درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق اثر عملکرد گذشته صندوق های سرمایه گذاری مشترک را، از طریق شاخص های بازده وبازده تعدیل شده، بر خالص جریان صندوق ها که معرف رفتار سرمایه گذاران است، بررسی می کند. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از داده های ترکیبی استخراج شده از اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی90-1389، از طریق مدل رگرسیونی روابط میان متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتیجه تحقیق نشان می دهد که تأثیر عملکرد گذشته صندوق ها بر خالص جریان های سرمایه گذاری در صندوق وقتی است که معیار اندازه گیری عملکرد، بازده باشد و نه زمانی که معیار بازده تعدیل شده باشد. به عبارت دیگر سرمایه گذاران برای انتخاب صندوق به بازده گذشته صندوق توجه دارند

زمانی که سرمایه گذاران انتظار خود را از سودهای آتی شرکت ها شکل می دهند، پایداری اقلام تعهدی را کمتر از جریان نقدی پیش بینی کرده و به تبع آن سهام به اشتباه قیمت گذاری می شود. افشای اطلاعات به تحلیل گران و سرمایه گذاران آگاهی می بخشد و دقت پیش بینی آن ها را افزایش می دهد. بنابراین افشای با کیفیت بالاتر به درک کامل اطلاعات اقلام تعهدی و جریان نقدی کمک می کند و انتظار می رود بر قیمت گذاری نادرست اجزای سود تأثیرگذار باشد. بررسی رابطه ی بین کیفیت افشا و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی و جریان نقدی مهم است، زیرا نقش کیفیت افشا در کمک به سرمایه گذاران، برای درک درست اطلاعات حسابداری نسبت به قیمت ها را برجسته می سازد؛ در نتیجه بین کیفیت افشا و کارایی بازار رابطه ای شکل می گیرد. از این رو پیش بینی می شود قیمت سهام شرکت های با کیفیت افشای بالاتر در مقایسه با کیفیت افشای پایین تر، پایداری اقلام تعهدی (جریان نقدی) را با دقت بیشتری منعکس کند. برای بررسی هدف این تحقیق، اطلاعات مربوط به 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1383 تا 1388 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بکارگیری روش رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های تابلویی نشان می دهد سرمایه گذاران پایداری اقلام تعهدی را کمتر از واقع و پایداری جریان نقدی را بیش از واقع ارزش گذاری می کنند. این رفتار سرمایه گذاران سبب می شود، سهام به اشتباه قیمت گذاری شود. بنابراین، قیمت گذاری نادرست اجزای سود در شرکت های دارای کیفیت افشای بالاتر، کاهش می یابد.

یکی از اوراقی که در سال های بعد از انقلاب اسلامی از طرف دولت و شرکت های مختلف ایرانی در جهت تأمین مالی منتشر شد، اوراق مشارکت است. قانون مربوط به انتشار این اوراق در تاریخ مهر ماه سال 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه اجرایی این قانون در شهریور ماه 1377 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ارکان اقتصادی و ذیصلاح کشور به تصویب هیات وزیران رسید. از این اوراق در موارد مختلف از طرف بانک مرکزی، دولت و شرکت هایی همچون پتروشیمی خارک، پلی اکریل، به جهت کنترل بازار پول و تأمین مالی پروژه های مختلف سرمایه ای استفاده شده است. در مقاله حاضر در ابتدا به مباحث مقدماتی اوراق مشارکت مانند تعریف، هدف، انواع و مسایل فقهی اوراق مشارکت و تفاوت های این نوع اوراق با اوراق قرضه اشاره می شود و سپس به مشکلات و ابهامات و نارسایی هایی که در این نوع اوراق وجود دارد، پرداخته شده است. همچنین برای هرکدام از مشکلات و نارسایی های بیان شده، پیشنهادی جهت رفع آن ارائه شده است.

محافظه کاری مشروط، درجة تأییدپذیری بیشتر برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود نسبت به اخبار بد به عنوان زیان می باشد که آن را عدم تقارن زمانی سود نیز می نامند. این عدم تقارن زمانی سود می تواند از پدیدة دیگری نیز ناشی شود که آن را چسبندگی هزینه ها می نامند. چسبندگی هزینه ها به مفهوم آن است که هزینه ها هنگام افزایش فروش بالا رفته، اما در هنگام کاهش فروش، به همان میزان کاهش نمی یابند. در صورتی که هر دو پدیدة محافظه کاری و چسبندگی هزینه ها وجود داشته باشد، عدم لحاظ چسبندگی هزینه ها در برآورد محافظه کاری موجب برآورد بیش تر از مقدار واقعی آن خواهد شد. این مطالعه به بررسی عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه کاری و چسبندگی هزینه ها پرداخته است. این تحقیق بر مبنای 580 مشاهده از شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران برای یک دورة 10 ساله از 1380 تا 1389 انجام شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، هر دو پدیده محافظه کاری و چسبندگی هزینه ها، به طور همزمان وجود دارد. همچنین اگر هنگام برآورد محافظه کاری مشروط، اثر چسبندگی هزینه ها نادیده گرفته شود، میزان محافظه کاری اندازه گیری شده بیش از مقدار واقعی آن برآورد خواهد شد.

این تحقیق به بررسی رابطه اقلام تعهدی اختیاری و محافظه کاری حسابداری در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. در این تحقیق اقلام تعهدی به دو جزء اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری تقسیم شده و با استفاده از مدل جونز اندازه گیری شده اند.جهت آزمون رابطه ی اقلام تعهدی (اعم از اختیاری و غیراختیاری) با محافظه کاری از مدل باسو استفاده شده است. فرضیه های تدوین شده در این تحقیق به شرح ذیل است: فرضیه اول: اقلام تعهدی اختیاری با محافظه کاری حسابداری رابطه معنا دار دارد. فرضیه دوم: اقلام تعهدی غیر اختیاری با محافظه کاری حسابداری رابطه معنا دار دارد. فرضیه سوم: اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری به یک اندازه محافظه کاری حسابداری را تبیین می کنند. با توجه به فرضیه های فوق، اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری متغیر های مستقل و محافظه کاری متغیر وابسته خواهد بود. بر اساس یک نمونه متشکل از 720 سال – شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1386، نتایج حاکی از آن بود که اقلام تعهدی اختیاری با محافظه کاری حسابداری رابطه معنا دار دارد. از سوی دیگر بررسی های انجام گرفته در این مطالعه، حاکی از عدم وجود رابطه معنا دار بین اقلام تعهدی غیراختیاری و محافظه کاری حسابداری است؛ لذا می توان بیان نمود که اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری به یک اندازه محافظه کاری را تبیین نمی کنند.