درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع نظارت و کنترل قدرت از مباحث جدی و بحث برانگیز در حقوق اساسی است. ضرورت طرح این بحث از آنجاست که هیچ جریانی در حوزه قدرت منطقاً نمی تواند طرحی منسجم و نظام یافته برای مهار حکومت داشته باشد؛ جز آنکه در گام نخست مواضع خود را در حوزة قدرت از زاویه نظارت تئوریزه کرده باشد و اولین گام در این مسیر استخراجِ مبانی پذیرش و پایه های مشروعیت نظارت بر قدرت در هر نظام حقوقی است. همچنین آنچه قانون گذار یا فقیه را در وضع مقررات و استنباط احکام جدید جهتِ پرکردن خلأهای قانونی موجود یاری می کند، کشف مبانی نظام حقوقی مورد نظر است که مقررات حقوقی بر اساس آن مبانی وضع گردیده است. نظام حقوق اساسی ایران ضمن اهمیت فراوان به بحث نظارت، پایه ها و مبانی مشروعیت نظارت بر قدرت را ذیل مفاهیمی همچون امر به معروف و نهی از منکر، النصیحة لأئمة المسلمین، امانت دانستن مناصب عمومی و حق تعیین سرنوشت پذیرفته است.

خلاءهای عمیق فکری، فرهنگی و سیاسی قرن حاضر و ضرورت پاسخگویی به آنها اقتضای آن را دارد که حقیقت هستی را بر اساس رهیافت عقلانی به انسان معاصر نشان دهند تا او بتواند در سایه سار آن نیازهای روحی و روانی خود را تأمین کند. همچنین بتواند دولتی را تشکیل دهد که انسان را مظهر عالیترین جلوه خداوندی،که دارای روح کرامت و بزرگواری است، بداند. در چنین حکومتی، روح معنویت و عدالت و صلح و مساوات در کالبد همه جامعه دمیده می شود، آحاد اجتماعی در آن نقش اساسی و سازنده ای برعهده دارند و رأی آنان در سرنوشت خویش تأثیرگذار است. در چنین دولتی که منبعث از مردم است کارگزاران دولت بر اساس مهر و محبت عمل می کنند و خود را نماینده مردمی می دانند که آنان را برگزیده اند تا منویات و مقاصد آنها را به انجام برساند. در عصر ما، امام خمینی(س) چنین هویتی را احیا کرد و نظریه های برگرفته از روح دین را به جهان تشنه چنین فرهنگی ارائه داد. در نوشتار حاضر کوشش شده است تا به مقدار مجال، تأثیر امام خمینی(س) بر احیای چنین هویت فرهنگی سیاسی بر مبنای عزت و حکمت و مصلحت مسلمانان تبیین گردد.

در مطالبی که تاکنون آمد، اشاره شد که وابسته کردن انقلاب اسلامی به یک جریان فلسفی خاص ناشی از یک سطحی نگری و عدم فهم عمیق این انقلاب است، و نیز اشاره شد که ما برای فهم جایگاه تاریخی و نیز برای ظرفیت سازی فکری جهت حرکت در مسیر آینده ناچار هستیم که سنت فکری و فلسفی خودمان را به خوبی درک و هضم کنیم. اما این سؤال به صورت جدی باقیست که انقلاب اسلامی برای ادامه ی حرکت خود، باید از چه مبنای فکری بهره ببرد که نه دچار دگرگونی در ماهیتش بشود و نه مسائلش بی پاسخ بماند و نه این که از عظمتش کاسته بشود؟ در این گفت وگو از مجرای بحث پیرامون جایگاه فلسفه ی اسلامی در انقلاب اسلامی، سعی کرده ایم که راهی برای پاسخ به این سؤال بیابیم.

با بروز و گسترش روزافزون مخاصمات مسلحانه در دنیای امروزی، دولت ها و مراجع بین المللی در تلاشی فراگیر سعی در پیشگیری و یا محدود کردن ابعاد یا قاعده مند ساختن نبردها، با تنظیم اصولی در خصوص نحوه برخورد با اقشار آسیب پذیر غیرنظامی از قبیل کودکان، زنان، اسرا و مجروحان و ... و نیز شیوه های مخاصمه و هدایت عملیات جنگی سعی در کاهش آثار مخاصمات دارند و در راه رسیدن به هدف مطلوب، محدودیت هایی نظیر عدم استفاده از سلاح های سمی و آتش زا و کشتار جمعی را به جهت دارا ابعاد مخرب فراوان و غیرقابل کنترل آن ها، قائل شده اند. در مجموع هر چند که در متون اسلامی از قبیل کتاب، سنت، و آراء فقها، نتوان به صورت جزئی و همانند اسناد و اقدامات معاصر به حقوق بشردوستانه پرداخته نشده است ولی اصول و راهبردهای کلی را می توان از منابع یادشده استخراج و با اجتهاد پویا بروز کارآمد نمود.

مقاله حاضر، احیاگرایى را به مانند برنامه‏اى پژوهشى در نظر مى‏گیرد که در آن، دو گروه روشنفکران دینى و عالمان دینى در طریقى متفاوت مشغول به‏کارند. تأکید بر این است که در مقایسه با رویکرد عالمانى که پروژه احیاگرایى را به پیش مى‏برند، روش امام خمینى در نوع خود بدیع و بى‏نظیر بوده است. بدیع بودن برنامه پژوهشى امام به این لحاظ است که وى مدعى احیاى دین در کامل‏ترین شکل آن (بازسازى جامعه دینى) با ابزارها و امکانات و لوازم سنتى است؛ چرا که ایشان به آن بُعد از دین یعنى فقه که در دیگر برنامه‏هاى تحقیقاتى مورد غفلت قرار مى‏گیرد یا به آن توجه چندانى نمى‏شود، بسیار تأکید مى‏کند. در هسته مرکزى برنامه تحقیقاتى امام، "فقه" قرار دارد. از این‏رو مدعاى نوشتار حاضر این است که "نظریه ولایت مطلقه فقیه" باید براساس برنامه تحقیقاتى امام به عنوان پروژه‏اى احیاگرانه درک گردد و نه نظریه‏اى صرفا سیاسى. در واقع این نظریه، از طریق بازاندیشى در دین و افزایش توان سنت، امکان بازسازى جامعه را در عصر مدرن براساس شالوده‏هاى دینى فراهم مى‏سازد.

انسان موجودی شریف، گران سنگ و دارای ارزش و کرامت ذاتی است. اولین و اساسی ترین مبنای کرامت ذاتی انسان از نگاه حضرت امام خمینی (ره)، وجود خاص اوست؛ چرا که وجود بماهو وجود از آن جهت که صادر از حق تعالی -که وجود علی الاطلاق است- خیر و شریف بوده و منبع هر خیر، شرف و بزرگی نیز اوست. وجود حقیقت واحد مراتبی دارد. نخست اینکه مرتبه وجودی انسان در مقایسه با سایر کائنات، بالاتر و در نتیجه از کرامت ذاتی بیشتری نیز برخوردار است؛ دوم برخورداری انسان از نیروی عقل و استدلال؛ سوم جامعیت انسان از حیث اینکه حقیقتش شامل تمامی حقایق عالم بوده و به تعبیری نسخه مختصر و فشرده شده عالم است؛ چهارم مثال آفریدگار بودن؛ پنجم کمال پذیری نامحدود انسان که از مرتبه شهادت تا مرتبه غیب فاصله سیر اوست و ششم بقا و جاودانگی انسان، دیگر مبانی و معیارهای کرامت او هستند.

منابعى که به مسأله ولایت فقیه پرداخته‏اند،2 نقطه آغازین طرح نظریه ولایت عامه فقیه را قرن دوازدهم و سیزدهم هجرى، و ملا احمد نراقى را مؤسس آن مى‏دانند؛ اما در حقیقت این نظریه از آغاز غیبت کبرا در فقه شیعه مطرح بوده است. در زمان شیخ مفید ظهور ابتدایى داشته و در قرن نهم «ابن فهد حلى» استوانه‏هاى اساسى این تفکر را پایه ریزى کرد و آن را با صراحت در فقه شیعه مورد بحث قرار داد. پس از اوست که ملا احمد نراقى در تلاشى بهنگام میراث سلف را احیا و تجدید کرد. آنچه نقش ابن فهد به عنوان پایه‏ریز این تفکر را مورد تأکید قرار مى‏دهد این بیان ابن فهد است که: بر فقیه اقامه حدود به نیابت از ولى عصر جایز است و لازم است مردم او را یارى کنند، فقیه به نیابت از امام معصوم مجاز به دریافت خمس و مصرف آن است و نیز فقیه مى‏تواند به نیابت از معصوم به اقامه نمازجمعه اقدام کند. هر یک از این آرا مى‏تواند دلیل و گواه ادعاى مقاله باشد.

توسعة اسناد حقوق بشری و درنتیجه، تلاش برای رساندن جامعة جهانی به نقطة مطلوب، با تضمین این حقوق، که عمدتاً متوجه دولت هاست، پیوند خورده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که تحقق چنین هدفی، به چه سازوکارهایی به ویژه در حوزه حکومتی وابسته است. پاسخ به این پرسش، مستلزم تبیین نوع تعهد دولت ها و تکلیف آنها در زمینة حقوق بشر است. تعهد به شناسایی، احترام، اجرا، گزارش دهی و تعهد به فعل و تعهد به نتیجه، از مهم ترین تعهدات دولت ها در زمینة حقوق بشر است. برای تحقق تعهدهای مذکور، دو شیوة اقدام فوری و تدریجی تعریف شده است: در یک نگاه، صیانت از حقوق بشر را در استفاده از ساز و کارهای اجرایی خارجی برای انجام تعهدهای حقوق بشری دولت ها می داند. این رویکرد، با توفیق در تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، بزرگ ترین قدم عملی خود را برداشت. از منظر دوم، تکیه بر شرایط حاکمان را بهترین راهکار صیانت از حقوق بشر تعریف می کند. رویکرد نظام حقوق اسلامی ضمن پذیرش سازوکارهای بیرونی، تکیه خود را بر ابزارهای درونی همچون عدالت، خدا باوری و فرجام باوری، قرار داده است؛ چراکه بدون توجه به شرایط درونی حاکمان و مدنظر قرار دادن مباحث اخلاقی، نمی توان از رویکرد ابزار انگارانه به انسان و یا برخورد سیاسی با مسئلة حقوق بشر دور ماند.