درخت حوزه‌های تخصصی

در آرای مذاهب اسلامی مسأله تغییر فتوا از جمله مسائل مهمی است که در دوران معاصر و قدیم، در مورد آن بحث شده است. جواز تغییر فتوای مفتی را همه مذاهب اسلامى به عنوان یک قاعده کلى پذیرفته اند و از دیدگاه آن مذاهب جایز است که مفتی از فتوای خود، رجوع نماید. بنابراین گزاره کلی نگارندگان در مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال که چه عواملی در تغییر فتوا مؤثر هستند، دیدگاه فقیهان اهل سنت را بررسی و عواملی را بر حسب استقرا از تضاعیف گفتار آنان بدست آورده و در پی بیان امثله فقهی آن می باشند. نگارندگان به طور کلی شش عامل را باعث دگرگونی فتاوی فقیهان اهل سنّت دانسته که عبارتند از: 1. «تغییر در عرف واقتضائات زمان»، 2. «ملاحظه مکان»،3.«تغییر در احوال اهل عصر»،4 . «بازتحلیل موضوع از سوی مجتهد»،5.«تجدید نظر مجتهد در دلایل ومبانی فتوای سابق» و6.«دسترسی مجتهد به دلایل تازه».

زکات از فرایض دین اسلام است که آثار و برکات فراوانی دارد. این تحقیق، آثار زکات را در بخشهای مختلف جامعه از دیدگاه تفاسیر فریقین مورد بررسی قرار می دهد و روشن می سازد که آثار اجتماعی زکات از این قرارند: زکات در بین افراد جامعه، تعادل برقرار می کند و مانع ایجاد فاصله طبقاتی و در پی آن فروپاشی اجتماع می گردد؛ به مقابله با رباخواری برمی خیزد و آثار بد و انگیزه های پرداخت و اخذ آن را از بین می برد؛ بنیه دفاعی جامعه را قوی و چشم طمع بیگانگان را کور و در هنگام نبرد با دشمنان، جبهه ها و مجاهدان اسلام را تا حدّ زیادی تأمین می کند؛ حسد و کینه ای را که در دل فقرا نسبت به ثروتمندان است، نابود می کند و بذر فضیلت و انسان دوستی را در جامعه می افشاند؛ ریشه طغیان را در افراد جامعه می خشکاند؛ آثار منفی فقر را از جامعه ریشه کن می کند.

تاریخ تدوین متون فقهى شیعه با نگارش احادیث آغاز شد و به تدریج از این شیوه فاصله گرفت. آغاز این فاصله تدریجى در عصر حضور امامان معصوم(ع) بود و نخست با نوشتن توضیحاتى از بزرگان اصحاب ذیل روایات و سپس با تألیف آثار فقهى مستقل و غیر روایى توسط فقهایى در عصر حضور همچون یونس بن عبد الرحمن (متوفاى اواخر قرن دوم یا اوایل قرن سوم) و فضل بن شاذان(260ق) ادامه یافت. با پایان یافتن عصر حضور معصومان(ع) و نیز عصر غیبت صغرى، روند تفکیک متون فقهى از متون روایى شدت گرفت. این روش با آغاز قرن چهارم در حوزه فقاهت شیعه گسترش یافت و به شیوه اى پذیرفته شده بدل گشت. از فقهاى قرن چهارم و پنجم که به «قدما» شهرت دارند، آثار فقهى ارزشمندى بر جاى مانده است که با بسیارى از آثار فقهى قرون قبل و بعد تفاوت هایى دارد. مهم ترین ویژگى متون فقهى نگارش یافته در عصر قدما، استقلال ناقص و تدریجى آنها از متون روایى است. تدریجى بودن این حرکت رو به رشد موجب شد که آثار فقهى این دو قرن در عین تلاش نویسندگان آنها براى استقلال از متون روایى، همچنان تعلّق بسیارى به روایات داشته باشند. همچنین مى توان از ناهماهنگى آشکار در شیوه تدوین این آثار که زائیده دوران گذار است به عنوان ویژگى دیگر آنها نام برد. متأسفانه برخى از آثار فقهى مستقل و ارزشمند و نادرى که در آغاز دوره جدا شدن متون فقهى از متون روایى در عصر حضور معصومان(ع) و عصر غیبت صغرى تألیف شده اند، امروزه در دسترس ما نیستند و تنها بخش هایى از آنها به طور پراکنده در کتب فقهاى قرون بعد نقل شده است. از این رو داورى دقیق در مورد نحوه ارتباط آن آثار با متون روایى، دشوار است. آثار فقهایى مانند یونس بن عبدالرحمن، فضل بن شاذان، محمد بن احمد جُعفى صابونى(متوفاى قرن سوم)،

شکل می گیرند که در عمل در روابط اجتماعی، چهرة مصالح عمومی را به خود می گیرند. از گذشته ها اندیشمندان حقوقی در تلاش بودند تا با ایجاد سازوکاری از این مفاهیم (که قوام و دوام جوامع به آنها بستگی بسیار دارد و موجد نظم عمومی هستند) حفاظت کنند. حقوقدانان در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کردند و آن را ضابطه ای برای تحدید اراده افراد می دانند. با وجود این، عالمان حقوق درمورد ماهیت مفهوم نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و این به دلیل تکیه گاه این مفهوم بوده که شناخت حقیقت آن را با دشواری مواجه کرده است. در این مقاله، با هدف تحلیل نظری و جامعه شناختی مفهوم نظم عمومی، سعی در ارائه دیدگاه متفاوتی خواهیم داشت. به عنوان نتیجه این تحقیق، باید دانست که بر خلاف برخی تصورات، عنوان نظم عمومی یک قاعده نیست و به معنای اخص کلمه هم مفهومی حقوقی محسوب نمی شود؛ بلکه مفهومی اجتماعی و مولود اجتماع است. بنابراین خود نظم عمومی یکی از ویژگی های اصلی زندگی اجتماعی خواهد بود، لذا لزوم رعایت آن و حفظ این نظم، جزو اصول مسلم و راهنمای هر نظام حقوقی است که قانونگذاران همیشه در وضع قانون به آن متمسک می شوند و دادرسان نیز با تفسیرهای خود، هدف قانونگذار را در برقراری نظم اجتماعی تأمین می کنند.

توانایی یک اراده در ایجاد مالکیت برای دیگری همواره منشأ اختلاف میان فقها بوده است. عده ای از فقها آنچنان قدرتی به اراده یک نفر می دهند که بتواند مالی از اموال خود را داخل در ملکیت دیگری نماید این درحالی است که برخی دیگر به سختی در مقابل این نظر ایستادگی می نمایند. با بررسی کتب فقهی مصادیقی مانند وصیت و وقف را می توان مشاهده نمود که به شدت این اختلافات دامن زده است، به گونه ای که برخی از فقها این دو نهاد را ازجمله تملیکات یکجانبه می دانند؛ با این وجود برخی دیگر با استناد به قاعده منع تملیک قهری و اصل عدم ولایت، حکم به استثنایی بودن اینچنین تملیکات داده اند. در این میان امام خمینی از نظر اخیر جانبداری نموده ودر حالی که وصیت را ایقاع و ایجاد شده به اراده موصی می داند، اما تملیک موصی به را مشروط به قبول موصی له دانسته اند. در وقف نیز علی رغم آنکه وقف را ایقاع می داند اما با شرط صحت دانستن قبض و فک ملک بودن آن، تصور تملیک یکجانبه بودن این دو نهاد حقوقی را با مشکل مواجه نموده اند و تملیک به یک اراده را مخالف با آزادی و سلطنت منتفع می داند.

سیاق به عنوان مفهوم عقلانی اساسی در فهم معانی و استنباط احکام از دیرباز مورد توجه اندیشمندان حوزه تفسیر و فقاهت اسلامی است. بررسی چگونگی کاربرد این ابزار عقلانی و سیر تحول آن از یک واژه در معنای لغوی تا یک قاعده عقلانی در فقه شیعه در خور تامل است فقهای شیعه از شیخ صدوق تا قرن هشتم برای «سیاق» معنایی فراتراز «سیاق هدی» و معنای لغوی نمی شناختند ولی در قرون بعدی بعضی از فقهای «سیاق» را به عنوان ابزار مهم عقلانی در فرایند اجتهاد به کار گرفتند به ویژه در دوره معاصر «وحدت سیاق» از جمله ویژگی های اساسی سیاق مورد اهتمام فقیهان قرار گرفت.فقهای شیعه برخلاف کاربرد سیاق در فقه، آن را تعریف نکرده اند، بررسی عملکرد فقهای به منظور فهم معنا و مقصود کاربردها اهمیت دارد.

شخصی که در مسیر عبور خود، به درخت میوه دار دیگران بر خورد کند، می تواند به مقدار رفع نیاز، از میوه آن بخورد، مشروط به این که رسیدن او به آن درخت، اتفاقی باشد نه از روی قصد و میوه ای با خود حمل نکند و درخت یا میوه ای را فاسد و تباه نسازد. و در این زمینه، رضایت مالک، شرط نیست. دلیل بر این حکم، شماری از روایات است که هر چند به حسب اصطلاح، خبر واحدند و مفید ظن، ولی می توان با توجه به شواهد گوناگون، آن ها را «خبر واحد محفوف به قرائن علم آور» دانست، این حکم، به درختان در مالکیت دولت نیز قابل تعمیم است.

مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی به بیان عیوب مجوز فسخ نکاح اختصاص دارد. بازپژوهی فقهی این مواد از جهت بیان آموزه های شرعی مرتبط با آن هاست. عیوب مجوز فسخ نکاح به تبع فقه، قانون هم شمرده شده اند. بعضی از این عیوب میان زنان و مردان مشترک هستند و در هر یک از زوجین که یافت شوند، مجوز فسخ نکاح خواهند بود و بعضی ویژه زن یا مرد است. این پرسش مطرح است که آیا عیوب منحصر به همان مواردی است که قانون مدنی از آن ها نام برده است؟ یا عیوب دیگری هم در این مورد قابل طرح است؟ به طور کلی آیا ضابطه ای در این مورد وجود دارد؟ دیگر آن که تمام قیود ذکر شده در قانون، در جامعه کنونی کاربرد دارند؟ این پژوهش با هدف پاسخ گویی به سؤالات فوق صورت گرفته است؛ زیرا از آن جا که قوانین در جمهوری اسلامی برگرفته از فقه امامیه است، از طریق بازبینی و پژوهش فقهی می توان به تحولات قانونی دست یافت. نتیجه تحقیق و بررسی نشان می دهد که بعضی از مواد قانونی مربوط به عیوب مجوز فسخ نکاح قابل تغییر هستند.

عارف کامل، حضرت علامه میرزامحمد علی شاه آبادی که از نوادر دوران و نوابغ زمان است و حقیقتاً ایشان را باید مفسر جدی فطرتِ قرآنی دانست، با نظریه فطرت خود، مبنای وثیقی در تبیین ارتباط میان کتاب تکوین (انسان) و کتاب تدوین (قرآن) بنا نهاد. اینکه تمام دین با همه اصول و فروعش و با فقه و اخلاق و اعتقادیاتش ریشه در فطرت بشری داشته باشد، می تواند از نظریه فطرت علامه شاه آبادی قابل اصطیاد باشد. لذا در این مقاله به تبیین نظریه فطرت ایشان پرداخته و کوشیده ایم که فطری بودن تمام ارکان و اجزای دین (توحید، معاد، نبوت و امامت، اخلاق و احکام) را مبتنی بر نظریه فطرت آیت الله شاه آبادی مورد بحث و بررسی قرار دهیم و به اثبات برسانیم. همچنین به برخی از نتایج حاصل از این نظریه در حوزه های گوناگون دین و اخلاق، از جمله استفاده ای که می توان از آن در اثبات «خالی نبودن زمین از حجت حق» کرد، اشاره شده است.

مقاله پیش رو کوششی است نوین در راستای تبیین چیستی سیره عقلا و رابطه آن با حکم عقل که در دو محور اصلی به بحث روی آورده است. محور نخست به تبیین خاستگاههای سیره اختصاص یافته و دیدگاههای اصولیان در این باره بررسی شده و نیز ضمن ارائه دیدگاههای حکما و اصولیان در باب ماهیت حکم عقل، تفاوتهای سیره و عقل از حیث منشا و خاستگاه مورد بررسی قرار گرفته است. محور دوم به بحث ملاک سیره عقلا از جهت علم آفرینی یا اطمینان آوری اختصاص یافته و تمایز سیره و عقل از این جهت نیز مورد توجه واقع شده است.

شناخت «مسأله» در پژوهش های مربوط به حوزه خانواده، دارای دو رکن مهم است؛ یکی این که آیا اساساً مسأله ای در حوزه مورد بررسی وجود دارد یا پژوهشگر دچار توهم وجود مسأله شده است. دیگر این که بر فرض وجود مسأله، سنخ آن چیست. برای پی بردن به وجود مسأله، لازم است محیط علمی ـ فرهنگی خانواده شناخته شود. در همین راستا شناخت پارادایم حاکم، تشخیص مکتب فکری مرتبط با مسأله و نظریه علمی که خاستگاه مسأله واقع شده نیز ضرورت دارد. همچنین برای شناخت مسأله لازم است به تحلیل جنبه های کاربردی رفتاری مسأله، مانند حوزه دانش و نظام رفتاری مربوط به آن نیز پرداخت. در سنخ شناسی مسأله امور مختلفی چون بررسی ماهیت شناختی یا غیرشناختی مسأله، شناخت حقوق و آزادی ها، تحلیل کارکردها، آثار و پیامدها و تعیین سیاست گذاری، اصول، قواعد و مقررات حقوقی ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی موارد یادشده که از ضروریات تألیف یک مقاله پژوهشی است، می پردازد.