فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۵۵۴ مورد.
قابل مطالبه بودن خسارات مازاد بر دیه
حوزههای تخصصی:
نقدی بر سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در زمینه سرقت تعزیری
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۱
حوزههای تخصصی:
اهمیت، تنوع و فراوانی موارد وقوع جرم سرقت تعزیزی، میطلبد که هم در حیطة تقنین و هم در حوزة دادرسی، سیاست تفنینی و قضایی جامعی اتخاذ شود. در مقالة حاضر سیاست تقنینی قانون مجازات اسلامی در این زمینه از زوایای گوناگون همچون دشوار کردن کار قاضی و از بین بردن احساس عدالت در میان عموم مردم به نقد کشیده و راههایی برای برونرفت از مشکلات موجود، ارائه میشود.
گستره آزادی در تقابل با حقوق کیفری
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۵ شماره ۴۳
حوزههای تخصصی:
از جبران خسارت بزهدیده توسط بزهکار تا جبران خسارت توسط دولت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
مهمترین دغدغة خاطر بزهدیدگان جرائم، پیش از آنکه اجرای مجازات بزهکار باشد، جبران خساراتی است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شدهاند. به همین جهت، جبران خسارت بزهدیده نقش بسیار مهمی را در سیاست جنایی داراست و متولیان و مقامات مسئول همواره میکوشند برای تحقق آن، از سایر ابزارهای سیاست جنایی استفادة بهینهای بکنند. اینکه جبران خسارت بزهدیده، شرط بهرهمندی بزهکار از نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات، ارجاع پرونده به میانجیگری کیفری، تخفیف و یا معافیت از مجازات است و نیز اینکه جبران خسارت گاه جایگزین مجازات و گاه به مثابة مجازات است، شواهد خوبی بر مدعای پیشین است. با وجود این عوامل مختلفی باعث شده است که دل بستن به جبران خسارت توسط بزهکار در همة موارد، آرزویی عبث و امیدی خام جلوه نماید. در نتیجه ضرورتها ایجاب نموده است تا دولت به این مهم اقدام کند. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، پیجویی مبانی مطمئن برای این موضوع است. به نظر میرسد دولت در قبال بزهدیدگان، مدیون نیست و مسئولیت مدنی ندارد. دولت تنها وظیفه دارد به این امر اقدام نماید.
اختلافها به مثابة دارایی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۸
حوزههای تخصصی:
به اعتراف بسیاری از نویسندگان، این مقاله آغازگر تحولی عمیق در تاریخ اندیشههای کیفری است که در طول مدتی نه چندان طولانی تحت عنوان «عدالت ترمیمی» مشهور شده است. بدون تردید انتشار این مقاله، کریستی را به عنوان یکی از مهمترین بنیانگذاران عدالت ترمیمی معرفی نموده است. او در مقالة حاضر تأکید میکند اختلافها به عنوان یکی از عناصر و اجزای مهم جامعه مورد توجه قرار میگیرند. جوامع بسیار پیشرفته دارای اختلافات درونی زیادی نیستند و اختلافهای درونی آنها اندک است. ما مجبوریم نظامهای اجتماعی را به گونهای سازماندهی کنیم که اختلافها پرورش یابند و قابل رؤیت شوند و همچنین به گونهای به آنها بنگریم که حرفهایها ادارة آنها را به دست نگیرند. بزهدیدگان به خصوص حق مشارکت خود را ]در فرایند رسیدگی به جرم[ از دست دادهاند. ]در اینجا[ یک فرایند دادرسی قضایی که تأمین کنندة حقوق شرکت کنندگان در مورد اختلافهای خود آنان است، شرح داده میشود.
مبانی فقهی مجازات سارق (مستندات و مبانی فقهی ماده ای 2 - 1 قانون مجازات اسلامی)
حوزههای تخصصی:
حقوق
حوزههای تخصصی:
نقد و تحلیل فقهی پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
نظریه تخییر ولی دم میان قصاص قاتل و اخذ دیه در قتل عمدی
حوزههای تخصصی:
قصاص در اسلام
حوزههای تخصصی:
مطالعه تطبیقی قابلیت اجرای شروط کیفری در قراردادها ؛ لزوم تجدید نظر در ماده 230 قانون مدنی ایران
بازپروری بزهکاران در مقررات ایران
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۱
حوزههای تخصصی:
بازپروری بزهکاران یکی از سازوکارهایی است که سیاستگذاران جنایی ایران از رهگذر مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی آن را مورد توجه قرار دادهاند، به گونهای که اکنون میتوان در گسترة مقررات ایران از «حقوق بازپروری بزهکاران» سخن گفت. در این نوشتار تلاش شده است تا در دو گفتار، بازپروری بزهکاران در بستر دستگاههای قضایی و اجرایی و در سطح فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی مورد بررسی قرار گیرد.
قصاص در ضرب(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
پیشگیری وضعی از جرائم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
گرچه فضای سایبر ـ این پدیدة شگفتانگیز قرن بیست و یکم ـ بسیاری از عرصهها را با تحولات بنیادین مواجه کرده، سوء استفادههای فراوان از آن موجب پیشبینی تدابیر کیفری در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد، سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسبترین تدبیر سیاست جنایی است. در این میان، پیشگیری وضعی یکی از اقدامات مهم محسوب میشود، اما با محدودیتهایی مواجه است که از جملة آنها نقض موازین حقوق بشر است. ماهیت فضای سایبر به گونهای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است. اما تدابیر پیشگیرانة وضعی از جرائم سایبر، عمدتاً به گونهای اجرا میشوند که این سه اصل حقوق بشری را نقض میکنند. این مقاله درصدد است ضمن تبیین انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبر، به تبیین چالشهای حاکم بر این تدابیر با موازین حقوق بشر بپردازد
تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
ماهیت تصنعی و قراردادی جرم صدور چک پرداخت نشده در طول عمر هفتاد سالة آن عاملی بوده که هرچند مدت یکبار اصلاحاتی در آن صورت گیرد. در آخرین اصلاحاتی که در قانون صدور چک در تاریخ 2/6/1382 توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، برخی امور تکراری و برخی در نوع خود بیسابقه است. مقاله حاضر پس از شمارش تغییرات انجام شده در اصلاحیه اخیر، یکی از مهمترین قسمتهای اصلاحی را که مربوط به مجازات این جرم است مورد مداقه قرار داده است. تغییرات ناظر به مجازات چک پرداخت نشده شامل تغییر در انواع مجازات، مقدار مجازات، تکمیل مجازات و مورد خاص معافیت از مجازات است