کارتهای اعتباری در پرتو فقه و شریعت
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
چکیده با پیشرفت زمان جهت تسهیل امر مبادلات، شیوهها و ابزارهای جدیدی ابداع میشود که برخی از آنها با فقه اسلامی انطباق کامل ندارند. فقیهان و حقوقدانان مسلمان مسئوولیت دارند با شناخت آنها موضع اسلام را تعیین، و مسلمانان را هدایت کنند. از جمله این ابزارها که گسترش سریعی در دنیا و کشورهای اسلامی دارد، کارتهای اعتباری است. دارندة کارت میتواند در هر زمانی به پول نقد دستیافته یا بدون پرداخت پول از کالاها و خدمات مراکز تجاری و خدماتی استفاده کند. در معامله با این ابزار، عناصر متعدّدی چون صادر کنندة کارت اعتباری، دارندة کارت اعتباری و پذیرندة کارت اعتباری دخالت دارند که روابط حقوقی بین آنها و درآمد و منافع هر یک از آنها از دیدگاه فقهی محلّ بحث و اختلاف نظر است. مقالة حاضر با تبیین دیدگاههای مطرح دربارة روابط حقوقی عناصر دخیل در معاملات کارتهای اعتباری و ماهیت درآمد و منافع هر یک از عناصر، به استدلال دیدگاه برگزیده میپردازد و در نهایت معاملات مجاز و غیرمجاز با کارتهای اعتباری را از دیدگاه فقیهان و حقوقدانان معاصر اهلسنّت تبیین میکند.متن
مقدّمة مترجم
با پیشرفت زمان، اندیشه¬وران و فعّالان بازار، شیوهها و ابزارهای جدیدی را در عرصة تجارت ابداع میکنند تا نیازهای معاملی مردم را با سهولت پاسخ دهد؛ امّا همه آن¬ها بر اساس اصول و مبانی پذیرفته شده در نظام خاصّی طرّاحی میشوند و با آموزه¬های اسلام انطباق کامل ندارند. دانشمندان دلسوز و فقیهان آگاه مسؤولیت دارند با شناخت صحیح از شیوهها وابزارهای جدید، موارد مجاز و سودمند را تأیید، و زمینههای رشد را فراهم کنند. در مقابل، موارد غیرمجاز و غیرمفید را معرّفی، و از گسترش آن¬ها میان مسلمانان جلوگیری کنند یا درصدد اصلاح موارد قابل اصلاح برآیند. از جمله ابزارهای جدید کارتهای اعتباری است که به سرعت گسترش می¬یابد و این در حالی است که ابعاد فقهی آن¬ها قابل بحث و بررسی است.
نوشتة حاضر که فصلی از کتاب المعاملات المالیةالمعاصرة فی ضوءالفقه و الشریعة* است، به بررسی موضوعشناسی و فقهی کارتهای اعتباری میپردازد. دکتر محمدرواس قلعهجی که با علم اقتصاد، فقه و حقوق اسلامی آشنا، و استاد دانشکدة شریعت دانشگاه کویت است، ابعاد گوناگون معامله با کارتهای اعتباری را از دیدگاه فقیهان و حقوقدانان معاصر بررسی، در هر زمینه، دیدگاه خود را به صورت استدلالی ارائه میکند. گرچه مقاله بر اساس فقه اهل سنّت نگارش شده است و در مواردی با فقه شیعه تفاوت دارد، به جهت غنای علمی و تشابه بسیار با فقه معاملات شیعه، از جهت نظری و کاربردی قابل استفاده است.
تعریف کارت اعتباری
کارت اعتباری، سندی مخصوص است که بانک یا مؤسّسة مالی صادر میکند، دارندة کارت میتواند به وسیله آن، از کسی که معامله با کارت اعتباری را میپذیرد، کالا، خدمات و پول نقد دریافت کند تا او قیمت کالاها، خدمات و معادل پول نقد را از صادرکنندة کارت دریافت دارد و دارندة کارت در زمان آتی به صادرکننده بپردازد.
تاریخچة کارت اعتباری
تاریخ کارتهای اعتباری به اواخر قرن نوزدهم برمیگردد؛ زمانی که شرکت نساجی انگلستان، بنهایی را بین کارکنان خود توزیع کرد، کارکنان میتوانستند به وسیلة آن بنها، نیازمندی¬¬های خود را از مراکز تجاری بخرند بدون این¬که پولی بابت خرید بپردازند. شرکت نساجی، بهای نیازمندیهای خریداری شده را به صاحبان مراکز تجاری میپرداخت؛ سپس معادل آن را از کارکنان خود(مشتریان مراکز تجاری) میگرفت.
فواید کارتهای اعتباری
کارتهای اعتباری برای صاحبان کارت، صادرکنندگان کارت و مراکز تجاری که حاضر میشوند با کارتهای مذکور معامله کنند، فواید بسیاری دارد. برخی از آن¬ها عبارتند از:
أ. فواید کارتهای اعتباری برای صاحب کارت
1. دارندة کارت، موقعیت اجتماعی بالایی را احساس میکند. بسیاری از دارندگان کارتهای اعتباری را مشاهده میکنیم که به داشتن آن مباهات میکنند.
2. دارندگان کارت از خطر سرقت و غصب اموال امنیت دارند. همین¬طور از تعدّیاتی که به غرض سرقت اموال صورت میگیرد، در امان هستند. دارندة کارت، هر زمان بخواهد میتواند به پول نقد دست یابد و ضرورتی برای نگهداری پول اضافی نمیبیند.
3. بهای نیازمندی¬های خریداری شده، به آسانی به مراکز تجاری پرداخت میشود.
4. دستیابی به پول نقد (هر موقع که لازم باشد) به آسانی میسّر است.
5. دستیابی به خدمات بسیاری از مراکز اقتصادی مانند:
5-1. خدمات تلفنهای بینالمللی؛ صاحب کارت میتواند بدون پرداخت پول نقد ـ هر وقت بخواهد ـ از مکالمات اجارهای بینالمللی استفاده کند.
5-2. خدمات هتلها، رستوران¬ها و شرکتهای هواپیمایی: وقتی بین این مراکز خدماتی و صادرکنندة کارت قرارداد باشد، صاحبکارت میتواند بدون پرداخت پول نقد از خدمات آن¬ها استفاده کند.
5-3. خدمات بیمه: اگر بلیت سفر به وسیلة کارت اعتباری خریداری شود، دارندة آن در قبال حوادث سفر بیمه میشود.
انتظار است در آینده خدمات بیش¬تری برای دارندة چنین کارتهایی ارائه شود.
ب. فواید کارتهای اعتباری برای صادرکننده
1. عوارضی که در برابر صدور کارت به دست میآورد؛ مانند حقّ صدور کارت و حقّ عضویت؛
2. بهرهای که از دارندة کارت میگیرد. زمانی که دارندة کارت در تصفیه حساب صادرکنندة کارت تأخیر کند و بهای کالاها و خدمات خریداری شده را به موقع نپردازد، بهرهای به صورت جریمه به صادرکنندة کارت میپردازد.
3. کارمزدی که از تاجران دریافت میکنند؛ تاجرانی که معامله با کارت اعتباری را میپذیرند.
4. ذخیرة نقدینگی نزد بانک در سایة سپردههایی که برای گرفتن کارت اعتباری افتتاح میشوند؛ چرا که بیش¬تر بانکها فقط برای صاحبان حساب، کارت اعتباری صادر میکنند.
5. تبلیغات برای بانک، مراکز تجاری که به معامله با کارتهای اعتباری بانکی حاضر هستند، آن را به صورت عمومی اعلان میکنند و این تبلیغات تجاری به نفع بانک صادرکننده است.
6. جذب مشتریان جدید برای مؤسّسهای که کارت اعتباری صادر میکند.
ج. فواید کارتهای اعتباری برای تاجران
1. ضمانت صادرکنندة کارت، بدهیهای حاصل از بهای کالاهایی که دارندگان کارت خریداری میکنند، به وسیلة صادرکنندة کارت ضمانت میشود و این ضمانت، ضمانتی قابل قبول و موثّق است.
2. افزایش مشتریان، و به دنبال هر مشتری سودی است.
روابط عناصر مرتبط کارتهای اعتباری
أ. روابط بین صادرکننده و دارندة کارت
1. تعهّدات صادرکنندة کارت
1-1. متمکّن کردن دارندة کارت بر دستیابی وی به پول نقد؛
1-2. پرداخت بهای کالاهای خریداری شده به وسیله دارندة کارت؛
1-3. اعطای مهلت برای پرداخت بهای کالاهای خریداری شده، که در غالب موارد این مهلت تا سیروز است؛
1-4. اعطای برخی امکانات دیگر چون خدمات هتل، بیمه حوادث سفر و....
2. تعهّدات دارندة کارت
2-1. گشایش حساب نزد صادرکنندة کارت. برخی صادرکنندگان کارت چنین شرطی ندارند؛
2-2. اعطای تضمین و امنیت مالی، اگر دارندة کارت حساب ندارد. برخی صادرکنندگان کارت چنین شرطی ندارند؛
2-3. پرداخت حقّ اشتراک و حقّ صدور کارت، اگر صادرکننده چنین شرطی داشته باشد؛
2-4. برنگرداندن کالاهای خریداری شده به تاجر، برای به دست آوردن بهای آن¬ها؛
2-5. پرداخت مبالغی که به تاجر پرداخت شده، به پول رایج کارت اعتباری؛
2-6. پرداخت مبالغ استحقاقی صادرکنندة کارت، با قطعنظر از این¬که استفادهکننده از کارت چه کسی بوده است.
ب. روابط بین صادرکنندة کارت و تاجر
صادرکنندة کارت متعهّد است تمام بدهیهای ناشی از به¬کارگیری کارت اعتباری را بپردازد.
2. تعهّدات تاجر
2-1. نصب آگهی قبول کارت اعتباری در محلّ مناسب؛
2-2. قبول تمام کارتهای اعتباری، غیر از کارتهای سوخته، پایان یافته و کارتهایی که در فهرست سیاه قرار دارند؛
2-3. عدم مطالبة بهای کالاهای فروخته شده و عدم مطالبة تخفیفهای توافق شده بین تاجر و صادرکنندة کارت و عدم مطالبة هیچوجه نقدی دیگر.
ج. روابط بین دارندة کارت و تاجر
1. تعهّدات تاجر
تعهّد تاجر در برابر دارندة کارت این است که هیچ مبلغی را مطالبه نکند.
2. تعهّدات دارندة کارت
تعهّد دارندة کارت در برابر تاجر این است که از حدّ اعتباری کارت تجاوز نکند.
حکم شرعی کارتهای اعتباری
در تطبیق حکم شرعی کارتهای اعتباری، میان فقیهان معاصر، دیدگاههایی وجود دارد.
أ. حواله
برخی از فقیهان و حقوقدانان معاصر مانند دکتر وهبهالزحیلی، دکتر عبدالله بن منیع و دکتر رفیق المصری، معامله با کارتهایاعتباری را از باب حواله میدانند. هیأت شرعی مجموعه «دلةالبرکة» نیز چنین عقیدهای دارند.
تصویر عقد حواله در کارتهای اعتباری
دارندة کارت اعتباری، کالایی را از تاجر می¬خرد و تاجر، بهای کالا را از او میخواهد. او به جای پرداخت بهای کالا، تاجر را به صادرکنندة کارت اعتباری حواله میدهد؛ یعنی دارندة کارت موافقت پیشین صادرکننده را بههمراه دارد. موافقت بر این¬که هر چه او بخرد، وی بهایش را خواهد پرداخت، و این موافقت روزی بوده است که صادرکنندة کارت با مشتری قرارداد بسته و کارت را در اختیار او گذاشته است. با علمیات حواله، مطالبة تاجر از دارندة کارت به پایان میرسد.
نقد نظریة حواله
ارکان عقد حواله چهار چیز است: حواله شونده که در این¬جا تاجر است. حواله دهنده که در این¬جا دارندة کارت است. کسی که بر او حواله میشود که در این¬جا صادرکنندة کارت است و بدهی که در این¬جا دو تا بدهی هست: یکی بدهی دارندة کارت (حواله دهنده) به تاجر و دیگری بدهی دارندة کارت به صادرکنندة کارت که مثل بدهی نخست است.
برای توضیح انطباق معامله با کارت اعتباری بر عقد حواله، دو حالت متصوّر است که با هم فرق دارند.
حالت اوّل: این¬که دارندة کارت نزد صادرکننده، پشتوانه یا تضمین مالی داشته باشد. در این حالت، شرایط حواله کامل میشود؛ چرا که در این حالت، صادرکنندة کارت، بدهکار دارندة کارت است و حوالة تاجر از باب حواله بر مالی است که دارندة کارت بر ذمّة صادرکننده دارد. در کتاب هدایه آمده است:
اگر مردی هزار درهم پیش کسی ودیعه گذاشت، سپس به آن حواله داد، جایز است؛ چون او قادرتر به پرداخت بدهی است (الهدایة فی شرح بدایة المبتدی: ج 3، ص 100).
حالت دوم: این¬که دارندة کارت پشتوانه یا تضمین مالی نزد صادرکنندة کارت نداشته باشد. در این حالت، ما با قرارداد حواله مواجه نیستیم؛ بلکه با معاملة دیگری مواجه خواهیم بود.
حنابله معتقدند: این قرارداد، قرارداد وکالت است. بهوتی در الروضالمربع میگوید:
اگر حواله دهد بر کسی که طلبی بر ذمّة او ندارد، این وکالت است.
مالکیه معتقدند: این قرارداد، قرارداد حَمَاله است. صادرکنندة کارت متعهّد شده است از طرف دارندة کارت، آن¬چه به صورت بدهی ثبت شده، تحمّل کرده، بپردازد. قرافی در الذخیرة میگوید: اگر خانهات را به ده درهم کرایه دادی و او تو را به کسی که طلبی از وی ندارد، حواله داد (در گرفتن کرایه) جایز است و این قرارداد حَماله است.
ب. وکالت
برخی مانند دکتر وهبه الزحیلی میگویند:
کارتهای اعتباری یا از قبیل حواله با کارمزد هستند، مثلحوالههای بانکی که همه در مقابل کارمزد قرار دارند یا از قبیل وکالت با کارمزد هستند (مجلة مجمعالفقه الاسلامی، جدّه 7/1/669).
تصویر عقد وکالت در کارتهای اعتباری
زمانی که متقاضی با صادرکنندة کارت قرارداد امضا میکند، گویا او را وکیل میکند که تمام بدهیهای ناشی از به-کارگیری کارت را بپردازد. وقتی دارندة کارت، کالایی را می¬خرد، تاجر، فاکتور خرید را برای صادرکنندة کارت میفرستد و او در جایگاه وکیل در پرداخت، بهای کالا را می¬پردازد؛ سپس آن را از حسابی که دارندة کارت دارد کم میکند و اگر حسابی ندارد، به او مراجعه، و دریافت میکند.
نقد نظریة وکالت
این نظریه از چند جهت قابل نقد است:
1. عقد وکالت بین دو طرف است: موکِّل و وکیل؛ در حالی که در کارت اعتباری، قرارداد بین سه طرف است: دارندة کارت، تاجر و صادرکنندة کارت.
2. به اعتقاد جمهور فقیهان، موضوع وکالت باید هنگام قرارداد موجود باشد. فقط بنا به یک قول از دو قول شافعیه جایز است موضوع وکالت هنگام تصّرف موجود باشد؛ هرچند هنگام قرارداد موجود نیست (ردالمختار: ج 4، ص 418؛ نهایةالمحتاج: ج 5، ص 20 و21؛ الفروع: ج 4، ص 337)، و در کارت اعتباری موضوع عقد وکالت(بدهی) هنگام قرارداد وجود ندارد.
3. در عقد وکالت، وکیل، به پرداخت بدهی از طرف موکِّل اجبار نمیشود؛ در حالی که در کارت اعتباری صادرکنندة کارت موظّف است بدهی دارندة کارت را به تاجر بپردازد.
ممکن است از این نقد پاسخ داد که وکیل بر پرداخت بدهی اجبار نمیشود، مگر زمانی که خود را بر این پرداخت متعهّد کند. با این تعهّد، وی ضامن خواهد بود و در کارت اعتباری مطلب بدین قرار است.
4. در عقد وکالت، مال موکّل امانت در دست وکیل است و اگر بدون تعدّی و تجاوز تلف شود، ضامن نخواهد بود؛ در حالی که در کارت اعتباری، صادرکنندة کارت در هر صورت ضامن است.
5. در عقد وکالت میتوان بدهی را هم از بدهکار و هم از وکیل او مطالبه کرد؛ در حالی که در کارت اعتباری نمیتوان بدهی را از بدهکار اصلی (دارندة کارت) مطالبه کرد و مطالبه منحصر به وکیل است.
ج. قرض
تصویر عقد قرض در کارتهای اعتباری
زمانی که صادرکنندة کارت، بهای کالاهای خریداری شده به وسیلة دارندة کارت را به تاجر می¬پردازد، در واقع به دارندة کارت قرض میدهد تا او در آینده بازگرداند و این، طبق قراردادی است که بین دارندة کارت و صادرکنندة آن واقع شده است. گویا آن دو توافق کردهاند صادرکننده، بهای کالاهای خریداری شده به¬وسیله کارت را بپردازد بعد دارندة کارت در آینده آن را بازپرداخت کند.
نقد نظریة قرض
رابطه بین قرضدهنده و قرضگیرنده رابطة دوطرفه است؛ در حالی که رابطه در کارت اعتباری سهطرفه است، وآن سه عبارتند از: طلبکار (تاجر) بدهکار (دارندة کارت) و متصّدی پرداخت بدهی (صادرکنندة کارت)؛ بنابراین، صادرکننده که از طرف بدهکار، بدهی را میپردازد، باید نایب او باشد؛ چون ممکن نیست بهصورت تبرّع و مجّانی این دین را وفا کرده باشد، و وقتی چنین بود، به ناچار باید کفیل یا وکیل یا محالعلیه باشد.
د. کفالت
برخی از فقیهان و حقوقدانان معاصر مانند دکتر نزیه حماد، دکتر محمّدعلی القری بن عید، دکتر محمّد عبدالحلیم عمر، دکترعبداللَّه السعیدی و... این نظریه را مطرح کردهاند.
تصویر نظریة کفالت در کارتهای اعتباری
صادرکنندة کارت با دارندة کارت، قرارداد میبندد که به کفالت از او، بدهیهای مترتّب بر کارت اعتباری را بپردازد. زمانی که دارندة کارت، کالایی را می¬خرد، تاجر برای دریافت بهای کالا به صادرکنندة کارت (کفیل خریدار) مراجعه میکند و صادرکننده(کفیل) طبق قراردادی که با دارندة کارت بسته، از پرداخت بهای کالا امتناع نمیکند. وقتی بهای کالا را پرداخت، به دارندة کارت (مکفول) مراجعه کرده، بهای پرداختی را می¬طلبد.
در حقیقت در قرارداد کارت اعتباری، صادرکنندة کارت متعهّد میشود بدهی را که برعهدة دیگری است بپردازد و عقد کفالت نیز چنین است. عقد کفالت نزد جمهور فقیهان، ضمیمه کردن ذمّهای به ذمة دیگر در مطالبه و بدهی است (ردالمختار: ج4، ص 250؛ کافی: ج2، ص227؛ نهایةالمحتاج: ج5، ص 240؛ التاج والاکلیل: ج 5، ص 96). ابوثور، داوود بن علیالظاهری، ابن ابیلیلی و ابنشبرمه میگویند: کفالت مثل حواله است. هر دو، حق را از ذمّة مضمون به ذمّة ضامن منتقل میکنند (المغنی: ج 7، ص 84؛ المحلی: ج 8 ، ص 522).
نقد نظریة کفالت
این نظریه از جهات ذیل قابل نقد و بررسی است
1. اگر قرارداد بین متقاضی و صادرکنندة کارت اعتباری، کفالت باشد، ضمانت چیزی که حین قرارداد ثابت نیست، لازم میآید؛ چون موقع قرارداد کفالت، هنوز خریدی صورت نگرفته تا بدهی ثابت شود.
از این نقد، پاسخ داده میشود که نزد فقیهان حنفیه، مالکیه، حنابله و نظر قدیم شافعیه، ضمانتِ چیزی که هنوز ثابتنشده، جایز است (الاختیار: ج2، ص 17؛ الذخیرة: ج9، ص 208؛ المغنی: ج7، ص 73؛ روضةالطالبین: ج 4، ص 244)، و این فقیهان به آیة 72 سوره یوسف (وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعیرٍ وَ اَنَا بِهِ زَعیمٌ) استدلال کردهاند. در این آیه، حضرت یوسفu ضمانت کرده است که هرکس پیمانة گمشده پادشاه را بیابد، یک بارِ شتر گندم بپردازد.
2. در کارت اعتباری، هنگام قرارداد، مقدار بدهی مجهول است؛ در حالی که در عقد کفالت نباید چنین باشد.
از این اشکال نیز جواب داده میشود: کفالت بدهی مجهول (مثل این¬که بگوید: من ضامن طلب تو در ذمّة فلانی هستم، در حالی که مقدار بدهی را نمیداند) به اعتقاد حنفیه، مالکیه، حنبلیه و یکی از دو قول شافعیه جایزاست (ردالمختار: ج4، ص251؛ اسهلالمدارک: ج3 ، ص20؛ المغنی: ج7 ، ص72؛ روضةالطالبین: ج4 ، ص250).
به دلیل آیهای که گذشت و در آن، حضرت یوسف یک بار شتر گندم را ضمانت میکند، در حالی که یک بار شتر گندم ازجهت مقدار غیرمعلوم است، از شتری به شتر دیگر تفاوت میکند و دیگر این¬که این ضمان، تعهّد حقّ بدون عوض است؛ پس جهالت در آن تأثیر نمیگذارد.
3. در کارتهای اعتباری، دارندة کارت در برابر تاجر بریءالذمّه است و تاجر فقط از صادرکنندة کارت، حقّ مطالبه دارد؛ در حالی که در کفالت چنین نیست.
از این اشکال نیز پاسخ داده میشود که حنفیه، مالکیه و شافعیه بنا بر یکی از دو قولش، اجازه دادهاند (الاختیار:ج2، ص 169؛ الشرحالصغیر: ج3، ص 425؛ نهایةالمحتاج: ج4، ص444) در عقد کفالت، برائت اصیل از پرداخت بدهی شرط شود، و برای اثباتاین مطلب به روایت جابر بن عبداللَّه استدلال کردهاند آن¬جا که نقل میکند: مردی از دنیا رفت؛ او راغسل دادیم؛ کفن کردیم؛ حنوط کردیم؛ و برای نماز رسولاللَّه آماده کردیم، و در جایی که جنازهها را قرار میدادند (مقام جبرئیل) قرار دادیم؛ سپس رسولاللَّه را خبر کردیم، با ما آمد؛ سپس پرسید: آیا بر عهدة رفیق شما بدهی هست؟ گفتند: بلی، دو دینار. پس رسولاللَّه کنار کشید. مردی از ما به اسم ابوقتاده گفت: ای رسول خدا! آن دو دینار بر عهدة من باشد. رسولاللَّه پرسید: آن دو بر ذمّة تو باشد؛ در مال تو باشد و میّت از آن دو دینار بری باشد؟ گفت: بلی. پس رسول خدا برآن مرد نماز خواند. بعد از آن هر وقت پیامبر ابوقتاده را میدید میپرسید: نسبت به آن دو دینار چه کردی؟ تا این-که گفت: ای رسول خدا آن¬ها را پرداخت کردم. حضرت فرمود: الان بدن مرده آرامش پیدا کرد(السنن الکبری، بیهقی: ج6، ص75؛ سننالدار، قطنی: ج3، ص 79).
ه . نظریة برگزیده
از آن¬چه توضیح دادیم، ترجیح نظریة کفالت روشن میشود؛ نظریهای که معتقد است کارت اعتباری از باب کفالت صادرکنندة کارت برای پرداخت بدهی دارندة کارت است.
حکم عوارض و عواید کارتهای اعتباری
1. عوارض (حق) صدور و تعویض کارت
فقیهان و حقوقدانان معاصر در جواز گرفتن، عوارض صدور یا تعویض کارت اعتباری، اختلاف نظر دارند.
دیدگاه اوّل: تحریم
انجمن بحوث علمی و افتای عربستان سعودی، و فقیهانی چون محمد عثیمین، بکر ابوزید، شیخ محمد مختارالسلامی مفتی تونس، به حرمت گرفتن عوارض صدور و تعویض کارتهای اعتباری قائل شده و بر دیدگاه خود چنین استدلال میکنند.
1. وجود عوارض، قرارداد کارت اعتباری را به قرارداد معاوضی غرری تبدیل میکند و معاوضة غرری فاسد است؛ چون عوارض در مقابل دفعات استفاده از کارت است؛ در حالی که دفعات استفاده مجهول است؛ کما این¬که مقدار انتفاع مجهول است؛ پس عوارض جهالت و غرر را در بردارد و این جهالت غرری فاسدکنندة قرارداد است.
2. این عوارض وسیله و مقدمّة ربا است. پرداخت این عوارض، فرد را متمکّن از گرفتن کارت اعتباری میکند که او را فریب داده، به خرید بیش¬تر از توان ترغیب میکند؛ پس بدهیهای فرد انباشته، و در نتیجه، بهرههای او افزون میشود؛ بهرههای ربوی که صادرکنندة کارت اعتباری بر عهدة دارندة کارت واجب میکند.
دیدگاه دوم: جواز
کمیته شرعی بیتالتمویل کویت، کمیته شرعی شرکت الراجحی، انجمن البرکةالثانیة عشر، دکتر رفیق المصری، عبداللَّه بن منیع، و عبدالوهاب ابوسلیمان و دیگران، به جواز گرفتن عوارض قائل شده، در مقام استدلال میگویند:
عوارضی که دارندة کارت میپردازد، به دو بخش تقسیم میشود: بخشی از آن در مقابل هزینههایی است که صادرکنندة کارت در صدور کارت متحمّل میشود؛ مانند قیمت پلاستیک، هزینة ساخت کارت، هزینة چاپ، اجرت کارکنان و اجارة مراکزی که برای توزیع کارت لازم دارد، بهای آب و برق و هزینة تعویض ابزار و آلات و سایر هزینهها و بخشی دیگر، بهای حقّ است (و حقوق قابل خرید و فروش هستند) حقّی که صادرکنندة کارت در اختیار دارندة کارت میگذارد؛ مانند حقّ دستیابی به تخفیف در بهای برخی خدمات، حقّ دستیابی به پول نقد، حقّ دستیابی به کالا بدون پرداخت بهای آن به صورت نقدی، و امثال این حقوق؛ پس دارندة کارت، عوارض را در مقابل برخورداری از این حق میپردازد با قطع نظر از این¬که از این حق استفاده بکند یا استفاده نکند.
دیدگاه برگزیده
به اعتقاد من، گرفتن عوارض صدور و تعویض کارت جایز است؛ چون این عوارض در مقابل دفعات استفاده از کارت نیست - چنان¬که قائلان به دیدگاه تحریم گمان میکنند ـ بلکه عوارض، بهای حقّی است که صادرکنندة کارت در اختیار دارندة کارت قرار میدهد؛ امّا استدلال دیگر قائلان به تحریم که میگفتند: وجود عوارض، فرد را از داشتن کارت متمکّن میکند و این تمکّن او را به سوی ربا میکشاند و به این جهت از باب جلوگیری از مقدمّة حرام، حرام شده است، پاسخ داده میشود که توسعه در سدّ ذرایع و تحریم مقدّمات حرام، جایز نیست؛ چون توسعه در آن، به حرج و مشقّت منتهی میشود؛ در حالی که خداوند در آیه 78 سوره حج(22) میفرماید: «وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِیالّدینِ مِنْ حَرَجٍ.» خداوند در دین، هیچ حکم حرجی قرار نداده است.
اگر قرار باشد به حرمت قائل باشیم، چون احتمال میرود که دارندة کارت به ربا بیفتد، واجب است حکم کنیم نگهداری چاقو در آشپزخانه حرام است؛ چرا که ممکن است صاحب منزل آن را در کار خلاف به¬کار گیرد؛ پس هر مقدّمهای معتبر نیست. موقعی مقدمه از باب سدّ ذرایع حرام میشود که مقدمة غالبی باشد و غالب مسلمانان دارندة کارتهای اعتباری، به خود اجازه نمیدهند آن¬ها را به صورت ربوی به کار گیرند.
2. عوارض دریافت پول نقد
گفته شد که دارندگان کارت، هنگام نیاز به پول نقد میتوانند با استفاده از کارت، پول نقد دریافت کنند؛ امّا در مقابل باید عوارضی بپردازند. فقیهان و حقوقدانان معاصر در حکم عوارض دریافت پول اختلاف دارند و میان آنان سه دیدگاه مطرح است.
دیدگاه اوّل: حرام، مطلقاً
مطابق این دیدگاه، چه عوارض، درصد معیّنی در مقایسه با مبلغ دریافت شده باشد و چه رقم مقطوعی باشد، حرام است. کمیتة شرعی شرکت سرمایهگذاری اسلامی، کمیتة شرعی بانک عربی اسلامی، دکتر عبدالوهاب ابوسلیمان، دکترعلیالسالوس، دکتر محمدالقری بن عید و دیگران، این دیدگاه را دارند و بر این دیدگاه استدلال میکنند که دریافت پول نقد به وسیلة کارت اعتباری، قرضی از طرف صادرکنندة کارت به دارندة کارت است و وقتی قرضدهنده (صادرکننده) زیادهای از آن¬چه قرض داده میگیرد (عوارض دریافت پول نقد) در حقیقت زیاده گرفته و آن زیاده ربا است.
دیدگاه دوم: جواز، مطلقاً
براساس این دیدگاه، چه عوارض، درصدی از مبلغ دریافت شده باشد و چه رقمی مقطوع، جایز است. کمیتة شرعی بیتالتمویل کویت، انجمن البرکه، عبدالستار ابوغده، حسن الجواهری این دیدگاه را دارند و استدلال میکنند کهعوارض مذکور کارمزد خدمتی است که صادرکنندة کارت اعتباری ارائه میدهد تا صاحب مال (دارندة کارت) هر وقت بخواهد به مال خود دست یابد.
بر این استدلال اشکال شده است که اگر عوارض مذکور مبلغ مقطوعی باشد (ارتباطی به کمی و زیادی بدهی نداشته باشد) میتواند کارمزد خدمت تلقّی شود؛ امّا زمانی که نسبتی از بدهی (پول نقد دریافت شده) باشد، به ربا نزدیک¬تر است تا به کارمزد خدمت، چون خدمتی که در پرداخت یک دینار ارائه میشود، با خدمتی که در پرداخت هزار دینار ارائه میشود یکسان است؛ پس لازم است کارمزد خدمت یک دینار با هزار دینار یکی باشد.
دیدگاه سوم: جواز، در صورتی که عوارض رقم مقطوعی باشد
مطابق این دیدگاه، اگر عوارض، مبلغی مقطوع و معادل هزینههای صادرکننده و خدمتی که دارندة کارت از آناستفاده میکند، باشد جایز است؛ امّا اگر درصدی از پول نقد دریافت شده باشد یا بیش¬تر از هزینهها و خدمتی باشد که دارندة کارت استفاده میکند، جایز نیست. اندازة هزینهها و ارزش خدمت به تشخیص اهل خبره (کارشناس) تعیین میشود. این دیدگاه، دیدگاهی است که من هم عقیده دارم و کمیتة شرعی شرکت بانکی الراجحی نیز نزدیک به ایندیدگاه را دارد.
در گرفتن عوارضی مازاد بر هزینهها و ارزش خدمت، من بین دو حالت فرق میگذارم. حالتی که دارندة کارت نزد بانک پشتوانه و حسابی دارد و از آن حساب برداشت میکند. در این حالت، برای بانک جایز است کارمزد خدمتی راکه ارائه میکند، دریافت کند ـ چون قرضی در کار نیست که شبهه ربا پیش آید ـ امّا در حالتی که دارندة کارت، پشتوانه و حسابی نزد بانک ندارد، بانک نمیتواند زیادتر از آن¬چه پرداخت کرده، دریافت کند؛ چون بانک در این حالت، قرضدهنده است و اجتماع قرارداد قرض و اجاره، و قرض و بیع جایز نیست؛ چون در آن، شبهة ربا وجود دارد.
3. عوارض خرید کالا به وسیلة کارت اعتباری
گاهی صادرکنندة کارت اعتباری بردارنده آن شرط میکند که مبلغی مقطوع یا نسبتی از هر فاکتور خرید کالا یا خدمت را که بر کارت ثبت میشود بپردازد؛ برای مثال، صادرکنندهای شرط میکند که دارندة کارت یک درصد از قیمت هر فاکتور را، به صورت عوارض خرید بپردازد. وقتی دارندة کارت، با استفاده از آن 1000 دینار خرید میکند، بر او لازم میشود که 1010 دینار به صادرکننده بپردازد؛ 1000 دینار در قبال فاکتور و 10 دینار به صورت عوارض خرید.
کمیتة شرعی بیتالتمویل کویت و حسن الجواهری، گرفتن چنین عوارضی را جایز میدانند و بر آن استدلال میکنند که این عوارض، کارمزد وکالت در پرداخت است به این معنا که دارندة کارت، صادرکنندة کارت را وکیل خود کرده که بهای کالاهای خریداری شده به وسیلة کارت را از طرف او بپردازد و صادرکنندة کارت بر این وکالت کارمزد میگیرد و گرفتن کارمزد در قرارداد وکالت جایز است.
بر این دیدگاه اشکال شده است که رابطه بین دارندة کارت و صادرکننده، رابطة وکالت نیست تا کارمزد وکالت دریافت کند؛ بلکه رابطه ـ چنان¬که گذشت ـ رابطة کفالت است و این کفالت، کفالت مصرفی است، نه کفالت سرمایهگذاری، و گرفتن کارمزد در کفالت مصرفی به اتّفاق فقیهان جایز نیست؛ پس وقتی که این عوارض، کارمزد وکالت نشد (چون وکالتی در کار نیست) و کارمزد کفالت هم نشد (چون گرفتن کارمزد بر کفالت مصرفی جایز نیست) زیاده بر بدهی خواهد بود که ربا است.
4. عوارض تبدیل پول معامله به پول رایج کارت اعتباری
هنگام قرارداد بین متقاضی کارت اعتباری و صادرکننده، نوع پولی که معاملات کارت اعتباری، به آن پول خواهد بود، تعیین می¬شود؛ مانند دلار، دینار، لیره یا غیر آن¬ها. وقتی پول رایج کارت اعتباری تعیین شد (برای مثال دینار)، اگر دارندة کارت نیازمندیهای خود را به دلار بخرد، صادرکنندة کارت فاکتور را از تاجر گرفته، به دینار تبدیل میکند؛ سپس اگر دارندة کارت، پیش بانک حساب دارد، از حساب او کسر میکند و اگر حساب ندارد، از او دینار میطلبد. صادرکنندة کارت در این تبدیل دلار به دینار، عوارض معیّنی را به صورت عوارض تبدیل می¬افزاید.
بانک مرکزی، در معاملات پولی با پول دیگر، قیمتی را برای فروش و قیمت دیگری را برای خرید تعیین میکند. بر این اساس، وقتی دارندة کارت، کالایی را به دلار میخرد مجبور است به قیمت خرید، به صادرکنندة کارت، دینار بپردازد و روشن است که ارزش دینار در مقام خرید دلار پایینتر از ارزش آن موقع فروش دلار است. افزون بر این، دارندة کارت، عوارض دیگری در قبال تبدیل پول میپردازد؛ عوارضی که برای استفاده از ویژگی کارت اعتباری به توافق رسیده بودند.
به این ترتیب، بانک از مشتری دارندة کارت دو بار استفاده میکند. یک بار از فرق بین قیمت خرید و فروش پول به پول دیگر، و بار دوم، عوارضی که برای عملیات تبدیل پول به پول دیگر دریافت میکند.
حکم شرعی عوارض تبدیل
فرض کنید هیچ اختلافی در جواز تعیین دو قیمت برای خرید و فروش پول به پول دیگر نباشد و صادرکنندة کارت، قیمتی را برای خرید و قیمتی را برای فروش پولی به پول دیگر تعیین کند. چون این عمل داخل در معامله صرف میشود و صرف از تجارتهای صحیح است، وقتی کسی پولی را به قیمتی میخرد، حق دارد به هر قیمت دیگری بفروشد مادامی که غبن فاحش نباشد (پس سود حاصل از اختلاف دو قیمت مانعی ندارد)؛ امّا عوارضی کهصادرکنندة کارت به صورت عوارض تبدیل میگیرد، محلّ اختلاف است.
دیدگاه اوّل: جواز
گروهی چون کمیته شرعی بانک فیصل اسلامی و شیخ محمّد مختار اسلامی مفتی تونس، به جواز قائل هستند و میگویند: این عوارض بهای خدمتی است که بانک برای دارندة کارت ارائه میکند و هیچ مانع شرعی که از آن جلوگیری کند، وجود ندارد.
دیدگاه دوم: حرمت
گروهی چون دکتر عبدالوهاب ابوسلیمان و دکتر علیالسالوس گرفتن این عوارض را جایز نمیدانند و معتقدند: صادرکنندة کارت در معاملة صرف (خرید و فروش دو پول با یک دیگر) به قیمتی که با دارندة کارت بهتوافق رسیدند، پول دارندة کارت را خریده است (تبدیل به پول دیگری کرده است) و گرفتن مبلغی افزون بر آن به صورت عوارض تبدیل، مجوّز شرعی ندارد و از باب «اکل اموالالناس بالباطل» خواهد بود.
به اعتقاد من نیز دیدگاه دوم صحیح است؛ چرا که گرفتن عوارض تبدیل، گرفتن عوارض بدون عوض بوده و اکل مال بباطل و حرام خواهد بود.
5. فواید قسطبندی بدهی دارندة کارت
بعضی صادرکنندگان کارتهای اعتباری برای دارندگان کارتها، اجازه میدهند که بهای کالاهای خریداری شده به وسیلة کارت را در اقساط ماهانه بپردازند و این اجازه در مقابل فواید معیّنی است که به صادرکنندة کارت میپردازند. فقیهان و حقوقدانان معاصر اتّفاق دارند که این فواید ربا است و در دین خدا حلال نیست.
6. عواید تأخیر پرداخت بدهی
گاهی دارندة کارت در پرداخت بدهی حاصل از به کارگیری کارت، به صادرکننده تأخیر میکند. در این فرض، صادرکننده، پرداخت مبلغی مقطوع یا نسبتی معیّن در مقایسه با آن¬چه باقی مانده، بر عهدة دارندة کارت میافزاید. فقیهان معاصر، اختلافی ندارند که این زیاده ربا است.
اگر گفته شود: این فتوا، دارندگان کارت را جری میکند تا در وفا به تعهدّشان در قبال صادرکنندگان کارت، اخلال کنند، پاسخ میدهیم: صادرکننده حق دارد از طریق قضایی با چنین افراد برخورد کند و قاضی بر چنین افرادی جرایمی وضع میکند که آنان را بازدارد؛ از جمله وادار کردن آنان به پرداخت ضرری که به صادرکنندة کارت وارد کردهاند؛ البتّه اگر ضررِ روشن وجود داشته باشد.
7. فوایدی که صادرکنندة کارت از تاجر میگیرد
کارتهای اعتباری، محرّکهای قوی برای خرید هستند؛ هرچند دارنده آن¬ها مفلس باشد و به این سبب، تاجران به معامله با این کارتها علاقه دارند؛ چرا که این کارتها بر فروش آنان میافزاید و به همین جهت، بعضی تاجران و صاحبان مراکز خدماتی، برخی مزایا برای دارندگان کارت در نظر میگیرند و در همان حال، این کارتها منشأ سود برای صادرکنندة کارت نیز هست؛ چرا که او کارمزد معیّنی از تاجر میگیرد؛ یعنی از هر فاکتوری که تاجر ارائه میکند، مبلغ معیّنی (در مقایسه با مبلغ فاکتور) برای خودش کسر میکند. فقیهان معاصر در حکم شرعی این فواید اختلاف نظر دارند.
دیدگاه اوّل: تحریم
ابراهیم الدبو، بکر ابوزید و عبدالله السعیدی به تحریم این فایده قائل هستند و استدلال میکنند که این کسر از مبلغ فاکتور، تشابه بسیاری به تنزیل اوراق تجّاری دارد. وقتی تاجر فاکتور خرید دارندة کارت را به صادرکنندة کارت ارائه میکند (این فاکتور به منزلة چک بدهی است) صادرکنندة کارت، فاکتور را برای تاجر تنزیل کرده، مبلغی کم¬تر از آن¬چه در فاکتور نوشته شده، به تاجر میپردازد و این از باب فروش بدهی به قیمتی کم¬تر به شخصی غیر از طلبکار است که ربا و حرام است.
بر این استدلال از دو جهت اشکال شده است: اوّلاً تنزیل اسناد بدهی مربوط به اسنادی است که هنوز زمان پرداخت آن¬ها نرسیده است؛ در نتیجه تنزیل سبب
میشود که زمان در مقابل مال قرار گیرد و این ربا است؛ امّا در این¬جا، بدهی که در فاکتور خرید آمده، بدهی مدّتدار نیست؛ بلکه بدهی حال و سررسید شده است.
ثانیاً تنزیل اسناد تجّاری به وسیلة بانک صورت میگیرد که هیچ ارتباطی به معامله ندارد؛ امّا کسر مبلغ فاکتوری که بر کارت اعتباری ثبت شده به وسیلة صادرکنندة کارت اعتباری است که طرف اصلی معامله شمرده میشود؛ چرا که او ضامن دارندة کارت نزد تاجر است.
دیدگاه دوم: جواز
کمیتة شرعی بیتالتمویل، کمیتة شرعی شرکت الراجحی، انجمن البرکةالثانیة عشره، حسنالجواهری، عبدالستارابوغده، نزیه حماد، وهبة الزحیلی، رفیق المصری، عبدالوهاب ابوسلیمان و دیگران گرفتن چنین فایدهای را جایز میدانند و بر این جواز به موارد ذیل استدلال میکنند:
1. این فایدهای که صادرکنندة کارت از تاجر میگیرد، درواقع کارمزد دریافت بهای کالا از دارندة کارت و پرداخت آن به تاجر است.
2. این فایده در مقابل خدماتی است که صادرکنندة کارت به تاجر ارائه میکند؛ مانند اعلان اسم تاجر به دارندگان کارت که او با کارتهای اعتباری معامله میکند؛ ارتباطات تلفنی که با تاجر برقرار میکند؛ ارتباط دادن تاجر به دستگاه محاسبهگر کارت اعتباری و مکاتبات گوناگونی که برای تاجر صادر میکند و امثال آن¬ها.
3. این فایده، اجرت واسطهگری و دلّالی برای تاجر است؛ چرا که صادرکنندة کارت، با آوردن اسم تاجر در فهرست تجّاری که با کارتهای اعتباری معامله میکنند، مشتریان را به سمت او راهنمایی میکند.
از مطالبی که گذشت، رجحان دیدگاه دوم معلوم میشود؛ دیدگاهی که اجازه میدهد صادرکنندة کارت از مبلغ فاکتوری که تاجر ارائه میکند، کارمزد معیّنی را در قبال دریافت و پرداخت قیمت فاکتور و تحمّل سایر هزینهها کسر کند.
با پیشرفت زمان، اندیشه¬وران و فعّالان بازار، شیوهها و ابزارهای جدیدی را در عرصة تجارت ابداع میکنند تا نیازهای معاملی مردم را با سهولت پاسخ دهد؛ امّا همه آن¬ها بر اساس اصول و مبانی پذیرفته شده در نظام خاصّی طرّاحی میشوند و با آموزه¬های اسلام انطباق کامل ندارند. دانشمندان دلسوز و فقیهان آگاه مسؤولیت دارند با شناخت صحیح از شیوهها وابزارهای جدید، موارد مجاز و سودمند را تأیید، و زمینههای رشد را فراهم کنند. در مقابل، موارد غیرمجاز و غیرمفید را معرّفی، و از گسترش آن¬ها میان مسلمانان جلوگیری کنند یا درصدد اصلاح موارد قابل اصلاح برآیند. از جمله ابزارهای جدید کارتهای اعتباری است که به سرعت گسترش می¬یابد و این در حالی است که ابعاد فقهی آن¬ها قابل بحث و بررسی است.
نوشتة حاضر که فصلی از کتاب المعاملات المالیةالمعاصرة فی ضوءالفقه و الشریعة* است، به بررسی موضوعشناسی و فقهی کارتهای اعتباری میپردازد. دکتر محمدرواس قلعهجی که با علم اقتصاد، فقه و حقوق اسلامی آشنا، و استاد دانشکدة شریعت دانشگاه کویت است، ابعاد گوناگون معامله با کارتهای اعتباری را از دیدگاه فقیهان و حقوقدانان معاصر بررسی، در هر زمینه، دیدگاه خود را به صورت استدلالی ارائه میکند. گرچه مقاله بر اساس فقه اهل سنّت نگارش شده است و در مواردی با فقه شیعه تفاوت دارد، به جهت غنای علمی و تشابه بسیار با فقه معاملات شیعه، از جهت نظری و کاربردی قابل استفاده است.
تعریف کارت اعتباری
کارت اعتباری، سندی مخصوص است که بانک یا مؤسّسة مالی صادر میکند، دارندة کارت میتواند به وسیله آن، از کسی که معامله با کارت اعتباری را میپذیرد، کالا، خدمات و پول نقد دریافت کند تا او قیمت کالاها، خدمات و معادل پول نقد را از صادرکنندة کارت دریافت دارد و دارندة کارت در زمان آتی به صادرکننده بپردازد.
تاریخچة کارت اعتباری
تاریخ کارتهای اعتباری به اواخر قرن نوزدهم برمیگردد؛ زمانی که شرکت نساجی انگلستان، بنهایی را بین کارکنان خود توزیع کرد، کارکنان میتوانستند به وسیلة آن بنها، نیازمندی¬¬های خود را از مراکز تجاری بخرند بدون این¬که پولی بابت خرید بپردازند. شرکت نساجی، بهای نیازمندیهای خریداری شده را به صاحبان مراکز تجاری میپرداخت؛ سپس معادل آن را از کارکنان خود(مشتریان مراکز تجاری) میگرفت.
فواید کارتهای اعتباری
کارتهای اعتباری برای صاحبان کارت، صادرکنندگان کارت و مراکز تجاری که حاضر میشوند با کارتهای مذکور معامله کنند، فواید بسیاری دارد. برخی از آن¬ها عبارتند از:
أ. فواید کارتهای اعتباری برای صاحب کارت
1. دارندة کارت، موقعیت اجتماعی بالایی را احساس میکند. بسیاری از دارندگان کارتهای اعتباری را مشاهده میکنیم که به داشتن آن مباهات میکنند.
2. دارندگان کارت از خطر سرقت و غصب اموال امنیت دارند. همین¬طور از تعدّیاتی که به غرض سرقت اموال صورت میگیرد، در امان هستند. دارندة کارت، هر زمان بخواهد میتواند به پول نقد دست یابد و ضرورتی برای نگهداری پول اضافی نمیبیند.
3. بهای نیازمندی¬های خریداری شده، به آسانی به مراکز تجاری پرداخت میشود.
4. دستیابی به پول نقد (هر موقع که لازم باشد) به آسانی میسّر است.
5. دستیابی به خدمات بسیاری از مراکز اقتصادی مانند:
5-1. خدمات تلفنهای بینالمللی؛ صاحب کارت میتواند بدون پرداخت پول نقد ـ هر وقت بخواهد ـ از مکالمات اجارهای بینالمللی استفاده کند.
5-2. خدمات هتلها، رستوران¬ها و شرکتهای هواپیمایی: وقتی بین این مراکز خدماتی و صادرکنندة کارت قرارداد باشد، صاحبکارت میتواند بدون پرداخت پول نقد از خدمات آن¬ها استفاده کند.
5-3. خدمات بیمه: اگر بلیت سفر به وسیلة کارت اعتباری خریداری شود، دارندة آن در قبال حوادث سفر بیمه میشود.
انتظار است در آینده خدمات بیش¬تری برای دارندة چنین کارتهایی ارائه شود.
ب. فواید کارتهای اعتباری برای صادرکننده
1. عوارضی که در برابر صدور کارت به دست میآورد؛ مانند حقّ صدور کارت و حقّ عضویت؛
2. بهرهای که از دارندة کارت میگیرد. زمانی که دارندة کارت در تصفیه حساب صادرکنندة کارت تأخیر کند و بهای کالاها و خدمات خریداری شده را به موقع نپردازد، بهرهای به صورت جریمه به صادرکنندة کارت میپردازد.
3. کارمزدی که از تاجران دریافت میکنند؛ تاجرانی که معامله با کارت اعتباری را میپذیرند.
4. ذخیرة نقدینگی نزد بانک در سایة سپردههایی که برای گرفتن کارت اعتباری افتتاح میشوند؛ چرا که بیش¬تر بانکها فقط برای صاحبان حساب، کارت اعتباری صادر میکنند.
5. تبلیغات برای بانک، مراکز تجاری که به معامله با کارتهای اعتباری بانکی حاضر هستند، آن را به صورت عمومی اعلان میکنند و این تبلیغات تجاری به نفع بانک صادرکننده است.
6. جذب مشتریان جدید برای مؤسّسهای که کارت اعتباری صادر میکند.
ج. فواید کارتهای اعتباری برای تاجران
1. ضمانت صادرکنندة کارت، بدهیهای حاصل از بهای کالاهایی که دارندگان کارت خریداری میکنند، به وسیلة صادرکنندة کارت ضمانت میشود و این ضمانت، ضمانتی قابل قبول و موثّق است.
2. افزایش مشتریان، و به دنبال هر مشتری سودی است.
روابط عناصر مرتبط کارتهای اعتباری
أ. روابط بین صادرکننده و دارندة کارت
1. تعهّدات صادرکنندة کارت
1-1. متمکّن کردن دارندة کارت بر دستیابی وی به پول نقد؛
1-2. پرداخت بهای کالاهای خریداری شده به وسیله دارندة کارت؛
1-3. اعطای مهلت برای پرداخت بهای کالاهای خریداری شده، که در غالب موارد این مهلت تا سیروز است؛
1-4. اعطای برخی امکانات دیگر چون خدمات هتل، بیمه حوادث سفر و....
2. تعهّدات دارندة کارت
2-1. گشایش حساب نزد صادرکنندة کارت. برخی صادرکنندگان کارت چنین شرطی ندارند؛
2-2. اعطای تضمین و امنیت مالی، اگر دارندة کارت حساب ندارد. برخی صادرکنندگان کارت چنین شرطی ندارند؛
2-3. پرداخت حقّ اشتراک و حقّ صدور کارت، اگر صادرکننده چنین شرطی داشته باشد؛
2-4. برنگرداندن کالاهای خریداری شده به تاجر، برای به دست آوردن بهای آن¬ها؛
2-5. پرداخت مبالغی که به تاجر پرداخت شده، به پول رایج کارت اعتباری؛
2-6. پرداخت مبالغ استحقاقی صادرکنندة کارت، با قطعنظر از این¬که استفادهکننده از کارت چه کسی بوده است.
ب. روابط بین صادرکنندة کارت و تاجر
صادرکنندة کارت متعهّد است تمام بدهیهای ناشی از به¬کارگیری کارت اعتباری را بپردازد.
2. تعهّدات تاجر
2-1. نصب آگهی قبول کارت اعتباری در محلّ مناسب؛
2-2. قبول تمام کارتهای اعتباری، غیر از کارتهای سوخته، پایان یافته و کارتهایی که در فهرست سیاه قرار دارند؛
2-3. عدم مطالبة بهای کالاهای فروخته شده و عدم مطالبة تخفیفهای توافق شده بین تاجر و صادرکنندة کارت و عدم مطالبة هیچوجه نقدی دیگر.
ج. روابط بین دارندة کارت و تاجر
1. تعهّدات تاجر
تعهّد تاجر در برابر دارندة کارت این است که هیچ مبلغی را مطالبه نکند.
2. تعهّدات دارندة کارت
تعهّد دارندة کارت در برابر تاجر این است که از حدّ اعتباری کارت تجاوز نکند.
حکم شرعی کارتهای اعتباری
در تطبیق حکم شرعی کارتهای اعتباری، میان فقیهان معاصر، دیدگاههایی وجود دارد.
أ. حواله
برخی از فقیهان و حقوقدانان معاصر مانند دکتر وهبهالزحیلی، دکتر عبدالله بن منیع و دکتر رفیق المصری، معامله با کارتهایاعتباری را از باب حواله میدانند. هیأت شرعی مجموعه «دلةالبرکة» نیز چنین عقیدهای دارند.
تصویر عقد حواله در کارتهای اعتباری
دارندة کارت اعتباری، کالایی را از تاجر می¬خرد و تاجر، بهای کالا را از او میخواهد. او به جای پرداخت بهای کالا، تاجر را به صادرکنندة کارت اعتباری حواله میدهد؛ یعنی دارندة کارت موافقت پیشین صادرکننده را بههمراه دارد. موافقت بر این¬که هر چه او بخرد، وی بهایش را خواهد پرداخت، و این موافقت روزی بوده است که صادرکنندة کارت با مشتری قرارداد بسته و کارت را در اختیار او گذاشته است. با علمیات حواله، مطالبة تاجر از دارندة کارت به پایان میرسد.
نقد نظریة حواله
ارکان عقد حواله چهار چیز است: حواله شونده که در این¬جا تاجر است. حواله دهنده که در این¬جا دارندة کارت است. کسی که بر او حواله میشود که در این¬جا صادرکنندة کارت است و بدهی که در این¬جا دو تا بدهی هست: یکی بدهی دارندة کارت (حواله دهنده) به تاجر و دیگری بدهی دارندة کارت به صادرکنندة کارت که مثل بدهی نخست است.
برای توضیح انطباق معامله با کارت اعتباری بر عقد حواله، دو حالت متصوّر است که با هم فرق دارند.
حالت اوّل: این¬که دارندة کارت نزد صادرکننده، پشتوانه یا تضمین مالی داشته باشد. در این حالت، شرایط حواله کامل میشود؛ چرا که در این حالت، صادرکنندة کارت، بدهکار دارندة کارت است و حوالة تاجر از باب حواله بر مالی است که دارندة کارت بر ذمّة صادرکننده دارد. در کتاب هدایه آمده است:
اگر مردی هزار درهم پیش کسی ودیعه گذاشت، سپس به آن حواله داد، جایز است؛ چون او قادرتر به پرداخت بدهی است (الهدایة فی شرح بدایة المبتدی: ج 3، ص 100).
حالت دوم: این¬که دارندة کارت پشتوانه یا تضمین مالی نزد صادرکنندة کارت نداشته باشد. در این حالت، ما با قرارداد حواله مواجه نیستیم؛ بلکه با معاملة دیگری مواجه خواهیم بود.
حنابله معتقدند: این قرارداد، قرارداد وکالت است. بهوتی در الروضالمربع میگوید:
اگر حواله دهد بر کسی که طلبی بر ذمّة او ندارد، این وکالت است.
مالکیه معتقدند: این قرارداد، قرارداد حَمَاله است. صادرکنندة کارت متعهّد شده است از طرف دارندة کارت، آن¬چه به صورت بدهی ثبت شده، تحمّل کرده، بپردازد. قرافی در الذخیرة میگوید: اگر خانهات را به ده درهم کرایه دادی و او تو را به کسی که طلبی از وی ندارد، حواله داد (در گرفتن کرایه) جایز است و این قرارداد حَماله است.
ب. وکالت
برخی مانند دکتر وهبه الزحیلی میگویند:
کارتهای اعتباری یا از قبیل حواله با کارمزد هستند، مثلحوالههای بانکی که همه در مقابل کارمزد قرار دارند یا از قبیل وکالت با کارمزد هستند (مجلة مجمعالفقه الاسلامی، جدّه 7/1/669).
تصویر عقد وکالت در کارتهای اعتباری
زمانی که متقاضی با صادرکنندة کارت قرارداد امضا میکند، گویا او را وکیل میکند که تمام بدهیهای ناشی از به-کارگیری کارت را بپردازد. وقتی دارندة کارت، کالایی را می¬خرد، تاجر، فاکتور خرید را برای صادرکنندة کارت میفرستد و او در جایگاه وکیل در پرداخت، بهای کالا را می¬پردازد؛ سپس آن را از حسابی که دارندة کارت دارد کم میکند و اگر حسابی ندارد، به او مراجعه، و دریافت میکند.
نقد نظریة وکالت
این نظریه از چند جهت قابل نقد است:
1. عقد وکالت بین دو طرف است: موکِّل و وکیل؛ در حالی که در کارت اعتباری، قرارداد بین سه طرف است: دارندة کارت، تاجر و صادرکنندة کارت.
2. به اعتقاد جمهور فقیهان، موضوع وکالت باید هنگام قرارداد موجود باشد. فقط بنا به یک قول از دو قول شافعیه جایز است موضوع وکالت هنگام تصّرف موجود باشد؛ هرچند هنگام قرارداد موجود نیست (ردالمختار: ج 4، ص 418؛ نهایةالمحتاج: ج 5، ص 20 و21؛ الفروع: ج 4، ص 337)، و در کارت اعتباری موضوع عقد وکالت(بدهی) هنگام قرارداد وجود ندارد.
3. در عقد وکالت، وکیل، به پرداخت بدهی از طرف موکِّل اجبار نمیشود؛ در حالی که در کارت اعتباری صادرکنندة کارت موظّف است بدهی دارندة کارت را به تاجر بپردازد.
ممکن است از این نقد پاسخ داد که وکیل بر پرداخت بدهی اجبار نمیشود، مگر زمانی که خود را بر این پرداخت متعهّد کند. با این تعهّد، وی ضامن خواهد بود و در کارت اعتباری مطلب بدین قرار است.
4. در عقد وکالت، مال موکّل امانت در دست وکیل است و اگر بدون تعدّی و تجاوز تلف شود، ضامن نخواهد بود؛ در حالی که در کارت اعتباری، صادرکنندة کارت در هر صورت ضامن است.
5. در عقد وکالت میتوان بدهی را هم از بدهکار و هم از وکیل او مطالبه کرد؛ در حالی که در کارت اعتباری نمیتوان بدهی را از بدهکار اصلی (دارندة کارت) مطالبه کرد و مطالبه منحصر به وکیل است.
ج. قرض
تصویر عقد قرض در کارتهای اعتباری
زمانی که صادرکنندة کارت، بهای کالاهای خریداری شده به وسیلة دارندة کارت را به تاجر می¬پردازد، در واقع به دارندة کارت قرض میدهد تا او در آینده بازگرداند و این، طبق قراردادی است که بین دارندة کارت و صادرکنندة آن واقع شده است. گویا آن دو توافق کردهاند صادرکننده، بهای کالاهای خریداری شده به¬وسیله کارت را بپردازد بعد دارندة کارت در آینده آن را بازپرداخت کند.
نقد نظریة قرض
رابطه بین قرضدهنده و قرضگیرنده رابطة دوطرفه است؛ در حالی که رابطه در کارت اعتباری سهطرفه است، وآن سه عبارتند از: طلبکار (تاجر) بدهکار (دارندة کارت) و متصّدی پرداخت بدهی (صادرکنندة کارت)؛ بنابراین، صادرکننده که از طرف بدهکار، بدهی را میپردازد، باید نایب او باشد؛ چون ممکن نیست بهصورت تبرّع و مجّانی این دین را وفا کرده باشد، و وقتی چنین بود، به ناچار باید کفیل یا وکیل یا محالعلیه باشد.
د. کفالت
برخی از فقیهان و حقوقدانان معاصر مانند دکتر نزیه حماد، دکتر محمّدعلی القری بن عید، دکتر محمّد عبدالحلیم عمر، دکترعبداللَّه السعیدی و... این نظریه را مطرح کردهاند.
تصویر نظریة کفالت در کارتهای اعتباری
صادرکنندة کارت با دارندة کارت، قرارداد میبندد که به کفالت از او، بدهیهای مترتّب بر کارت اعتباری را بپردازد. زمانی که دارندة کارت، کالایی را می¬خرد، تاجر برای دریافت بهای کالا به صادرکنندة کارت (کفیل خریدار) مراجعه میکند و صادرکننده(کفیل) طبق قراردادی که با دارندة کارت بسته، از پرداخت بهای کالا امتناع نمیکند. وقتی بهای کالا را پرداخت، به دارندة کارت (مکفول) مراجعه کرده، بهای پرداختی را می¬طلبد.
در حقیقت در قرارداد کارت اعتباری، صادرکنندة کارت متعهّد میشود بدهی را که برعهدة دیگری است بپردازد و عقد کفالت نیز چنین است. عقد کفالت نزد جمهور فقیهان، ضمیمه کردن ذمّهای به ذمة دیگر در مطالبه و بدهی است (ردالمختار: ج4، ص 250؛ کافی: ج2، ص227؛ نهایةالمحتاج: ج5، ص 240؛ التاج والاکلیل: ج 5، ص 96). ابوثور، داوود بن علیالظاهری، ابن ابیلیلی و ابنشبرمه میگویند: کفالت مثل حواله است. هر دو، حق را از ذمّة مضمون به ذمّة ضامن منتقل میکنند (المغنی: ج 7، ص 84؛ المحلی: ج 8 ، ص 522).
نقد نظریة کفالت
این نظریه از جهات ذیل قابل نقد و بررسی است
1. اگر قرارداد بین متقاضی و صادرکنندة کارت اعتباری، کفالت باشد، ضمانت چیزی که حین قرارداد ثابت نیست، لازم میآید؛ چون موقع قرارداد کفالت، هنوز خریدی صورت نگرفته تا بدهی ثابت شود.
از این نقد، پاسخ داده میشود که نزد فقیهان حنفیه، مالکیه، حنابله و نظر قدیم شافعیه، ضمانتِ چیزی که هنوز ثابتنشده، جایز است (الاختیار: ج2، ص 17؛ الذخیرة: ج9، ص 208؛ المغنی: ج7، ص 73؛ روضةالطالبین: ج 4، ص 244)، و این فقیهان به آیة 72 سوره یوسف (وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعیرٍ وَ اَنَا بِهِ زَعیمٌ) استدلال کردهاند. در این آیه، حضرت یوسفu ضمانت کرده است که هرکس پیمانة گمشده پادشاه را بیابد، یک بارِ شتر گندم بپردازد.
2. در کارت اعتباری، هنگام قرارداد، مقدار بدهی مجهول است؛ در حالی که در عقد کفالت نباید چنین باشد.
از این اشکال نیز جواب داده میشود: کفالت بدهی مجهول (مثل این¬که بگوید: من ضامن طلب تو در ذمّة فلانی هستم، در حالی که مقدار بدهی را نمیداند) به اعتقاد حنفیه، مالکیه، حنبلیه و یکی از دو قول شافعیه جایزاست (ردالمختار: ج4، ص251؛ اسهلالمدارک: ج3 ، ص20؛ المغنی: ج7 ، ص72؛ روضةالطالبین: ج4 ، ص250).
به دلیل آیهای که گذشت و در آن، حضرت یوسف یک بار شتر گندم را ضمانت میکند، در حالی که یک بار شتر گندم ازجهت مقدار غیرمعلوم است، از شتری به شتر دیگر تفاوت میکند و دیگر این¬که این ضمان، تعهّد حقّ بدون عوض است؛ پس جهالت در آن تأثیر نمیگذارد.
3. در کارتهای اعتباری، دارندة کارت در برابر تاجر بریءالذمّه است و تاجر فقط از صادرکنندة کارت، حقّ مطالبه دارد؛ در حالی که در کفالت چنین نیست.
از این اشکال نیز پاسخ داده میشود که حنفیه، مالکیه و شافعیه بنا بر یکی از دو قولش، اجازه دادهاند (الاختیار:ج2، ص 169؛ الشرحالصغیر: ج3، ص 425؛ نهایةالمحتاج: ج4، ص444) در عقد کفالت، برائت اصیل از پرداخت بدهی شرط شود، و برای اثباتاین مطلب به روایت جابر بن عبداللَّه استدلال کردهاند آن¬جا که نقل میکند: مردی از دنیا رفت؛ او راغسل دادیم؛ کفن کردیم؛ حنوط کردیم؛ و برای نماز رسولاللَّه آماده کردیم، و در جایی که جنازهها را قرار میدادند (مقام جبرئیل) قرار دادیم؛ سپس رسولاللَّه را خبر کردیم، با ما آمد؛ سپس پرسید: آیا بر عهدة رفیق شما بدهی هست؟ گفتند: بلی، دو دینار. پس رسولاللَّه کنار کشید. مردی از ما به اسم ابوقتاده گفت: ای رسول خدا! آن دو دینار بر عهدة من باشد. رسولاللَّه پرسید: آن دو بر ذمّة تو باشد؛ در مال تو باشد و میّت از آن دو دینار بری باشد؟ گفت: بلی. پس رسول خدا برآن مرد نماز خواند. بعد از آن هر وقت پیامبر ابوقتاده را میدید میپرسید: نسبت به آن دو دینار چه کردی؟ تا این-که گفت: ای رسول خدا آن¬ها را پرداخت کردم. حضرت فرمود: الان بدن مرده آرامش پیدا کرد(السنن الکبری، بیهقی: ج6، ص75؛ سننالدار، قطنی: ج3، ص 79).
ه . نظریة برگزیده
از آن¬چه توضیح دادیم، ترجیح نظریة کفالت روشن میشود؛ نظریهای که معتقد است کارت اعتباری از باب کفالت صادرکنندة کارت برای پرداخت بدهی دارندة کارت است.
حکم عوارض و عواید کارتهای اعتباری
1. عوارض (حق) صدور و تعویض کارت
فقیهان و حقوقدانان معاصر در جواز گرفتن، عوارض صدور یا تعویض کارت اعتباری، اختلاف نظر دارند.
دیدگاه اوّل: تحریم
انجمن بحوث علمی و افتای عربستان سعودی، و فقیهانی چون محمد عثیمین، بکر ابوزید، شیخ محمد مختارالسلامی مفتی تونس، به حرمت گرفتن عوارض صدور و تعویض کارتهای اعتباری قائل شده و بر دیدگاه خود چنین استدلال میکنند.
1. وجود عوارض، قرارداد کارت اعتباری را به قرارداد معاوضی غرری تبدیل میکند و معاوضة غرری فاسد است؛ چون عوارض در مقابل دفعات استفاده از کارت است؛ در حالی که دفعات استفاده مجهول است؛ کما این¬که مقدار انتفاع مجهول است؛ پس عوارض جهالت و غرر را در بردارد و این جهالت غرری فاسدکنندة قرارداد است.
2. این عوارض وسیله و مقدمّة ربا است. پرداخت این عوارض، فرد را متمکّن از گرفتن کارت اعتباری میکند که او را فریب داده، به خرید بیش¬تر از توان ترغیب میکند؛ پس بدهیهای فرد انباشته، و در نتیجه، بهرههای او افزون میشود؛ بهرههای ربوی که صادرکنندة کارت اعتباری بر عهدة دارندة کارت واجب میکند.
دیدگاه دوم: جواز
کمیته شرعی بیتالتمویل کویت، کمیته شرعی شرکت الراجحی، انجمن البرکةالثانیة عشر، دکتر رفیق المصری، عبداللَّه بن منیع، و عبدالوهاب ابوسلیمان و دیگران، به جواز گرفتن عوارض قائل شده، در مقام استدلال میگویند:
عوارضی که دارندة کارت میپردازد، به دو بخش تقسیم میشود: بخشی از آن در مقابل هزینههایی است که صادرکنندة کارت در صدور کارت متحمّل میشود؛ مانند قیمت پلاستیک، هزینة ساخت کارت، هزینة چاپ، اجرت کارکنان و اجارة مراکزی که برای توزیع کارت لازم دارد، بهای آب و برق و هزینة تعویض ابزار و آلات و سایر هزینهها و بخشی دیگر، بهای حقّ است (و حقوق قابل خرید و فروش هستند) حقّی که صادرکنندة کارت در اختیار دارندة کارت میگذارد؛ مانند حقّ دستیابی به تخفیف در بهای برخی خدمات، حقّ دستیابی به پول نقد، حقّ دستیابی به کالا بدون پرداخت بهای آن به صورت نقدی، و امثال این حقوق؛ پس دارندة کارت، عوارض را در مقابل برخورداری از این حق میپردازد با قطع نظر از این¬که از این حق استفاده بکند یا استفاده نکند.
دیدگاه برگزیده
به اعتقاد من، گرفتن عوارض صدور و تعویض کارت جایز است؛ چون این عوارض در مقابل دفعات استفاده از کارت نیست - چنان¬که قائلان به دیدگاه تحریم گمان میکنند ـ بلکه عوارض، بهای حقّی است که صادرکنندة کارت در اختیار دارندة کارت قرار میدهد؛ امّا استدلال دیگر قائلان به تحریم که میگفتند: وجود عوارض، فرد را از داشتن کارت متمکّن میکند و این تمکّن او را به سوی ربا میکشاند و به این جهت از باب جلوگیری از مقدمّة حرام، حرام شده است، پاسخ داده میشود که توسعه در سدّ ذرایع و تحریم مقدّمات حرام، جایز نیست؛ چون توسعه در آن، به حرج و مشقّت منتهی میشود؛ در حالی که خداوند در آیه 78 سوره حج(22) میفرماید: «وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِیالّدینِ مِنْ حَرَجٍ.» خداوند در دین، هیچ حکم حرجی قرار نداده است.
اگر قرار باشد به حرمت قائل باشیم، چون احتمال میرود که دارندة کارت به ربا بیفتد، واجب است حکم کنیم نگهداری چاقو در آشپزخانه حرام است؛ چرا که ممکن است صاحب منزل آن را در کار خلاف به¬کار گیرد؛ پس هر مقدّمهای معتبر نیست. موقعی مقدمه از باب سدّ ذرایع حرام میشود که مقدمة غالبی باشد و غالب مسلمانان دارندة کارتهای اعتباری، به خود اجازه نمیدهند آن¬ها را به صورت ربوی به کار گیرند.
2. عوارض دریافت پول نقد
گفته شد که دارندگان کارت، هنگام نیاز به پول نقد میتوانند با استفاده از کارت، پول نقد دریافت کنند؛ امّا در مقابل باید عوارضی بپردازند. فقیهان و حقوقدانان معاصر در حکم عوارض دریافت پول اختلاف دارند و میان آنان سه دیدگاه مطرح است.
دیدگاه اوّل: حرام، مطلقاً
مطابق این دیدگاه، چه عوارض، درصد معیّنی در مقایسه با مبلغ دریافت شده باشد و چه رقم مقطوعی باشد، حرام است. کمیتة شرعی شرکت سرمایهگذاری اسلامی، کمیتة شرعی بانک عربی اسلامی، دکتر عبدالوهاب ابوسلیمان، دکترعلیالسالوس، دکتر محمدالقری بن عید و دیگران، این دیدگاه را دارند و بر این دیدگاه استدلال میکنند که دریافت پول نقد به وسیلة کارت اعتباری، قرضی از طرف صادرکنندة کارت به دارندة کارت است و وقتی قرضدهنده (صادرکننده) زیادهای از آن¬چه قرض داده میگیرد (عوارض دریافت پول نقد) در حقیقت زیاده گرفته و آن زیاده ربا است.
دیدگاه دوم: جواز، مطلقاً
براساس این دیدگاه، چه عوارض، درصدی از مبلغ دریافت شده باشد و چه رقمی مقطوع، جایز است. کمیتة شرعی بیتالتمویل کویت، انجمن البرکه، عبدالستار ابوغده، حسن الجواهری این دیدگاه را دارند و استدلال میکنند کهعوارض مذکور کارمزد خدمتی است که صادرکنندة کارت اعتباری ارائه میدهد تا صاحب مال (دارندة کارت) هر وقت بخواهد به مال خود دست یابد.
بر این استدلال اشکال شده است که اگر عوارض مذکور مبلغ مقطوعی باشد (ارتباطی به کمی و زیادی بدهی نداشته باشد) میتواند کارمزد خدمت تلقّی شود؛ امّا زمانی که نسبتی از بدهی (پول نقد دریافت شده) باشد، به ربا نزدیک¬تر است تا به کارمزد خدمت، چون خدمتی که در پرداخت یک دینار ارائه میشود، با خدمتی که در پرداخت هزار دینار ارائه میشود یکسان است؛ پس لازم است کارمزد خدمت یک دینار با هزار دینار یکی باشد.
دیدگاه سوم: جواز، در صورتی که عوارض رقم مقطوعی باشد
مطابق این دیدگاه، اگر عوارض، مبلغی مقطوع و معادل هزینههای صادرکننده و خدمتی که دارندة کارت از آناستفاده میکند، باشد جایز است؛ امّا اگر درصدی از پول نقد دریافت شده باشد یا بیش¬تر از هزینهها و خدمتی باشد که دارندة کارت استفاده میکند، جایز نیست. اندازة هزینهها و ارزش خدمت به تشخیص اهل خبره (کارشناس) تعیین میشود. این دیدگاه، دیدگاهی است که من هم عقیده دارم و کمیتة شرعی شرکت بانکی الراجحی نیز نزدیک به ایندیدگاه را دارد.
در گرفتن عوارضی مازاد بر هزینهها و ارزش خدمت، من بین دو حالت فرق میگذارم. حالتی که دارندة کارت نزد بانک پشتوانه و حسابی دارد و از آن حساب برداشت میکند. در این حالت، برای بانک جایز است کارمزد خدمتی راکه ارائه میکند، دریافت کند ـ چون قرضی در کار نیست که شبهه ربا پیش آید ـ امّا در حالتی که دارندة کارت، پشتوانه و حسابی نزد بانک ندارد، بانک نمیتواند زیادتر از آن¬چه پرداخت کرده، دریافت کند؛ چون بانک در این حالت، قرضدهنده است و اجتماع قرارداد قرض و اجاره، و قرض و بیع جایز نیست؛ چون در آن، شبهة ربا وجود دارد.
3. عوارض خرید کالا به وسیلة کارت اعتباری
گاهی صادرکنندة کارت اعتباری بردارنده آن شرط میکند که مبلغی مقطوع یا نسبتی از هر فاکتور خرید کالا یا خدمت را که بر کارت ثبت میشود بپردازد؛ برای مثال، صادرکنندهای شرط میکند که دارندة کارت یک درصد از قیمت هر فاکتور را، به صورت عوارض خرید بپردازد. وقتی دارندة کارت، با استفاده از آن 1000 دینار خرید میکند، بر او لازم میشود که 1010 دینار به صادرکننده بپردازد؛ 1000 دینار در قبال فاکتور و 10 دینار به صورت عوارض خرید.
کمیتة شرعی بیتالتمویل کویت و حسن الجواهری، گرفتن چنین عوارضی را جایز میدانند و بر آن استدلال میکنند که این عوارض، کارمزد وکالت در پرداخت است به این معنا که دارندة کارت، صادرکنندة کارت را وکیل خود کرده که بهای کالاهای خریداری شده به وسیلة کارت را از طرف او بپردازد و صادرکنندة کارت بر این وکالت کارمزد میگیرد و گرفتن کارمزد در قرارداد وکالت جایز است.
بر این دیدگاه اشکال شده است که رابطه بین دارندة کارت و صادرکننده، رابطة وکالت نیست تا کارمزد وکالت دریافت کند؛ بلکه رابطه ـ چنان¬که گذشت ـ رابطة کفالت است و این کفالت، کفالت مصرفی است، نه کفالت سرمایهگذاری، و گرفتن کارمزد در کفالت مصرفی به اتّفاق فقیهان جایز نیست؛ پس وقتی که این عوارض، کارمزد وکالت نشد (چون وکالتی در کار نیست) و کارمزد کفالت هم نشد (چون گرفتن کارمزد بر کفالت مصرفی جایز نیست) زیاده بر بدهی خواهد بود که ربا است.
4. عوارض تبدیل پول معامله به پول رایج کارت اعتباری
هنگام قرارداد بین متقاضی کارت اعتباری و صادرکننده، نوع پولی که معاملات کارت اعتباری، به آن پول خواهد بود، تعیین می¬شود؛ مانند دلار، دینار، لیره یا غیر آن¬ها. وقتی پول رایج کارت اعتباری تعیین شد (برای مثال دینار)، اگر دارندة کارت نیازمندیهای خود را به دلار بخرد، صادرکنندة کارت فاکتور را از تاجر گرفته، به دینار تبدیل میکند؛ سپس اگر دارندة کارت، پیش بانک حساب دارد، از حساب او کسر میکند و اگر حساب ندارد، از او دینار میطلبد. صادرکنندة کارت در این تبدیل دلار به دینار، عوارض معیّنی را به صورت عوارض تبدیل می¬افزاید.
بانک مرکزی، در معاملات پولی با پول دیگر، قیمتی را برای فروش و قیمت دیگری را برای خرید تعیین میکند. بر این اساس، وقتی دارندة کارت، کالایی را به دلار میخرد مجبور است به قیمت خرید، به صادرکنندة کارت، دینار بپردازد و روشن است که ارزش دینار در مقام خرید دلار پایینتر از ارزش آن موقع فروش دلار است. افزون بر این، دارندة کارت، عوارض دیگری در قبال تبدیل پول میپردازد؛ عوارضی که برای استفاده از ویژگی کارت اعتباری به توافق رسیده بودند.
به این ترتیب، بانک از مشتری دارندة کارت دو بار استفاده میکند. یک بار از فرق بین قیمت خرید و فروش پول به پول دیگر، و بار دوم، عوارضی که برای عملیات تبدیل پول به پول دیگر دریافت میکند.
حکم شرعی عوارض تبدیل
فرض کنید هیچ اختلافی در جواز تعیین دو قیمت برای خرید و فروش پول به پول دیگر نباشد و صادرکنندة کارت، قیمتی را برای خرید و قیمتی را برای فروش پولی به پول دیگر تعیین کند. چون این عمل داخل در معامله صرف میشود و صرف از تجارتهای صحیح است، وقتی کسی پولی را به قیمتی میخرد، حق دارد به هر قیمت دیگری بفروشد مادامی که غبن فاحش نباشد (پس سود حاصل از اختلاف دو قیمت مانعی ندارد)؛ امّا عوارضی کهصادرکنندة کارت به صورت عوارض تبدیل میگیرد، محلّ اختلاف است.
دیدگاه اوّل: جواز
گروهی چون کمیته شرعی بانک فیصل اسلامی و شیخ محمّد مختار اسلامی مفتی تونس، به جواز قائل هستند و میگویند: این عوارض بهای خدمتی است که بانک برای دارندة کارت ارائه میکند و هیچ مانع شرعی که از آن جلوگیری کند، وجود ندارد.
دیدگاه دوم: حرمت
گروهی چون دکتر عبدالوهاب ابوسلیمان و دکتر علیالسالوس گرفتن این عوارض را جایز نمیدانند و معتقدند: صادرکنندة کارت در معاملة صرف (خرید و فروش دو پول با یک دیگر) به قیمتی که با دارندة کارت بهتوافق رسیدند، پول دارندة کارت را خریده است (تبدیل به پول دیگری کرده است) و گرفتن مبلغی افزون بر آن به صورت عوارض تبدیل، مجوّز شرعی ندارد و از باب «اکل اموالالناس بالباطل» خواهد بود.
به اعتقاد من نیز دیدگاه دوم صحیح است؛ چرا که گرفتن عوارض تبدیل، گرفتن عوارض بدون عوض بوده و اکل مال بباطل و حرام خواهد بود.
5. فواید قسطبندی بدهی دارندة کارت
بعضی صادرکنندگان کارتهای اعتباری برای دارندگان کارتها، اجازه میدهند که بهای کالاهای خریداری شده به وسیلة کارت را در اقساط ماهانه بپردازند و این اجازه در مقابل فواید معیّنی است که به صادرکنندة کارت میپردازند. فقیهان و حقوقدانان معاصر اتّفاق دارند که این فواید ربا است و در دین خدا حلال نیست.
6. عواید تأخیر پرداخت بدهی
گاهی دارندة کارت در پرداخت بدهی حاصل از به کارگیری کارت، به صادرکننده تأخیر میکند. در این فرض، صادرکننده، پرداخت مبلغی مقطوع یا نسبتی معیّن در مقایسه با آن¬چه باقی مانده، بر عهدة دارندة کارت میافزاید. فقیهان معاصر، اختلافی ندارند که این زیاده ربا است.
اگر گفته شود: این فتوا، دارندگان کارت را جری میکند تا در وفا به تعهدّشان در قبال صادرکنندگان کارت، اخلال کنند، پاسخ میدهیم: صادرکننده حق دارد از طریق قضایی با چنین افراد برخورد کند و قاضی بر چنین افرادی جرایمی وضع میکند که آنان را بازدارد؛ از جمله وادار کردن آنان به پرداخت ضرری که به صادرکنندة کارت وارد کردهاند؛ البتّه اگر ضررِ روشن وجود داشته باشد.
7. فوایدی که صادرکنندة کارت از تاجر میگیرد
کارتهای اعتباری، محرّکهای قوی برای خرید هستند؛ هرچند دارنده آن¬ها مفلس باشد و به این سبب، تاجران به معامله با این کارتها علاقه دارند؛ چرا که این کارتها بر فروش آنان میافزاید و به همین جهت، بعضی تاجران و صاحبان مراکز خدماتی، برخی مزایا برای دارندگان کارت در نظر میگیرند و در همان حال، این کارتها منشأ سود برای صادرکنندة کارت نیز هست؛ چرا که او کارمزد معیّنی از تاجر میگیرد؛ یعنی از هر فاکتوری که تاجر ارائه میکند، مبلغ معیّنی (در مقایسه با مبلغ فاکتور) برای خودش کسر میکند. فقیهان معاصر در حکم شرعی این فواید اختلاف نظر دارند.
دیدگاه اوّل: تحریم
ابراهیم الدبو، بکر ابوزید و عبدالله السعیدی به تحریم این فایده قائل هستند و استدلال میکنند که این کسر از مبلغ فاکتور، تشابه بسیاری به تنزیل اوراق تجّاری دارد. وقتی تاجر فاکتور خرید دارندة کارت را به صادرکنندة کارت ارائه میکند (این فاکتور به منزلة چک بدهی است) صادرکنندة کارت، فاکتور را برای تاجر تنزیل کرده، مبلغی کم¬تر از آن¬چه در فاکتور نوشته شده، به تاجر میپردازد و این از باب فروش بدهی به قیمتی کم¬تر به شخصی غیر از طلبکار است که ربا و حرام است.
بر این استدلال از دو جهت اشکال شده است: اوّلاً تنزیل اسناد بدهی مربوط به اسنادی است که هنوز زمان پرداخت آن¬ها نرسیده است؛ در نتیجه تنزیل سبب
میشود که زمان در مقابل مال قرار گیرد و این ربا است؛ امّا در این¬جا، بدهی که در فاکتور خرید آمده، بدهی مدّتدار نیست؛ بلکه بدهی حال و سررسید شده است.
ثانیاً تنزیل اسناد تجّاری به وسیلة بانک صورت میگیرد که هیچ ارتباطی به معامله ندارد؛ امّا کسر مبلغ فاکتوری که بر کارت اعتباری ثبت شده به وسیلة صادرکنندة کارت اعتباری است که طرف اصلی معامله شمرده میشود؛ چرا که او ضامن دارندة کارت نزد تاجر است.
دیدگاه دوم: جواز
کمیتة شرعی بیتالتمویل، کمیتة شرعی شرکت الراجحی، انجمن البرکةالثانیة عشره، حسنالجواهری، عبدالستارابوغده، نزیه حماد، وهبة الزحیلی، رفیق المصری، عبدالوهاب ابوسلیمان و دیگران گرفتن چنین فایدهای را جایز میدانند و بر این جواز به موارد ذیل استدلال میکنند:
1. این فایدهای که صادرکنندة کارت از تاجر میگیرد، درواقع کارمزد دریافت بهای کالا از دارندة کارت و پرداخت آن به تاجر است.
2. این فایده در مقابل خدماتی است که صادرکنندة کارت به تاجر ارائه میکند؛ مانند اعلان اسم تاجر به دارندگان کارت که او با کارتهای اعتباری معامله میکند؛ ارتباطات تلفنی که با تاجر برقرار میکند؛ ارتباط دادن تاجر به دستگاه محاسبهگر کارت اعتباری و مکاتبات گوناگونی که برای تاجر صادر میکند و امثال آن¬ها.
3. این فایده، اجرت واسطهگری و دلّالی برای تاجر است؛ چرا که صادرکنندة کارت، با آوردن اسم تاجر در فهرست تجّاری که با کارتهای اعتباری معامله میکنند، مشتریان را به سمت او راهنمایی میکند.
از مطالبی که گذشت، رجحان دیدگاه دوم معلوم میشود؛ دیدگاهی که اجازه میدهد صادرکنندة کارت از مبلغ فاکتوری که تاجر ارائه میکند، کارمزد معیّنی را در قبال دریافت و پرداخت قیمت فاکتور و تحمّل سایر هزینهها کسر کند.