ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۱٬۹۳۶ مورد.
۲۶۱.

پژوهشی در توسعه فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرآن فقه عقاید روایات اعمال جوارحی و جوانحی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۹ تعداد دانلود : ۷۵۲
از جمله مباحثی که از دیرباز در میان عالمان اسلامی مطرح بوده، موضوع حیطه فقه و تکالیف شرعی بشر و حدود آن است که در این مورد دو دیدگاه عمده در میان عالمان اسلامی اعم از فقیهان، مفسران و متکلمان مطرح می شود. مشهور و بلکه اکثر عالمان اسلامی برآنند که حیطه فقه و احکام شرعی در فروعات عملی و اعمال جوارحی منحصر بوده و مباحث اعتقادی و قلبی و اعمال جوانحی از دایره فقه خارج است. بر همین اساس، اینان در منابع فقهی تنها از فروعات عملی سخن گفته اند و اعمال اعتقادی و جوانحی را به حوزه و منابع دیگری (که به علم کلام شهرت یافته است) محول کرده اند، در مقابل معدودی از عالمان اسلامی، بخشی از مباحث اعتقادی را در منابع فقهی به اختصار مطرح کرده اند و از نگاه فقه و تکلیف به این مسائل نگریسته اند. دیدگاه صحیح و فرضیه مورد بحث در این پژوهش، آن است که حوزه فقه و تکالیف شرعی در فروعات عملی و اعمال جوارحی منحصر نیست و افزون بر آن، عقاید و اعمال جوانحی بشر را نیز شامل می شود. در این مقاله ضمن اشاره به ادله دیدگاه مشهور و نقد آنها، دیدگاه مذکور با ادله متعدد به اثبات رسیده است.
۲۶۲.

واکاوی فقهی حجیّت رأی ولیِّ فقیه بر ثبوت هلال ماه قمری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکومت حجیت مرجعیت ولی فقیه عدم حجیت رؤیت هلال ماه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات مباحث کلی عبادات رویت هلال
تعداد بازدید : ۱۹۸۹ تعداد دانلود : ۹۶۸
ماه یک تقویم طبیعی برای افراد بشر محسوب می شود. بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسان ها به نوعی به آن نیاز دارند. شرع اسلام نیز برخی اعمال و عبادات مهم را معلّق به ثبوت هلال کرده است. همین نقش کارساز و بنیادین ماه در امور دنیا و آخرت سبب گردیده، مسأله ثبوت هلال در حوزه تفکر اسلامی جایگاه ویژه ای بیابد. سؤالی که پژوهش حاضر بدان می پردازد این است که آیا حکم حاکم شرع بر ثبوت هلال ماه حجیت دارد یا خیر؟ در واقع، آیا مردم باید در امر رؤیت هلال به مراجع تقلید خود مراجعه کنند یا امر رؤیت هلال از وظایف حکومت است؟ پیرامون این سؤال، عقاید مختلفی از سوی فقهاء ابراز شده است: طیف مشهور فقهاء حکم حاکم را، چه مستند او در حکم، بیّنه باشد و چه علم خود، حجّت دانسته اند. طیفی دیگر، قائل به عدم حجیت حکم حاکم هستند و معتقدند حکم حاکم، چه مستند به بیّنه و چه به تواتر و شیاع و چه به رؤیت و علم خودِ حاکم باشد، حجیت ندارد. طیفی دیگر، معتقدند اگر مستند حاکم در حکم، بیّنه باشد، حکم او حجّت است و اگر مستند به علم و رؤیت خود حاکم باشد، حجّت نیست. مقاله حاضر در راستای پاسخ به سؤال مطروحه، سعی دارد تا اقوال مطروح و مستندات هر یک را نقد، تحلیل و ارزیابی کند و چنین نتیجه بگیرد که حکم ولی فقیه به ثبوت هلال بر همگان لازم و بلکه واجب است و همه مردم حتی مراجع باید از آن پیروی کنند؛ زیرا ادلّه حجیت حکم حاکم شرع آنان را نیز در برمی گیرد.
۲۶۳.

امامت زن در نماز جماعت از دیدگاه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سنت امامت زن نماز جماعت جمعه فرض

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات فردی نماز
تعداد بازدید : ۲۹۰۸ تعداد دانلود : ۹۷۸
درباره امامت زن در نماز جماعت در مجموع چهار نظر از سوی فقها مطرح شده است. نظر رایج و پرطرف د ارتر این است که امامت زن در نماز جماعت مردان، علی الاطلاق ناجایز و در جمع زنان جایز است. در مقابل این نظر، اقوالی دیگر قرار دارد که یکی قائل به بطلان مطلق و دیگری قائل به جواز مطلق است و قول سوم تحت شرایطی امامت زن را درست می داند. قائلان به بطلان مطلق و قائلان به عدم جواز امامت زن فقط برای مردان، برای اثبات صحت نظر خود به دلایل نقلی ای از کتاب، سنت و اجماع و دلایل عقلی استناد نموده اند. در مقابل طرف داران جواز مطلق و قائلان به جواز امامت زن به صورت مقید نیز به دلایل نقلی ای از جمله حدیث «ام ورقة» و دلایل عقلی استناد نموده اند. مقاله حاضر با طرح این مسئله مشخص، به بررسی آرای فقهی ناظر به آن می پردازد و در نهایت به این نتیجه رسیده است که قول قائلان به عدم جواز امامت زن برای مردان و جواز آن برای زنان راجح و سایر اقوال مرجوح است و آنچه امروزه تحت تأثیر القائات و احساسات خالی از استدلال مطرح می شود، مردود و از نوع بدعتها و استحسانهای ناموجه است.
۲۶۴.

عقل و به کارگیری آن در اندیشه فقهی فیض کاشانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقل فیض کاشانی دلیل عقل منابع استنباط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۳ تعداد دانلود : ۷۷۳
نظر به اهمیت دلیل عقل در استنباط، به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها از جمله بررسی سیره فقهی فیض کاشانی به عنوان فقیهی مؤثر در تکامل فقه در اثبات این مسأله شایسته است. بدین منظور بررسی کتب مختلف وی بر اساس روش تحلیل محتوی انجام شده و یکایک فتاوای وی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد مرحوم فیض معنای دلیل عقل را مفهومی در نظر می گیرد که مختص انبیاء است و مقتضای دلیل عقل را متابعت از این عقل می داند. و به نوعی دلیل عقل مصطلح را ظنی می داند. و اهل اجتهاد را در مسیر خطا می پندارد در عین حال در مواردی دلیل عقل و شواهد عقلی را مکرر در کنار دلیل نقلی به کار می برد. بنابر این به نظر می رسد وی سه مفهوم از عقل را در بیان خود بدون تصریح به آن بکار برده است: نخست آن مفهوم که عقل را مختص انبیاء می داند و دیگران را از آن بی بهره و در عین حال مفید و قابل استفاده در استنباط. دوم مفهوم عقل مستقل است که در نظر وی در فرایند استباط به کار نمی آید. سوم مفهومی از دلیل عقلی است که بارها آن را به کار گرفته و بیشتر درک خطابات شرعی است.
۲۶۵.

حکم تعدّی جنسی به میّت با تأکید بر دیدگاه مرحوم خویی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: میت تعدی جنسی تعدی دخولی تعدی به همجنس تعدی به غیر همجنس طرق اثبات افزایش عقوبت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۱۱۷۳ تعداد دانلود : ۵۱۳۷
تعدی جنسی به میّت یکی از رفتارهای شنیع است. این پدیده در شرع به شدت مورد تقبیح قرار گرفته، فاعل آن در برخی صور مستوجب حد زنا شمرده شده است. این تجاوز میتواند به صور مختلفی من جمله دخولی غیر همجنس (شامل زوج و غیر زوج) و دخولی همجنس انجام شود که حکم هر یک از این موارد با هم متفاوت است. برای اثبات چنین تجاوزی همانند زنا و لواط به چهار شاهد یا چهار بار اقرار نیاز داریم. همچنین در جریان حدّ و تعزیر در این جرم افزایش عقوبت وجود ندارد.
۲۶۶.

بررسی رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اجازه انتقال مال غیر عقد فضولی ناقل بودن کاشف بودن

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۴۵۷۸ تعداد دانلود : ۱۹۹۱
رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر، یکی از مسائل ظریف و در عین حال مهم حقوق مدنی و حقوق جزا است که سکوت قانون گذار و تعارض های فراوان در متون فقهی ، حیرت عقول و سرگردانی أفهام را دو چندان ساخته است. در مورد رابطه این دو نهاد، احتمال های گوناگونی هم چون تباین، تساوی، عمومی و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق قابل طرح است. از آنجا که تشخیص و تفکیک این دو عنوان، آثار عملی مهمی دارد از جمله این که در صورت صدق عنوان « انتقال مال غیر» مجازات کلاهبرداری بر آن مترتب می شود و از طرفی در مقررات موضوعه و نوشته های حقوقی، ملاک روشنی برای تمایز عقد فضولی و انتقال مال غیر ارائه نشده است؛ در این مقاله سعی شده است وجوه تشابه و افتراق آن ها روشن گردد تا شاید الهام بخش قانون گذار برای پیش بینی ملاک شخصی در قانون باشد.
۲۷۰.

وضعیت حقوقی قرارداد دارای موضوع نامشروع در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بطلان مالیت نداشتن ملک نبودن عدم قدرت بر تسلیم تناقض در شریعت روایت تحف العقول

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۲۹۷ تعداد دانلود : ۶۳۴
در خصوص وضعیت حقوقی قرارداد دارای موضوع نامشروع بین فقیهان امامی اختلاف نظر وجود دارد؛ هرچند برخی قائل به صحت چنین قراردادی هستند اما بیشتر فقیهان قائل به بطلان و حرمت عمل نامشروع موضوع قرارداد شده اند. در میان قائلان به بطلان برخی آن را به عنوان قاعده و اصل اولیه در این قراردادها پذیرفته و برای اثبات آن به ملک نبودن منفعت حرام، مالیت نداشتن آن، عدم قدرت برتسلیم، تناقض در شریعت و سلب احترام مال حرام توسط شارع استناد کرده اند. برخی دیگر با نقد دیدگاه گروه اول، براساس روایاتی چون روایت تحف العقول قائل به بطلان چنین قراردادی شده اند. در این مقاله ما به بررسی دیدگاه های مطرح در این خصوص پرداخته و در پایان با نقد تمامی دیدگاه ها و رد دلائل اقامه شده، با جمع بندی برخی از روایات که در ابواب مختلف فقهی مطرح شده است بطلان و حرمت چنین قراردادی را به شیوه جدیدی به اثبات رسانده ایم.
۲۷۱.

کفائت در عقد نکاح از نظر فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسلام ایمان کفائت زوجین شرط صحت نکاح شرط لزوم هم شأنی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۷۳۱ تعداد دانلود : ۸۶۷
کفائت در نکاح، مماثلت، هم شأنی و همتایی زوجین در برخی امور است. در مورد مصادیق و معیارهای کفائت در نکاح، میان فقهای امامیه و نیز اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه، ملاک کفائت و هم شأنی زن و مرد را اسلام و ایمان به معنای اعتقاد به امامت ائمه دوازده گانه علیهم السلام می دانند؛ چنان که از دیدگاه گروهی دیگر، تنها اسلام به معنای عام آن، شرط کفائت است. برخی هم آن را عبارت از اسلام، ایمان و توان پرداخت نفقه دانسته اند. اما اکثر فقهای عامه، علاوه بر تساوی زوجین در اسلام، نسب، حریّت و حرفه، تساوی زن و مرد از حیث سلامت و عیوب مجوز فسخ نکاح را از معیارهای کفائت تلقی کرده اند. مقاله حاضر در صدد پاسخ گویی به این سؤال است که حقیقتاً چه اموری می توانند مصادیق کفائت در نکاح در دین مقدس اسلام باشند؟ با بیان دیدگاه ها و ادله فقهای امامیه و اهل سنت و نقد آن ها این نتیجه بدست می آید که غیر از «اسلام» به معنای عام آن، هیچ معیار دیگری در کفائت شرط نیست. اموری مثل نسب، حریت و شغل، از دیدگاه مذاهب چهارگانه شرط لزومند نه شرط صحت نکاح، و از دیدگاه فقهای امامیه، نه شرط لزومند و نه شرط صحت.
۲۷۲.

بررسی شرط طهارت مولد در تصدی منصب قضا از منظر فقه امامیه

کلیدواژه‌ها: صفات قاضی طهارت مولد عمومات باب قضاء

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۴۲۹۹ تعداد دانلود : ۳۲۲۸
با رجوع به آراء فقهای امامیه در باب قضا در مییابیم که از زمان محقّق حلّی (676 ه . ق) شرط طهارت مولد به سایر صفات قاضی اضافه شده است. بعد از وی نیز تقریباً همه فقها آن را پذیرفته، حتی برخی بر آن ادعای اجماع کردهاند. مهمترین ادله قائلین به این شرط عبارت است از: اجماع، عدم نجابت ولدالزنا، اخبار وارده در طعن ولدالزنا، عدم مقبولیت اجتماعی و استدلال به فحوی عدم جواز امامت و شهادت ولدالزنا. در این مقاله بعد از بررسی این ادله، ثابت شده که ادله مذکور ناتمام بوده، از این رو عمومات روایات باب قضاء سالم از تخصیص مانده است.
۲۷۳.

حقوق اقتصادی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی زکات و احتکار)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصادی مقتضیات زمان فقه مقارن انتخاب معقول اصل موازنه اصل بهره برداری همگانی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۲۶۳ تعداد دانلود : ۶۰۴
حقوق اقتصادی که در آن روشها و اهداف مربوط به اقتصاد در حقوق به کار گرفته می شود، تحول بزرگی در حقوق برخی کشورها از جمله آمریکا ایجاد کرد. در این برداشت حقوقی، مفاهیمی مانند انتخاب معقول، ارزیابی سود و زیان قواعد حقوقی و غیره، با به کارگیری مفهوم نظم عمومی اقتصادی استفاده شده است. صاحب نظران این رشته معتقدند حقوق سنتی قابلیت انعطاف پذیری را در قبال متغیرهای اقتصادی و شرایط زمانی ندارد، اما حقوق اقتصادی چنین قابلیتی را دارد. بنابراین باید هر مانعی که در مقابل معاملات افراد وجود دارد، برداشته شود. از بررسی این مسئله در فقه و حقوق، این نتیجه حاصل می شود که فقهای فریقین هم بدین امر توجه شایانی داشته اند، هرچند که به طور مستقیم اشاره ای بدان نکرده اند. تلاش آنان در این راستا را می توان در تطبیق احکام حقوق اسلامی (فقه) با نیازهای زندگی امروزی و اصلاح ساختار اقتصادی جستجو نمود که در هردو عرصه عبادی و غیرعبادی کاربرد ویژه خود را دارد. برای نیل بدین هدف، فقها از دو اصل بهره برده اند: اصل موازنه یعنی باید میان ابزارهای اقتصادی که اسلام پیشنهاد می کند و نیازهای روزمره، تطبیق وجود داشته باشد، در غیر این صورت باید سازوکارهای سنتی تغییر یابد، و اصل بهره برداری همگانی یعنی مالکیت منابع طبیعی برای پروردگار است و باید در راستای تولید ثروت و کم نمودن فاصله طبقاتی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اتکا به منابع خارجی برای تدوین قانون، به هیچ عنوان شایسته نظامی با دورنمای جهان بینی نیست. از این رو بازگشت به اهداف اصلی انقلاب از جمله ایجاد یک نظام حقوقی مستقل، مبتنی بر نظام حقوقی بومی خود، به همراه استفاده از شرایط و پیشرفتهای جدید بشری، نظام ما را از وابستگی و استفاده از قوانین ترجمه شده دیگر نظامها رهایی خواهد داد.
۲۷۴.

تعیین موقوف علیهم از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: موقوف علیهم وقف اجماع فقه مذاهب اسلامی شرط تعیین وقف بدون ذکر موقوف علیهم

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وقف، صدقه و انفاق
تعداد بازدید : ۱۵۹۱ تعداد دانلود : ۷۳۵
گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف علیهم است و چنین امری محرز نیست. نا معقول بودن تملیک به فرد نامعین هم قابل اثبات نیست؛ زیرا وقف یک امر اعتباری است و برای صحت خویش نیاز به محل معین ندارد. دلیل آخر هم با تصدیق وجدان و عدم حکم فقها به بدون مالک بودن مال متردد بین دو نفر رد می شود. در میان مذاهب اهل سنت، حنفیه و مالکیه وقف بدون ذکر موقوف علیهم را جایز می دانند؛ زیرا از نظر آنها شرط موقوف علیهم تنها اهلیت تملک است، در حالی که شافعیه و حنابله شرط موقوف علیهم را امکان تملیک منجز و بنابراین عدم تعیین موقوف علیهم را موجب بطلان وقف دانسته اند.
۲۷۵.

بحثی درباره مطهریّت دباغی با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مکاسب محرمه اعیان نجسه میته یا مردار دباغی پوست انتفاع از اجزای میته

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه طهارت ونجاست
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد صید و ذبح
تعداد بازدید : ۱۴۱۷ تعداد دانلود : ۹۱۳
از جمله مباحث مطرح شده در بحث میته به عنوان یکی از اعیان نجسه، بحث از جواز یا عدم جواز انتفاع از آن است. علمای فریقین در مواجهه با این مسأله به دو گروه مجوزین و مانعین تقسیم شده اند. و هر کدام برای اثبات مدعای خویش ادله ای از آیات و روایات و ... مطرح نموده است. در این میان استناد به روایات به عنوان دلیل عمده، بیش از سایر ادله مورد اهتمام قرار گرفته است. و در بین مباحث مطرح شده بحث جواز انتفاع از اجزای میته خصوصاً پوست آن بیش از سایر مباحث مورد نقد و نظر واقع شده است. در میان همة نظریاتی که در این باره ارائه شده نظریه ای است که دباغی را مطهّر پوست می داند و در نتیجه حکم به جواز انتفاع از آن می کند. ما در این نوشتار به دنبال تبیین این مطلب هستیم که آیا پوست میته با دباغی طاهر می شود؛ یا به عبارتی آیا دباغی مطهّر است؟ نظریه پردازان و عالمان فریقین در مواجهه با این مسأله نیز به دو دسته موافق و مخالف تقسیم شده و هر کدام برای اثبات مدعای خویش بر ادله ای استناد کرده اند. و ما در این تحقیق برآنیم که با رویکردی بر آرا و نظرات امام خمینی به تبیین این اقوال و بررسی ادله آنها و در نتیجه دستیابی به قول حق بپردازیم.
۲۷۶.

تعامل ارزش و واقعیت در ایجاد قاعده حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عقل نظام حقوقی ایران ارزش واقعیت قاعده حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۱۴۳۳ تعداد دانلود : ۷۴۶
مبانی قاعده حقوقی یکی از مباحث عمده فلسفه حقوق می باشد که منجر به شکل گیری مکاتب فکری متعدد در این زمینه شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا دو مکتب «حقوق طبیعی» و «پوزیتیویسم حقوقی» می توانند در تعامل با یکدیگر قرار گیرند؟ جمع«ارزش» و «واقعیت» در یک نظام حقوقی ممکن است؟ و جایگاه این عناصر در نظام حقوقی ایران کجاست؟ به دیگر بیان، با توجه به مبانی اسلامی- ارزشی ساختار حقوقی ما، آیا این نظام از واقعیات مغفول مانده یا ارزش و واقعیت در تعاملی سازنده با یکدیگر به ایجاد قواعد حقوقی می پردازند؟ مسلما پاسخ به این مهم، نیازمند بررسی اندیشه های فکری متفاوت از جمله متفکرین غربی است. نهایتا نتیجه پژوهش حاضر این است که غرب گرچه سعی کرده مبانی حقوقی خود را از مبانی ارزشی جدا کند، با این حال، ارزش ها هنوز جایگاه عمده ای دارند. به علاوه نظام حقوقی ایران نیز اگرچه نظامی اسلامی و ارزش محور است ولی ارزش ها در تعاملی نتیجه بخش با واقعیت ها به ایجاد قواعد حقوقی می پردازند.
۲۷۷.

چهار دیدگاه مبنایی در ماهیت شناسی اعمال نیابتی از منظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تنزیل شخص تنزیل عمل داعی بر داعی عبادات نیابتی دینیت و عهده

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۴۱۱ تعداد دانلود : ۷۵۴
اعمال نیابتی از رایج ترین اعمال عبادی است. مهم ترین مؤلفّة اعمال عبادی، قصد قربت است. از طرفی در دانش فقه، واجبات بدنی به صورت استیجاری و نیابتی انجام می گیرد و بسیاری از اوقات هدف نهایی نائب، دستیابی به اجرت است. با این حال از منظر فقه عبادی، اینگونه عبادت صحیح تلقی گشته است. از آنجا که فقه، دانشی قاعده مند است. فقها ناگزیر گشته اند که ابتدا به ماهیت شناسی نیابت بپردازند و در مرحلة بعد تحلیل های عمیقی برای رفع این ناهمخوانی قصد قربت و اخذ اجرت، سامان بخشی نمایند. از میان اندیشمندان معاصر امام خمینی در این عرصه انگاره های تحسین برانگیز و ارزشمندی را به ارمغان آورده اند. در این نگاشته به چیستی شناسی عبادات نیابتی و مبانی چهارگانة تنزیل شخص، تنزیل عمل، داعی بر داعی و مبنای دین پرداخته شده است.
۲۷۸.

دلیل عقل در دیدگاه شیخ انصاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقل دلیل عقل شیخ انصاری منابع استنباط

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه مباحث عقلی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه عقل
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۲۰۹۸ تعداد دانلود : ۴۹۴۳
برای شناخت نقش دلیل عقل در استنباط احکام شرعی در سیره نظری و عملی شیخ انصاری (ره) بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی بر اساس روش تحلیل محتوا انجام شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد او عقل را به عنوان رسول باطنی مطرح و حجیت آن را به این دلیل می پذیرد. وی به استقلال عقل در حکم باور دارد و قبح برخی محرمات شرعی را به دلیل عقل مستقل مستند می کند. وی نیز اعلام می دارد که دلیل عقل قطعی در تعارض با نص مقدم است و در مقام تعارض امارات، انتخاب اقوی به دلیل عقل است، در استدلال به عمومات عقل یاری کننده دلیل شرع خواهد بود. وی عقل را حاکم به اجتناب از محرمات شرعی و در مواردی درک حکم شرع را به عقل می داند و بیان می کند که در مواردی تکلیف خطاب شرعی به دلیل عقلی ساقط می شود. او وجوب تحصیل موافقت با حکم شارع را به دلیل عقلی اثبات می کند. در مواردی استصحاب را دلیلی عقلی می داند و مقدمات آن را به صورت قضیه عقلی به اثبات می رساند. شیخ انصاری دلیل عقل را مؤسس برخی قواعد کلی دانسته است.
۲۷۹.

بررسی فقهی ممنوع بودن تلقین در تربیت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تربیت اعتقادی تلقین و تربیت دینی آموزش استدلالی فقه تربیتی فلاسفه تحلیلی تعلیم و تربیت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تربیت تربیت دینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۱۳۴۲ تعداد دانلود : ۷۷۸
این پژوهش درصدد است ادعای ممنوع بودن تلقین را در تربیت دینی با روش دروندینی و استنباطی و فقهی بررسی، و روش تدریس تلقینی را به عنوان یکی از رفتارهای اختیاری مربیان به دانش فقه عرضه کند و به این پرسش پاسخ دهد که آیا کاربست روشهای تلقینی به شکل همگانی و همیشگی ممنوع است؛ اگر جواب منفی است در چه مواردی تلقین حرام است؟ منظور از تلقین در این پژوهش، «آموزش غیراستدلالی» است. نوشتار پیش رو، هفت دلیل برای دفاع از ممنوع بودن و حرمت کاربست تلقین در تربیت دینی مطرح کرده و در نهایت به این نتیجه دست یافته است که فرضیه «ممنوع بودن مطلق تلقین در تربیت دینی» قابل دفاع نیست.
۲۸۰.

نقدی بر نظریه کاشفیت رضای متاخر مکره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قیاس رضا اکراه مکره کاشف ناقل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۶۱۴ تعداد دانلود : ۷۱۴
ماده 190 قانون مدنی شرایط عمومی صحت عقود را بیان داشته است. مطابق این ماده برای انعقاد هر عقد قصد و رضای طرفین ضروری است. عدم وجود قصد موجب بطلان عقد و فقدان رضا سبب عدم نفوذ آن است. تقارن قصد و رضا از شرایط صحت عقود نیست و ممکن است عقدی با قصد واقع شود در حالی که رضای معتبر را همراه ندارد. چنین شخصی که در نتیجه فشار نامشروع خارجی عقد را منعقد می کند مکره نامیده می شود. عقدی که در نتیجه اکراه منعقد می-شود، غیرنافذ است و با رضای متاخر مکره تنفیذ می گردد. قانون مدنی در مورد اثر رضای متاخر مکره حکم خاصی ندارد اما اجازه مالک در عقد فضولی را کاشف دانسته است. حقوقدانان با اخذ ملاک از عقد فضولی، حکم ماده 258 قانون مدنی را به عقد اکراهی نیز تسری می دهند. با ملاحظه مبانی عقد فضولی و ماده 258 قانون مدنی از یک سو و شرایط صحت استدلال از طریق قیاس از سوی دیگر، به نظر می رسد قیاس مذکور از جمله قیاس های معتبر نباشد. در نهایت با استناد به اصول حقوقی، می توان ناقلیت رضای متاخر مکره در عقد اکراهی را پذیرفت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان