درخت حوزه‌های تخصصی

نظام مالی اسلامی بر خلاف نظام مالی متعارف، اخلاق محور است. از این رو، مهندسی نظام مالی اسلامی می باید بر پایه اصول و هنجارهای اخلاقی سامان یابد. این اصول و هنجارها که در منابع اصیل اسلامی مانند قرآن و سنت ذکر شده، حقوق و تکالیف شرکت کنندگان در یک نظام مالی اسلامی را مشخص می سازد و چهارچوب حقوق واحدهای دارای مازاد منابع (پس اندازکنندگان) و واحدهای دارای کمبود منابع (سرمایه گذاران) را روشن می کند. به هر صورت، از طریق مراجعه به قرآن و سنت، برخی اصول حاکم و هنجارهای اخلاقی از قبیل ربوی نبودن؛ غرری نبودن (بی اطمینانی مفرط)؛ عدم وجود قمار و میسر (درآمد بادآورده)؛ فقدان کنترل قیمت، دستکاری و دخالت در بازار؛ حق معامله در قیمت های عادلانه؛ حق دسترسی به اطلاعات دقیق، کافی و مساوی؛ عدم وجود ضرر، غبن، جهالت، احتکار؛ و ... قابل شناسایی است.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه قرارداد روانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی با انتظار از سازمان و رفتارهای غیراخلاقی با توجه به نقش تعدیل کننده فرصت اعتراض اجرا شد. جامعه آماری پژوهش کارکنان یک شرکت صنعتی است که از میان آنها 263 نفر از طریق نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های محقق ساخته انتظار از سازمان، رفتارهای غیراخلاقی، فرصت اعتراض و قرارداد روانی، پرسشنامه رضایت شغلی از اسپکتور و پرسشنامه تعهد سازمانی از اسپیرو ون کاتش بودند. نتایج نشان داد که 1- بین قرارداد روانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با انتظار از سازمان رابطه مستقیم معنادار (01/0P<) وجود دارد. 2- بین قرارداد روانی و انتظار از سازمان با رفتارهای غیراخلاقی رابطه مستقیم معنادار (01/0P<) وجود دارد. 3- فرصت اعتراض رابطه انتظار از سازمان را با رفتارهای غیراخلاقی تعدیل می نماید

فعالیت های علمی در حوزه عدالت پژوهی را می توان به ساختن بنایی تشبیه نمود که تحقق هر مرحله، مقدمه و امکانی برای ورود به مراحل بعد است. از این رو نگرش های گوناگون در موضوعات حوزه عدالت پژوهی ناشی از تفاوت دیدگاه ها در مراحل قبلی است. دراین میان کاربست روش مناسب، رکن اساسی برای دستیابی به اصول عدالت اقتصادی است. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل فلسفی، روش های دستیابی به پاسخ مسائل اصلی عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. در پژوهش های اسلامی که تا کنون در باب عدالت و به ویژه عدالت اقتصادی صورت گرفته است، فضای کلی «مبناگرایی» حاکم بوده است. رابطه عدالت اقتصادی و حقوق اقتصادی و همچنین ویژگی هایی همچون اصل امضایی بودن فرامین شارع مقدس در امور اقتصادی و جایگاه عرف و بناء عقلا در تعیین مصادیق حقوق اقتصادی، سبب تفاوت ماهوی مباحث روش شناسی عدالت در حوزه اقتصاد با سایر حوزه های عدالت پژوهی می گردد. از این رو در این نوشتار روش های «مبنا گراییِ نص محور»، «مبنا گرایی علِّی»، «مبناگرایی فطری- ولایی» و «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» به عنوان مهمترین روش های شناخت عدالت در اقتصاد اسلامی، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. این پژوهش نشان می دهد روش «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» نسبت به سایر روش ها، برای شناخت عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی، از اصالت و کارآمدی بیشتری برخوردار است.