درخت حوزه‌های تخصصی

در شماره اول همین مجله, مقاله اى از آیه الله جوادى آملى, با عنوان ((سیرى در مبانى ولایت فقیه)) به چاپ رسید. آن مقاله ـ همان طور که در پاورقى هم تـوضـیح داده بودیـم ـ تحـریـر چهار سـخـنـرانى ایـشـان بـود کـه مـجـلـه آن را با تلخیص و ویرایش آماده کرد ودر نهایت با بازنگرى وتایید استاد عرضه گردید. پس از چاپ آن مقاله, نقدى از دکتر مهدى حائرى یزدى براى نشر به دفتر مجله رسید.خوشبختانه این نقد ازسوى جناب دکترحائرى براى آیه الله جوادى آملى نیزارسال شده بود.استاد از این نقد استقبال کرده و جوابیه اى فراهم ساختند.از آن جا که دست اندرکاران مجله, دیـدگاه هـاى گـوناگون و نقـدهاى سازنده راجهت رشد افکار و تضارب آرا, سودمند مى دانند, با سپاس از هر دو بزرگ, اقدام به چاپ نقد و نقد نقد مى کند.

چکیده: یکی از شرایط متعاقدین در باب معاملات، اختیار است، اختیار مطرح در این باب معنایی در مقابل جبر نیست، بلکه در مقابل کراهت و به معنای رضایت است که مشهور فقیهان آن را به معنای طیب نفس قلمداد کرده اند. و از اینکه فقیهان شرط اختیار را در کنار قصد یک شرط مستقلی قرار داده اند. معلوم می شود که هر یک غیر از دیگری بوده و در نتیجه انگاره وحدت بین آن دو منتفی می شود؛ چرا که یکی عامل اصلی انعقاد عقد بوده و در تحقق و تکوین اصل ماهیت عقد مؤثر است و دیگری، یعنی رضا، شرط نفوذ و اعتبار عقد است که متعلق آن ممکن است در گذشته واقع شده باشد یا در زمان حال یا آینده موجود شود. یکی از دلایل وجود شرط رضا آیة تراضی است که بر خلاف ظهور اولیه آن در مقارنت رضایت با تجارت با توجه به ظهور کلمه «عن» در مجاوزت، به این معنا که تجارت مجوز اکل منحصراً باید از کانال تراضی بگذرد و در خارج واقع شود، دلیلی بر لزوم تقارن عقد با رضایت ندارد. این تحقیق بر آن است که با محوریت آیة «تِجَارَةً عَن تَراضٍ» به این نتیجه رهنمون گردد.

بازشناسى اسلام اصیل و ناب محمدى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله از اسلام آمریکایى یکى از درخشان‏ترین اندیشه سیاسى حضرت امام خمینى رحمه‏الله بود که در برهه‏اى خاص و سرنوشت‏ساز انقلاب مانع از ورود و نفوذ افکار التقاطى و دگراندیشى در جامعه اسلامى ایران گردید. نگارنده به بررسى مبناى چنین تقسیم‏بندى و علت نام‏گذاریها پرداخته و با بیان انواع اسلام امریکایى و اوصاف و ویژگیهاى آن در صدد ارائه راه‏هایى براى شناخت آن است.

قرارداد به عنوان یک نهاد حقوقی در راستای رسیدن به اهداف خویش همواره با عدم قطعیت هایی روبروست که صرفاً با کنترل و پاسخگویی مناسب به آنها می توان به تبیین تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد پرداخت. از آنجا که شرایط انعقاد یک قرارداد می تواند تضمین کنندة اجرای آن به شمار رود، لازم است که توجه خاصی در تنظیم قرارداد، تکالیف طرفین و تقسیم ریسک های مرتبط مبذول گردد. بدین منظور همواره سعی بر آن بوده تا از طریق شناخت ماهوی ریسک تعهدات طرفین، تأثیر فرصت ها و تهدیدها از جمله جنبه های مالی، عملیاتی، رقابتی، سیاسی و اجتماعی و نیز خط مشی های ارتباطی طرفین راه حلی منطقی در مسیر اجرای آن در پیش گرفته تا از ناکامی های پیش رو جلوگیری به عمل آید و در نتیجه منجر به کاهش هزینه های قراردادی و اجرای درست و به موقع آن گردد .