درخت حوزه‌های تخصصی

"چیرگی بر «فقر» همواره برای دولت های عدالت گرا به مثابه یک هدف راهبردی (استراتژیک) مطرح بوده است. به همین سبب، سیاست ها و برنامه ای توسعه تاکید «توزیع» (Distribution) و «برابری» (Equality) داشته و این قبیل حکومت ها به تعدیل فاصله طبقاتی اهتمام می ورزند. در ایران نیز از آغاز سال 1375 به این سوء شاهد نوسان های زیادی در سیاست گذاری ها بوده ایم. وجود تورم پنهان و آشکار، شرایط مساعد «رانت خواری» ساختار ناسالم اقتصادی، جنگ نه ساله، نظام مدیریتی ناکارآمد و خنثی، رشد لجام گسیخته مشکلات اجتماعی (بیکاری، اعتیاد و ...)، گسترش کمی جمعیت زیر خط فقر، ... وضعیت نامطلوبی را به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تحمیل کرده و مقوله «رفاه اجتماعی» را به حاشیه عقب رانده است. گر چه در خلال این دوران برای حفظ حداقلهای زیست همگانی تلاشهایی صورت گرفته است، اما روندها نشان می دهد برآیند و نتیجه نهایی فعالیتها کافی نبوده جا دارد برای مهار «فقر گسترده» در «نظام تامین اجتماعی» و «رفاه ملی» تجدیدنظر صورت گیرد. این مجموعه به نهادهایی اختصاص یافته که به امور معیشت گروههای تهیدست و کم توان اقتصادی می پردازند و فعالیتهای آنان بررسی شده است. در واقع هدف از این بررسی تاثیر کارکرد این نهادها و موسسات، ... در مقوله «رفاه عمومی» و «کاهش فقر» بوده تا به این طریق نقش نهادهای حمایتی بهتر تبیین و تحلیل شود. "

پژوهش حاضر در زمینه شناسایی اقشار آسیب پذیر روستایی در دشت گرمسار صورت گرفته است. هدف از اجرای این پژوهش در درجه اوّل طراحی دستگاه روش شناسی خاص مرتبط با اقشار اجتماعی در جامعه روستایی است. مدل به کار گرفته در این تحقیق با استفاده از چارچوب نظری جامعه شناختی پیرامون قشر بندی اجتماعی از طریق کمی سازی مفاهیم نظری با کمک روش های تحلیل آماری نظیر تحلیل عاملی و رگرسیون چند متغیره صورت پذیرفته است. به علاوه سعی شده است که برخی از ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی اقشار آسیب پذیر روستایی بررسی شود. مطالعه نشان می دهد که سیاست های توسعه دهه های اخیر که با تکیه بر راهکارهای تعدیل ساختاری، آزاد سازی و خصوصی سازی مورد کاربست مسوولان اجرایی به ویژه در بخش کشاورزی قرار گرفته است، در ایجاد و گسترش اقشار آسیب پذیر در جامعه روستایی بی تأثیر نبوده است. لذا حمایت از این گونه اقشار در درجه اوّل به شناسایی آنان از طریق روش های علمی ارتباط دارد

در ارتباط با بهره برداری از مراتع، سه نوع نظام بهره برداری سنتی، طرح های مرتع دارای و نظام تعاونی وجود دارد که از کارآیی اجتماعی متفاوتی برخوردارند. هدف از انجام این پژوهش سنجش کارایی اجتماعی هر یک از نظام های بهره برداری موجود به منظور دست یابی به یک الگوی بهینه است. نتایج حاصله از تحلیل های آماری این پژوهش که بر اساس دیدگاه های نظری جامعه شناختی انجام گرفته است، با کارآیی اجتماعی که متشکل از مؤلفه های مشارکت اعضاء پایداری گروهی، سازگاری شغلی و رفاه اجتماعی در ارتباط است. خلاصه نتایج آزمون میان کارایی اجتماعی و نوع نظام بهره برداری حاکی از معنی دار بودن روابط در سطح بالای 0.995 است. نمره کارایی در واحدهای تعاونی بالاتر از طرح های مرتع داری و در هر دو بالاتر از واحدهای سنتی و روند آن از سنتی به تعاونی حالتی فزاینده داشته است

در ادبیات امروزین رشد اقتصادی، سرمایه انسانی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است و، بر اساس مطالعات انجام شده، جای خالی تفاوت رشد تولید و رشد عوامل تولید را پر می‏کند.مقاله حاضر به بررسی سهم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران می‏پردازد، یعنی بعد کلان سرمایه انسانی را مورد توجه قرار می‏دهد. در این مقاله، ابتدا به تبیین مدل مورد استفاده، که مدلی مبتنی بر سرمایه انسانی است و به مدل‏ MRW مشهور است، پرداخته و سپس به جایگزین کردن متغیرهای سرمایه انسانی(نرخ ثبت‏نام در مقاطع مختلف، سالهای تحصیل و مخارج آموزشی)مبادرت شده است.ضرایب این متغیرها نشان از تأثیر مثبت، معنی‏دار و البته متفاوت بر رشد اقتصادی دارند.همچنین، سهم نیروی انسانی متخصص(دانش آموخته دانشگاهی)در رشد اقتصادی بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات نیز برآورده شده است و همه ضرایب مربوط به آن مثبت و معنی‏دار ارزیابی شده‏اند.در پایان، به نتیجه‏گیری و ارائه پیشنهادها پرداخته شده است.

" با شکل گیری تخصص جدیدی در روان پزشکی به نام روان پزشکی اجتماعی و بخش کاربردی آن، یعنی روان پزشکی اجتماع نگر، به نقش عوامل اجتماعی – فرهنگی در سبب شناسی آسیب های مختلف روانی بیشتر توجه شده و نظریه های متعددی در آن زمینه ارائه شده است. در این نظریه ها، علایم روان پزشکی انحراف را براساس هنجارهای اجتماعی و بیماری های روانی را براساس نقشی اجتماعی تحلیل و بررسی می کنند. سبب شناسی اختلالات شدید روانی نیز در قالب نشانگانی به نام نشانگان فروپاشی اجتماعی توضیح داده می شود، که در واقع فروپاشی تدریجی ارتباط بین فرد و محیظ اجتماعی وی را نشان می دهد. علاوه بر این، نظریه های اجتماعی تلویحاتی را نیز برای مداخله های پیشگیرانه و درمانی به همراه دارد، و بر ارائه خدمات بهداشت روانی یه جمعیت عمومی جهت پیشگیری از بروز اختلالات روانی و گسترش روش های موثر درمان در سطح «توده ای و جمعی» و به حداکثر رساندن توان درمانی تمامی بیماران مبتلا به اختلالات روانی تاکید دارد. "

"این مقاله نگاهی دارد به یکی از مهمترین نهادهای مردمی که در جامعه مدنی شکل می گیرد، لیکن برای سهیم شدن در قدرت، حداقل در سطوح میانی، می کوشد و در فرجام به نهادی بینابینی بدل می گردد. این نهادها از آن روی بینابینی است که یک پای در حکومت دارد و پای دیگر در جامعه بدنی. لذا شورا نماد عرصه توافق است. شورا محل جمع بندی و یک کاسه کردن هزاران تقاضای پراکنده شهروندانی است که با آرای خود به این نهاد سراسری جان بخشیده اند. مفهوم سراسری در اینجا به معنای جغرافیایی یا مکانی به کار نرفته است، بلکه از آن معنا و بار سیاسی مستفاد می شود. یعنی گر چه هم شهروندان و هم افرادی که به وسیله آنها با عضویت شورا نایل می گردند، می توانند و حق دارند، دیدگاه های سیاسی گوناگونی داشته باشند (در بسیاری از موارد احزاب سیاسی، نمایندگان خود را معرفی می نمایند و برای پیروزی آنان گاه به جان می کوشند. از این رو ممکن است تمامی اعضای شورا یا شوراها تماما عضو یک حزب سیاسی باشند یا در حالت دیگر اکثر اعضای آن در حزبی مفروض و اقلیت آن در حزب دیگر عضو باشند.) اما مهم آن است که در زمان عضویت و فعالیت در شورا تمایلات حزبی و جناحی خود را دخالت ندهند. زیرا شورا پس از شکل گیری، به تمامی شهروندان (با هر گرایشی) تعلق دارد. در بسیاری از کشورها، عضویت در شوراها کاملا حزبی است، اما حزب پیروز با انجام صحیح وظایف در قبال تمامی شهروندان، برای حزب خود تبلیغ می کند تا در انتخابات بعدی مجددا برگزیده شود. این است معنای شورا به عنوان نهادی سراسری. پس موضوع اصلی مقاله مرور معنا، ماهیت، زایش و رویش این نهاد مردمی، یعنی شوراست. در پایان کوشش خواهد شد تا به کاستی ها و مشکلات شورا در ایران نظر افکنده و به برخی از دلایل کاستی های یاد شده اشاره و تا حد امکان راه های برون رفت از مشکلات فرا روی شورا بر شمرده شود. تمامی این حرف و حدیث ها فقط برای تحقق آرزویی که دیگر آرزوی جوانانه نیز به حساب نمی آید، طرح می گردد و آن بهروزی سرزمینی است که در آن زاده شده و بالیده ایم و بدان سخت مدیونیم، دینی که هرگز ادا نخواهد شد. "

"تغییر و تحولات رخ داده در کیفیت زندگی مردم کشورهای توسعه یافته جهان را باید مرهون برنامه ریزی های صحیح و شایسته گردانندگان اقتصاد این کشورها دانست. بی گمان با واگذاری همه امکانات کشور و دادن اختیار قانونگذاری و تعیین تکلیف برای همه به دست گروهی به عنوان گردانندگان جامعه، انتظار بر این است که اقتصاد ملی به گونه ای راهبردی شود که هر آینه رفاه اقتصادی و شایط زندگی مردم بهبود یابد. بر این اساس، بررسی روند دگرگونی رفاه اقتصادی خانوارها طی زمان بسیار جالب به نظر می رسد و از آن می توان به عنوان شاخصی برای سنجش موفقیت مدیریت اقتصاد و میزان دستیابی به اهداف متصور راهکارهای توسعه بهره جست. با توجه به اهمیت این موضوع، در نوشتار حاضر تلاش می شود شرایط اقتصادی زندگی خانوارهای کشور در سال 1380 با نگاهی گذرا به آنچه طی بیست سال گذشته پس پشت نهاده شده است، بررسی شود. "

در این مقاله گذار از نظام صنعتی فوردیستی به پسافوردیستی در جوامع صنعتی را طی دهه های اخیر بررسی می ‌کند و توجّه خاصی به یکی از ابعاد این تحول یعنی پایین آمدن میزان ادغام عمودی در سازمان های بزرگ صنعتی و گسترش روابط تامین کنندگی و پیمانکاری می‌ شود. همچنین اهمیت نهادهای اجتماعی در شکل گیری روابط پیمانکاری و دیدگاه های جامعه شناسان اقتصادی در مورد چگونگی عملکرد این نهادها بررسی می‌ شود. در قسمت دوم مقاله، روند شکل گیری روابط پیمانکاری واحدهای صنعتی کشور با استفاده از آمار "دریافتی بابت خدمات صنعتی" طی دوره 1355 - 1376 و همچنین دلایل محدود ماندن این روابط، از ابعاد اقتصادی و اجتماعی بررسی می ‌گردد