درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه‌، باروری‌ مهمترین‌ عامل‌ رشد جمعیت‌ به‌ شمار می‌رود. رشد جمعیت‌ در ایران‌،با وجود کاهش‌ چشمگیر آن‌ در سالهای‌ اخیر، هنوز نسبتا بالاست‌ و به‌ سبب‌ جوان‌ بودن‌جمعیت‌ ایران‌، امکان‌ افزایش‌ نرخ‌ رشد جمعیت‌ در سالهای‌ آتی‌ نیز وجود دارد. بنابراین‌، شناخت‌عوامل‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ مؤثر بر میزان‌ باروری‌، برای‌ سیاستگذاری‌ به‌ منظور مهار نرخ‌ رشدجمعیت‌، ضرورت‌ دارد. در این‌ مقاله‌، ضمن‌ بحث‌ نظری‌ در مورد نظریه‌ اقتصادی‌ باروری‌، به‌بررسی‌ عوامل‌ مؤثر برمیزان‌ باروری‌ زنان‌ در ایران‌، براساس‌ معادله‌های‌ رگرسیون‌ چند متغیره‌ می‌پردازیم‌. نتایج‌به‌دست‌ آمده‌، نشانگر آن‌ است‌ که‌ افزایش‌ سطح‌ تحصیلات‌ والدین‌، به‌ ویژه‌ مادران‌، و کاهش‌مرگ‌ و میر فرزندان‌، از مؤثرترین‌ عوامل‌ در کاهش‌ میزان‌ باروری‌ زنان‌ در ایران‌ است‌. علاوه‌ بر آن‌، بالا رفتن‌ سن‌ ازدواج‌ زنان‌، شهرنشینی‌، اشتغال‌ زنان‌ درخارج‌ از منزل‌، نوگرایی‌ وبهبود وضعیت‌ زندگی‌، از دیگر عوامل‌ مؤثر برکاهش‌ باروری‌ زنان‌ در ایران‌ است‌. در این‌ مقاله‌،همچنین‌ به‌ بررسی‌ تأثیر افزایش‌ درآمد و بهره‌مندی‌ از بیمه‌ تأمین‌ اجتماعی‌، در میزان‌ باروری‌،می‌پردازیم‌.

سیاستهای‌ تجاری‌، به‌ مجموعه‌ای‌ از سیاستهای‌ تأثیرگذار بر فعالیتهای‌ تجاری‌واحدهای‌ اقتصادی‌ هر کشور گفته‌ می‌شود که‌ شامل‌ دو دسته‌ ابزار بازاری‌ (تعرفه‌ها، مالیات‌ برواردات‌ و صادرات‌) و غیربازاری‌ (ممنوعیتها و کنترلهای‌ فیزیکی‌ و مقداری‌) است‌. این‌سیاستها، دارای‌ اهمیت‌ زیادی‌ در کارکرد، هدفها و راهبردهای‌ توسعه‌ صنایع‌ می‌باشند و وجه‌غالب‌ آنها، به‌ ویژه‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، حمایتی‌ می‌باشد. نرخ‌ حمایت‌ مؤثر،متداولترین‌ شاخص‌ کمی‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ میزان‌ حمایتهای‌ تعرفه‌ای‌ به‌ شمار می‌آید. این‌سیاستها، در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، براساس‌ نظریه‌ صنایع‌ نوپا با حمایتهای‌ شدید آغازمی‌شوند و دارای‌ یک‌ روند نزولی‌ طی‌ سالهای‌ حیات‌ صنعت‌ مورد حمایت‌ می‌باشند. سپس‌طی‌ یک‌ زمانبندی‌ و برنامه‌ مشخص‌، به‌ آزادسازی‌ و قطع‌ حمایت‌ ختم‌ می‌شوند. صنعت‌خودرو ایران‌ نزدیک‌ به‌ چهار دهه‌ از آغاز حیات‌ خویش‌ در ایران‌ را پشت‌ سر می‌گذارد. بررسیهانشان‌ می‌دهد که‌ این‌ صنعت‌ از ابتدای‌ تأسیس‌ تاکنون‌، از حمایتهای‌ شدید بازاری‌ و غیربازاری‌برخوردار بوده‌ است‌. اما متأسفانه‌ این‌ حمایت‌، مبتنی‌ بر زمانبندی‌ و برنامه‌ مشخصی‌ نبوده‌ وپیوسته‌ در حال‌ تغییر و تحول‌ شدید بوده‌ است‌. این‌ امر باعث‌ شده‌ تا هم‌ اکنون‌ این‌ صنعت‌ باتجربه‌ای‌ بالاتر از صنعت‌ خودرو در بسیاری‌ از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، همچون‌ کره‌، قادر به‌صادرات‌ نباشد، و در نهایت‌، آزادسازی‌ آن‌ دور از انتظار باشد. تدوین‌ یک‌ برنامه‌ بلندمدت‌ مبتنی‌بر تصویر کامل‌ و شفافی‌ از همه‌ سیاستهای‌ تعرفه‌ای‌، محدودیتهای‌ واردات‌ و شرط محتوای‌داخلی‌ برای‌ تمام‌ واحدهای‌ تولید خودرو کشور، از امور مهمی‌ است‌ که‌ باید در دستور کارسیاستگذاران‌ صنعت‌ خودرو کشور قرار گیرد.

دو دوره‌ تجربه‌ عملی‌ در اداره‌ امور کشور در چارچوب‌ برنامه‌های‌ اول‌ و دوم‌ توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ دارای‌ رهاوردهای‌ گرانبهایی‌ است‌ که‌ قطع! در پی‌ریزی‌ برنامه‌سوم‌ اثر مثبت‌ خواهد گذاشت‌. در این‌ رهگذر، مدیریت‌ آموزش‌ عالی‌، به‌ نوبه‌ خود، طی‌ حدودنه‌ سالی‌ که‌ از برنامه‌های‌ یاد شده‌ می‌گذرد (برای‌ اولین‌ بار پس‌ از انقلاب‌) بیشتر تلاش‌ خود را درتمسک‌ به‌ راه‌کارهای‌ اجرایی‌ ترسیم‌ شده‌ و تحقق‌ هدفهای‌ تعیین‌ شده‌ در آنها مبذول‌ داشته‌ است‌.در ارزشیابی‌ مجملی‌ که‌ از این‌ دو برنامه‌ می‌توان‌ داشت‌، این‌ است‌ که‌ به‌رغم‌ تجربه‌ اندکی‌ که‌ دربرنامه‌ریزی‌ توسعه‌ با استفاده‌ از عوامل‌ بومی‌ در کشور وجود داشته‌ است‌ و اینکه‌ تعیین‌ هدفهای‌کمی‌ و رسالتهای‌ آموزش‌ عالی‌ در آن‌، بدون‌ پشتوانه‌ متقن‌ اطلاعاتی‌ از دیگر بخشهای‌ ذی‌ ربطبوده‌ است‌، ولی‌ به‌ هر حال‌، باید اذعان‌ داشت‌ که‌ دست‌ کم‌ در بعد اجرایی‌، نسبت‌ به‌ تحقق‌هدفهای‌ کمی‌ ترسیم‌ شده‌ در آنها به‌ طور نسبی‌ موفق‌ بوده‌ایم‌. البته‌ تا حدودی‌ نیز زمینه‌ سازیهای‌مربوط به‌ امر کیفیت‌، از قبیل‌ توسعه‌ فضاهای‌ کالبدی‌ و افزایش‌ تعداد اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ نیزتحقق‌ یافته‌ است‌ هر چند میزان‌ رشد تعداد اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ و هرم‌ مربوط به‌ مراتب‌ علمی‌آنان‌ چندان‌ رضایتبخش‌ نبوده‌ است‌. به‌ طور کلی‌، درسهایی‌ که‌ از برنامه‌های‌ اول‌ و دوم‌ توسعه‌گرفته‌ شده‌ است‌، به‌ صورتی‌ که‌ در زیر آمده‌ است‌، جمعبندی‌ می‌شود: 1. کمبود تجربه‌ بومی‌ در تدوین‌ برنامه‌ اول‌ توسعه‌، هر چند که‌ پیش‌ از انقلاب‌ اسلامی‌چندین‌ برنامه‌ توسعه‌ پنجساله‌ با کمک‌ کارشناسان‌ خارجی‌ تدوین‌ شده‌ بود. 2. فقدان‌ یک‌ طرح‌ کامل‌ و فرابخشی‌ در خصوص‌ برآورد منطقی‌ و قابل‌ قبول‌ از نیروی‌انسانی‌ متخصص‌ مورد نیاز کشور. 3. عدم‌ نگاه‌ صحیح‌ به‌ جایگاه‌ تشکیلاتی‌ آموزش‌ عالی‌ و عدم‌ توجه‌ به‌ حوزه‌ اختیارات‌قانونی‌ و دامنه‌ مسئولیتی‌ آن‌. به‌ عبارت‌ دیگر، پذیرفتن‌ ضمنی‌ تعدد مراجع‌ تصمیمگیری‌. 4. برقرار نکردن‌ تناسب‌ صحیح‌ بین‌ رسالتهای‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ آموزش‌ عالی‌ و اعتبارات‌مورد نیاز آنها. این‌ امر سبب‌ شده‌ است‌ تا پس‌ از گذشت‌ حدود نه‌ سال‌ مشکل‌ به‌ صورت‌ مزمن‌درآید. 5. عدم‌ عنایت‌ به‌ ماهیت‌ و هویت‌ استقلال‌ طلبانه‌ و آزاداندیشانه‌ دانشگ