درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس اصل 99 قانون اساسى، نظارت بر انتخابات بر عهده شوراى نگهبان است، شوراى نگهبان در راستاى عملیاتى کردن این اصل چند سالى است که اقدام به تأسیس دفاتر نظارتى در استانها و شهرستانها کرده است و این امر اخیرا باعث بحثهایى در سطح کشور شده است. همه بحثها بر محور این است که آیا این اقدام شورا مطابق با قانون مى‏باشد یا مخالف با آن؟ طرفین بحث ادلّه‏اى براى نظریّه خود اقامه نموده‏اند. مدّعاى این مقاله این است که دلیلى بر غیرقانونى بودن این اقدام شورا در دست نیست و ادله‏اى که مخالفان اقامه کرده‏اند خالى از خدشه نمى‏باشد.

توجه و عنایت‏به مسائل و پرسش‏هاى جدید در مباحث فقهى یکى از ویژگى‏هاى فقیه متاله حضرت آیة الله جوادى آملى است . ایشان در درس خارج فقه خود به تناسب هر بحثى، مسائل مورد ابتلاى جامعه را در زمینه‏هاى مختلف مد نظر قرار داده و آن را از مظاهر تاثیر زمان و مکان در اجتهاد مى‏داند . بحث «حق و تکلیف‏» از دیرباز در آثار فقهى فقیهان مطرح بوده، اما کمتر زوایاى آن در عرصه حکومت و سیاست مورد بحث قرار مى‏گرفت . استاد محترم به تناسب بحث‏خود، این مسئله را مطابق با نیاز روز معطوف به مبحث‏حقوق بشر و موضع اسلام در این زمینه به تفصیل مورد بحث قرار داده‏اند . متن حاضر محصول چندین جلسه درس معظم له است که توسط یکى از شاگردان ایشان تنظیم و نگارش یافته است . از استاد گرانقدر که بر ما منت نهاده و متن تنظیم شده را ملاحظه کرده و اصلاح نمودند.

مقاله حاضر براى تبیین هویت روش‏شناسى فقه سیاسى شیعه نگارش یافته است. در این راستا، با استفاده از رهیافت مقایسه‏اى سعى شده است ویژگى‏هاى روش‏شناسى فقه سیاسى شیعه در چالش با روش‏شناسى فقه سیاسى دیگر مذاهب اسلامى، چالش روش شناختى علماى اصولى و اخبارى، چالش روش شناختى طرفداران فقه حکومتى و فقه فردى و سرانجام نزاع روش شناختى طرفداران فقه حکومتى و روشنفکران دینى تبیین گردد.

بررسی عوامل سیاسی بیرونی و بازدارنده‏ی یک نهضت درونی، در یک جامعه‏ی خاص، امری بس دشوار است و پرداختن به تمامی جوانب آن از حوصله‏ی یک مقاله‏ی کوتاه، در یک نشریه و حتی یک کتاب مفصل هم، بیرون است و جای آن دارد که جمعی از صاحب نظران سیاسی گرد هم آیند و با روشی میان رشته‏ای، به کمک علوم اقتصادی، جامعه شناختی و روان شناختی و حتی تاریخی، آنها را مورد بررسی و مطالعه‏ی دقیق و موشکافانه قرار دهند. این جستار تنها گویای کلیات عوامل بازدارنده‏ی بیرونی سیاسی و به عبارت دیگر گویای کلیات موانع سیاسی بیرونی، در راستای نهضت خدمت رسانی، است و نگاهی از فراز به آنها دارد. در این راستا ابتدا، پس از ذکر مقدمه‏ای کوتاه در تقسیم عوامل و موانع به درونی و بیرونی و تقسیم عوامل و موانع بیرونی به اقتصادی و سیاسی، راه تبیین و توصیف موانع سیاسی بیرونی را در پیش گرفته است. از میان موانع سیاسی بیرونی موجود بر سر راه نهضت عظیم خدمت رسانی، سه مورد کلی را مورد بررسی و تبیین قرار داده است. عامل اول، عامل تخریب افکار عمومی است که در دو جهت بزرگ نمایی مشکلات و کوچک نمایی خدمات، در دستور کار ارگان‏های خبری و اطلاعاتی و پایگاه‏های تبیلغاتی دشمنان نظام اسلامی قرار دارد. عامل دوم مخدوش نمودن اعتبار بین المللی نظام اسلامی است، که با دو ابزار ذیل دنبال می‏شود: الف) قوانین و کنوانسیون‏های ظاهری بین المللی که بعضاً معارض و مخالف با اصول، ارزش‏ها و آرمان‏های مکتبی نظام اسلامی است. ب ) ارعاب و ایجاد ترس و وحشت، تروریسم و جاسوسی در کشورهایی که روابطی دوستانه‏ای با نظام اسلامی دارند و انتساب آنها به نظام اسلامی. عامل سوم، عامل تهاجم فرهنگی است که در کنار و فراتر از تمامی عوامل و ابزارهای دشمنان انقلاب همواره حضور داشته و دارد. این عامل اگرچه عنوان فرهنگی دارد، اما برهیچ کس پوشیده نیست که ماهیت حقیقی آن سیاسی است و در دستور کار سیاست مداران و حتی ارگان‏های اطلاعاتی و جاسوسی دشمنان نظام اسلامی قرار دارد و تئوری پردازان آن نیز مقامات سیاسی و اطلاعاتی و امنیتی آنها می‏باشند. این عامل در صدد است با هدف قرار دادن عناصر اعتماد به نفس و خودباوری ملی و دینی و اعتماد میان مردم و مسؤولین نظام اسلامی و ایجاد روحیه‏ی تجمل گرایی، رفاه زدگی، مادی گرایی و لذت پرستی، عوامل مؤثر در خودخواهی و خودمداری و نفس پرستی را رواج داده و از این طریق روحیه‏ی خدمت رسانی را، که لازمه‏ی یک نهضت خودجوش ملی است، مخدوش نماید.

چندى است که در محافل سیاسى، سخن از لایحه «تبیین اختیارات ریاست جمهورى» در شمار یکى از بحث برانگیزترین مسائل داخلى قلمداد مى‏شود. مخالفین و موافقین در این زمینه به عرصه‏هاى مختلف اطلاع‏رسانى از جمله «کتاب» گام نهاده‏اند. «منشور ملى ایرانیان و اختیارات رئیس جمهور» عنوان کتاب 117 صفحه‏اى مى‏باشد که در این باره به رشته تحریر در آمده است. مؤلف آن آقاى دکتر على ساروى بوده و انتشارات «بیان آزادى» نشر آن را به عهده گرفته و در پاییز 1381 مراحل مختلف آن را به اتمام رسانیده است. مؤلف، به بررسى لایحه یاد شده بویژه از دیدگاه حقوق و تطبیق آن با قانون اساسى و سایر قوانین مى‏پردازد. آنچه پیش روى دارید خلاصه‏اى از این کتاب است.