درخت حوزه‌های تخصصی

ماهیت بحث این مقاله «عدالت قاضی» می باشد. «عدالت» از منظر فقهای مذاهب خمسه، تعاریف متفاوت و مختلفی دارد. فقهای شافعیه، عدالت را پرهیز از گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره تعریف کرده اند. حنابله، آن را اعتدال حالات شخص در رفتار و گفتار می دانند. از نظر مالکیه حفاظت دین دارانه از ارتکاب گناهان کبیره و نگهداری خود از گناهان صغیره، ادای امانت و تعامل نیکو داشتن است. حنفیه آن را استقامت در امور اسلامی، اعتدال عقل و مباره با هوای نفس می دانند. فقهای امامیه نیز دو دیدگاه دارند: برخی مفهوم عدالت را از قبیل ملکه دانسته اند و برخی دیگر ملکه بودن عدالت را صرفاً مستند به معنای لغوی آن می دانند. در این راستا برخی قائلند که عدالت دارای حقیقت شرعیه نیست و برخی دیگر تعاریف دیگری ارائه داده اند. در این مقاله، ادله اقوال فقها در این باره، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

در صورتی عقد صحیح واقع می شود که بایع ومشتری این قدرت را داشته باشند، که بتوانند مورد تعهد را در زمان و مکان مطلوب به قبض دیگری درآورند. موضوع شرط قدرت بر تسلیم از دو امر ترکیب یافته است: یکی قدرت بر تسلیم و دیگری علم طرفین به این قدرت، بنابراین، اگر طرفین هنگام معامله علم بر قدرت داشته باشند، ولی پس از عقد معلوم شود که در حقیقت قدرت وجود نداشته و در اشتباه بوده اند، بیع باطل است؛ چون عنوان مرکب، یعنی قدرت معلوم تحقق نداشته است و چنین معامله ای غرری محسوب می شود؛ زیرا معامله غرری عقدی است که به علت مجهول بودن وضعیت معامله یا تصورات خلاف واقع طرفین هنگام تشکیل آن، می تواند سبب بروز اختلاف و کشمکش بین دو طرف شود، علاوه بر اینکه اقدام به معامله ای با علم به عدم قدرت بر تسلیم، یک معاملة سفهی است. مواردی که در این پژوهش مورد کنکاش قرار می گیرد: مبانی شرط قدرت بر تسلیم مورد معامله، غرر و جهلی که موجب بطلان معامله می شود، آیا غرر به طور مطلق موجب بطلان معامله می شود یا در مواردی قابل مسامحه است؟ و آیا قدرت واقعی بر تسلیم و علم طرفین به این قدرت شرط است، به طوری که در صورت منتفی بودن هریک از این دو، عقد باطل خواهد بود، یا اینکه علم به قدرت برتسلیم شرط صحت نیست؟

هدف از این پژوهش بررسی و تبیین ابعاد نظام سازی اسلامی در حوزه اجتماعی می باشد. روش این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی از نظر ماهیت کیفی است که به طور خاص از تحلیل مضموم و گروه کانونی استفاده شده است.ابزار گردآوری داده ها بررسی متن آیات و تفاسیر از قرآن کریم بوده و در بخش گروه کانونی از نظر 8 نفر از اساتید صاحب نظر در رشته های مدیریت و فقه اسلامی، استفاده گردیده است. یافته ها: در بخش تحلیل مضمونی با بهره گیری از آیات قرآن 483 کد و مضمون اولیه احصاء شد پس از جمع آوری اطلاعات، مؤلفه های آن از طریق تحلیل مضامین استخراج و انتخاب مؤلفه های نظام سازی اسلامی با روش تشکیل نهایی گروه کانونی انجام شد. مؤلفه های نظام سازی اسلامی از نظر خبرگان، در هشت دسته مضامین فراگیر شامل: جامعه حق مدار، بصیرت اجتماعی، معنویت اجتماعی، ارتباطات اخلاقی، فضیلت اجتماعی، مشورت و مشارکت گرایی، شایسته سالاری، شفافیت، ایثار و فداکاری می باشد. نتیجه گیری: پس از شکل گیری مدل پژوهش از منظر گروه کانونی، مؤلفه های جامعه حق مدار، مشورت و مشارکت، شایسته سالاری و شفافیت، بیشترین نقش را در نظام سازی اسلامی را دارند.

نوع تعامل و رابطه احکام ثابت اسلامى با نیازها و شرایط متغیر انسانها در گذر زمانها و مکانهاى گوناگون، یکى از مباحثى است که همواره ذهن متفکران مسلمان را به خود مشغول نموده و آنها را براى ارائه راه حلى قانع‏کننده در این راستا به کاوش واداشته است. این نوشته با نگاهى صرفا علمى در مقام نقد و بررسى اجمالى یکى از این راه حلهاست که عرفى‏شدن فقه را به عنوان راهکارى اساسى در رفع این مشکل مطرح نموده است.