گواهى استصناع (سفارش ساخت)

مقدمه
چند جایگزین اسلامى براى تامین مالى مبتنى بر نرخ بهره وجود دارد که اولین و مهم‏ترین آن‏ها روش‏هاى مشارکتى همچون شرکت و مضاربه است، دومین آن‏ها روش‏هاى مبتنى بر فروش، همچون سلم و بیع نسیه و سومین آن‏ها روش‏هاى مبتنى بر اجاره مى‏باشد . روش‏هاى مشارکتى از امتیازهاى شرعى و اقتصادى مطلوب بسیارى برخوردارند و بهترین جایگزین براى تامین مالى مبتنى بر نرخ بهره هستند، ولى قلمرو آن‏ها محدود به تامین مالى فعالیت‏هایى است که محصول یا درآمد آن‏ها قابل تقسیم بین سرمایه‏گذار و شرکا باشد .
اما فعالیت‏هاى سرمایه‏گذارى که درآمد آشکار تولید نمى‏کنند (و ما آن‏ها را سرمایه‏گذارى‏هاى گنگ و خاموش مى‏نامیم) نمى‏توانند برمبناى مشارکت، تامین مالى شوند; مانند سرمایه‏گذارى‏هاى اجتماعى که کالاهاى عمومى خالص همچون فانوس‏هاى دریایى و فرودگاه‏هاى نظامى تولید مى‏کنند و مانند سرمایه‏گذارى‏هایى که مى‏توانند درآمد آشکار ایجاد کنند اما به دلایل اجتماعى از آن بازداشته مى‏شوند; براى این دسته مى‏توان مدارس عمومى را برشمرد که آموزش ابتدایى رایگان ارائه مى‏دهند . همین طور بسیارى از پروژه‏هاى زیربنایى اجتماعى، سرمایه‏گذارى‏هاى خاموش (گنگ) هستند . سؤال این است که چگونه چنین سرمایه‏گذارى‏هایى را مى‏توان بر مبناى اسلامى غیر ربوى، تامین مالى نمود؟ این مقاله روش مبتنى بر استصناع (سفارش تولید) را پیشنهاد مى‏نماید . اهتمام من در این مقاله بررسى عملى بودن این روش براى تامین مالى پروژه‏هاى زیربنایى عمومى است، گرچه براى پروژه‏هاى خصوصى نیز به همین میزان مناسب است .
تعریف استصناع
استصناع، خرید چیزى است‏به قیمت معین که طبق ویژگى‏هاى مورد توافق در زمان آینده ساخته یا احداث مى‏شود; به بیان دیگر، موضوعى که عقد استصناع درباره آن منعقد مى‏شود، غالبا در زمان عقد موجود نیست ولى توسط سازنده یا پیمانکار در آینده ساخته مى‏شود .
استصناع به عنوان ابزار تامین مالى
استصناع یک گونه خاص از عقد بیع است . سه نوع اصلى بیع در فقه اسلامى، از دیدگاه تامین مالى، عبارت‏اند از:
الف - عقد بیع نقدى که در آن کالا و قیمت پولى آن همزمان مبادله مى‏شوند و هیچ‏گونه تامین مالى نه براى فروشنده و نه خریدار، در کار نیست .
ب - عقد بیع نسیه، در این جا فروشنده خریدار را تامین مالى مى‏کند; زیرا در قبال قیمتى که در آینده پرداخت مى‏شود کالا را اکنون تحویل مى‏دهد .
ج - عقد بیع سلم که خریدار توسط آن، فروشنده را تامین مالى مى‏کند; چرا که در مقابل کالاى مثلى که در آینده دریافت مى‏کند قیمت پولى آن را اکنون به طور کامل مى‏پردازد .
بنا بر مکتب فقهى حنفى، استصناع گونه چهارم بیع است که به دلیل طبیعت‏خاص نیازهاى اقتصادى که برآورده مى‏سازد، از برخى قوانین فقهى قابل اعمال براى دیگر عقود بیع، معاف است .
توجه داشته باشید که در هر دو مورد ب و ج، کالا یا قیمت پولى آن باید هنگام معامله تحویل داده شود و تحویل دیگرى مى‏تواند به تعویق افتد . فقهاى مسلمان، عموما، عقد بیعى را که کالا و قیمت پولى آن هر دو به تعویق افتند، جایز نمى‏دانند . مزیت استصناع در این است که به تعویق انداختن هر دوى کالا و قیمت مجاز است; زیرا آن‏چه قرار است‏بنا یا ساخته شود معمولا در زمان فعلى موجود نیست، لذا باید به تعویق افتد . حال اگر خریدار نیز نیاز به تامین مالى از سوى فروشنده دارد (نیازى که تایید آن در فقه روشن است) باید به او اجازه دهیم که قیمت را به تاخیر اندازد . این قضیه در فقه حنفى (1) جایز است و امروزه مؤسسات مالى اسلامى مى‏توانند از امتیازات نیکوى آن بهره‏بردارى کنند .
استصناع به عنوان ابزارى براى واسطه‏گرى مالى
مناسب بودن استصناع براى واسطه‏گرى مالى، مبتنى بر جواز فقهى عقود متفرع (ثانوى) براى پیمانکار (عاقد اول) است; به این معنا که یک نهاد مالى ممکن است‏بناى یک ساختمان را در قبال یک قیمت معوقه بر عهده گیرد، سپس طى عقد دیگرى ساخت و ساز عملى آن را به یک بنگاه متخصص بسپارد .
روش تامین مالى بر اساس استصناع
بر اساس این دستور العمل، مرجع دولتى ابتدا ویژگى‏هاى پروژه سرمایه‏گذارى معینى را که مى‏خواهد ایجاد کند، تعریف مى‏کند و آن گاه مدت زمانى را که براى پرداخت قیمت نیاز دارد، معین مى‏سازد . سپس سرمایه‏گذاران و پیمان‏کاران به مناقصه دعوت مى‏شوند تا ساخت پروژه مورد نیاز را بر عهده گیرند و به قیمتى که به صورت اقساط پرداخت‏خواهد شد به مرجع دولتى بفروشند .
وقتى تسهیلات مزبور ساخته مى‏شود و عقد استصناع کامل مى‏گردد، بلافاصله مالکیت کامل پروژه، در مقابل قیمت معوقه که معمولا شامل هزینه ساخت و ساز و سود مى‏شود، به مرجع دولتى انتقال مى‏یابد . آن سود ممکن است‏شرعا علاوه بر چیزهاى دیگر، مشتمل بر هزینه معطلى وجوه مالى در طى دوره بازپرداخت‏باشد .
من عمدا به سرمایه‏گذاران و پیمان‏کاران به طور دسته جمعى اشاره کردم . قوانین شریعت ملزم مى‏سازد که سرمایه‏گذاران، فروشندگان تسهیلات مورد معاقده باشند تا بازدهى‏اى که به دست مى‏آورند مشروع باشد . سرمایه‏گذاران مى‏توانند سئولیت‏حقوقى ساختن تسهیلات را بر عهده بگیرند و با رضایت مرجع دولتى، طى قرارداد دومى کار را به سازندگان و پیمان‏کاران واگذارند . این قرارداد دوم صرف تشریفات نیست; زیرا سرمایه‏گذار را ملزم مى‏سازد که بار مسئولیت‏شرعى کامل یک فروشنده، همچون تضمین کیفیت و کمیت کالاى فروخته شده را در برابر خریدار (مرجع دولتى)، به دوش کشد .
قیمت معوقه که مرجع دولتى خواهد پرداخت، ممکن است در شکل گواهى‏نامه‏هاى دینى (DPCs) باشد که غیر ربوى هستند و کل ارزش اسمى آن‏ها برابر با کل قیمت معوقه است . این گواهى‏نامه‏ها سر رسیدهاى متفاوتى دارند و با طرح اقساطى که مورد توافق دو طرف قرار گرفته است، سازگارند . حرمت ربا مانع فروش این گواهى‏نامه‏هاى دینى به طرف ثالث‏به قیمتى غیر از ارزش اسمى آن‏ها است . روشن است که چنین گواهى‏نامه‏هایى که تنها در سررسید قابل تبدیل به پول نقد هستند، نمى‏توانند بازار ثانوى داشته باشند . دارندگان این گواهى‏نامه‏ها (سرمایه‏گذاران یا تامین‏کنندگان مالى پروژه‏هاى دولتى) این عدم مزیت (عدم قابلیت تبدیل به پول نقد قبل از سررسید) را هنگام توافق بر قیمت معوقه، در نظر مى‏گیرند .
البته این عدم میعان (2) اگر به کاهش میعان و نقدینگى در اقتصاد کمک کند از نظر اجتماعى یک مزیت است و اقتصاددانانى چون موریس‏الایس (3) که پولى کردن بدهى‏ها را از عوامل بى‏ثباتى پولى فعلى مى‏شمارند، آن را مزیت مى‏دانند .
میعان محدود براى گواهى‏ها
به هر حال، من اکنون روشى براى اعطاى مقدارى میعان شرعى به این گواهى‏ها پیشنهاد مى‏کنم . حتى اگرچه شرعا نمى‏توان یک دین را به قیمتى متفاوت از ارزش اسمى آن خرید و فروش نمود، ولى مى‏توان آن را به همان ارزش اسمى به شخص ثالث انتقال داد . در همین مورد، فرض نمایید که فرد «ب‏» دارنده گواهى (DPCs) به مبلغ پنج هزار درهم با سررسید یکساله است . احتمالا کسى علاقه‏مند نخواهد بود که اکنون پنج هزار درهم پول نقد براى این گواهى‏ها بپردازد; به عبارت دیگر، احتمالا کسى یک وام بدون بهره پنج هزار درهمى به فرد «ب‏» نخواهد داد . اما ممکن است‏بسیارى از تجار مایل باشند که در قبال این گواهى، کالایى به ارزش پنج هزار درهم به فرد «ب‏» بفروشند . لذا حتى اگر فرد «ب‏» نتواند گواهى را نقدا بفروشد، مى‏تواند با آن گواهى، کالاها و خدماتى را خریدارى نماید که قیمت (معوقه) آن برابر با ارزش اسمى گواهى است .
به همین شکل، یک بانک اسلامى که چنین گواهى‏نامه‏اى در اختیار دارد، ممکن است در قبال آن، دارایى یا کالایى را به یک قیمت معوقه خریدارى کند و سپس آن را به هر شکلى (فروش، اجاره،) . . . به دیگرى واگذار نماید .
نیازى به گفتن نیست که قیمت معوقه کالاهاى خریدارى شده در قبال چنین گواهى‏نامه‏هایى بیش از بهاى آن کالاها در معاملات نقدى خواهد بود . این تفاوت قیمتى را شرع به عنوان یک جنبه مشروع از فعالیت‏هاى تجارى مى‏پذیرد . دارنده گواهى که کالاها را به قیمتى بالاتر از قیمت نقدى آن‏ها خریدارى مى‏کند، در حقیقت‏بخشى از تفاوت قیمت‏حاصل از تفاوت هزینه ساخت و ساز پروژه‏اى که او تامین مالى مى‏کند و قیمتى که از مرجع دولتى دریافت مى‏دارد را به فروشنده کالاها واگذار مى‏کند . معناى این سخن این است که نیروهاى بازار مى‏توانند در افزایش یا کاهش مبادله این گواهى‏ها با کالاها، نقش داشته باشند . خوشبختانه همان گونه که مختصر توضیحى ارائه خواهیم نمود، براى سیاست پولى، نیروهاى غیر بازارى اجرایى نیز مى‏توانند ایفاى نقش نمایند .
گواهى DPCS به عنوان ابزار سیاست پولى
چنان که پیش‏تر متذکر شدیم، روند انتقال گواهى از یک دارنده به دارنده دیگر، برمبناى عقد حواله است که عموما نیاز به ضایت‏بدهکار دارد . بدهکار در بحث ما مرجع دولتى است که گواهى‏نامه‏ها را صادر مى‏کند و ممکن است گواهى‏نامه‏هایى را صادر کند که کاملا قابل انتقال‏اند (در وجه حامل هستند) و یا اصلا قابلیت انتقال ندارند و یا تنها پس از یک تاریخ معین (بعد از سر رسید) قابل انتقال‏اند، و یا تنها براى خرید نوع معینى از کالاها مثلا کالاهاى داخلى (غیر وارداتى) قابل انتقال باشند . وجوه ممکن در این باب که قابل انطباق با اوضاع و احوال و شرایط هستند، بسیار زیادند .
نقش بانک‏هاى اسلامى
چنان که توضیح دادیم بانک‏هاى اسلامى مى‏توانند نقش عمده‏اى در تسهیل تامین مالى از طریق استصناع ایفا نمایند .
نقش اول این که بانک‏هاى اسلامى مى‏توانند برخى از وجوه سرمایه‏گذارى خودشان را در استصناع به کارگیرند اما به دلیل طبیعت‏بلند مدت این شکل از تامین مالى و میعان کم گواهى‏هاى غیر ربوى که خود صادر مى‏کنند، بعید است که در یک مقیاس وسیع به این کار اقدام کنند .
نقش دوم و مهم‏تر، نقش آفرینى بانک‏هاى اسلامى در بازاریابى چنین سرمایه‏گذارى‏هایى در میان ارباب رجوع‏هاى خود و مراجع دولتى است که پروژه‏هاى مناسبى دارند . وقتى یک پروژه بزرگ تعیین هویت مى‏شود، ممکن است کنسرسیومى از بانک‏هاى اسلامى، یک مرابحه خاص را در میان ارباب‏رجوع‏هاى (سپرده‏گذاران) خود به جریان انداخته پروژه را به مناقصه بگذارند . از آن جا که ارباب‏رجوع‏هاى بانک معمولا در انتخاب سرمایه‏گذارى‏ها دقت دارند، یک نرخ بازده بالقوه که تنها اندکى بیش از سود سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى بانک‏هاى اسلامى است، بسیارى از ایشان را جذب مى‏کند . زمانى که تسهیلات ساخته شده به مرجع دولتى فروخته شده و گواهى‏ها به ارباب‏رجوع‏ها (سرمایه‏گذاران) تحویل داده مى‏شود، تلاش‏هاى مدیریتى بانک‏هاى اسلامى به پایان مى‏رسد (کامل مى‏شود .) البته قابل تصور است که برخى از ارباب‏رجوع‏ها (به ویژه افرادى که در کشورهاى دیگر سکونت دارند) ممکن است از بانک‏هاى اسلامى بخواهند که بازپرداخت گواهى‏هایشان را براى آنان جمع‏آورى نماید .
سوم این که، استصناع مى‏تواند براى وجوه پولى تکافل، که یک جایگزین اسلامى براى بیمه عمر است، جایگاه مناسبى باشد، چرا که این وجوه با سرمایه‏گذارى بلند مدت سازگار است .
درآمد بانک‏هاى اسلامى حاصل از استصناع
چگونه بانک‏هاى اسلامى مى‏توانند از طریق استصناع براى خودشان درآمد کسب کنند؟
اولا: بانک‏هاى اسلامى ممکن است‏به عنوان یک کارگزار عمل کنند و اجرت دریافت دارند .
ثانیا: آن‏ها مى‏توانند براى سرمایه‏گذاران (صاحبان سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى بانک‏هاى اسلامى) به عنوان مضارب (عامل) فعالیت نمایند، در این صورت بانک به عنوان مضارب، مستحق سهم معینى از سود است که در مسئله ما، مازاد (مابه‏التفاوت) قیمت فروش به مرجع دولتى، از هزینه کل انعقاد عقود ثانوى بر روى پروژه است . قیمت فروش که در مسئله ما بر مبناى اقساط است، در عمل برابر ارزش اسمى گواهى‏هاى بدون بهره است که توسط مرجع دولتى صادر مى‏شود . این گواهى‏ها به حصه‏هایى با سررسیدهاى مشخص تقسیم مى‏شوند که سال‏هاى بازپرداخت را مى‏پوشانند . در این روش، سرمایه‏گذار و بانک (به عنوان مضارب) سهم خود را از گواهى‏هاى هر سررسید دریافت مى‏کنند . براى ساده شدن بحث فرض‏مى‏کنیم‏که بازپرداخت‏هاى‏سالیانه (اقساط) مساوى‏هستند . هر بازپرداخت در مضاربه شامل دو قسمت است; یک قسمت‏بیان‏گر کسرى از هزینه (اصل سرمایه که توسط سرمایه‏گذاران در آغاز کار ارائه مى‏شود) و قسمت دیگر بیان‏گر بخشى از سود تحقق یافته مى‏باشد . بانک در هر سال مستحق سهم خود از سود است تا زمانى که تمامى گواهى‏نامه‏ها تبدیل به پول شوند .
تشویق سرمایه‏گذاران بلند مدت
در فرض مذکور که طرح بازپرداخت‏ساده‏اى را در بر داشت، مقطع زمانى بازپرداخت‏به همه سرمایه‏گذاران، مشابه است و تا تاریخ سررسید آخرین حصه گواهى‏نامه‏ها امتداد دارد . یک اشکال چنین بازپرداختى این است که بخشى از سرمایه پروژه را، تا سررسید آخرین گواهى‏نامه‏ها، در سرمایه‏گذاریشان محبوس مى‏سازد . لذا کسانى که مایل‏اند تنها براى یک دوره کوتاه‏تر در تامین مالى آن پروژه سهیم شوند از گردونه خارج مى‏شوند .(گذشت که گواهى‏هاى بدون بهره تنها به ارزش اسمى خود قابل انتقال‏اند و قبل از سررسیدشان نمى‏توانند تنزل شوند .) لذا مطلوب به نظر مى‏رسد ما راهى پیدا کنیم که برخى سرمایه‏گذاران را در قبال گواهى‏هاى بلند مدت به سرمایه‏گذارى تشویق کند و برخى دیگر را اجازه دهد که تنها براى یک دوره کوتاه مدت در تامین مالى پروژه اشتراک جویند . یک طریق شرعى، اعطاى نرخ سود بالاتر به کسانى است که مایل‏اند گواهى‏هاى بلند مدت را بپذیرند . براى روشن شدن مطلب فرض نمایید پروژه‏اى براى تامین مالى از طریق استصناع و براى دوره بازپرداخت‏بلند مدت در نظر گرفته مى‏شود . کل سرمایه تامین شده را مى‏توان به حصه‏هاى با سررسیدهاى مختلف (کوتاه، متوسط و بلند مدت) تقسیم نمود . سرمایه‏گذاران بالقوه را مى‏توان با سررسیدهایى که انتخاب مى‏کنند به چند گروه تقسیم نمود . سرمایه‏گذاران در هر حصه، در پروژه‏اى که بر مبناى اقساط به مرجع دولتى خواهند فروخت، داراى سهم مشابه هستند . سررسید و قیمت فروش که شامل یک نرخ بازده صریح است، مى‏تواند براى حصه‏هاى مختلف متفاوت باشد . بانک اسلامى که معامله را برقرار مى‏سازد مى‏تواند حصه‏هاى متفاوتى را تنظیم کند که کل دوره بازپرداخت پروژه را بپوشاند . اگر بانک احساس کند که سرمایه کافى براى پوشاندن سررسیدهاى بلند مدت‏تر تامین نخواهد شد، به راحتى مى‏تواند طرح جایگزینى براى تامین مالى به کار گیرد که نرخ بازده کم‏تر براى سررسیدهاى کوتاه‏تر و نرخ‏هاى بالاتر براى سررسیدهاى بلند مدت‏تر را در بر دارد . این مکانیزم بر عرضه وجوه سرمایه‏گذارى براى تامین مالى پروژه‏اى که بازپرداخت آن در سر رسیدهاى متفاوت صورت مى‏پذیرد، مؤثر است .
شاخص‏بندى (4) گواهى‏نامه‏ها
از آن جا که بازپرداخت قیمت معوقه پروژه‏هاى زیربنایى براى یک دوره زمانى طولانى امتداد دارد، امکان شاخص‏بندى از نظر شریعت نیازمند بررسى است . بدیهى است که شاخص‏بندى بدهى‏ها را اکثر فقهاى معاصر مردود دانسته‏اند و این موضع‏گیرى را آکادمى فقه سازمان کنفرانس اسلامى نیز تایید کرده و شاخص‏بندى را پوششى براى زیرپاگذاردن حرمت ربا مى‏داند .
اما با بررسى دقیق قوانین شریعت، مى‏توان برخى از انواع مجاز شاخص‏بندى قیمت‏هاى معوقه کالاها و خدمات فروخته شده را به دست آورد . اجازه دهید که من، بر این مبنا، یک روش حفظ قدرت خرید در تامین مالى عقود استصناع را ارائه کنم . این روش برخى اهداف مشروع شاخص‏بندى را برآورده مى‏سازد . نقطه آغاز این است که دریابیم طبق شریعت، ثمن کالاها یا خدمات مى‏تواند هر چیز با ارزشى (به جز چیزهاى حرام که تعدادشان بسیار اندک است) باشد، لذا مى‏توان ثمن را، چه نقد باشد و چه معوق، پول رایج‏یک کشور یا سبدى از پول‏ها همچون (5) SDRS قرار داد .
هم‏چنین مجاز است که ثمن را یک کالاى معین یا سبدى از کالاها، همچون بشکه‏هاى نفتى از نوع خاص یا لنگه‏هایى از یک نوع خاص کنف هندى قرار داد . یک کشور ممکن است‏به نفع خود ببیند که گواهى‏ها را بر اساس کالا پرداخت کند و لذا از کالاهاى صادراتى خود براى این منظور استفاده کند .
نتایج کلى و احتیاطها
شیوه غیر مشارکتى تامین مالى که در این مقاله ارائه شد، به ویژه براى تامین مالى آن‏چه من سرمایه‏گذارى‏هاى زیربنایى خاموش (گنگ) نامیدم که هیچ درآمد آشکارى ایجاد نمى‏کنند، مناسب است . البته این شیوه براى سرمایه‏گذارى‏هاى عمومى که درآمد آشکار ایجاد مى‏کنند و نیز سرمایه‏گذارى‏هاى خصوصى نیز کاربرد دارد . اما براى این دو نوع سرمایه‏گذارى‏هاى درآمدزا، شیوه‏هاى مشارکتى اسلامى تامین مالى هم کاربرد دارند که از نظر اجتماعى در تحقق عدالت، کارایى و ثبات، نسبت‏به شیوه‏هاى غیر مشارکتى برترى دارند .
تامین مالى از طریق استنصاع گرچه بدون بهره است، اما همچون همه شیوه‏هاى غیر مشارکتى تامین مالى، تعهدات دینى جدى‏اى را بر مرجع دولتى تحمیل مى‏کند که در تمام دوره بازپرداخت، امتداد دارد . در نتیجه برخى نقطه ضعف‏هاى استقراض دولتى را به همراه دارد، و حرف پایانى این که این روش گرچه از نظر شرعى مجاز است لکن هیچ ضمانتى ندارد که براى تامین مالى پروژه‏هاى غیر عقلایى به کار نرود .
پى‏نوشت‏ها:
1) از آن‏جاکه در فقه اهل سنت در عقد اجاره شرط است که مواد اولیه و سرمایه مال صاحب کار باشد فقهاى اهل سنت‏براى سفارش ساخت‏سراغ عقد استصناع رفته‏اند، و چون در فقه شیعه چنین محدودیتى نیست مى‏توان اهداف مذکور در این مقاله را از طریق قرارداد اجاره و همین طور جعاله برآورده ساخت، بنابراین اختصاصى به فقه حنفى نخواهد داشت (مترجم .)
2) قابلیت تبدیل دارایى‏هاى غیر نقدى به پول را میعان گویند .
3) موریس الایس (Maurice Allais) اقتصاددان برجسته فرانسوى و برنده جایزه نوبل مى‏باشد .
4. Indexing.
نشانه اختصارى Speciae Drawing Right به معنى حق برداشت مخصوص است که یک پول نمادى است .