فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۱٬۷۲۵ مورد.
علل نابرابرى در جوامع توسعهیافته و کمتر توسعهیافته
حوزههای تخصصی:
اقتصاد اسلامى: آرمانى دیگر; رسالتى دیگر
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۱ شماره ۶۸
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی و حقوقی اشتراط مدت در عقد مضاربه (ماده ی 552 قانون مدنی)
منبع:
رهنمون ۱۳۸۱ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی - حقوقی جریمه تأخیر
حوزههای تخصصی:
جهانیشدن اقتصاد، طرحی برای کنترل اقتصاد جهان
حوزههای تخصصی:
ثبات شریعت و مدیریت دگرگونىهاى اجتماعى - اقتصادى
حوزههای تخصصی:
چکیده
بسیارى از فقیهان بزرگ اسلام چون امام خمینىقدس سره معتقدند که شریعت اسلام، شریعتى جامع و ثابت است . روایات متعددى از معصومان علیهم السلام نیز بر جامعیت و ثبات شریعت دلالت دارند . این در حالى است که تحول چشمگیر جوامع بشرى از زمان تشریع تاکنون و بهویژه در دو قرن اخیر، این پرسش را برانگیخته که جامعیت و ثبات شریعت اسلام چگونه با تحول جوامع بشرى سازگار است؟
شهید صدر در پاسخ به این پرسش، نظریه «منطقةالفراغ» را طرح مىکند . در این مقاله، پس از توضیح و نقد نظریه شهید صدر، نظریه جایگزینى که به نظر نگارنده پاسخ روشنى براى این پرسش بوده، با احادیث جامعیت و ثبات شریعت نیز سازگار است، تبیین مىشود . نظریه جایگزین بهصورت مختصر بر مقدمات ذیل مبتنى است:
1 . پیشرفت دانش و تجربه بشرى در طول زمان، سبب تغییراتى در روابط انسان با طبیعت و روابط انسانها با یکدیگر مىشود;
2 . این تغییرات، قابل جهتدهى و مدیریت است;
3 . جامعیت و ثبات شریعت درباره عناوین روابط است، نه مصادیق آنها;
4 . عناوین روابط را به سه گروه عناوین اولیه و ثانویه و عامه مىتوان تقسیم کرد;
5 . شریعت اسلام حکم هر عنوان را براساس مصالح و مفاسد بهصورت قضیه حقیقیه بیان کرده است و هیچ عنوانى نیست، مگر آنکه حکم آن بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق عمومات) بیان شده است;
6 . خداوند با تشریع حکم عناوین ثانویه، تغییرات را در جهت اهداف، جهتدهى و مدیریت مىکند .
براین اساس، هر تغییرى که در روابط ایجاد شود، حکم آن را از دستگاه شریعت مىتوان استنباط کرد و نتیجه آنکه حکم عناوین ثابت است و حکم مصادیق ممکن است تغییر کند .
حقوق مالکیت معنوى
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۵۳
حوزههای تخصصی:
تبعیت شرط از عقد در لزوم و جواز
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر ، تلاشی است در جهت بررسی و تبیین چگونگی تبعیت شرط ضمن عقد؛ به این معنا که شرط علیالاطلاق، باید از لزوم و جواز عقد تبعیت کند یا اینکه میتوان ماهیتی مستقل از عقد برای آن قائل شد.
نگارنده برای بررسی تفصیلی بحث، ابتدائاً شروط را به دو دسته کلی شروط دارای التزام مستقل از عقد (شرط وکالت ضمن عقد نکاح) و شروط فاقد التزام مستقل از عقد (شرط صفت) تقسیم کرده سپس اقدام به بررسی تفصیلی و بیان نظریات مختلف هر یک از این صور نموده است.
در ادامه، شروطی را که قابلیت التزام مستقل ندارند به دو مبحث کلی شروط ضمن عقد جایز و شروط ضمن عقد لازم تقسیم کرده و هر کدام طبق نظریات مشهور فقها، قانون مدنی و … نقد و بررسی شده است.
در پایان به بررسی شروط ضمن عقدی که قابلیت التزام مستقلی دارند، پرداخته و بحث را با توجه به حالات مختلف جواز یا لزوم عقد و شرط به صور چهارگانه زیر تقسیم نموده است.
1ـ عقد و شرط هر دو لازم باشند؛ 2ـ عقد و شرط هر دو جایز باشند؛ 3ـ عقد لازم و شرط جایز باشد؛ 4ـ عقد جایز و شرط ذاتاً عقد لازم باشد.
اقتصاد و بازرگانی
حوزههای تخصصی:
تنظیمات جدید پولى، مالى و بانکى در نظام اقتصادى بدون ربا
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۵۳
حوزههای تخصصی:
نگاهى به ماهیت اقتصاد و رفتار اقتصادى بشر
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۱ شماره ۷۲
حوزههای تخصصی:
انتظار بشر از دین در عرصه اقتصاد
حوزههای تخصصی:
چکیده
انتظار بشر از دین، یکى از مهمترین پرسشهاى دینپژوهى معاصر است که این مقاله فقط به این پرسش در عرصه اقتصاد پرداخته است . در این پژوهش، انتظار به معناى نیاز، و بشر بهمعناى عام (اعم از عوام، متخصصان و اقتصاددانان)، و دین بهمعناى دین حق و اسلام بهکار رفته است; بنابراین روش جمع درون و برون متون دینى مىتواند پاسخ مناسب و کارشناسى این پرسش را به ارمغان آورد . نگارنده در این مقاله، حوزههاى گوناگون اقتصاد یعنى فلسفه اقتصادى، مکتب اقتصادى، نظام اقتصادى، فقه و حقوق اقتصادى، اخلاق اقتصادى و علم اقتصاد را تعریف، و با دین اسلام مقایسه، و پاسخ فنى خود را ارائه کرده است .
کلید واژهها: دین، انتظار، بشر، اقتصاد، فلسفه اقتصادى اسلام، مکتب اقتصاد اسلامى، نظام اقتصاد اسلامى، فقه و حقوق اقتصادى، اخلاق اقتصادى و علم اقتصاد .
بررسی اجمالی مضاربه
حوزههای تخصصی:
تبیین نظریه «منطقة الفراغ»
حوزههای تخصصی:
چکیده
نظریه «منطقةالفراغ» را شهید سید محمدباقر صدر مطرح کرده است . وى در این نظریه مىکوشد، حوزهاى معین از روابط متغیر و متحول را تعریف کند که ولىامر مىتواند با توجه به اصول و ضوابطى در آن قانونگذارى کند .
نوشته حاضر مىکوشد ابتدا با بیان ماهیت، ممیزات و ویژگىهاى این نظریه را شمرده، جایگاه آن را در ساختار فقه بیابد .
در ادامه نوشتار به اثبات نظریه اشاره خواهد شد و این نکته بررسى مىشود که با فرض پذیرش منطقه متحول، هنگامى مىتوان به این نظریه پایبند بود که یگانه شیوه قانونگذارى، واگذارى آن به «ولىامر» باشد یا دستکم شارع از میان روشهاى گوناگون، آن را برگزیده باشد .
بهسوى رویکردى اسلامى از توازن زیستمحیطى
حوزههای تخصصی:
چکیده
این مقاله، دیدگاه اسلام را درباره محیط زیستبررسى، و مفهوم توازن زیست محیطى را در اقتصاد اسلامى ارائه مىکند . مقاله ادعا دارد که این توازن، با کمک نهادها و موازین اخلاقى اسلام مىتواند با دوام و پایدار باشد و نقش بخش خصوصى را در قالب رفتار دوستانه با محیط زیست، حس نوع دوستى و سادهزیستن افراد نشان مىدهد . همچنین نقش دولت اسلامى را در زمینههاى قانونگذارى، کنترل و توسعه منابع براى حفاظت از محیط زیستبررسى مىکند و مدعى است که رویکردش چارچوب تحلیلى مناسبى را براى فهم مشکل زیست محیطى ارائه مىدهد .
آثار اقتصادىِ جایگزینى نظام مشارکت بهجاى نظام بهره
حوزههای تخصصی: