درخت حوزه‌های تخصصی

تحول نگرش نسبت مخالفان سیاسى از اوایل قرن نوزده میلادى موجب برخوردى ارفاقى با آنان گردید که مبانى نظرى این برخورد عبارتند از: - حرکت مجرمین سیاسى به منظور رسیدن به آرمانهاى بشردوستانه و رقم زدن آینده بهتر و روشنتر براى افراد جامعه خویش بلکه جامعه بشرى. - اقدام بر اساس افکار اصلاح طلبانه. - وابستگى دوام جرایم سیاسى به دوام رژیم سیاسى حاکم; چرا که با فروپاشى رژیم سیاسى حاکم، مجرمین سیاسى به قهرمانان و رهبران ملى تبدیل خواهند شد. از این رو برخورد با مجرمین سیاسى نباید همانند برخورد با مجرمین عادى باشد و این نکته‏اى است که فقه جزایى اسلام از چهارده قرن پیش به آن توجه داشته است.پیشنهاد طرح جرم سیاسى و تصویب کلیات آن، على رغم تمامى نارساییهایى که دارد گامى مثبت ارزیابى مى‏گردد و امید است‏با نقد و نظر ارباب قلم کاستیهاى آن مرتفع گردد.

برخى کشورها از جمله «ایران‏» که روابط حقوقى آنها بر پایه قوانین اسلامى بنانهاده شده است و کشور «انگلستان‏» که بر مبناى نظام کامن لا اداره مى‏شود، نسبت‏به مقدسات دینى به نوعى حمایتهاى قانونى را اعمال مى‏نمایند، و پاره‏اى دیگر از کشورها چنین حمایتى را پیش بینى نکرده و جرم شناختن توهین به مقدسات را مخالف آزادى بیان و حقوق بشر مى‏پندارند. در حقوق اسلام، مقدسات دینى، مورد حمایت‏حقوقى قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شمار مى‏رود. علاوه بر این، از دیدگاه بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنت، توهین به «سایر پیامبران الهى‏» (ع) نیز جرم محسوب مى‏شود. اما در نظام حقوقى «کامن لا» فقط نسبت‏به مقدسات دین مسیحیت، حمایتهاى حقوقى اعمال گردیده و سایر ادیان الهى مورد پشتیبانى قانونى قرار نگرفته‏اند، به همین دلیل با وجود آن که قضیه توهین «سلمان رشدى‏» به پیامبر گرامى اسلام (ص) در کشور انگلستان واقع شده و این کشور محل وقوع جرم محسوب مى‏گردید ولى دادگاههاى این کشور عمل مزبور را غیر قابل تعقیب اعلام نمودند که این مساله نه تنها موجبات اعتراض شدید مسلمانان را برانگیخته است‏بلکه برخى از حقوقدانان غربى نیز نتوانسته‏اند در مورد تبعیض‏آمیز بودن این قاعده و غیر منطقى و ناعادلانه بودن آن سکوت نمایند. در این نوشتار به بررسى تطبیقى این موضوع در نظام حقوقى «اسلام‏» و «کامن لا» پرداخته‏ایم.

یکى از مسائل بحث‏انگیز دنیاى امروز، فلسفه مجازات است. در فلسفه مجازات از چرایى نه چیستى آن سخن به میان مى‏آید که از آن به مبناى مجازات یا اهداف مجازات نیز مى‏توان تعبیر کرد. براى مجازاتها اهداف متعددى ذکر نموده‏اند، از انتقام که یکى از اهداف مجازاتها در جوامع غیر متمدن است گرفته تا بازدارندگى عمومى و عبرت‏آموزى دیگران و تحقق عدالت، مورد بحث جدى میان متخصصان حقوق کیفرى، جرمشناسان و فیلسوفان قرار دارد. نظام کیفرى در حقوق اسلام نیز از مقام و موقعیت ویژه‏اى برخوردار است و مواجه با بیشترین چالشهاست. پاره‏اى از کیفرهاى ملحوظ در این نظام مورد نقد واقع شده است. تردید نمى‏توان کرد که تاسیس یک نظام کیفرى کارآمد و عدالت‏گستر بدون توجه به سیاست کیفرى روشن که عدالت کیفرى را در بطن خود داشته باشد میسور نیست و قطعا ترسیم سیاست کیفرى بدون نگاه عمیق به اهداف مجازاتها موفقیت‏آمیز نخواهد بود. در این مقاله کوتاه کوشیده‏ایم اولا روشن سازیم در حقوق کیفرى اسلام به فلسفه و اهداف مجازاتها توجه شده و تعبیه پاره‏اى از نهادها در این راستا است و ثانیا مجازات على الاصول و دست کم در جرایمى که تعدى به حق الله محسوب مى‏شود مطلوبیت نفسى ندارد.