیروگاه فسیلی با منابع تجدیدپذیر، از انتشار 46/1249 تن دی اکسیدکربن در سال جلوگیری خواهد کرد. این میزان معادل 16/362 مترمکعب ذخیره در مصرف سوخت فسیلی و 73/373 تن معادل نفت خام صرفه جویی در منابع انرژی می باشد. همچنین نتایج نشان داد علاوه بر حفاظت از ذخایر طبیعی، طراحی سیکل ترکیبی، منجر به کاهش قابل توجه در تقاضای آب معادل 3660 مترمکعب با ظرفیت تأمین منابع آب زیرزمینی خواهد شد. با توجه به منافع ناشی از ذخیره منابع آب و انرژی و کاهش انتشار کربن در صنعت نیروگاهی، در نگرش همبست علاوه بر مدیریت عرضه انرژی از طریق جایگزینی منابع و کاربست فناوری های بازیابی آب و حرارت، اعمال سیاست های مدیریت تقاضای انرژی براساس بهره وری انرژی و آثار محیط زیستی پیشنهاد می گردد

بازار سرمایه در کشورها همواره در معرض نوسانات گسترده ای قرار دارد. این نوسانات سبب ورود و خروج مقدار قابل توجهی از سرمایه می گردد. تحمل این سرمایه در روابط ساختاری بازارهای مالی حتی در اقتصادهای کشورهای توسعه یافته نیز دشوار به نظر می آید. با این حال، این ضربه های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به دلیل عملکرد بازار بورس مشکل آفرین تر است چرا که، به دنبال اُفت ارزش سرمایه در این نوع کشورها، منجر به بی ثباتی های مشهود در اقتصاد می گردد. از این رو، چگونگی تعامل بازار سرمایه با ارکان نظام اقتصادی همواره از مسائل مهم محسوب شده است چرا که، بازار سرمایه از طریق اثرگذاری بر فرآیندهای تأمین مالی و سرمایه گذاری در تمامی بخش های اقتصاد، بر روی بازدهی کل اقتصاد تأثیر می گذارد. اصلی ترین و متداول ترین بازار سرمایه، بازار بورس است که در کشور ما انواع مختلفی دارد: بورس اوراق بهادار، بورس کالا و بورس ارز. بورس اوراق بهادار با متمرکز کردن سرمایه ها و تخصیص بهینه آن ها، در راستای افزایش تولید و اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش کلیدی ایفا می کند. در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، یکی از مهمترین عواملی که فرا روی سرمایه گذاران قرار می گیرد، شاخص قیمت سهام است. از این رو آگاهی از عوامل موثر بر قیمت سهام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در این مطالعه به روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه-ایی به بررسی انواع متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت و عملکرد بازار سرمایه می پردازیم.

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان و چگونگی تأثیر عوامل اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی کشورهای درحال توسعه و استخراج دلالت هایی برای اقتصاد سیاسی نظام ارزی ایران است. در این پژوهش با استفاده از مدل های لاجیت و پروبیت ترتیبی به بررسی تأثیر عوامل تجاری، مالی و اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی در کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط طی دوره 2012−1996 پرداخته ایم. نتایج حاصله از تحقیق نشان دهنده این است که در نمونه مورد بررسی، افزایش در اندازه اقتصاد، احتمال انتخاب نظام ارزی شناور را افزایش می دهد و افزایش در کیفیت نهادی، قدرت دولت، قدرت گروه های ذی نفع، سطح دموکراسی و رانت نفتی احتمال انتخاب نظام ارزی ثابت را افزایش می دهد. نتیجه دیگر اینکه عوامل اقتصاد سیاسی اثرات متفاوتی در انتخاب نظام ارزی در کشورهای درحال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط و کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از متوسط دارند. در نتیجه، با توجه به اینکه در کشورهای درحال توسعه عوامل اقتصاد سیاسی تأثیر قابل ملاحظه ای بر انتخاب نظام ارزی دارند و ازآنجاکه تاثیر عوامل اقتصاد سیاسی بر انتخاب نظام ارزی سبب اتخاذ نظام ارزی غیربهینه می گردد، سیاست گذاران در این کشورها بایستی در نحوه انتخاب نظام ارزی تجدید نظر کنند. همچنین با توجه به نتایج تجربی این پژوهش، کشورهای درحال توسعه با کیفیت نهادی ضعیف همچون ایران قادر به حفظ نظام ارزی ثابت نیستند.