درخت حوزه‌های تخصصی

دیدگاه ملاصدرا درباره ادراک غیر، حاصل مطالعه عمیق و نقد جدی آرای ابن سینااست و فهم دقیق آن توجه بیش تر به این نقدها را می طلبد. ابن سینا ادراک غیر را حصولی و انطباعی می داند. صدرا این نظریه را مورد انتقاد قرار داده رد می کند؛ زیرا آن را مبتنی بر اصولی چون ثبات جوهر جسمانی، انکار مثل افلاطونی و نفی اتحاد عاقل و معقول می داند که از نظر وی به هیچ وجه قابل قبول نیست. صدرا برخلاف ابن سینا تفسیر خود را از ادراک غیر، بر اعتقاد به حرکت جوهری جسم و نفس، مثل افلاطونی و اتحاد مدرِک با مدرَک استوار می سازد و از این رو ادراک غیر را منحصر در ادراک حضوری یعنی حضور صورت شیء نزد مدرک می داند. صحت و سقم یا برتری هر یک از این دو دیدگاه درباره ادراک غیر به صحت و سقم یا برتری مبانی و اصول آن بستگی دارد. از میان این چهار مبنا، اتحاد عاقل و معقول از اهمیت خاصی برخوردار است. نظریه ای که شالوده آن را وحدت و اصالت وجود تشکیل می دهد و نه تنها اندیشه ملاصدرا را از ابن سینا، بلکه از سهروردی هم متمایز می سازد.

یکی از ویژگی های حکمت متعالیه ملاصدرا اعتماد بر منطق عقل و استفاده از دستاوردهای شهودی عقلانی متکلمان و عارفان است، به همین سبب سلسله مباحث عمیقی در قضایای اخلاقی و فلسفه ی اخلاق از جانب متکلمان اسلامی پیرامون قضایای منطقی در گرفته است که اصلی ترین آنها در ارتباط با حسن و قبح عقلی یا شرعی است. شخصیت های اندیشمندی نظیر خواجه نصیرالدین طوسی، ملاعلی قوشجی، عبدالرزاق لاهیجی و علامه حلی و ده ها متفکّر دیگر در جریان بوده اند که در ارتباط با این قضیه داد سخن داده اند. همچنین ملاصدرا در حکمت متعالیه بزرگ ترین نظریه پرداز حکیم قرن یازدهم سعی کرده است آن دسته از قضایای منطقی را که به نظر برخی متفکران پیشین موجب ابهام و تناقض در آنهاست حل نماید. او با بیان فرق میان حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی به این ابهامات خاتمه داد و توانست حوزه ی بحث های چندی و چگونگی و چسانی را که از مقوله ی «استی ها» است از حوزه ی شناخت فلسفه که از مقوله ی «هستی ها» است بیرون نماید. ما در این مقاله ضمن بیان نظرات منطقی متکلمان در بحث های قضایای اخلاقی، به تبیین نظر ملاصدرا پرداخته و بر این باوریم که صدر المتألهین با اشکال حمل قضایا به دو صورت ذاتی و شایع صناعی به بازسازی قضایای اخلاقی در حوزه ی فلسفه ی اخلاق پرداخته است.

مسئله معرفت نفس و ملازمه آن با معرفت خداوند، از ابتدای شکل گیری اسلام و اندیشه اسلامی، به تأثر از روایات صحیحه معصومان در میان مسلمانان مطرح شد. در این میان، فیلسوفان مسلمان تحت تأثیر آموزه های اسلام، در تبیین این مسئله بسیار کوشیدند و آن را به عنوان یکی از مسائل حکمت اسلامی مطرح کردند. حکمای مسلمان، این مسئله را از دو منظرِ معرفت حضوری نفس و شناخت حصولی آن محل بحث و کنکاش قرار دادند. در حوزه علم حصولی، آنها کوشیدند برهانی بر ملازمه بین معرفت نفس و معرفت رب عرضه کنند. در این مقاله روند شکل گیری این برهان، که ما آن را «برهان معرفت نفس» می نامیم، از زمان فارابی تا صدرا بررسی می شود. هرچند مشائیان از این برهان نهایتاً اثبات عالَم مفارقات یا محرک غیرمتحرک را نتیجه گرفتند، اما سهروردی نخستین کسی است که صراحتاً توان اثباتی این برهان را اثبات واجب الوجود دانست و بعدها صدرا چهار تقریر از این برهان عرضه کرد.

مسئله اراده و اختیار انسان و ارتباط آن با مسئله قضا الهی و مراتب آن در ساختار فکری حکمت متعالیه از برجستگی خاصی برخودار است. قضا الهی مبین انتساب همة عالم هستی در دو مرتبه علمی و عینی به حق تعالی است. چنانچه قضا الهی را ازنظر تطبیقی با عوالم کلی وجود، همان مرتبه صور عقلی محسوب می کنیم که ورای صور طبیعی و نفسانی است، این صور به عنوان مرتبه ای از مراتب علم الهی بوده و قضا علمی نامیده می شود، که در مرحله بالاتر به علم ذاتی الهی منتهی می شود؛ و اگر نظام علّی و معلولی عالم هستی و انتساب این عالم به علت تامه و هستی بخش خود را موردنظر قرار دهیم. قضا عینی نامیده می شود. بنابراین، مسئله اختیار انسان نیز در دو سطح مذکور قابل طرح است. سؤال اصلی این پژوهش این است که چگونه می توان بین اراده و اختیار انسان و ضرورت هستی که همان قضا عینی است، ارتباطی دوجانبه برقرار کرد، به طوری که پذیرش یکی باعث رد دیگری نشود. پاسخ این مسئله در حکمت متعالیه در دو سطح حِکمی ـ فلسفی و توحیدی ـ عرفانی مطرح شده است. این مقاله درصدد تبیین و تشریح آن با روش توصیفی و تحلیلی می باشد.

مسألة «تشکیک»، پس از ورود به فلسفة اسلامی دچار تطوراتی شد که درنهایت در حکمت متعالیه، «تشکیک در حقیقت وجود» جای خود را به «تشکیک در ظهورات» داد، زیرا در هستی شناسی عرفانی که وجود، یک واحدشخصی و منحصر به فرد است، تشیک در مراتب جایگاهی نخواهد داشت. ""علامه طباطبائی""، علاوه بر نقدقول به تشکیک در حقیقت وجود، برای عبور از «تشکیک در مراتب» به «تشکیک در مظاهر»، استدلالی را مطرح می کند که نشان داده خواهد شد، این استدلال تام نمی باشد.