درخت حوزه‌های تخصصی

کاریکاتور در جهان امروز از هنرهای پذیرفته شده می باشد و یکی از بهترین راهه ای ارتباط جمعی است. این هنر دارای انواع متعددی چون کاریکاتور چهره یا سیاسی یا روزنامه ای و غیره می باشد. هدف از کاریکاتور را اغلب طنز همراه با ایجاد تفکر در مخاطب می دانند. زادگاه این هنر در مغرب زمین بوده و برخلاف ادعای برخی که قدمت آن را بیش از هزار سال می دانند، دارای قدمت چندانی نیست. ازآنجاکه از ویژگی های این هنر عدم قید و مرز می باشد باید دید که در جامعه دینی که با محوریت ارزش ها و مقدسات شکل گرفته است امکان ترویج کاریکاتور بوده و یا مستلزم هتک حرمت مقدسات خواهد شد؟ آیا می توان آن را به کل محکوم به حرمت یا حلیت کرد یا باید بین انواع آن تفصیل قائل شد. برخی به دلایلی چون حرمت به تصویر موجود ذی روح و یا ایذاء مؤمن برای استنباط حرمت ترویج آن تمسک نموده اند که هر یک از این دلایل اخص یا اعم از مدعی می باشد. قاعده هتک حرمت مقدسات که از قواعد موردقبول نزد فقها است می تواند مستند مهمی در حرمت ترویج این هنر آزاد در جامعه ی دینی که با چهارچوب ارزش ها استوار است، باشد. در این تحقیق سعی بر آن است که تا ابتدا مستندات این قاعده بررسی شود سپس به بررسی این موضوع که آیا کاریکاتور از مصادیق این قاعده می باشد یا خیر پرداخته شده است.

یکی از مسائلی که امروزه در کاهش میزان طلاق و آسیب های اجتماعی ناشی از آن موردتوجه بوده و امروزه در نهاد دادرسی خانواده کارکرد خود را از دست داده است را باید نهاد داوری در طلاق دانست. داوری در طلاق به دنبال جلوگیری از فروپاشی خانواده و تحکیم بنیان های خانواده است. لذا باید بدین سؤال پاسخ داد که آیا ضمانت های اجرایی برای إعمال نهاد مزبور کافی است؟ آیا نهاد مزبور کارکرد های لازم خود را دارد؟ در باب ماهیت نیز نهاد موردنظر را باید از نوع تحکم دانست، لذا صدور حکم طلاق را باید منوط به نظر داوری در نظر گرفته و بدون تحقق داوری، حکم مزبور را محکوم به بطلان دانست. هم چنین از حیث شکلی نیز در صدور حکم طلاق چه از سوی زوج یا زوجه، باید حتماً حکم دادگاه را اخذ نمایند و تحقق این امر منوط به صدور گواهی عدم امکان سازش است که این صدور هم مشروط به ارجاع به داوری است. بر این اساس لازم است در عرصه تقنینی ضمانت اجراهایی برای الزام دادگاه ها و افراد برای اجرای داوری در نظر گرفت و نیز برای متخلفین از این مقرره مجازات و تمهیداتی اندیشید تا بدین وسیله اجرای داوری به حالت واقعی نزدیک شده و درنهایت تخلف از آن هزینه ها و ضمانت های اجرایی بسیاری را در برداشته باشد.

در صورتی که مبیع در عقد بیع معیوب بوده و نیازمند تعمیر باشد، مشتری تحت پاره ای شرایط حق می یابد که قرارداد را فسخ کند. در این فرض چنان چه مشتری خواهان اعمال حق فسخ خود باشد و از طرفی فروشنده اصرار بر ابقاء عقد و اجرای قرارداد داشته و به رفع عدم مطابقت کالا و جبران قصور خود بپردازد، پرسش جدی بدین مضمون در اینجا مطرح می گردد که چنین عملی در صورتی که معقول، مناسب و بی ضرر باشد چه اثری بر اعمال حق فسخ خریدار دارد؟ به عبارت روشن تر، اگر در ما نحن فیه فروشنده قبل از فسخ قرارداد از جانب ذو الخیار (خریدار) آنچه که سبب ایجاد خیار شده است را مرتفع کند، آیا در چنین حالتی حق فسخ از بین می رود یا خیر؟ در این جستار، به نقد و بررسی این مسئله مهم در فقه و حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و اصول تجاری بین المللی پرداخته ایم. به نظر می رسد در هر یک از نظام های فوق الذکر، گذشته از تفاوت های جزئی در ضوابط و شرایط اعمال، پذیرش ابقای قرارداد و ترجیح ارتفاع سبب ایجاد خیار از سوی فروشنده بر حق خیار مشتری اولویت دارد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی خواهد بود.

قواعد فقهی گزاره هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به موجب آن نمی توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق الذکر اساسی ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی نفسه نمی تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون گذاری.

وقف سنتی است حسنه که در میان همه اقوام، ادیان و ملل متمدن دنیا ریشه دوانده است. از جمله این تمدن ها می توان به دو تمدن بزرگ ایران و مصر در این خصوص اشاره نمود. آنچه که در این پژوهش سعی در پاسخ گویی به آن شده، عبارت است از کارکردهای نهاد وقف و آثار آن در دو نظام حقوقی ایران، مصر و فقه اسلامی. بر این اساس ابتدا به تعریف وقف در دو نظام حقوقی ایران و مصر پرداختیم و با توجه به این که این دو کشور هر دو از کشورهای اسلامی می باشند، به بررسی نهاد وقف در فقه اسلامی پرداخته ایم؛ سپس در خصوص کارکردهای این نهاد در دو نظام ایران و مصر در ابعاد اقتصادی، اجتماعی مورد بررسی قرار داده ایم و به مقایسه این دو نظام با یکدیگر پرداخته ایم و چنین اشاره کرده ایم که برای بهبود این کارکردها، باید به اصلاح کارکرد حقوقی آن پرداخت تا نهایت بهره و استفاده را از این نهاد برد و از آثار بابرکت این نهاد در جامعه خودمان بهره برد. یکی از این کارکردهای مؤثر، شرط توقیت در وقف می باشد که در رویه حقوقدانان ایران پذیرفته نشده است و اگر این شرط در عقد وقف گذاشته شود آن را باطل می دانند و برخورد عقد حبس را با آن می کنند. این در صورتی است که در کشور مصر این نهاد پذیرفته شده است.

در خوانش اعتباری دانستن خطابات شرعی، ممکن است اعتبارات را ادبی بدانیم و یا قانونی. در نوع اول، آنچه وجود دارد زاده ذهن است که می تواند با توجه به جوامع و فرهنگ حاکم بر آن ها تغییر یابد. اعتبار قانونی اما بر خلاف نوع اول، تنها به دنبال تأثیرگذاری بر احساسات مخاطب نیست بلکه خاستگاه هویتی آن در اجتماع و واقعیات خارجی است. با این حال اعتبارات قانونی ریشه در اعتبار ادبی دارند و در این گفتمان قانونی، خطابات شارع به مثابه قوانینی هستند که بر مسلک تقنین عقلایی وضع شده اند. حال دانش اصول می تواند با محوریت اعتبار قانونی و یک سیر منطقی و روشمند، صورت بندی و تقسیم بندی نوینی یابد. بر اساس این تقسیم جدید، مجال برای طرح مسائل قانونی در فقه و تعامل آن با دیگر زمینه ها گشوده خواهد شد، بر خلاف ساختار رایج که بدون انسجام و بی توجه به قانونی بودن احکام به نظر می رسد.

فرآیند قیمت گذاری کالا و خدمات، هرچند یک فرآیند اقتصادی می باشد ولی مؤلفه های دخیل در آن به نحوی می باشد که ضرورت بحث از مسائل و ابعاد فقهی را ایجاب می کند. در قیمت گذاری، چالش های مهمی وجود دارد؛ به عنوان مثال آیا اصولاً دولت و نهادهای تصمیم گیرنده و حکومت اسلامی جواز دخالت در قیمت گذاری را دارند یا خیر؟ خطوط کلی قیمت گذاری در فقه امامیه به چه صورت می باشد؟ آیا ریسک و مرور زمان در قیمت گذاری کالا و خدمات تأثیر دارد یا خیر؟ این سؤال ها، سؤال های اساسی می باشند که در حوزه قیمت گذاری مطرح می باشند که این پژوهش پاسخ به این مسائل را وجه همت خود قرار داده است و یافته های آن از این قرار می باشد که اصولاً دولت ها جواز دخالت در قیمت گذاری را ندارند مگر در موارد اضطرار، قحطی و احتکار. قیمت گذاری در فقه امامیه تابع دو الگوی عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی می باشد. در مورد تأثیر ریسک و مرور زمان نیز باید بیان کرد که ریسک تولید و فروش، تأثیری در افزایش قیمت نخواهند داشت ولی مرور زمان مؤثر خواهد بود.

ضرورت پرداختن به اندیشه اقتصادی اسلام ازآن جهت است که امروزه عرصه فعالیت های کلان اقتصادی دچار چالش ها و بحران هایی شده است و ایده های اقتصادی اسلام، راهکاری مفید برای برون رفت از این مسائل ارائه می کند که در پژوهش حاضر هم به این چالش ها اشاره شده است و هم راهکارهای پیشنهادی اسلام مورد تأکید قرار گرفته است. در این بین سؤال هایی از این قبیل مطرح می شود: «اصول اخلاق اقتصادی در اندیشه اسلامی چیست؟ مؤلفه های اخلاقی در بازاریابی اسلامی شامل چه مواردی می شود؟ چالش های موجود در اقتصاد متعارَف و راهکار برون رفت از آن ها در اندیشه اسلامی چه می باشد؟». روش پژوهش جاری نیز مبتنی بر مطالعه تطبیقی اندیشه اسلامی و اندیشه های اخلاقی- اقتصادی آیت الله مهدوی کنی(ره) و اقتصاد مدرن است. مهم ترین نوآوری این پژوهش نیز پاسخ گویی به چالش های اقتصاد مدرن بر اساس اندیشه اسلامی است و با توجه به این که آیت الله مهدوی کنی(ره) در حوزه مسائل اقتصادی و فقه حکومتی اندیشه ها و ایده های نوینی داشته اند، در این پژوهش در تلاش بوده ایم که بر آراء و اندیشه های ایشان در حوزه اقتصاد اسلامی تأکید کنیم.

نظام های سیاسی در دنیای معاصر برای تضمین بقا و جهت دست یابی به مقبولیت سیاسی پایدار و جلوگیری از نهادینه شدن فساد، نه تنها اقدام به تشکیل نهادهای نظارتی می کنند بلکه برای چنین نهادهایی، اختیارات نظارتی همچون «حق اطلاع یابی و اشراف بر جریان امور»، «حق پرسش»، «حق تحقیق و تفحص» نیز در نظر می گیرند. از سوی دیگر مطابق اصل 57 قانون اساسی ایران، رهبر بر قوای سه گانه نظارت داشته و قوای سه گانه تحت نظارت ولایت امر، إعمال قدرت می کنند. حال پژوهش پیش رو با رویکردی فقهی، به واکاوی مبانی برخوداری رهبر از چنین اختیارتی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است و با استناد به ادله خاصه و عامه، برخوردار بودن رهبر از چنین اختیارتی را اثبات و ادله مبنی بر حرمت تجسس و سوء ظن و ضرورت حسن ظن را مانع از این امر نمی داند و به گونه ای آنها را توجیه می کند.

«زمین» ازجمله نعمت های الهی است که نسل فعلی و آتی در راستای تأمین نیازهای خود به آن نیازمند هستند، اما امروزه ازجمله مفاسد اقتصادی که در این راستا نمود پیدا کرده، پدیده «زمین خواری» است که با تصرف غیرقانونی و عدوانی در اراضی و تغییر کاربری های غیرمجاز واقع می شود. از نظر فقهی، زمین دارای احکام خاصی بوده و مالکیت آن نیز شرایط ویژه ای دارد. بر همین اساس، می توان به پدیده زمین خواری از منظری فقهی نگریست و این نکته را مورد بررسی قرار داد که آیا می توان با نادیده گرفتن شرایط مقررشده در شرع و قانون، ادعای مالکیت زمینی را کرد و حکم فقهی مالک شدن زمین خارج از محدوده مقررشده در شرع اسلام چیست؟ نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که مالک شدن زمین از طریق غیرمشروع و غیرقانونی، از نظر فقهی، مصداقی از اکل مال به باطل است. این همان پدیده ای است که امروزه از آن به عنوان «زمین خواری» یاد می شود. بر همین اساس، تصرف نامشروع اراضی، حقی برای کسی ایجاد نمی کند و از نظر فقهی، چنین مالکیتی معتبر شناخته نمی شود.

در تلقی رایج، راهیابی اصل تناسب به تعزیرات، و راه نیافتن آن به حدود، به عنوان یکی از تفاوت های حد و تعزیر برشمرده می شود. این تفاوت، به نوعی، ناشی از ثَبات مطلقی است که در تلقی رایج، برای کیفرهای حدی، از جهت نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات وجود دارد. اصل تناسب به حدود راه ندارد، چراکه بنا بر فرض، کاربست این اصل، مستلزم انعطافی است که حدود فاقد آن است. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی نشان می دهد که شارع مقدس اسلام، نهایت اهتمام خویش را برای به کارگیری اصل تناسب در حدود به خرج داده است. این امر، به نوبه خود، ادعای راه نیافتن اصل تناسب به حدود را به نوعی نفی می کند. از سویی، بنا به تأکید شارع مقدس اسلام به «اصل عدالت»، به عنوان مبنای اصل تناسب، می توان و باید، با تکیه بر ظرفیت هایی که برای تغییربرداری مصلحت مدار در کیفرهای حدی وجود دارد، جریان اصل تناسب در همه کیفرها، اعم از حد و تعزیر را هماره تقویت و تضمین نمود. بدین ترتیب، حد و تعزیر از جهت کاربست اصل تناسب تفاوتی نخواهند داشت.

تحقیق حاضر به بررسی اعتبار قاعده یقین (= شک ساری) و تأثیر پذیرش حجیت این قاعده در استنباط احکام فقهی می پردازد. بی تردید پذیرش این قاعده وابسته به پذیرش دلالت روایات ذکرشده در باب حجیت استصحاب است و گرچه مشهور اصولیون متأخر قائل اند روایات استصحاب، صلاحیت شمول برای هر دو قاعده استصحاب و یقین را ندارد و لذا نهاد شک ساری را از صحن ادله استصحاب خارج کرده اند، اما به نظر می رسد از بین روایات استصحاب، روایت منقول از جناب صدوق (رحمت الله) در صورت پذیرش سند و دلالت بتواند حجیت این قاعده را در تفسیر حداقلی آن یعنی امضای آثار مترتب بر یقین سابق و حکم به صحت اعمال گذشته متفرع بر آن یقین اثبات کند. همچنین، در ضمن اسناد پشتیبان قاعده فراغ و تجاوز، تعابیری وجود دارد که می تواند مثبت قاعده یقین در تفسیر حداقلی آن باشد.

طبق نظر مشهور فقها، درصورتی که تحقق یک عمل حقوقی علاوه بر انشاءِ ایجاب، نیازمند انشاءِ قبول نیز باشد، عقد نامیده می شود و در غیر این صورت ایقاع خواهد بود. در این پژوهش با بررسی آموزه های فقهی، چهار مورد از معیاری هایی که می توان در عقد یا ایقاع بودن عملی به آن ها استناد کرد تبیین شده و نظریه حصر اعمال حقوقی مورد نقد قرار گرفته و امکان افزودن قسم سومی به آن اثبات شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، با این استدلال که اگر در تحقق عمل حقوقی و ترتب آثار و ثمرات آن صرف ایجاب کافی باشد، آن عمل ایقاع است و چنانچه علاوه بر آن، نیازمند قبول به معنای اخص باشد عقد خواهد بود. اما درصورتی که صرف ایجاب جهت تحقق ماهیت عمل حقوقی کفایت کند و تنها ترتب آثار و ثمرات آن منوط به ابراز رضایت از سوی طرف مقابل باشد، این مورد را می توان به عنوان قسم سوم از اعمال حقوقی مطرح نمود و از آن با عنوان ایقاع خاص یاد کرد. این نوع تقسیم بندی آثار متعددی را به دنبال دارد که مهم ترین آن رفع اختلاف فقها و حقوق دانان در خصوص عقد یا ایقاع بودن بسیاری از اعمال حقوقی از قبیل وصیت، وقف، ضمان، وکالت و جعاله است.

کار در فقه امامیه در قالب عقود مختلف قابل معاوضه می باشد، یکی از عقودی که ممکن است کار در قالب آن مبادله شود عقد بیع می باشد. امکان مبادله کار در ضمن عقد بیع در فقه امامیه مسأله این مقاله می باشد. هدف این تحقیق جمع آوری ادله جواز معاوضه کار در فقه امامیه و تبیین فقهی حکم معاوضه کار در قالب عقد بیع می باشد. تبیین عقودی که در فقه امامیه در قالب آنها منفعت انسان، یعنی کار، می تواند به دیگری تملیک شود اهمیت بسیار مهمی در نظام های اقتصادی و حقوقی مبتنی بر فقه امامیه دارد؛ یکی از اثرات پر اهمیت آن مشخص شدن ماهیت و مقدار مابه ازای کار عامل کار می باشد. دامنه این تحقیق، پژوهش ادله ای است که احتمالا دلالت بر جواز بیع کار دارند وهمچنین تأمل در آرای فقهای امامیه درباره معاوضه کار در قالب عقد بیع می باشد. در نهایت، پس از تبیین ادله ای ممکن بر جواز معاوضه کار در عقد بیع و واکاوی دلالت آن ها بر مسئله مقاله و جمع آوری و تأمل در دیدگاه های فقهای امامیه عدم جواز کار در قالب عقد بیع مبتنی بر فقه امامیه نتیجه گیری شد.

یکی از فروعی که در ذیل مبحث مقبوض به عقد فاسد توسط فقیهان مورد بحث قرار گرفته، مسئله ضمان مالیت در هنگام سقوط یا نقصان آن با فرض بقاء عین است و پرسش از آن است که در هنگام سقوط کامل مالیت یا نقصان آن، صرف بازگرداندن عین به مالک موجب برائت ذمه خواهد شد و یا اینکه فرد ضامن مالیت عین نیز می باشد؟ مطابق دیدگاه مشهور فقها در فرض نقصان مالیت، فرد ضامن مالیت نیست اما در فرض سقوط کامل مالیت، شهرتی شکل نگرفته است. نگارندگان معتقدند در فرض سقوط کامل مالیت، قول به ضمان مستند به ادله محکم تری است و در فرض نقصان مالیت، قول مشهور فقها قابل پذیرش نیست چراکه وجوه جمعی که توسط مشهور در مورد روایات متعارض این باب صورت گرفته همگی مبتلا به اشکال هستند و باید بین نقصان مالیت ناشی از تلف کامل یک صفت و عدم آن قائل به تفصیل شد.

قواعد فقهی گزاره هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به موجب آن نمی توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق الذکر اساسی ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی نفسه نمی تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون گذاری.

اوراق سلف به عنوان یکی از صکوک (اوراق بهادار طراحی شده بر پایه عقود اسلامی)، در تأمین مالی شرکت ها بسیار کارگشا است. مهم ترین بحث فقهی این اوراق میان اقتصاددانان اسلامی، ممنوعیت فروش آن ها پیش از سررسید بوده است زیرا این اوراق، سند حاکی از مالکیت مقدار معینی کالا برای دارنده آن ها، بر عهده انتشار دهنده است که در این صورت فروش آن ها پیش از سررسید چیزی جز فروش مبیع سلف پیش از سررسید نمی باشد و مشهور فقها این فروش را جایز نمی دانند. چالشی که این حکم در عمل برای اوراق سلف به وجود می آورد این است که بازار ثانویه آن ها را با محدودیت شرعی مواجه می سازد. اقتصاددانان اسلامی با نقد دلایل مشهور، درصدد اثبات جواز این فروش بوده اند زیرا در صورت جواز، اوراق سلف با سهولت بیشتری فروخته می شوند و دیگر نیازی به ارائه مدل های عملیاتی مانند سلف موازی نمی باشد. با وجود مباحث فقهی ارزشمند پیرامون این موضوع، هنوز این اوراق از این جهت، مورد تحقیق مستقل و مفصلِ فقهی قرار نگرفته است و کمیته فقهی بورس در مصوبه خود، این موضوع را هنوز محل بحث و گفتگوی فقهی می داند لذا بررسی مفصل این چالش، هدف تحقیق پیش رو می باشد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که فروش مبیع سلف پیش از سررسید جایز نیست و حق با مشهور می باشد.

پول به عنوان شاخصی برای واسطه گری مبادلات و معیاری برای سنجش ارزش کالا و وسیله ای برای ذخیره ارزش، از روزگار قدیم مورد توجه بشر بوده است. در بررسی تاریخ تحول پول، با نوعی از پول مواجه می شویم با عنوان رمزارز. برخلاف دیگر پول ها، صدور رمزارزها در اختیار حکومتی خاص نیست و دست دولت ها را از دخالت در مسائل مالی کوتاه می کند. ازاین رو تلاش ویژه ای را در بررسی مشروعیت استفاده از آن ها می طلبد. در این مقاله، ضمن تبیین ماهیت فقهی و فهم عرفی از رمزارزها و تحلیل چگونگی کارکرد و بیان مزایا و معایب آن، ابتدا امکان تحقق عناوینی مانند مال بودن بر رمزارزها مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفت. سپس با اثبات مالیت داشتن رمزارزها و همچنین، تبیین ماهیت آن ها، قالب های معاملاتی آن تبیین شده است. در تحلیل ماهیت فقهی معاملاتی که با رمزارزها صورت می گیرد، می توان به این نتیجه رسید که عناوینی مانند بیع، صلح و حتی عقد غیرمعین نیز قابل انطباق بر این نوع معاملات است. نگارندگان این تحقیق بر آن هستند که برخلاف نظر مشهور، می توان قول به صحت معاملات مبتنی بر رمزارزها را ممکن دانست.

یکی از روش های نوینی که در باروری های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد روش رحم جایگزین یا رحم اجاره ای است که برای آن دست از افرادی که نمی خواهند یا نمی توانند جنین را در طول بارداری در رحم خود نگه دارند مورد استفاده قرار می گیرد. از منظر حقوقی مهم ترین چالشی که در این روش مطرح می شود این است که مادر طفل متولدشده چه کسی است؟ شخصی که با وی رابطه ژنتیکی دارد (صاحب تخمک) یا شخصی که رابطه فیزیولوژیکی دارد (صاحب رحم)؟ یا هر دو؟ توجه به آثار حقوقی و اخلاقی شناسایی وضع حقوقی مادر از جمله تکریم، ارث، حضانت و غیره اهمیت بحث در این خصوص را متذکر می شود.قانون گذار در این باره مقرره ای وضع ننموده است لذا برای پاسخ به این مسئله، اصول، آرای فقهی و حقوقی و مهم تر از همه آیات قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به بررسی دلایل قائلان به انحصاری بودن رابطه نسبی یکی از زنان با طفل متولدشده پرداخته می شود و سپس با دلایلی از جمله واژه شناسی لغت ام و والده، عرف، آیات و... نتیجه گیری می شود که می توان هر دو زن را به عنوان مادر طفل تلقی نمود.

حق یا حکم بودن اصل لزوم در عقود از مباحثی است که با وجود کاربرد و ثمرات فراوان و متفاوتی که در فقه و حقوق به دنبال دارد، تاکنون کمتر به بررسی و تبیین آن پرداخته شده است. در این پژوهش، تلاش می شود ابتدا به تبیین ماهیت حق و حکم پرداخته و سپس با مطالعه و بررسی ادله مشروعیت عقود و نیز با عنایت به آثار و ویژگی های تمیز حق و حکم و همچنین، ارزیابی اقوال فقها و با در نظرگرفتن دیگر راه حل های ارائه شده در این مورد، وضعیت حق یا حکم بودن لزوم عقود در موارد مشکوک مشخص شود. در یک نگاه کلی می توان گفت اگر ثابت شود لزوم در عقود از احکام است، امکان دخالت متعاقدان در اسقاط یا نقل وانتقال و نیز معاوضه و مصالحه بر آن وجود ندارد؛ زیرا جعل و رفع آن به دست شارع و قانون گذار است درحالی که اگر حق بودن آن ثابت شود، قابلیت اسقاط، توارث و مصالحه و همچنین، انحلال، فسخ، معاوضه، ابرا و نقل وانتقال آن به دست ذی حق است. این مطالعه نشان می دهد اصل لزوم از لحاظ حق یا حکم بودن در موارد مختلف فرق می کند و نمی توان در این زمینه یک حکم کلی صادر کرد، بلکه باید قائل به تفصیل شد و با بررسی موردی عقود، حق یا حکم بودن آن ها را مشخص کرد.