درخت حوزه‌های تخصصی

عدالت اجتماعی از اهداف بعثت پیامبران و فرستادن کتاب های آسمانی است و به همین جهت، مفسران قرآن کریم در آیات زیادی بر آن تأکید دارند. برای برخی از آیات مرتبط با عدالت اجتماعی، نقش کلیدی در این زمینه تلقّی می شود و یکی از مهم ترین مباحث آنها دلالت بر حسن ذاتی و عقلی یا حسن شرعی است. مفسران امامیه و معتزله به حسن ذاتی و عقلی اعتقاد دارند و مفسران اشاعره به حسن شرعی. در این مقاله، آیات مرتبط با عدالت اجتماعی و دلالت آنها بر حسن ذاتی و عقلی یا حسن شرعی از دیدگاه مفسران عدلیه و اشاعره مورد بررسی قرار گرفته، دلالت آنها بر حسن ذاتی و عقلی تبیین می شود و سپس آثار مهم این مبنا با شواهد قرآنی بیان می گردد. از مهم ترین آثار این مبنا می توان به حُسن تکلیف به عدالت اجتماعی، تشویق بیشتر به عدالت اجتماعی، نفی نسبیت حُسن عدالت اجتماعی و حُسن عدالت اجتماعی در مصادیق فاقد نص خاص اشاره کرد.

در تبیین چگونگی ارتباط شرایع الهی فرض تباین و تساوی باطل و وجود احکام مشترک و متفاوت فرض ثابتی است که در تقریر آن ، احکام مشترک به سبب شارع واحد ، و اختلاف ها نه به سبب وجود تکثرگرایی در شرایع الهی می باشد و نه به موجب نسخ شرایع؛ بلکه واقعیت امر چنین است که شریعت حقیقت واحده ای است که سیر تکاملی تشریع احکام باعث ظهور برخی تفاوت ها در آن گشته است. این تقریر، اصلی را بدین گونه تأسیس می نماید که در فرایند تشریع احکام اصل بر تکامل احکام می باشد. بنابراین احکام هیچ شریعتی منسوخ نمی شود بلکه در دَوَران حکم کامل و اکمل تنها حجیت عملی خود را از دست می دهد .بدین جهت گزاره های فقاهتی مربوط به شرایع گذشته تا زمانی که شکل تکامل یافته آن حکم در شریعت اسلام احراز نگردد از حجیت برخوردار است و هرگاه عمل به حکم اکمل (شریعت اسلام )به سبب محذوری متعین نباشد حکم شریعت سابق متعین می گردد. به سبب این اصل، دامنه بینش فقیه علاوه بر قصه های قرآن به روایات قصص الانبیاء نیز توسعه می یابد.و رابطه احکام شرایع گذشته با شریعت اسلام به سه وجه قابل تصور است:الف. بدون تغییر در شریعت اسلام احراز می شوند که عمل به آن برای همگان متعین است؛ب. نه عین همان حکم و نه صورت تکامل یافته آن هیچ کدام در شریعت اسلام احراز نمی شود که در این صورت حکم شریعت پیشین بر حجیت خود باقی است.ج. صورت تکامل یافته آنها در شریعت اسلام احراز می شود که در وضعیت عادی به حکم شریعت اسلام و در شرایط اضطراری به حکم شرایع قبلی عمل می شود .

در این مقاله مبانی وفاق اجتماعی در قرآن و قانون اساسی و میزان انطباق آن ها بر یک دیگر مطالعه شده است. وفاق اجتماعی در هر جامعه ای متأثر از عوامل گوناگونی است، اما بدون شک مبانی اعتقادی و قوانین موضوعه هر جامعه نقش مهمی در چگونگی آن ایفا می کند. این مطالعه با تأکید بر آموزه های قرآن کریم و اصول قانون اساسی با روش تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از روش طبقه بندی معنایی و به شکل جعبه ای و انباشتی با واحد تحلیل مضمون، و با استفاده از مدارک تحلیل (کل قرآن کریم و کل قانون اساسی) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد آموزه های قرآن کریم از حیث اعتقادی و از دو بعد اجتماعی و سیاسی مبنای وفاق اجتماعی است که در قانون اساسی نیز تجلی دارد و اساس رفتارهای همگرایانه در جامعه را شکل می دهد و در قانون اساسی نیز وفاق در ابعاد ارزشی، شناختی، نقشی، منزلتی، و میثاقی تجلی دارد.

تنوع آراء مفسران در توضیح مفهوم شرک به همراه ادعای منسوخ بودن آیه 221 بقره که موضوع آن پرهیز از ازدواج با مشرکان است، به دشواری فهم این آیه افزوده است. به نظر می رسد نگرش غالب میان مفسران فریقین در این مسئله، بی اشکال بودن ازدواج با اهل کتاب است؛ نهایت آنکه بر اساس دیدگاه مفسران و فقهای شیعه این جواز، به ازدواج موقت معطوف است و در میان عالمان اهل سنت به دلیل عدم اعتقاد به نکاح موقت این جواز، ازدواج دائم را در بر می گیرد. این نگرش برخاسته از تفسیر شرک در باره اهل کتاب است که بر مبنای آن می توان گفت شرک دارای مراتب است و دیدگاه آن دسته از مفسرانی که به شرک اهل کتاب اعتقاد دارند و در نتیجه حکم عدم جواز ازدواج با زنان مشرک را به اهل کتاب نیز تسری داده اند باید به برخی از فرقه های آنان ناظر دانست نه همه اهل کتاب. برخی از مفسران فریقین با توجه به ادعای منسوخ بودن آیه، این جواز را برنمی تابند. این مقاله با رد ادعای منسوخ بودن آیه ادله آنان را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

بحث از وضعیت حقوقى ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده به جهت طرح آن در مجامع علمى و رسانه اى که در پى درخواست قانونى شدن ممنوعیت چنین ازدواجى از سوى نمایندگان مجلس ایجاد شد، داراى اهمیت است. در نوشتار حاضر پس از بیان وضعیت حقوقى نهاد فرزندخواندگى و سرپرستى و مقایسه آن دو نهاد با یکدیگر، با رویکردى تحلیلى و با استفاده از ادله قرآنى به بررسى مشروعیت ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده پرداخته ایم. اهمّ یافته هاى این مقاله با توجه به مفاد آیات قرآن کریم این است که فرزندخوانده در فرهنگ اسلامى فرزند واقعى تلقى نشده است و در نتیجه، احکام فرزند واقعى از جمله حرمت ازدواج او با سرپرستش منتفى است.

آیه 190سوره مبارکه بقره، به مسلمانان امر می کند در راه خدا با کسانی که با آنان مقاتله می کنند، بجنگند و از حد تجاوز نکنند؛ زیرا خداوند متجاوزان از حد را دوست ندارد: «وَ قَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللهِ الَّذینَ یقَاتِلُونَکمْ وَلاَتَعْتَدوا إِنَّ اللهَ لاَیحِبُّ الْمُعْتَدینَ».در فهم آیه مزبور، اختلافاتی میان مفسران به چشم می خورد. با وجود اختلاف در تفسیر صدر آیه، با توجه به ذیل آن می توان مهم ترین و اساسی ترین اصول حاکم بر حقوق بشردوستانه را از آن استنباط کرد. نگارنده در این مقاله می کوشد اصولی چون «تفکیک و تمایز»، «تناسب»، «تحدید تسلیحات»، «مصونیت اسیر از قتل» و مانند آن را از این آیه استخراج کند و نشان دهد سنّت پیامبر و حضرت امیر، مؤید این تفسیرمی باشد؛ بنابراین همه رفتارهایی که در مغایرت با قواعد بشردوستانه در جنگ شکل می گیرد، با وحی الهی و سنّت نبوی و علوی، در تضاد آشکار است