اقتصاد توسعه الگویى جدید
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۸۱ تا ۱٬۴۰۰ مورد از کل ۱٬۷۵۵ مورد.
مبانى فلسفى نظام اقتصادى اسلام از دیدگاه امام خمینى رحمه الله
حوزههای تخصصی:
تعیین جهت پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اختلاف میان بدهکار و طلبکار در کیفیّت پرداخت، از جمله مباحث عمدة فقهی به شمار می آید که معرکة آرای پژوهشگران و محققان است. در این نوشتار علاوه بر اینکه نظریّات مختلف و استدلال های ارائه شده در این باب در مکاتب مختلف حقوقی مورد مطالعة تطبیقی قرار گرفته است، مقصود قانونگذار در مادة 282 قانون مدنی نیز با استناد به آرای فقها و نه بر پایه پذیرش اصل تقلید قانون مدنی از قانون فرانسه تبیین شده است.
اولویت هاى طرح سامان دهى اقتصادى در حکومت امیرالمؤمنین(علیه السلام)
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۷
حوزههای تخصصی:
اصول اقتصادى قانون اساسى با نگاهى به توسعه پایدار
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۱
حوزههای تخصصی:
ابن خلدون پدر علم اقتصاد
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۱
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی رشاء و ارتشاء در فقه و حقوق
حوزههای تخصصی:
تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول
حوزههای تخصصی:
عدالت، محور آموزههاى اقتصادى اسلام
حوزههای تخصصی:
اجاره مال موقوفه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مکاتب اقتصادی و گفتمان عدالت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اقتصاد کلان با ابزارهاى اسلامى
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی آیه خمس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Being divided into two separate parts, this essay deals thoroughly with the general concepts of the Ouranic verse concerning Khums (8:41) on the one hand and its juristic considerations on the other.
اسلام و نظام اقتصادى
حوزههای تخصصی:
انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه
حوزههای تخصصی:
تحول نظام حقوقی ضمانت نامه بانکی در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظم زندگی در حیات جمعی انسانها مستلزم داد و ستد و مبادلات بر اساس قراردادهاست. قراردادها هم طرفین عقد را نسبت به یکدیگر متعهد می کند و هم برای هر یک بر دیگری ایجاد حق می نماید. در بعضی از قراردادها ممکن است به حق ایجاد شده التزام نباشد و خسارتی وارد شود، خسارت وارده باید جبران گردد، ولی جبران خسارت کلیت ندارد، در بعضی از قراردادها، عدم التزام موجب ضمانت می شود و بعضی دیگر، عدم التزام مستلزم ضمانت نیست. در نظامهای حقوقی جهت تشخیص قراردادهایی که در آنها عدم التزام موجب ضمانت می شود از قراردادهایی که ایجاد ضمانت نمی کند، قاعده ای وضع کرده اند که عنوان آن در نظام حقوق اسلامی عبارتست از: «قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده». در این مقاله نسبت به دلیل اعتبار و دلالت قاعده و کاربردهای آن بحث شده است.