فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۸۱ تا ۱٬۶۰۰ مورد از کل ۶٬۱۱۰ مورد.
قدرت سیاسى و اصل عدالت (1)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نظام مدرنیته، دنیاگرایى و مؤلفه محورى آن
حوزههای تخصصی:
این نوشتار به این نکته مىپردازد که نظام مدرنیته غرب، داراى یک نظام فکرى هماهنگ مىباشد که ترکیبى از مفاهیم ارزشى، بینشى و دانشى است . این نظام فکرى نیز داراى یک مؤلفه محورى و اساسى است که همه آن سه رکن و عنصر مذکور در جهت همین مؤلفه داراى معنا و جهتخاص مىگردد . به اعتقاد ما این مؤلفه محورى، اصالت دنیا و شدت حب آن است . در ادامه در صدد بیان این نکتهایم که نظام مدرنیته براى تحقق عملى و عینى این مؤلفه از محصولات و تکنولوژى کمک گرفته است . در واقع، تکنولوژى و فناورى جدید، ابزار توسعه و تکامل همان مؤلفه محورى; یعنى دنیاگرایى مىباشد . و در واقع محصولات و تکنولوژىها، نتایج و ثمرات عملى همان مؤلفه محورى است .
آزادى عقیده 3
سکولاریزم و حکومت دینى ؛ بررسى انتقادى یک نظریه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
این مقاله متکفل نقد و بررسى نظریهاى است2 که با اصل قرار دادن سکولاریزم و مبانى آن مىکوشد امکانى براى توجیه حکومت دینى بر پایه آن بیابد. ماهیت مصادرهاى نظریه، جابجایى موضوع نزاع از فلسفه سیاسى به معرفتشناسى، مغالطه هست و باید، ارائه تصویرى از حکومت دینى و سکولاریزم که نامتعارف بوده و نه مورد پذیرش دینداران و نه سکولارهاست از جمله مشکلاتى است که این بررسى در نظریه مىیابد.
ضرورت حکومت دینى در فلسفه و فقه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تطورات فقهی ولایت فقیه
منبع:
حضور ۱۳۷۹ شماره ۳۴
حوزههای تخصصی:
سیاست: ملاحظه اجمالی در مباحث فلسفه سیاسی(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
اندیشه حوزه ۱۳۷۶ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
بررسی شرط در ایقاعات با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
: بررسی نظریات فقهی و تطبیق آن با حقوق موضوعه کنونی اگرچه می تواند در شناخت هر چه بیشتر ایقاع مفید واقع شود، اما از سوی دیگر می تواند ضعف نظریات و قوانین موجود را در توصیف نهاد حقوقی مذکور، آثار و شرایط آن نشان دهد، خصوصاً آنجا که همپای قراردادها سخن از امکان درج شرط و یا فسخ آن به میان می آید، اهمیت موضوع پررنگ تر و اختلافات آشکارتر می گردد. این تفاوت در نظریه ها ازآنجا نشأت می گیرد که شروط ماهیتاً حاصل توافق میان دو یا چند نفر است درحالی که ایقاع با یک اراده شکل می پذیرد. پس ظاهر امر حکایت از عدم امکان گنجاندن شرط در آن دارد. از سوی دیگر هر عاملی که منجر به ورود خلل در امر مکتسبه گردد، شرعاً و قانوناً موردپذیرش نیست ازجمله فسخ ایقاعی که حقی را برای دیگری ایجاد نموده است. وجود دلایل فوق و چندین دلیل دیگری که در رد شرط و فسخ در ایقاع خواهد آمد و بررسی صحت وسقم آن ها در کنار ایرادات وارده موضوع مقاله ما را تشکیل می دهد.
گزارشی از کتاب: اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری
منبع:
پیام پاییز ۱۳۸۷ شماره ۹۱
حوزههای تخصصی: