اگر چه بسیاری از احکام نماز جمعه، مورد اتفاق مذاهب اسلامی است. ولی در مواردی از جمله شرایط امامت جمعه اختلافاتی مشاهده میشود. در شرایط پنجگانه: بلوغ، عقل، صحت قرائت، معذور نبودن و مرد بودن، اتفاقنظر وجود دارد و در مؤمن بودن، حلالزاده بودن، عدالت و منصوب بودن تفاوت فتوا دیده میشود. در این مقاله به بررسی دو شرط از شرایط مورد اختلاف میپردازد: منصب بودن و عدالت.شافعیها، حنبلیها و ظاهریها منصب بودن امامت جمعه را منکرند ولی حنفیها و اوزاعی و زیدیه آن را تأیید میکنند. در فقه اهل بیت(ع) نیز این شرط از اجماعیات بلکه ضروریات فقهی است اما در مورد عدالت؛ مذاهب اربعة مشهور اهل سنت، آن را برای امامت جمعه لازم نمیشمرند ولی خوارج و زیدیه بر آن تأکید دارند. در فقه اهل بیت(ع) نیز این شرط از اجماعیات است. در این مذهب، امامت جمعه در اصل از اختیارات معصوم(ع) است که در صورت دسترسی نداشتن به او، عدالت و فقاهت جایگزین آن میشود.
نویسنده دراین مقاله دو موضوع اساسى را در باره اذان بررسى مىکند: یکى جایگاه اذان در تشریع اسلامى و دیگرى تاریخ ورود تثویب در اذان نماز صبح. در باره موضوع اوّل به این نتیجه مىرسد که هیچ انسانى در تشریع اذان دخالتى نداشته و روایاتى در منابع اهل سنت که نشان مىدهد اذان به «عبداللّه بن زید» در خواب الهام شده و پیامبر(ص) آن را از او گرفته، از نظر دلالت و سند ضعیف و بى پایه است. در موضوع دوم به این نتیجه مىرسد که به اعتراف صحابه و تابعین «تثویب» بدعت است و پیامبر در این زمینه دستورى صادر نکرده، بلکه این مسأله پس از رحلت حضرت و در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاده است. در خاتمه بدعت بودن اذان دوم در نماز جمعه و حذف «حیعله» از اذان اثبات مىشود.