درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به گسترش روزافزون روابط بین المللی و ضرورت کارآمدسازی حقوق بین الملل به مثابه یک نیاز جهانی، با انگیزه بازیابی نقش اسلام در توسعه حقوق بین الملل، ایده «اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین الملل» با رویکرد توصیفی تحلیلی سامان یافته است.برایند تحقیق نشانگر اصالت و استقلال نظام حقوقی اسلام از لحاظ سابقه، مبانی، منابع، اهداف و اصول حقوق بین الملل است. فقیهان مسلمان با الهام از کتاب و سنّت نبوی، در سده اول هجری قرن ها زودتر از گروسیوس هلندی معروف به پدر حقوق بین الملل مباحث حقوق بین الملل را ذیل عنوان «سِیَر» یا در ضمن دیگر ابواب فقهی همچون «جهاد»، «غنایم جنگی»، «امان»، «خراج» و... مطرح کردند. اگر فلسفه تأسیس حقوق بین الملل، تنظیم روابط بین الملل، تأمین صلح و امنیت جهانی، حمایت از اصل برابری جوامع و دفاع از حقوق برابر ملت ها باشد، باید اذعان کرد اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین الملل در جهان است؛ زیرا تحقق این اهداف والا فقط در پرتو تعالیم اسلامی امکان پذیر است.

نظام سیاسى به مثابه مجموعه روش‏ها و ابزارهاى یک جامعه براى ساماندهى زندگى سیاسى و شکل‏دهى به آن، در دیدگاه فقهى - سیاسى علماى شیعه در قالب نظام امامت و ولایت مطرح گردیده است. شیخ مفید نظام سیاسى مطلوب شیعه را در چارچوب ریاست امامى عادل بر امور دینى و دنیوى ترسیم کرده و بهترین الگوى این نظام را در عصر غیبت، ولایت از سوى فقهاى مأذون از سوى امام و جامع الشرایط دانسته است.

امروزه بررسى نظریات درباره بى‏ثباتى و تحولات سیاسى در جامعه، اهمیت ویژه‏اى یافته و ضرورت بحث ایجاب مى‏نماید که از منظرهاى گوناگون بدان پرداخته شود. یکى از این نظریات، بحران مشروعیت است و این زمانى به وقوع مى‏پیوندد که جامعه‏پذیرى سیاسى در جامعه منتهى به دوگانگى یا چند گانگى در باورهاى سیاسى و به ویژه ناسازگارى باورهاى جامعه با ایدئولوژى و کارکردهاى نظام سیاسى گردد. باورهاى سیاسى در جامعه از طریق جامعه پذیرى سیاسى و به وسیله کارگزاران و نهادهاى جامعه‏پذیر کننده شکل مى‏گیرد که عمدتاً به صورت حفظ و نگهدارى، تغییر و تحول و خَلْق فرهنگ سیاسى انجام مى‏پذیرد. نهادهاى دینى در تاریخ معاصر ایران یکى از نهادهاى اصلى جامعه‏پذیر کننده در جامعه ایران به شمار مى‏آید. این نهاد همواره در تحولات سیاسى - اجتماعى ایران با ابزارهایى که در اختیار داشت، نقش‏هاى بسزایى ایفا کرده است. مقاله حاضر در صدد تبیین نقش عالمان دینى در شکل‏گیرى انقلاب اسلامى از طریق ابزارهاى جامعه‏پذیرى سیاسى است.

مطالعه متون کلاسیک و جدید صاحب نظران علوم انسانى و سیاسى نشان مى‏دهد که بحث از انسان در کانون توجه آنها بوده است و اگر قلمرو سیاست و روابط بین‏الملل را تحت تأثیر انسان یا انسان‏ها در قالب دولت‏ها بدانیم نوع نگرش به ماهیت انسان باعث شکل‏گیرى دیدگاه‏هاى متفاوتى به پدیده‏ها و مسائل بین‏المللى مى‏گردد. بررسى ضمیر انسان در سه حالت لوح پاک، شرور یا تلفیقى از آنها به همراه تبیین رهیافت اسلامى در این مقاله آمده است.

حکومت اسلامی محوری ترین موضوع اندیشه سیاسی اسلام است که اسلام شناسان از مناظر گوناگونی به آن نگریسته اند. با وجود این، همچنان معیار واحد و روشنی به منظور تشخیص و قضاوت درباره ی اسلامی بودن یا نبودن یک حکومت وجود ندارد. از سوی دیگر، برای تشکیل حکومت اسلامی در عرصه ی عمل یا حرکت حکومت های موجود در جوامع اسلامی به سمت الگوی مطلوب خود، باید شاخصه هایی اجرایی از متن شریعت استخراج کرد تا راهگشای حکمرانان و مردم در تحقق عملی حکومت اسلامی باشند. این مقاله با هدف استخراج این معیار نظری و همچنین شاخصه های اجرایی و عملی آن، سعی کرده است با مراجعه به منابع اسلامی و بهره گیری از روش تحلیلی به این مهم دست یابد. در این زمینه به نظر می رسد حکومتی را می توان اسلامی نامید که در صدد اجرایی کردن تمامی ابعاد شریعت اسلام در سطح جامعه باشد؛ به تعبیر دیگر می توان از آن با عنوان اصل «حاکمیت شریعت» در حکومت اسلامی یاد کرد. تحقق عملی و واقعی حاکمیت شریعت نیز در گرو وجود سه شاخصه است: 1- لزوم قانونگذاری منبعث یا در چارچوب شرع، 2- مشروعیت حاکم و هیأت حاکمه؛ و در نهایت 3- شیوه ی حکمرانی شرعی یا اسلامی.

امام حسین(ع) و رهبرى بحران از مکه تا کربلا بحران اختلالى است که از جهت سطح، کلسیستم و از جهت نوع فیزیکى یا نمادى، سیستم راتهدید کرده و به مخاطره مى‏اندازد. بحران ممکناست به دو صورت در جامعه به وجود آید، یکى درزمانى که کل سیستم از جهت مادى و فیزیکى تحتتاثیر قرار گرفته و حیات آن به مخاطره افتادهباشد؛ دیگر آنکه سیستم به جهت مسائل اعتبار وحیثیت اجتماعى و به طور نمادین دچار بحرانگردیده و به ورطه سقوط کشانده شود. بحران کربلااز نوع دوم محسوب‏مى‏شود. در این مقاله توضیح داده شده است که درمدیریت بحران موفق، سه عامل، نقش تعیین کنندهدارد که در نهضت کربلا به رهبرى امام حسین (ع)به روشنى نمایان است: ویژگى‏هاى رهبرى چون قاطعیت، هدف روشن،عقیده همراه با بصیرت، مشورت در امور و...ویژگى‏هاى پیرو چون وفادارى، مقاومت، شجاعتو... استراتژى و سیاسیت‏هاى مقابله چون داشتناطلاعات و خنثى کردن توطئه‏ها... نویسنده معتقداست امام حسین (ع) پس از عدم بیعت با یزید وحرکت از مدینه به دنبال شرائط مناسبى براىمبارزه با یزید بود که با توجه به مرکزیت شیعه درکوفه، پس از اعلام آمادگى مردم، آن حضرت بهسمت عراق حرکت کرد و با درایت و مدیریت خوداین هنر را داشت که مشکل بحران را با موفقیتپشت سر گذارد و آن را به فرصتى طلایى تبدیل کندو در جهت اهداف خود به کار گیرد، به گونه‏اى کهزمینه براى دگرگونى در تمامى نسلها و منشاء تمامىانقلابهاى مردمى‏گردید.|36|

احکام حکومتی در اسلام بویژه در اندیشه فقهی و سیاسی شیعه یکی از مهمترین مسائلی است که فهم و توجه بدان می تواند در تعمیق استنباط فقیه و حل بعضی از غوامض روائی بسیار موثر باشد. نگارنده در این مقاله ضمن تعریف حکم اولیه و ثانویه به بررسی ماهیت احکام حکومتی و نوع اولیه و ثانویه بودن آن احکام پرداخته و برای بهتر تبیین کردن آراء فقیهان در این مورد به آیات و روایات مربوطه اشاره کرده است. آنگاه دیدگاههای امام خمینی (ره) را در این مقوله طرح کرده و بیان داشته که در نظر امام خمینی (ره) احکام حکومتی از نوع احکام اولیه و موقتی می باشد و در صورت تعارض با احکام فرعی دیگر و فتاوای مجتهدین حق تقدم با احکام حکومتی است.

در این مقاله به تبیین مبانی کلامی امر به معروف و نهی از منکر در زمینه های عقلی، شرعی، کفایی و مراتب و شرایط آن پرداخته می شود. آن گاه اندیشة سیاسی معتزله در نسبت میان امر به معروف و نهی از منکر با مفاهیم و مسایلی چون، امامت و خروج بر امام، دارالکفر و دارالاسلام، تقیّه، اصلاح، انقلاب، آزادی و حکومت مروانیان و عباسیان بررسی می گردد. هم چنین رفتار سیاسی معتزله بر پایة امر به معروف و نهی از منکر نیز مورد کاوش قرار می گیرد. سپس عملکرد بخشی از معتزله نسبت به این اصل را در مناصب حکومتی از زمان مأمون تا واثق می پژوهد. در بخش پایانی نیز به جریان شناسی معتزله بر اساس اصل پنجم از اصول پنج گانه معتزله (امر به معروف و نهی از منکر) پرداخته می شود. بر این پایه سه رهیافت مبارزه مثبت، مبارزه منفی و شرکت در قدرت مورد اشاره قرار می-گیرد و بر شبه ایدئولوژیک بودن دولت معتزلی تأکید می شود.

امروزه در بین تحلیل گران و پژوهشگران، موضوع «آینده انقلاب اسلامی»، نسبت به اصل «انقلاب اسلامی» از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. تداوم انقلاب بیش از سی سال به طور طبیعی، حدس های عامیانه را کنار می زند و زمینه را برای حدس های عالمانه یا به تعبیر بهتر «آینده پژوهی» انقلاب مهیا می کند. آیندة انقلاب اسلامی را می توان در سه سطح آینده های ممکن، محتمل و مطلوب مورد شناسایی قرار داد. از سه آینده ممکن و محتمل، یعنی «عادی شدن و استحاله انقلاب»، «مهار و کنترل انقلاب» و «تداوم، توسعه و تکامل انقلاب»، پیش بینی سوم دلایل و شواهد پذیرفته تری دارد. محتمل ترین آینده نیز، براساس سیر تکاملی انقلاب در پنج مرحله انقلاب، نظام، دولت، کشور و تمدن اسلامی و نیز قرار داشتن انقلاب در ابتدای مرحله سوم، دستیابی به کشور و تمدن اسلامی است.

یکی از مسائلی که در سالهای اخیر مطرح شده، بحث حریم خصوصی است. تا کنون تعاریف مختلفی از حریم خصوصی ارائه شده که اکثر آنها دارای اشکالات جدی است. امروز دولت های استکباری به بهانه منافع ملی، وارد حریم خصوصی مردم شده و هرگونه تصرفی را برای خویش مباح دانسته اند. آنچه لازم و ضروری به نظر می رسد ارائه تعریف دقیق این اصطلاح و بازخوانی اهمیت آن در اسلام و نیز رویکرد جهان غرب است. حریم خصوصی «آن بخش از زندگی است که در آن، از بازخواست و کیفر حقوقی آزاد است و هر گونه تصمیم گیری نسبت به آن، اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصراً در اختیار اوست و مداخله دیگران در آن و یا دسترسی به آن بدون اذن او مجاز نیست». مقوله حریم خصوصی از دیدگاه اسلام و غرب مورد توجه و اهمیت بوده است، اما در آغاز قرن بیست و یکم و دسترسی بشر به اینترنت و انفجار ساختمان برج های دوقلو در آمریکا زمینه ای فراهم شد تا دولت های غربی به بهانه حفظ امنیت و مبارزه با تروریسم، حریم خصوصی شهروندان را نقض کنند.