"اقتصاد اسلامى; منابع و سازوکارهاى رفاه قسمت دوم "

یکى از عوامل بسیار حساس و حیاتى در امر تخصیص و توزیع منابع محدود در اختیار جامعه، نوع تعریف و تصور آن جامعه از مفهوم خوشبختى و سعادت است . وقتى خوشبختى تعاریف متعدد و مختلف داشته باشد، سازوکارها و شیوه‏هاى دستیابى به آن نیز متفاوت خواهد بود . براى تعیین کاربرد منابع در یک جامعه یا نظام اقتصادى، سه سازو کار مهم وجود دارد . که عبارتند از: سازوکار پالایشى، سازو کار انگیزشى و سازو کار تجدید ساختار اجتماعى - اقتصادى و سیاسى . درست همان‏گونه که رفاه و سعادت را مى‏توان به انحاى مختلف تعریف کرد براى فیلتر کردن (پالایش)، ایجاد انگیزه و تجدید ساختار اجتماعى - اقتصادى نیز مى‏توان سازو کارهاى متفاوتى داشت .
الف . ساز و کار پالایشى
نخست، براى ایجاد تعادل و توازن بین همه خواسته‏ها از منابع و عرضه آنها، لازم است همه خواسته‏هاى متفاوت از فیلترى عبور داده شود تا ارضاى این خواسته‏ها تحقق اهداف انسانى و معنوى را به مخاطره نیندازد . براى پالایش (فیلتر کردن) راه‏هاى متعددى وجود دارد . برنامه‏ریزى متمرکز، ساز و کار بازار و ارزش‏هاى اخلاقى، سه راه از این راه‏هاى متعدد است . ناکارآمدى برنامه‏ریزى متمرکز براى پالایش، به مفهوم مادى آن، در تجربه کشورهاى سوسیالیستى به اثبات رسیده است; به طورى که در حال حاضر، تقریبا همه این کشورها - احتمالا به استثناى کوبا - از برنامه‏ریزى متمرکز روى برگردانده‏اند . در این میان، ساز و کار بازار [در مقایسه با سوسیالیسم] عملکرد نسبتا بهترى داشته است . قیمت‏هاى تعیین شده بر اثر تلاقى عرضه و تقاضا در بازارهاى کاملا رقابتى، به امر پالایش کاربردهاى مختلف منابع کمک مى‏کند به نحوى که نوعى تعادل برقرار گردد .
اما استفاده از مکانیسم بازار براى پالایش، با مشکل دیگرى مواجه است و آن عبارت است از امکان وجود چندین تعادل در بازار، بسته به این که کدامیک از سلایق و ترجیحات افراد و بنگاه‏ها در بازار با هم تلاقى مى‏کنند . هر تعادل بازارى شاید نتواند تحقق اهداف بشر دوستانه را به همراه داشته باشد . از این رو سزاوار است نظام‏بازار را با مکانیسم دیگرى، که بتواند سلایق و ترجیحات افراد را تغییر دهد، به نحوى پیوند دهیم که تعادل مطلوب متحقق شود . آیا ارزش‏هاى اخلاقى مى‏توانند [در نقش مکانیسم جدید] چنین تغییراتى پدید آورد؟
ب . ساز و کار انگیزشى
اگر اعمال قدرت را منتفى بدانیم، پالایش مطلوب باید بر اثر ایجاد انگیزه در همه صورت گیرد; انگیزه‏اى که همه را به طرف تلاش‏ها و توانایى‏هاى‏شان و امساک از استفاده از منابع به گونه‏اى که دستیابى به رفاه و خوشبختى مطلوب را با شکست مواجه مى‏سازد، وادارد . انگیزه در علم اقتصاد، در مقایسه با - مثلا - فیزیک از اهمیتى والایى برخوردار است; زیرا علم اقتصاد با انسان‏ها سروکار دارد; انسان‏هایى که احتمال دارد مطابق با معیارهایى رفتار کنند که تحقق اهداف را در پى داشته باشد و احتمال دارد که مطابق با این معیارها رفتار نکنند .
ثابت‏شده است که تامین منافع شخصى مى‏تواند به عنوان مکانیسم کارآمدى، کارایى را افزایش دهد; در حالى‏که رقابت، مسئولیت در برابر عموم و دخالت دولت، به تامین منافع اجتماعى کمک مى‏کند . با وجود این، آیا با افزودن الزامات اخلاقى به ساز و کار بازار و مداخله دولت مى‏توان از منافع اجتماعى به نحو مؤثرترى محافظت کرد؟
ج . ساز و کار تجدید ساختار اجتماعى - اقتصادى و سیاسى
یکى از چیزهایى که بر رفتار انسان‏ها و استفاده آنها از منابع کمیاب تاثیر مى‏گذارد، شرایط فیزیکى، اجتماعى و سیاسى است . بنابراین، شاید لازم باشد که ساز و کار پالایشى و نظام انگیزشى را با ایجاد یک محیط مناسب اقتصادى، اجتماعى و سیاسى و نهادهایى با تاثیر گذارى مثبت پیوند دهیم; به نحوى که این ترکیب ما را به سوى دستیابى به سعادت به معناى همه جانبه آن رهنمون شود . این مسئله ضرورت اصلاحات اجتماعى - اقتصادى و سیاسى را بیش از پیش برجسته مى‏سازد . به هر حال، اگر ارزش‏ها و ساختار خانواده و جامعه در گذر زمان دستخوش دگرگونى شده باشد و در نتیجه نخواهند یا نتوانند در کشیدن بار مشکلات دیگران سهم بگیرند، در این صورت آیا علم اقتصاد مى‏تواند از نوع دگرگونى‏هاى اجتماعى - اقتصادى که لازمه تحقق اهداف انسانى اقتصاد است، سخن نگوید؟ عدم ورود علم اقتصاد به این مباحث، به منزله به رسمیت‏شناختن نابرابرى‏هاى موجود خواهد بود; مسئله‏اى که چه بسا به تنش‏ها و ناآرامى‏هاى اجتماعى دامن زده، زوال جامعه را، حتى از لحاظ مادى، سرانجام در پى داشته باشد . به همین قیاس، حتى اگر جامعه، جامعه‏اى ارزشمدار باشد، اما زمینه ارتکاب تخلفاتى از قبیل بى‏صداقتى، رشوت و سایر راه‏هاى غیر مشروع کسب درآمد در آن وجود داشته باشد و نظام کارآمدى براى کشف و تنبیه متخلفان در دست نباشد، این گونه اعمال به تدریج‏باب شده و از قبح آن‏ها کاسته و ریشه کنى آنها دشوار خواهد شد . آیا مى‏توان این اعمال را صرفا از راه خطابه و وعظ - بدون اصلاحات همه جانبه از طریق تجدید ساختار اجتماعى، اقتصادى و سیاسى - ریشه کن نمود و اگر سرانجام این اصلاحات ضرورى تشخیص داده شد، آیا مى‏توان این اصلاحات را بدون نقش پشتوانه‏اى دولت‏به سامان رساند؟ آیا ممکن است علم اقتصاد از پرداختن به بحث درباره اصلاحات مورد نیاز و نقش دولت در آن خوددارى ورزد؟
اگر ساز و کارهاى برگزیده علم اقتصاد با مهفوم مطلوب خوشبختى سازگار نباشد، یا اگر تجدید ساختار مطلوب ایجاد نشده باشد، یا نتواند ایجاد شود، در این صورت خوشبختى مطلوب تحقق نخواهد یافت . از این منظر هرچیزى که سد راه پالایش، انگیزش و تجدید ساختار لازم براى دست‏یافتن به خوشبختى مورد نظر شود، به عنوان انحراف قلمداد خواهد شد . همچنین هرگونه استفاده از منابع که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در امر تحقق اهداف انسانى و معنوى جامعه سهمى ایفا نکند، چه بسا به عنوان استفاده بى ثمر، زاید یا اسراف کارانه تلقى خواهد شد . جایگاه دولت در اقتصاد نیز به وسیله نوع پالایش، انگیزش و تجدید ساختار لازم براى رسیدن به آرمان‏ها تعیین مى‏شود .
نقش جهان بینى
اصولا مفهوم خوشبختى و رفاه مطرح در علم اقتصاد و هم‏چنین مکانیسم‏هاى پالایشى، انگیزشى و تجدید ساختارى مورد نظر اقتصاد را، جهان بینى تعیین مى‏کند . پاره‏اى از مسایلى که جهان بینى مى‏کوشد براى آنها پاسخى در خور بیابد عبارتند از: چگونگى آفرینش کاینات، معنا و هدف زندگى انسان‏ها، مالکیت نهایى و اهداف منابع محدود در اختیار انسان، حقوق و تکالیف افراد و خانواده‏ها در قبال همدیگر و نسبت‏به محیط فیزیکى و اجتماعى شان .
نوع پاسخ به این پرسش‏ها، آثار پر دامنه‏اى بر اندیشه و رفتار آدمیان دارد و به چارچوب‏هاى نظرى و توصیه‏هاى سیاستى متعددى منتهى مى‏گردد . براى نمونه، اگر باور این باشد که کاینات به خودى خود آفریده شده‏اند و انسان در برابر هیچ کسى مسئول نیست، در این صورت انسان‏ها مختارند هر طور که مى‏خواهند زندگى کنند . هدف از زندگى تامین منافع شخصى و نیل به حداکثر ثروت، و ملاک خوشبختى، میزان برخوردارى از لذایذ جسمانى و تمایلات نفسانى خواهد بود . بقاى انسب شاید بهنجارترین الگوى رفتارى بوده و قضاوت‏هاى ارزشى، محلى از اعراب نخواهند داشت . مکانیسم‏هاى پالایش و انگیزش و تجدید ساختار هر سه به‏دست انسان و در پرتو فرد و تجربه او طراحى و ایجاد خواهد شد .
در حالى‏که اگر بشر را آفریده قدرت متعالى بدانیم که منابع همانا امانتى است در اختیار او، در این صورت میان انسان‏ها پیوند طبیعى مى‏بینیم و همه در برابر آفریدگار خویش مسئول خواهند بود . انسان دیگر در تمام اعمال خود فعال مایشاء نبوده و انتظار مى‏رود که در امر استفاده از منابع و برخورد با یکدیگر و محیط خود شیوه‏اى را برگزیند که خوشبختى همگانى، اعم از فقیر و غنى، سیاه و سفید، زن و مرد، پیر و جوان را در پى داشته باشد، و انتظار مى‏رود که انسان‏ها نه تنها براى رسیدن به اهداف مادى، بلکه هم‏چنین براى رسیدن به اهداف معنوى و انسانى، خاصه سازگارى اجتماعى و امحاى هنجار گسیختگى، تلاش نمایند . در این صورت وحى و خرد هردو در امر پالایش، انگیزش و تجدید ساختار، نقش بسزایى خواهند داشت و تضاد ارزشى نیز بى مورد نخواهد بود .
متد
روش علم اقتصاد نیز به وسیله جهان‏بینى آن تعیین مى‏شود . واژه متد [Method] اصطلاحا به قوانین و فرایندى اطلاق مى‏شود که با نظم منطقى خاص و براى نیل به هدف مشخص در یک رشته علمى به کار مى‏رود . در واقع کار متد عبارت است از فراهم کردن ملاک مقبولیت و مسروریت گزاره‏هاى مشخص به عنوان عناصر یک رشته . بنابراین همان‏گونه که کاوس [Caws 1967,P339] به درستى اشاره کرده است، ملاک‏ها و کوشش‏ها براى پذیرش یا رد گزاره‏ها، به هدف مورد نظر بستگى دارد . اگر بقاى انسب الگوى قابل قبول، و افراد در هر عمل مطابق با ترجیحات و ثروت خود، مختار باشند، در این صورت تخصیص و توزیع حاصل از نیروهاى بازار را نمى‏توان زیر سؤال برد و طرح اهداف انسانى بى مورد خواهد بود . علم اقتصاد ضمن پذیرفتن و تن دادن به شرایط موجود، از هرگونه قضاوت ارزشى درباره آن امتناع خواهد ورزید و هیچ گونه توصیه سیاسى براى ایجاد دگرگونى در شرایط موجود ارائه نخواهد داد .
در این صورت، متد علم اقتصاد عبارت است از توصیف، یعنى ارایه گزاره‏هاى اثباتى درباره چگونگى تخصیص و توزیع منابع به وسیله نیروهاى بازار در جهان واقع و تحلیل نظرى و تجربى رابطه بین متغیرهاى مختلف مؤثر در این تخصیص و توزیع به منظور کمک به پیش‏بینى‏هاى آینده . با این وضع علم اقتصاد یک علم کاملا اثباتى خواهد بود ومقولات دستورى در آن جایگاهى نخواهند داشت .
در حالى که اگر نیل به اهداف انسانى نیز در زمره اهداف اقتصاد باشد، متد دیگر صرف توصیف، تحلیل و پیش‏بینى نخواهد بود; بلکه مقایسه وضع موجود با اهداف مطلوب، تحلیل دلایل شکاف بین این دو و ارایه راه‏کارى براى رفع شکاف بدون وارد شدن لطمه شدید به آزادى‏هاى فردى، نیز بخشى از متدها خواهد بود و قضاوت‏ارزشى نیز جایگاه خود را خواهد داشت . از آن جا که هدف وحى کمک به قضاوت ارزشى است، پس وحى نیز مورد اقبال واقع خواهد شد . بنابراین اقتصاد بر دو پایه وحى و فرد استوار خواهد بود .
با این حساب، هیچ توجیهى براى تفکیک آشکار میان وظایف اثباتى و دستورى اقتصاد نمى‏توان یافت; زیرا این دو به شدت در هم آمیخته و عناصر حیاتى علت وجودى علم اقتصاد را تشکیل خواهند داد .
پیوند متد و جهان بینى در اقتصاد اسلامى
با توجه به مطالب یاد شده، آرمان، ساختار و متد علم اقتصاد همه مولود منطقى جهان‏بینى است . به رغم آن که هیچ یک از جهان‏بینى‏هاى موجود، نه به طور مطلق مادى‏گر و نه طرفدار مکتب اصالت لذت است، تفاوت‏هاى فاحشى بین این جهان‏بینى‏ها، از لحاظ میزان تاکید آن‏ها بر اهداف معنوى و مادى، به چشم مى‏خورد . هر چه میزان اختلاف این جهان‏بینى‏ها بیشتر باشد، به همان اندازه اختلاف متد اقتصادى آن جوامع بیشتر خواهد بود . فیرابند (1993)[Feyerabend] در مقدمه‏اى بر طبع بالصراحه به همین نکته اذعان مى‏کند وقتى که مى‏گوید: «علوم [Science] جهان اول، تنها یکى از میان چندین علوم درجهان است . اگر ادعا شود که فراتر از این است، این علوم دیگر ابزارى براى پژوهش نبوده و به گروه فشار (سیاسى) تبدیل مى‏شود» . حتى اگر جهان‏بینى‏ها یکسان باشند، کمااین‏که جهان‏بینى‏هاى اقتصاد نهادى و اقتصاد متد اول - که به زعم بسیارى از اقتصاددانان مکمل همدیگرند - چنین است، [باز هم حق با] پروفسور دوگلاس نورث [Douglass North] ، برنده جایزه نوبل است، که به روشنى تصریح مى‏کند: «اگر بخواهیم تحلیل‏هاى ساختارگرایانه را در نظریه ایستاى نئوکلاسیکى وارد نماییم، باید هسته اصلى نظریه نئوکلاسیکى را اصلاح و تعدیل کنیم . اما اگر بخواهیم یک الگوى دگرگونى اقتصادى را طراحى کنیم، این امر نیازمند آن است که یک چارچوب نظرى کامل ساخته شود; زیرا در حال حاضر چنین الگویى وجود ندارد .»
با این حال، وقتى حتى در بین جهان‏بینى‏ها و آرمان‏ها، تفاوت‏هاى چشمگیرى وجود داشته باشد، دلیلى وجود ندارد که میان دسیپلین‏ها تفاوت [disciplines] چشمگیرترى نباشد . یکى از این متدها ممکن است‏به تبیین «آنچه هست‏بپردازد» ، و از قضاوت‏هاى ارززشى امتناع ورزد و به ایجاد تغییر اجتماعى - اقتصادى جهت دستیابى به هدف مشخصى براى زندگى تعلق خاطر نداشته باشد . در حالى که متد دیگر چه بسا به توصیف «آنچه هست‏» بسنده نکند و در پى کمک به تحقق بخشیدن به آرمان اجتماعى مطلوب باشد . بناى این نظام نمى‏تواند از پرداختن به این‏که این آرمان چگونه و با چه فرایندى تحقق مى‏یابد، اجتناب ورزد . لازمه تفاوت میان این دو دسیپلین این نیست که این‏ها متقابلا مانعة الجمع باشند . تبادل نظر خردورزانه و مسالمت‏آمیز میان جهان‏بینى‏ها و نظام‏هاى مختلف در واقع موجب تعمیق و گسترش دامنه‏هاى هر دو نظام از راه گرده افشانى متقابل و به تبع آن غنا و بهروزى جهان خواهد شد . به همین خاطر، فیرابنید (1993) بیراه نیست وقتى که مى‏گوید: «تعدد نظریه‏ها علم را پربار و تشابه تئورى‏ها، قدرت نقادى را تضعیف مى‏کند . همسانى نظریه‏ها نیز به شکوفایى استعدادهاى فردى لطمه مى‏زند .»
جهان بینى اسلامى
پرسشى که در این‏جا مطرح مى‏شود، این است که جهان بینى اقتصاد اسلامى تا چه اندازه با جهان‏بینى اقتصاد متعارف تفاوت دارد؟ با آن‏که در میان جهان بینى‏هاى اکثر ادیان مهم جهان مخصوصا اسلام، مسیحیت و یهود، نکات مشترک بسیارى وجود دارد، نمى‏توان گفت که در مورد جهان‏بینى اقتصاد اسلامى و اقتصاد متعارف نیز این قضیه مصداق دارد . جهان‏بینى‏هاى این دو نظام از ریشه با هم متفاوتند . جهان‏بینى اسلامى یک جهان‏بینى سکولاریستى، غیر ارزشى، مادیگرایانه و یا معتقد به دارونیسم اجتماعى نیست، بلکه بر مفاهیمى استوار است که با اساس این دکترین‏ها در تضاد قرار دارد . جهان‏بینى اسلامى براى ارزش‏هاى اخلاقى، اخوت انسانى و عدالت اجتماعى اقتصادى اهمیت‏بیشتر قایل است و در امر رسیدن به آرمان خود نه به دولت و نه به بازار بر هیچ یک اتکاى کامل ندارد و بلکه بر نقش مختلط ارزش‏ها، نهادها، بازار، خانواده‏ها، جامعه و دولت‏براى دست‏یابى به آرمان تامین و تضمین خوشبختى همگانى، پاى مى‏فشارد . تاکید جهان‏بینى اسلامى عمدتا بر دگرگونى اجتماعى از راه اصلاح افراد و جامعه معطوف است; اصلاحى که بدون آن هم بازار و هم دولت‏حاصلى جز تشدید نابرابرى‏ها نخواهند داشت . بنیادى‏ترین اصل اسلامى آن است که کاینات و مافیها، از جمله انسان، آفریده خداوند یکتاى بى‏همتاست . انسان‏ها خلیفه خدا بر زمین و برادران همدیگرند . هیچ‏کسى را بر دیگرى از لحاظ نژاد، جنس، ثروت یا قدرت برترى نیست . انسان در این سرا مسافرى است که به سوى مقصد نهایى‏اش در جهان دیگر ره مى‏سپرد . آن‏جایى که همه در پیشگاه هستى‏بخش باید پاسخگو باشند، سعادت اخروى آنان در گرو آن است که آیا آنان در این دنیا وظایف خود را در برابر [خداوند] وهمنوعان خود، به نحوى ادا کرده‏اند که به تامین سعادت همگانى کمک نماید، یا خیر؟ (2)
یکى از عوامل مؤثر بر خوشبختى انسان، نحوه استفاده او از منابع کمیابى است که به عنوان امانتى از جانب خداوند در اختیار بشر قرار گرفته است . خداوند آفریدگار و مالک این منابع، ارزش‏ها و قوانین رفتارى یا نهادهاى مشخصى را ارزانى بشر داشته و انتظار مى‏رود که بشر در چارچوب این قوانین و نهادها از منابع، استفاده و با همدیگر تعامل نمایند . این ارزش‏ها به گروه خاصى از انسان‏ها اختصاص نداشته، بلکه براى همه زمان‏ها و مکان‏ها و توسط سلسله پیامبران - که خود نیز بشر بودند - از جمله ابراهیم، موسى، عیسى و خاتم آن‏ها حضرت محمد (ص) فرستاده شده است (3) . از منظر اسلام میان ارزش‏هاى همه ادیان وحیانى، تسلسل و تشابه ارزش‏ها وجود دارد .
رسالت پیامبران، تنها آوردن ارزش‏ها نبوده است; آنان براى اصلاح جوامع خود مبارزه هم مى‏کردند . از این‏جاست که اصلاحات اجتماعى - اقتصادى هسته اصلى رسالت اسلامى را تشکیل مى‏دهد . پذیرفتن و تن دادن به «آنچه هست‏» و مبارزه نکردن در راه آرمان «آنچه باید» ، همسنگ «آرى‏» گفتن به نابرابرى‏ها و اقدام نکردن براى ریشه‏کنى این نابرابرى‏هاست; و این رویه‏اى است که در اسلام نمى‏توان توجیهى براى آن دست و پا کرد .
رسالت انسان نه تنها پذیرفتن ارزش‏هاى اسلامى و وفادار ماندن به آنهاست، بلکه تلاش براى اصلاح جوامع خود بر طبق این ارزش‏هاست . و این همان چیزى است که از آن به عنوان «زندگى پرهیزگارانه‏» تعبیر مى‏شود . در اسلام، اعتقاد بر این است که زندگى پرهیزگارانه، میان منفعت‏شخصى و اجتماعى موازنه برقرار و به عملى‏ساختن مقاصد شریعت، یا به تعبیرى، آرمان اسلامى کمک مى‏کند . دو مؤلفه مهم این اهداف، عبارتند از عدالت اجتماعى - اقتصادى و خوشبختى و سعادت همه مخلوقات الهى (4) . حاصل بى‏عدالتى، چیزى نیست جز جلوگیرى از دستیابى به خوشبختى واقعى، تشدید تنش‏ها و ناآرامى‏هاى اجتماعى، دلسرد کردن افراد از صرف نهایت تلاش خود و در نتیجه کند ساختن روند توسعه و بهروزى . در حالى که اقتصاد متعارف، استیلاى رفتار سودگرایانه را در افراد مفروض مى‏پندارد، اسلام وجود هیچ‏گونه رفتار ایده‏آلى را مفروض نمى‏گیرد . به باور اسلام، گرچه احتمال دارد برخى به شیوه مطلوبى رفتار کنند . اما رفتار عامه مردم در نقطه‏اى میان دو نقطه افراط در خودخواهى یا دیگرخواهى قرار دارد . لذا لازم است که تلاش مستمرى از سوى افراد و جامعه براى ارتقاى اخلاقى جوامع صورت گیرد .
در عین حال، در اسلام استفاده از قدرت براى تعالى اخلاقى جوامع جایگاهى ندارد و هیچ اکراهى در دین نیست (5) . (قرآن کریم، سوره بقره، آیه 256) و بگو این [دین] حق است که از جانب پروردگارتان آمده است هر کس مى‏خواهد ایمان بیاورد و هر کس مى‏خواهد کافر گردد . (6) » به علاوه، اسلام بر تربیت مناسب و «اقناع از طریق حکمت و اندرز نیکو و جدل احسن‏» (سوره نحل، آیه 125) و ایجاد محیط مناسب براى برانگیختن افراد به سوى آنچه پسندیده است و اجتناب از آنچه ناصواب است، تاکید مى‏ورزد . این‏ها به تنهایى کافى نیست; بلکه لازم است که برانگیزاننده‏ها و بازدارنده‏هاى مادى و معنوى، جهت‏برانگیختن اشخاص به جد و جهد در راه تامین صلاح خودو دیگران و جلوگیرى از اضرار به دیگران، تدارک دیده شود .
وجود بازارهاى رقابتى‏اى که در آن‏ها مردم بتوانند بدون هیچ‏گونه مشکلى براى تامین منافع شخصى خود، به تعامل بپردازند، لازمه تامین حداکثرکارایى است . با وجود آن‏که رقابت تا اندازه‏اى از منافع اجتماعى محافظت مى‏کند، اما نمى‏توان به طور کامل به آن اعتماد کرد . چون امکان دارد که برخى، شیوه‏هاى نادرستى را براى کسب ثروت به کار گیرند . به نحو مشابه، دولت‏ها نیز مى‏کوشند که مقرراتى تصویب و اعمال کنند . اما بدون داشتن درک روشن از این که کار نیک و پسندیده چیست، نمى‏توان مقرراتى تعیین کرد . از این رو هر گاه مسئله تعیین مقررات در میان باشد، دیگر نمى‏توان نسبت‏به ارزش‏ها بى‏تفاوت بود . از این گذشته اتکاى بیش از حد به مقررات واقع‏گرایانه ممکن نیست . زیرا ممکن است که همین مقررات زیر پا گذاشته شود . پس لازم است که براى اجرا و تطبیق مقررات به گونه‏اى کارآمد اقدام شود . اگر مکانیسمى براى خودانضباطى تدارک دیده شود، هزینه اعمال مقررات پایین خواهد آمد . خودانضباطى از دو منبع سرچشمه مى‏گیرد:
1 . گرایش فطرى بشر به نیکى . براساس اعتقادات اسلامى، انسان‏ها بالفطره گرایش به نیکى دارند; زیرا «خداوند آن‏ها را بر فطرت خود آفریده است (7) .» انسان‏ها الزاما همیشه براساس منافع شخصى خود عمل نمى‏کنند، بلکه آنان گاه براى منافع دیگران نیزعمل و حتى با احساس وظیفه اخلاقى، براى دیگران از خود گذشتگى مى‏کنند . با این حساب، انسان‏ها در رفتار خود مختارند و رفتار آن‏ها از پیش مقدور نیست . احتمال دارد انسان‏ها مطابق با گرایش فطرى خود رفتار کنند یا راهى مخالف با فطرت خویش در پیش گیرند; راهى که به انسان و جامعه او زیان خواهد رساند . از این رو لازم است عوامل برانگیزاننده و بازدارنده و هم‏چنین محیط مناسب فراهم گردد . مشکلى که در اغلب مشوق‏ها و بازدارنده‏هاى دنیوى وجود دارد، ناقص بودن آن‏هاست و حتى ممکن است نتوان آن‏ها را به گونه عادلانه‏اى اجرا کرد .
2 . منبع دوم خودانضباطى، اعتقاد به ثواب و عقاب اخروى است . اجتناب از ارتکاب گناه و گذشت از منفعت‏شخصى به خاطر دیگران، زمینه‏ساز سعادتمندى اخروى افراد است . بنابراین، مفهوم آخرت براى منفعت‏شخصى افراد چشم‏انداز بلند مدتى، از طریق گسترش آن به فراسوى عمر دنیوى انسان، مى‏گشاید . رقابت و دخالت دولت نمى‏تواند همواره در افراد براى کارهاى پسندیده و امساک از اعمال مغایر با اخلاق، همکارى با دیگران و خودگذرى براى دیگران، انگیزه ایجاد نمایند .
ممکن است دولت‏ها براى تضمین رقابت و تصویب قوانین جهت پاسدارى از منافع اجتماعى، تلاش نمایند; با وجود این، راه‏هاى متعددى براى جلوگیرى [نقض] رقابت، تقلب و استثمار دیگران - بدون خطر افشا شدن - وجود دارد; به گونه‏اى که موفقیت دولت در امر محافظت از منافع اجتماعى با دشوارى‏هاى بسیار مواجه است; مگر آن که انگیزه درونى در گردانندگان وجود داشته باشد تا آنان را به سوى کارهاى نیک و ایفاى صادقانه قراردادها و تعهدات و عدم تلاش براى نادیده گرفتن رقابت‏با توسل به شیوه‏هاى نامشروع کسب درآمد، سوق دهد .
بنابراین در تحلیلى نهایى، باید گفت که بدون یارى ارزش‏هاى اخلاقى و بدون ایجاد نیروى انگیزه بخش کارآمد و بستر مناسب براى پیاده‏سازى این ارزش‏ها، پاسدارى مؤثر از منافع اجتماعى امکان‏پذیر نیست .
پى‏نوشت‏ها:
1) ترجمه بخش دوم مقاله :
I is itnecessary to haveislamic Economics
The Journal of socio - Economics 24 (2000).
2) براى تفصیل بیشتر درباره اصول جهان‏بینى اسلامى ر . ک . به :
Chopra, 1992, PP, 201 - 212.
3) در قرآن کریم از پیامبران فرستاده شده بر سایر امت‏ها، جز مردم ساکن خاورمیانه، هیچ ذکرى به میان نیامده است . با این حال قرآن صراحتا اعلام مى‏دارد که «ما در هرامتى رسولى برانگیختیم .» (سوره نحل، آیه 36) و «ما پیش از تو رسولانى فرستادیم; داستان گروهى از آنان را براى تو باز گفته و گروهى از آنان را براى تو بازگو نکرده‏ایم .» (سوره غافر، آیه 78)
4) براى بررسى اجمالى مقوله اهداف اسلامى یا مقاصد شریعت .
5) لااکره فى الدین . . . (سوره بقره، آیه 256)
6) و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیومن و من شاء فلیکفر . (سوره کهف، آیه 29)
7) فطرت الله التى فطر الناس علیها .