درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده صحّت و جایگاه عقود جدید و غیر معیّن که در عصر شارع متداول نبوده است و در کتاب‏هاى فقهى، عنوان خاصّى ندارد، به ویژه قراردادهاى جدید و تأسیسات حقوقى ناشى از رشد صنعت، فن‏آورى و خدمات و متأثّر از پیچیدگى‏هاى روابط اقتصادى، مورد اختلاف بین دانشمندان فقه بوده و بیش‏تر قُدما آن‏ها را غیر شرعى دانسته‏اند؛ امّا بیش‏تر فقیهان متأخّر با تمسّک به اطلاقات و عمومات ادّله فقهى، شرعیّت و تطابق آن‏ها با موازین فقه شیعه را اثبات کرده‏اند و برخى اصل صحّت را که اجمالاً زاییده همان ادّله لفظى است، توسعه داده و آن را مبناى صحّت قراردادهاى جدید و نا معیّن قرار داده‏اند. در این مقاله، با طرح دیدگاه‏هاى گوناگون، با تمسّک به عمومات و اطلاقات ادّله به ویژه آیه اوفوا بالعقود به بررسى صحّت و جایگاه شرعى این دسته از قراردادها در فقه شیعه پرداخته، و ضمن آن، ضوابط و مقرّرات طرّاحى این قراردادها بحث شده است.

چکیده در بازار سهام اسلامی، اخلاق و ارزش‌های اسلامی در مقایسه با کارایی در اولویت قرار دارد؛ از این‌رو این نگرانی میان سیاستگذاران و قانونگذاران پدید می‌آید که فرایند اسلامی‌کردن ممکن است کارایی بازار را کاهش دهد. در این مقاله، بیان می‌شود بین ارزش‌های اسلامی و کارایی بازار نه‌تنها هیچ رابطه معکوسی وجود ندارد، بلکه رابطه‌ای مستقیم برقرار است. تلاش برای حاکم‌کردن اخلاق اسلامی در بازار، سرانجام به افزایش کارایی می‌انجامد. هنجارهای اخلاقی اسلامی از قبیل آزادی از ربا، غرر، غبن، جهالت، احتکار و ... با نظریات کارایی قابل شناسایی‌اند.

چکیده با پیشرفت زمان جهت تسهیل امر مبادلات، شیوه‌ها و ابزارهای جدیدی ابداع می‌شود که برخی از آن‌ها با فقه اسلامی انطباق کامل ندارند. فقیهان و حقوقدانان مسلمان مسئوولیت دارند با شناخت آن‌ها موضع اسلام را تعیین، و مسلمانان را هدایت کنند. از جمله این ابزارها که گسترش سریعی در دنیا و کشورهای اسلامی دارد، کارت‌های اعتباری است. دارندة کارت می‌تواند در هر زمانی به پول نقد دست‌یافته یا بدون پرداخت پول از کالاها و خدمات مراکز تجاری و خدماتی استفاده کند. در معامله با این ابزار، عناصر متعدّدی چون صادر کنندة کارت اعتباری، دارندة کارت اعتباری و پذیرندة کارت اعتباری دخالت دارند که روابط حقوقی بین آن‌ها و درآمد و منافع هر یک از آن‌ها از دیدگاه فقهی محلّ بحث و اختلاف نظر است. مقالة حاضر با تبیین دیدگاه‌های مطرح دربارة روابط حقوقی عناصر دخیل در معاملات کارت‌های اعتباری و ماهیت درآمد و منافع هر یک از عناصر، به استدلال دیدگاه برگزیده می‌پردازد و در نهایت معاملات مجاز و غیرمجاز با کارت‌های اعتباری را از دیدگاه فقیهان و حقوقدانان معاصر اهل‌سنّت تبیین می‌کند.

عقود و معاملات از جهات متفاوت دارای تقسیمات متعددی است. از جمله آن تقسیم بندیها تقسیم براساس «تکوین» قرارداد است. بر این اساس عقود به رضایی، تشریفاتی و عینی تقسیم می شوند. منتها در خصوص مصادیق عقود بر اساس این معیار اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال، برخی از عقود به عقیده گروهی از اندیشمندان رضایی و به عقیده برخی دیگر عینی هستند. از جمله آن عقود، عقد قرض است. این اختلاف از آنجا ناشی می شود که ماده 648 قانون مدنی ایران که متضمن تعریف این عقد است به گونه ای تنظیم شده که امکان هردو برداشت را فراهم نموده و سبب شده تا برخی عقد قرض را عقدی رضایی و برخی دیگر آن را عینی تلقی نمایند. ما در این نوشتار بر آنیم تا با الهام از مبانی فکری حضرت امام خمینی و آرای فقهی ایشان و نیز بررسی نظریات مختلف و ادله آنها به تشخیص نظر صواب رسیده، با ابهام زدایی از این بخش از مواد قانون مدنی به یاری محاکم شتافته و از تشتت آرا و اختلاف رویه قضایی بکاهیم.

چکیده «خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقى است که از دیرباز در حقوق کشورها مطرح بوده؛ ولى در سالیان پس از انقلاب اسلامى در کشور ما، به لحاظ پیدایى تحوّلات فراوان، اهمیّتى دوچندان یافته و موضعگیرى‏هاى گوناگونى از سوى مراجع قانونى درباره آن صورت گرفته است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادى در دنیاى کنونى بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقرّرات قانونى با احکام شرع مقدّس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کاوش هر چه بیش‏تر در اطراف موضوع یاد شده را مى‏طلبد. این مقاله صرفا به ابعاد فقهى و حقوقى «خسارت تأخیر تأدیه» مى‏پردازد و بررسى بُعد اقتصادى موضوع را به متخصّصان مربوط وا مى‏گذارد. خسارت تأخیر تأدیه مى‏تواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهه شرعى بیابد و در صورتى که کاهش ارزش پول، بیش از اندازه متعارف، و مدیون نیز در سررسید از اداى دین متمکّن باشد، بدون نیاز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.

مقاله ای که پیش روی شما ، خواننده عزیز ،قرارداد ، در سه فصل ، انواع بیع و آثار آن را بررسی می کند . فصل نخست ، تعاریف و کیات را شمال است و در آن معانی لغوی و اصطلاحی الفاظ ، تقسیم بندی معاملات ، وضعیت حقوقی قراردادها و روابط طرفین قرارداد ، مورد بحث واقع شده است . در فصل دوم ، پس از مقایسه صفات و حالات مختلف عقد از قبیل : صحت ، فساد ، بطلان ، انحلال ، اقاله ، فسخ ، تفاسخ و انفساخ ، مبحث بیع فاسد را مطرح و به تبع آن شروط فساد و بطلان عقد و آثار و تبعات آنها را بیان کرده ایم .

نگارنده در ابتدا کلمه موات را از دید لغویین و فقهای عظام بررسی کرده و اراضی موات را تعریف نموده است. انواع زمینهای موات به چهار دسته تقسیم می شود که به ترتیب شامل: زمینهای موات بالاصاله، زمینهای موات عارضی، زمینهای موات بالعرض و زمینهای مفتوحه العنوه می شود و سپس به توضیح هر یک پرداخته است. در ادامه آورده است که قطعات روی زمین از نظری به چهار قسمت تقسیم می شود: موات اصلی، آباد اصلی، موات عارضی و آباد عارضی که برای هر یک روایاتی ذکر نموده است. در پایان منابع و مبنای استدلال فقها برای موات شدن زمینهای احیا شده آمده است.

"غرر در لغت به معنى خطر، نیرنگ و غفلت آمده است.منظور از معامله غررى معامله‏اى است که توأم با خطر بوده و متعاملین در زمان انجام آن، توان تشخیص سودمند یا زیانبار بودن معامله را ندارد. برخلاف اختلاف نظرهایى که وجود دارد مصادیق معاملات مزبور معاملاتى است که مورد آن مجهول یا مقدور التسلیم نباشد.حکم این معاملات بصورت مستقل از آیات قرآن بدست نمى‏آید و مشهور استناد به روایت نهى نبى(ص)از بیع غررى مى‏باشد.هر غررى مؤثر در صحت معامله نبوده و باید در معاملات معوض و مربوط به مورد معامله باشد به گونه‏اى که موجب اتصاف عقد به آن شود.معاملات غررى در قانون مدنى، جز در موارد استثنایى محکوم به بطلان است و مشابه این وضع در حقوق مدنى مصر و فرانسه نیز مشاهده مى‏شود. "

چکیده به‌طور طبیعی، تمام قراردادها، ترکیبی از قالب و محتوا است و در غالب موارد، این قالب به‌‌صورت لفظ و محتوا به‌صورت معنا ظهور می‌کند و به‌طور معمول بین الفاظ و معانی توافق و هماهنگی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، آنچه را متعاملین قصد می‌کنند به زبان آورده و می‌نویسند؛ امّا در مواردی بین آنچه گفته یا نوشته می‌شود و آنچه قصد می‌شود، تفاوت است. در این موارد، این سؤال پیش می‌آید که اصل در قرارداد، لفظی است که تلفظ شده یا معنایی است که قصد شده، و احکام شرعی کدام معامله بر این قرارداد مترتب می‌شود؟ فقیهان اسلام در این مسأله دو دیدگاه دارند: گروهی به لفظ و گروهی به معنا و مقصود گرایش دارند. این مقاله با بررسی موضوع و تبیین ادلّة طرفین، نشان می‌دهد که آنچه از دید آموزه‌های اسلام قابل دفاع است معنا و مقصود متعاملین است و احکام شرعی بر معاملة مقصود مترتب می‌شود.

یکی از شرایط صحت عقد مزارعه معلوم بودن مدت آن است. اگر مدت تعیین ¬شده برای رسیدن محصول کافی باشد، ولی زراعت به علل طبیعی مانند تغییر هوا یا تأخیر زارع در کاشتن بذر در آن مدت، نرسیده باشد نسبت به وضعیت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است که عبارتند از: 1. ازاله زراعت بدون دادن ارش، 2. ازاله زراعت با دادن ارش، 3. ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقصیر زارع و ابقای زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت عدم تقصیر زارع. در حقوق ایران، ماده 540 قانون مدنی، گر چه به طور مطلق، مقرر شده است که مزارع می¬تواند زراعت را ازاله یا آن را با اخذ اجرت¬المثل ابقا کند، اما با توجه به اصل 40 قانون اساسی، مواد 17 و 504 قانون مدنی و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی در تفسیر منطقی از ماده 540 باید حکم مندرج در آن را به موردی محدود دانست که نرسیدن زراعت ناشی از تقصیر زارع باشد. در غیر این صورت، مالک حق ازاله زراعت را ندارد و باید با ابقای زرع از زارع اجرت¬المثل مطالبه کند.

تأمین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسؤولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسؤولیت جمعی نیز می¬تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره¬ای از موارد اجرای حقوق زیان¬دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان¬تر کند. این نهاد نوعی مسؤولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان¬دیده می¬تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسببان ضرر مطالبه کند، اما تفاوت آن با مسؤولیت تضامنی به معنی اخص این است که اولاً: آثار ثانوی تضامن در مسؤولیت جمعی جریان نمی¬یابد; ثانیاً: در مواردی از مسؤولیت جمعی، پرداخت¬کننده دین¬ نمی¬تواند برای مبالغ پرداخت¬شده مازاد بر سهم خود به مسؤولان دیگر مراجعه کند. مواردی از تعدد مسؤولان در قوانین ما وجود دارد که با نهاد مسؤولیت جمعی قابل انطباق است.

بسیارى از آموزه‏هاى دینى در حوزه تشریع و تبیین، داراى جهت‏گیرى اقتصادى خاصى است که نگرش کلى اسلام به اقتصاد و بویژه جایگاه توسعه اقتصادى را در دین نشان مى‏دهد. در این مقاله با نگاهى اجمالى به مسأله رشد، سنت تسخیر طبیعت به وسیله انسان، توصیه‏هاى اسلام در مورد استعمار، استنماء، استثمار، استصلاح زمین و سرمایه‏ها، احیاء موات، حیازت مباحات، وجوب خمس و زکات، نفى سبیل کفار بر مسلمین، فلسفه اموال و فلسفه خلقت انسان، جایگاه توسعه اقتصادى به طور کلى نشان داده شده و بیان شده است که چگونه ادیان الهى بویژه دین اسلام علاوه بر تأکید و اصرار بر توسعه اقتصادى، منشأ پیدایش و بازسازى توسعه سالم و همه جانبه مبتنى بر عدالت و سازگار با سایر ابعاد آن مانند توسعه فرهنگى، سیاسى، اجتماعى... بوده و هست.