مفاهیم فقه سیاسی

در این مقاله به تبیین مبانی کلامی امر به معروف و نهی از منکر در زمینه های عقلی، شرعی، کفایی و مراتب و شرایط آن پرداخته می شود. آن گاه اندیشة سیاسی معتزله در نسبت میان امر به معروف و نهی از منکر با مفاهیم و مسایلی چون، امامت و خروج بر امام، دارالکفر و دارالاسلام، تقیّه، اصلاح، انقلاب، آزادی و حکومت مروانیان و عباسیان بررسی می گردد. هم چنین رفتار سیاسی معتزله بر پایة امر به معروف و نهی از منکر نیز مورد کاوش قرار می گیرد. سپس عملکرد بخشی از معتزله نسبت به این اصل را در مناصب حکومتی از زمان مأمون تا واثق می پژوهد. در بخش پایانی نیز به جریان شناسی معتزله بر اساس اصل پنجم از اصول پنج گانه معتزله (امر به معروف و نهی از منکر) پرداخته می شود. بر این پایه سه رهیافت مبارزه مثبت، مبارزه منفی و شرکت در قدرت مورد اشاره قرار می-گیرد و بر شبه ایدئولوژیک بودن دولت معتزلی تأکید می شود.

۲۸۵.

انتصاب على علیه السلام به رهبرى جامعه

نویسنده: فاطمه وثوقی

منبع: نشریه پاسدار اسلام ۱۳۸۶ شماره ۳۰

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۲۸

۲۸۶.

افساد فی الارض از نظر مذاهب اسلامی

نویسنده: لیاقت علی عالمی

منبع: پیک نور سال پنجم تابستان ۱۳۸۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۱۸ تعداد دانلود : ۱۶۰۹

۲۸۷.

امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه و رفتار سیاسی معتزله(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: علی آقاجانی

منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۶ شماره ۳۸

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی نظارت عمومی

تعداد بازدید : ۶۰۲۳

۲۸۸.

علوم سیاسی

منبع: کتابهای اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۲۸ و ۲۹

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۰۲

۲۸۹.

راهکارهاى تشخیص مصلحت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمدرضا ایزدپور

منبع: حکومت اسلامی ۱۳۸۶ شماره ۴۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت

تعداد بازدید : ۲۵۵۷

از مجموعه مباحث با ارزش و چالشى عصر کنونى , بررسى راه هاى احتمالى و قطعى ِ تشخیص مصالح اجتماعى به وسیلهء حاکم اسلامى و زیر مجموعه هاى گوناگون حاکمیت است که در لابلاى مباحث متنوّع دین پژوهى , از جایگاه ویژه اى برخوردار بوده و تاکنون از سوى پژوهشگران گرانقدر, مطالب ارزنده اى در راستاى آن به رشته تحریر درآمده است . اکنون ما نیز در این مجال برآن شدیم مبحث فوق را به صورت فشرده مطمح نظر قرار دهیم و به بهانهء آن , اندکى دربارهء ساختار احکام حکومتى و پشتوانهء منطقى آن بنویسیم . نکتهء در خور توجه در آغاز کلام این است , از آن جا که عنوان «مصلحت» عنوانى عام و فراگیر است و مى تواند مصلحت موجود در احکام اولیه و ثانویه را در برگیرد, جا دارد براى پیش گیرى از خلط در عنوان , مبحث «تشخیص مصالح احکام» را به صورت جداگانه و گذرا مورد تحلیل قرار دهیم و پس از آن , به بحث اصلى مورد اشاره بپردازیم .

۲۹۰.