درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده: پس از آنکه در بخش نخست از مقاله «واکاوی بحث صحیح و اعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)» نه مقدمه از مقدمات دوازده گانة بحث صحیح و اعم (شامل تبیین مسأله و ذکر کلیات بحث صحیح و اعم، ترسیم محل نزاع در صحیح و اعم، تبیین چیستی معنایی صحیح و فساد و بیان مراد از صحت و شرایط آن، وجه تسمیه و نامگذاری الفاظ، لزوم تصویر قدر جامع و ...) بیان شد، در مقدمه دهم آن اشاره شد که تصویر قدر جامع ــ چه صحیحی باشیم و چه اعمی ــ لازم است؛ لذا در بحث کاملی تصویر قدر جامع طرح و بیان شد که سیزده مبنا در مورد قدر جامع متخذ شده، که این مبانی در دو وجه مورد بررسی قرار می گیرند: وجه اول که تصویر قدر جامع از منظر صحیحی ها و پنج مبنا می شد، در بخش نخست مقاله طرح گردید و اینک در بخش دوم مقاله، وجه دوم از نظرگاه اعمی ها که شامل هشت مبناست، تبیین می گردد؛ در پایان مقدمه دهم بیان می شود از میان این سیزده مبنا، چهار مبنا را می توان ثبوتاً پذیرفت، که عبارتند از: مبنای آخوند، مبنای محقق اصفهانی (از میان صحیحی ها) و مبنای امام خمینی (با تصحیحی که در آن ارائه می شود) و مبنای مختار از میان اعمی ها. در مقدمه یازدهم، ثمرات بحث صحیح و اعم مطرح می شود و در نهایت در مقدمه دوازدهم چهار قول متخذ در مورد وضع الفاظ برای صحیح یا اعم بیان می گردد؛ پس از طرح این مقدمات دوازده گانه، وارد تقریر ادله صحیحی ها و سپس اعمی ها شده و در جمع بندی ادلة باب بیان می گردد که: «در بحث صحیح و اعم، یک مبنای عام نداریم، بلکه درباره هر عنوان فقهی (از قبیل وجوب، حرمت، صوم، حج و ... حتی در افعال) باید به طور مستقل بررسی صورت پذیرد، و با توجه به گستردگی عناوین مذکور، بحث هر عنوان را باید در آغاز باب فقهی خود، مطرح ساخت».

ذمّه که از نظر ما همان عهده است، لازمة وجود اعتباراتی همچون ضمان، دین، عهد، تعهد، التزام و اهلیت است. به عبارتی، فرض این اعتبارات در انسان مترتب بر وجود ذمّه است. ذمّه با تولد انسان ایجاد می شود، ولی با فوت او پایان نمی پذیرد و از آنجا که ماهیتی است اعتباری، قابلیت بقا حتی پس از فوت صاحبش را دارد و هرگاه میت دارای دیونی باشد، ذمّه همچنان باقی می ماند تا دیونی که پس از فوت به ترکة او تعلق گرفته است از ترکه ادا گردد، یا کسی ضمانت دین او را برعهده گیرد و دین را از جانب او ــ حتی به صورت تبرّعی ــ ادا نماید،. در این حالت ذمّة میّت افراغ می گردد و این پایان ذمّه است. همچنین ذمّه دارای ویژگی هایی است که در پایان به آن اشاره خواهد شد.

چندی است که غربیان، راه اسلام ستیزی را در پیش گرفته و در صدد القاء ناسازگاری دین اسلام با قواعد زندگی اجتماعی و عدم امکان همزیستی مسالمت آمیز بین مسلمانان و پیروان سایر ادیان برآمده اند. همزیستی مسلمانان با پیروان دیگر ادیان در حیطه یک جامعه و در عرصه بین المللی، قابل بررسی است، اما بحث انگیزترین حالت آن وقتی است که عده­ای غیر مسلمان، در یک جامعه اسلامی و تحت حاکمیت اسلام، زیست کنند. آیا در چنین شرایطی، اسلام از حق حاکمیت خود به نفع مسلمانان و به زیان پیروان سایر ادیان استفاده می کند و یا حضور سایر ادیان را به رسمیت می شناسد و برای آنان حق زندگی اجتماعی قائل است؟ این نوشتار با هدف پاسخگویی به این سؤال در تلاش است با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع دین اسلام، یعنی قرآن و سنت معصومین(ع)به بررسی موضوع مذکور بپردازد. برای این منظور، ابتدا منظور از شهروندان غیر مسلمان بیان شده و سپس حقوق و تکالیف آنان برشمرده شده است. حقوق غیر مسلمانان در قالب عناوین «کرامت انسانی»، «مصونیت همه جانبه»، «آزادی مذهبی»، «حقوق قضایی» و «آزادی فعالیت های اجتماعی و سیاسی» تبیین شده و وظایف آنان تحت عناوین «احترام به قوانین جامعه اسلامی»، «عمل به قرارداد با دولت اسلامی»، «همکاری نکردن با دشمنان نظام اسلامی» و «پرداخت مالیات»، مورد بررسی قرار گرفته است. در صورت عمل به شرایط شهروندی، بین شهروندان مسلمان و غیر مسلمان هیچگونه تفاوتی در برخورداری از حقوق اجتماعی، وجود ندارد و همه به عنوان ملتی واحد و اتباع یک کشور، به زندگی مسالمت آمیز با یکدیگر می پردازند.

ارتباط با والدین و خویشاوندان از ضروری ترین نیازهای کودک برای رسیدن به رشدی همه جانبه است که گاه به دلایل مختلفی از سوی والدین و خویشاوندان وی نادیده گرفته می شود. این امر ضرورت شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان را ثابت می کند. و از آنجایی که در حقوق ایران چنین حقی برای کودک در قالب دو نهاد حضانت و ملاقات، به رسمیت شناخته شده است؛ لزوم بررسی مبانی فقهی آن نیز احساس می گردد که مهم ترین آنها قاعده لاضرر و لاحرج است، بنابراین پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به چگونگی شناسایی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان بر اساس این دو قاعده است. بر این اساس طبق نظر امام خمینی قاعدة لاضرر تنها در صورتی می تواند مبنای حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان واقع شود، که آن را به معنای نهی حکومتی در نظر بگیریم. لیکن اشکال پذیرش این نظر در این است که ایشان لاضرر را تنها بر قاعدة سلطنت یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم» حاکم می دانند که ارتباطی به بحث ما پیدا نمی کند. بنابراین تنها در صورتی که لاضرر را حاکم بر تمام ادلة احکام اولیه دانسته و یا قاعدة سلطنت را شامل تسلط بر «انفس» نیز بدانیم، این مشکل مرتفع شده و چنین حقی برای کودک اثبات می شود و دست قضات به عنوان نمایندة حاکم، برای صدور رأی بر اساس منافع کودک در باب حضانت و ملاقات باز خواهد بود. قاعدة لاحرج نیز این حق را برای کودک اثبات کرده و امام نیز آن را پذیرفته اند.

اصل «توحید»، اساسی ترین اصل نظام عقیدتی اسلام و «سیاست» نیز از اساسی ترین علوم عملی است که در نظام ارزشی اسلام وجود دارد. توحید به عنوان «مبدأ»، «جهت» و «مقصد» در همه مؤلفه های سیاسی اسلام، ظهور دارد، به طوری که می توان ادعا کرد مبانی و مسائل سیاست اسلامی از توابع و ملزومات قریب و بعید توحید می باشند. این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی در پی این است تا با تحلیل اقتضاءات و استلزامات دو بُعد توحید ذاتی و صفاتی در سیاست اسلامی، ابعاد و زوایای توحیدی بودن نظریه سیاسی اسلام، که منشأ تمایز حقیقی نظام سیاسی اسلام با سایر نظام های سیاسی الحادی است، روشن نماید. همچنین نتایج حاصله از تحقیق حاضر، می تواند به مثابه پاسخی برای اصلاح نابسامانی های سیاست داخلی و خارجی اسلامی، بخصوص طرحی برای تحقق «وحدت گروی»، در عین کثرت سیاسی، در عرصه داخلی، وحدت امت اسلامی و حتی جامعه انسانی محسوب گردد.

یکی از چهره های شاخص پیشگامان بیداری اسلامی و فریادگر احیای عظمت اسلام که شهره اسلام خواهیش از مرزهای جغرافیائی کشورش فراتر رفت؛ شهید سید قطب است تا آنجا که در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند ایران، افغانستان، پاکستان، مصر، ترکیه و ... می توان تاثیرگذاری افکار و نظریات سید قطب را به وضوح مشاهده کرد. در دهه سی و چهل شمسی در ایران، ترجمه کتابهای سید قطب بود که خوراک فکری انقلابیون بویژه طلاب جوان در شناخت اهداف و روشهای استعماری و مارکسیستی فراهم می کرد. و در افغانستان مجاهدین افغان با خواندن آنها خشم شعله ور خود را بر پیکره کمونیسم خالی کردند.

جنگ نرم، روشی برای تحمیل اراده و تأمین منافع است که با غلبه بر طرف مقابل، بدون استفاده از قدرت نظامی و روشهای خشونتآمیز اعمال میشود. این جنگ همه عرصههای اجتماعی یک نظام سیاسی را میتواند تحت تأثیر قرار دهد. اساسیترین هدف کلان جنگ نرم در همه ابعاد، محورها و سطوح آن، تضعیف مشروعیت نظام است که از رهگذر آن، براندازی یا تغییر ساختارهای نظام سیاسی حاکم بر جامعه آماج، توجیهپذیر و دارای اقبال شود. اهمیت جنگ نرم چنان است که خطر آن را میتوان برابر با جنگ نظامی دانست. در جنگ نرم، دشمن به سراغ سنگرهای معنوی، ایمانها، عزمها، معرفتها، پایهها و ارکان اساسی یک نظام و کشور میرود تا آنها را منهدم نماید. این مقاله میکوشد تا به بررسی مفهوم جنگ نرم در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری بپردازد و همچنین تلاش بر آن است تا بتوانیم ویژگیها و شاخصهای جنگ نرم، اهداف جنگ نرم، اهداف دشمن در جنگ نرم، ضرورت و اهمیت جنگ نرم و... را از دیدگاه ایشان مورد شرح و بررسی قرار دهیم.

ارتداد یکی از مباحث فقه سیاسی اسلام است که از اهمیت زیادی برخوردار است و آیات و روایات زیادی به آن اشاره دارند. از آنجا که در فقه اسلام احکام و مجازاتهای خاصی برای ارتداد بیان شده، بنابراین طرح این موضوع که ارتداد چیست و شرایط و موجبات آن کدام اند، حائز اهمیت است. همه مذاهب اسلامی، ارتداد را جزء جرمهای موجب مجازات دانسته اند، اما برخی از مذاهب فقهی اسلامی ارتداد را جزء حدود برشمرده اند و برخی هم واژه تعزیر را برای آن مناسب دانسته اند، از آن میان بسیاری از فقهای شیعه هنگامی که از حدود نام برده اند، جرمهایی همچون زنا، قذف، شرب خمر، سرقت و محاربه را به طور صریح تحت عنوان حد ذکر نموده اند و برخی از جرمهای دیگر از قبیل ارتداد را تحت عناوین دیگری از قبیل «کیفرهای گوناگون» یا «خاتمه در کیفرهای دیگر» مورد بحث قرار داده اند. برخی از فقها هم تحت عنوان تعزیرات از ارتداد سخن به میان آورده اند، چنان که امام خمینی(ره) پس از حدود، زیر عنوان «خاتمه فی سایر العقوبات»، از جرم ارتداد و برخی جرمهای دیگر بحث نموده است. در میان مذاهب چهارگانه اهل تسنن، شافعیه و مالکیه ارتداد را از جرایم موجب حد دانسته و حنابله و حنیفه آن را از جرایم موجب تعزیر به حساب آورده اند.

با مطالعه درجه دومی به مکتب اجتهادی امام خمینی می توان گفت: در درون سبک وجود دارد. » افعال مکلفین « و » روش « ،» موضوع « ،» نص« اجتهادی امام خمینی چهار عنصر این عناصر به علت داشتن مبانی و مبادی تصوری و تصدیقی خاصِ خود در یک کُنش و واکنش منطقی قرار می گیرند و موجب تولید اندیشه سیاسی کارآمد می شوند. مدعای این نوشتار آن است که شیوه اجتهادی حضرت امام، موضوعات و مسائل متحول و متغیر سیاسی را چنان در درون نهادها و نظامات پیچیده اجتماعی و سیاسی پالایش می کند که بتواند زوایای پیچیده و پنهان آن را شناسایی و در پرتو نصوص دینی به تولید اندیشه سیاسی فقهی – بپردازد. از منظر امام سرشت احکام اجتماعی سیاسی که ناظر به عمل اجتماعی سیاسی - - است، در بستر سیال زمان و روابط نظام وار موضوع نهفته است. آنچه امام را از فقه مصطلح متمایز می کند، خارج کردن فقه سیاسی از دایره موضوع شناسی فقهی انتزاعی، فردی و کشاندن » اجتهاد پویای امام « آن به عرصه عملِ نظام وار و حکومتی است؛ ازاین رو می توان گفت زبان زبان ارجاع به موضوعات و پدیده های اجتماعی نظام وار و سیستمی است.

قونوی در تفسیر سورة فاتحه، هلیت مطلق حق، را عبارت از اطلاق انبساطی وجود که عاری از هرگونه قید و ترکیب و کثرت است می داند. وجود حق از دیدگاه وی عبارت است از صرف وجود به طوری که نه کثرتی در آن اعتبار می شود و نه ترکیبی، نه صفتی و نه نعتی، نه اسمی و نه رسمی، نه نسبتی و نه حکمی، بلکه وجودش وجودی بحت است. فناری، شارح مفتاح، وجود بحت را به معنای وجود مطلق درنظر می گیرد یعنى وجودی که هیچ گونه قیدی در آن اعتبار نمی شود هرچند می توان آن را با قیود و بدون آن ها اخذ کرد. این وجود بحت همان وجود مأخوذ بلاشرط است نه وجودی که مقید به قید اطلاق شده باشد. قونوی برای اثبات این که واجب الوجود، همان وجود مطلق است، پنج برهان اقامه کرده و سپس به طرح شبهات و انتقاداتی دست زده که بر این براهین وارد ساخته اند. امام خمینی نیز در تعلیقات خود بر مصباح الانس، درصدد پاسخ به شبهات برآمده، جز براهین اول تا سوم با براهین دیگر مخالفت دارد و آن ها را اثبات کنندة مدعا نمی داند و خطای آن ها را ناشی از خلط مفهوم با مصداق و حمل اولی با حمل شایع صناعی یا خلط مفهوم ذهنی با حقیقت خارجی یا خلط وجود مطلق با مطلق وجود می داند.

وجهة عرفانی امام خمینی، تحت الشعاع وجهة سیاسی ممتاز و جایگاه فقهی برجستة ایشان، از نگاه اغلب مردم و گاه خواص و اهل معرفت مغفول مانده است. گرچه عرفان عملی و بعد معنوی، در سیرة سراسر پرماجرای آن حضرت بر آحاد دلدادگانش نمایان بود، به عرفان نظری و علمی او، و مبانی و اصول آن کم تر پرداخته شده است و البته این به معنای انکار تلاش های درخور و نکته بینی های اندیشه ورانی چند در این حوزة خطیر نیست. از آن جا که چشمه های ناب عرفان در نگاه امام جز از بلندای کوهسار قرآن و عترت (ع) نمی جوشد، در این نوشتار با تورقی گذرا در آثار گوناگون ایشان به اهتمام وی به احادیث معصومین (ع) به منزلة یکی از اصلی ترین مبانی عرفان الهی و اسلامی پرداخته و چگونگی روایت (نقل) و درایت (فهم) آن ها را در سخنان و آثار امام مورد بررسی قرار داده ایم

هر نظام حاکمیتی، علاوه بر آنکه مسؤولیت اداره و راهبری موضوعات و امور کلی و معمول حکومتی را در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اداری و ... بر عهده دارد، وظیفه و رسالت نظارت بر میزان حاکمیت ارزشهای اخلاقی بر جامعه و استفاده از ابزارهای مؤثر به منظور حفظ و ارتقاء التزام افراد جامعه به هنجارهای اخلاقی را نیز عهده دار است. حکومت دینی نیز به جهت انتساب به دین که خود مشتمل بر اخلاق به عنوان یکی از مهم ترین محورهای آموزه های وحیانی است، وظیفه ای خطیرتر در این زمینه دارد. تجربة سه دهه حکومت اسلامی در ایران این زمینه را فراهم آورده است که مشکلات و آسیب های یک حکومت دینی در مواجهه با مدیریت اخلاقی جامعه، مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد. نوشتار حاضر، این مهم را در دو محور نظری و عملی، مورد بحث قرار داده است.

انسان­شناسی ملاصدرا، در پرتو تفکّر فلسفی او، مبنای یک نظام تربیتی و اخلاقی در جهان اسلام است. او، با تکیّه بر اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری و تبیین نظام استکمالی جهان، توانسته است تکامل پذیری و تربیت پذیری انسان از مرتبة مادّی تا مقام خلافت الهی را ترسیم نماید. امام خمینی نیز به عنوان یکی از پیروان حکمت متعالیه، با تفکّر برگرفته از فلسفة صدرایی و معارف قرآنی و با تأکید بر فطرت الهی انسان، به استکمال پذیری انسان در قوس صعود قائل است که از مرتبة مادی تا خلافت الهی رشد می­یابد. ایشان، بر اساس این مبنای فکری، درصدد شکل گیری نهضتی بزرگ در جهان معاصر، به منظور تحقّق اصل کرامت، عزّت و آزادی انسان­ها برآمد و بلاخره توانست بزرگ­ترین انقلاب قرن را با رهبری خویش به پیروزی رساند؛ و پس از آن، عملاً با تشکیل نهادهای متعدّد اجتماعی؛ مانند بسیج مستضعفین، کمیتة امداد، بنیاد مسکن و ...، زمینه­های اجتماعی و فرهنگی لازم برای رشد و تعالی انسان، تربیت اخلاقی او و بالفعل شدن خلافت الهی انسان را فراهم نماید. نتیجة این سیر، بروز خودآگاهی و تربیت انسان­هایی بزرگ در دامن انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی در جهان حاضر است.

حکومت اسلامی توجه ویژه ای به امر نظارت بر حاکمیت داشته و برای تضمین این منظور ابزارها و راه کارهای متعدد و مختلفی را نیز طراحی یا استفاده نموده است. آشنایی با این راه کارها علاوه بر ایجاد شرایط بهره برداری مناسب از آن ها، می تواند مؤید این مسأله باشد که با وجود چنین ابزارهای متعدد و مستحکمی، الزامی به بهره گیری از راه کارهای طراحی شده در سایر مکاتب فکری نخواهد بود. هرچند این ابزارها در مواردی می توانند به عنوان مکمل ابزارهای درونی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله روش های کنترل درونی حاکمیت، قالب های نظارت بیرونی بر حاکمیت و همچنین موضوع نظارت حاکم اسلامی بر سایر مقامات عمومی مورد بررسی قرارگرفته و ابزارهای موجود ذیل هر دسته در حکومت اسلامی طرح و تحلیل شد. در نهایت با نمودار ساختن کارآمدی، تنوع و کثرت ابزارهای بومی در نظارت بر حاکمیت و همچنین تناسب بیشتر آن ها با مبانی و اهداف تشکیل نظام اسلامی، روشن خواهد شد که بحث نظارت در حکومت اسلامی موضوعی پیشتاز در مباحث حوزه حقوق عمومی است که قابلیت الگو دهی به سایر مکاتب فکری و جوامع بشری را دارا خواهد بود.

مشروعیت قانون به توجیه عقلانی پیروی مردم از قانون در جوامع مدرن می پردازد. به دیگر سخن، با فرض برقراری حاکمیت قانون در یک جامعه، این پرسش مهم نیازمند پاسخ است که مبنای احترام افراد به قانون در جوامع مدرن چیست؟ چرا باید از قانون اطاعت کرد و به عبارت بهتر دلایل موجه مشروعیت قانون کدام است؟ البته هر نظام و مکتبی براساس اصول موضوعه و زیربناهای فکری خود درخصوص هستی، معرفت و ارزش، پاسخ های متفاوتی به این پرسش های اساسی داده است. در این نوشتار، از دیدگاه اسلام و ماکس وبر به این پرسش ها پاسخ داده ایم. اعتقاد بر این است که دیدگاه ماکس وبر با معادل گرفتن «مشروعیت» و «قانونیت» نمی تواند مبنای احترام به قانون توسط شهروندان را توجیه کند. اما در مفهوم اسلامی مشروعیت قانون با اشاره به سر منشأ حق قانونگذاری که همانا خداوند است، شهروندان در اطاعت از قانون الزام اخلاقی (شرعی) شدیدتری پیدا می کنند.

بسیاری از فلاسفه حقوق بر این باورند که ریشه تاریخی حقوق بشر به دو قرن اخیر بازمی گردد و آثار دانشمندانی چون لاک، نقش انکارناپذیری در به وجود آمدن و پیشرفت حقوق بشر داشته است. لذا حقوق بشر هیچ جایگاهی در تعالیم دینی ندارد. به نظر نگارندگان اگر با دیدی کلی به اهداف حقوق بشر و تعلیمات دینی بنگریم، پی می بریم که ادیان الهی نقش بسیار مهمی در ارتقاء حقوق بشر داشته اند. بنابراین تردیدی نیست که مفاهیم عالیه انسانی مانند کرامت انسانی، آزادی، برابری و ... ریشه در تعالیم الهی دارد و دین کمک بسیاری بر پیشرفت حقوق بشر داشته است. این مقاله بر آن است تا یکی از مفاهیم اولیه و بنیادین حقوق بشر یعنی کرامت انسانی را در تعالیم اسلامی مورد بررسی قرار داده و جایگاه آن را در اسلام تحلیل نماید.

چکیده: نسبت و رابطة ثبات احکام از یک سو و جهان شمولی و فرا زمان بودن از سوی دیگر دغدغه ای جدی و اساسی است. گذر زمان، تغییراتی را ایجاد می کند. از همین رو دیدگاه های مختلفی در مورد اصل تغییر و نحوة اثرگذاری تغییرات وجود دارد. در این جستار سعی شده است که دیدگاه ها و پاسخ ها به نحوی شفاف، صورت بندی شود. دیدگاه های مهم عبارتند از: 1) تغییر کاملاً اثرگذار است؛ 2) تغییر با طراحی وضعیت منعطفانة احکام ثانویه، قابلیت مدیریت دارد؛ 3) تفصیل به نحو خاص؛ 4) دیدگاه امام خمینی که این نظر به صورت مفصل تری تبیین شده است و اندیشة وی را در مدیریت فقهی و اجتهادی تغییرات و تحولات زمان و مکان نشان می دهد.