درخت حوزه‌های تخصصی

ولایت بر کودک یکی از موضوعات حقوق خانواده ا ست که موجب مشکلاتی برای خانواده می شود. قانون مدنی، ولایت بر کودک را مختص پدر و جد پدری دانسته، مادر را از ولایت بر کودک محروم می شمارد. حال سؤال اساسی این است که آیا قوانین فعلی در زمینه ولایت بر کودک، تأمین کننده نیازهای خانواده و مطابق با مصلحت کودک و خانواده هست یا خیر؟ نویسنده در مقاله حاضر با بررسی شرایط کنونی خانواده ها، رعایت مصلحت کودک، و مدت حق حضانت مادر بر کودک که تا هفت سالگی است، عقیده دارد اگر حضانت با مادر و ولایت با پدر یا جد پدری باشد، موجب بروز مشکلات مضاعف در خانواده و به تبع آن خلاف مصلحت کودک خواهد بود. لذا با در نظر داشتن توسعه فرهنگی جامعه و حضور فعال زنان در جامعه کنونی ایران، و با در نظر داشتن تمامی جوانب، پیشنهاد می کند که قانون برای مادر نیز حق ولایت قائل شود و این حق مانند حضانت، مختص والدین باشد. وی معتقد است  این امر سبب استحکام خانواده و تأمین کننده مصلحت کودک  خواهد بود.

عفاف به عنوان یک فرهنگ، روش و منش مسلمانان را تبین می کند و به آنها چگونه بودن و چگونه زیستن را آموزش می دهد. هر جامعه دارای فرهنگ معین و با اهدافی از پیش تعریف شده می باشد. فرهنگی که قرآن به جوامع اسلامی عرضه می کند. فرهنگ عفاف است که هدف آن امنیت جنسی زن و مرد و رسیدن به کمال مطلوب می باشد، بخش عظیمی از این فرهنگ با شکوه را حجاب تشکیل می دهد. به عبارت دیگر این دو، جدایی ناپذیرند و بدون یکدیگر معنای حقیقی و اصیل خود را از دست می دهند، حجاببدون عفاف خود نوعی برهنگی فرهنگی در جهت گسترش فساد می باشد. در این نوشتار، نگارنده به تعریف مفاهیم مربوط به حجاب و عفاف، پرداخته و در پایان رابطه منطقی این دو را از منظر قرآن به بحث گرفته است .

یکى از مهم‏ترین زمینه‏هاى سلامت در زندگى، مهارت برقرارى ارتباط مؤثر است؛ چراکه ارتباط یکى از مؤلفه‏هاى اصلى زندگى اجتماعى است و چنان‏که این مؤلفه نادیده گرفته شود، بى‏شک پایه اصلى زندگى به لغزش مى‏افتد و رضایتمندى از آن محو مى‏شود. ارتباط مؤثر نوعى ارتباط سلامت‏آفرین است که به افراد جرئت حرف زدن مى‏دهد و بیان احساسات را تسهیل مى‏کند. در نتیجه، احساس اعتماد به نفس و دورى از احساس ترس و تهدید در ارتباط میان افراد پدید مى‏آید. هدف اصلى از برقرارى ارتباط، انتقال پیام است که به صورت کلامى و غیرکلامى، آشکار یا ضمنى منتقل مى‏شود. بروز هرگونه اشکال در انتقال پیام، سبب بروز اختلال در ارتباط و در نتیجه، باعث سوءتفاهم میان افراد مى‏شود و سازگارى را مخدوش مى‏سازد. بخش عمده تأثیر، در زبان غیرکلامى نهفته است که اگر به آن دقت نشود، محتواى مفید هم نمى‏تواند تأثیر کامل و جامعى برگیرنده پیام داشته باشد. در این نوشتار، الگوهاى ارتباط، همگرایى و واگرایى، لحن صدا، حالات چهره، تماس چشمى، گشاده‏رویى، ژست، گوش دادن، علامت‏هاى مثبت و منفى در برقرارى ارتباط، بازى ارتباط و انواع مواجهه افراد با یکدیگر و تأثیر آن در ارتباط میان افراد مورد بحث قرار گرفته است.

یکی از معضلات اجتماعی که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از محافل علمی و دست‌اندرکاران دستگاه عدالت کیفری است، پدیدة آزار کودکان می‌باشد. گرچه این موضوع امری جدید نیست، اما در طی سالهای گذشته چنان مورد توجه واقع شده است که گویا معضلی منحصر به زمان حال است. در میان بررسیهای انجام شده در این زمینه، توجه خاصی به علل و پیامدهای آزار کودکان به منظور پیشگیری و نیز اجتناب از آن صورت گرفته است. در این مقاله، سعی بر آن است که تا در حد وسع علل و پیامدهای آزار کودکان مورد بررسی قرار گیرد.

مداخله ی حقوق کیفری در حوزه ی خانواده امری انکارناپذیر است. مبنای اصلی این مداخله را می توان حفظ کیان خانواده و جلوگیری از انحلال آن دانست. با وجود این، در نظام حقوقی ایران مواردی وجود دارد که خانواده به مفهوم متبادر آن شکل نمی گیرد اما حمایت کیفری قانون گذار در آن دیده می شود. نکاح موقت به عنوان نوعی ازدواج که با تعیین مهر و برای مدت معینی بین زوجین شکل می گیرد، از این موارد است. همان طور که در کلام فقهای شیعه نیز آمده است، هدف از این نوع ازدواج استمتاع است نه استیلاد. با این حال ممکن است با باردار شدن زوجه و تولد فرزند، در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم مفهوم خانواده شکل بگیرد، به گونه ای که مستلزم حمایت کیفری شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح موقت در سه مورد بارداری زوجه، توافق طرفین و وجود شرط ضمن عقد را الزامی نمود و برای خودداری زوج از ثبت نکاح در این موارد ضمانت اجرای کیفری مقرر کرد. بدیهی است نخستین تجربه ی نظام حقوقی در این خصوص خالی از ایراد نخواهد بود و با چالش ها و نارسایی هایی مواجه است که رسالت مقاله ی پیش رو، مطالعه و بررسی این موارد است.

رادیو، تلویزیون، ماهواره و اینترنت در زمینه‏هاى اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و فرهنگى، اطلاعات متنوعى در اختیار علاقه‏مندان قرار مى‏دهند . با وجود این، نمى‏توان منکر نقش منفى و تخریبى این رسانه‏ها شد . یکى از راه‏هاى بیمه‏سازى فرهنگ دینى، آداب و رسوم ملى، شناخت دقیق و موشکافى ابزارها و مدلهایى است که این رسانه‏ها از آن بهره مى‏گیرند و مطمئنا یکى از این ابزارها «مسائل زنان‏» است . این پژوهش، حقوق زنان را از نگاه رادیوهاى خارجى که به زبان پارسى پخش مى‏شود مورد بررسى قرار مى‏دهد .

این موضوع که والدین در انتخاب نوع تربیت و آموزش کودکان خود نوعی آزادی عمل دارند و نسبت به دیگران از حق تقدم برخوردارند، موضوعی است که اجمالاً در متون دینی، قوانین و رویه های ملی و بین المللی پذیرفته شده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که اگر والدین یا دیگر اولیای قانونی کودکان، از جمله کودکان مربوط به اقلیت ها، خواسته یا ناخواسته از این حق سوء استفاده کنند و مثلاً شیوه ای در تربیت کودکان خویش برگزینند که روند هویت یابی آنان را مختل کند، چه راهکارهایی برای اصلاح این وضعیت می توان در نظر گرفت؟ این نوشتار در صدد است تا مشخص کند که بر اساس آموزه های فقهی و تحلیل های حقوقی و نیز تصریح پاره ای قوانین، حق اولویت والدین در انتخاب نوع و میزان آموزش کودکانشان، حقی مطلق نبوده و به غبطه و منافع عالیه کودکان منوط و محدود است؛ اما نظر به اهمیت فوق العاده موضوع، ضروری است قانونگذار برخورد فعال تری با مسئله نموده و مقررات صریح تر و جامع تری برای تضمین حقوق کودکان وضع کند.

قانون حمایت خانواده بعد از فراز و نشیب های زیادی در سال 1391 به تصویب مجلس رسید از جمله قوانینی که در ارتباط با زن وضع شده است ماده 22 است که در مورد وصول مهریه است که تاحدودی برای آن سقف تعیین شده است به این صورت که اگر مهریه زن تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن با توجه به ماده 2 قانون محکومیت های مالی است ولی اگر بیش از این باشد وصول آن مشروط به ملائت زوج است که زن باید آن را اثبات کند تا بتواند مهریه خود را به طور کامل بدست آورد. البته این گونه گمان نشود که زن نمی تواند مهریه خود را بگیرد بلکه طبق آنچه در قانون جدید آمده است و بدست آوردن مهریه کامل را برعهده اثبات زوجه قرار داده است. هدف از پژوهش پیش رو بررسی فقهی حقوقی نهاد مهریه در نظام حقوقی ایران با توجه به قانون جدید حمایت خانواده است.

بررسی فقهی حقوقی ماهیت حضانت و تأثیر اراده در حضانت از موضوعات بسیار مهم و مورد توجه فقها و حقوق دانان از دیرباز تاکنون بوده است. با توجه به نظرات مختلف در خصوص حق یا تکلیف بودن حضانت و اثرگذاری آن بر زندگی خانوادگی، که اساسی­ترین رکن جامعه می باشد، انجام تحقیقات گسترده پیرامون این موضوع بیش از پیش احساس می گردد. مقاله حاضر ضمن تشریح دیدگاه­های فقها و حقوق دانان درباره ماهیت حضانت، اشخاص عهده­دار این امر و موانع اجرای آن و تأثیر اراده در حضانت بر آن است که نشان دهد، آیا حضانت به موجب قرارداد قابل اسقاط و واگذاری می باشد یا خیر؟ نویسنده با بررسی استدلال های فقهی و حقوقی در این زمینه به این نتیجه رسیده است که به موجب مواد 959، 960، 975 و 10 قانون مدنی سلب حق امکان­پذیر است، مگر این­که قانون آن را منع نموده باشد. حضانت از فرزندان هم حق و امتیازی است که قانون به اشخاص داده است. لذا، بر طبق اصول حقوقی و در محدوده قانونی حضانت قابل اسقاط و واگذاری می­باشد.