درخت حوزه‌های تخصصی

مقالة حاضر به بررسی و مقایسة آثار و عوارض توسعة اجتماعی بر توسعه صنعتی در دو منطقه محروم و برخوردار می پردازد. این دو منطقة بنا بر اعلام سازمان برنامه و بودجة وقت، عبارت اند از استان های اصفهان در مقام دومین استان برخوردار و استان ایلام در مقام محروم ترین استان قبل از کهکیلویه و بویر احمد. هدف پژوهش بررسی این مطلب است که آیا نوع نگاه سنتی مردم بر نوع سرمایه گذاری آنها تاثیرگذار است یا نه و چه رابطه ای میان نوع نگاه و باورداشت های سنتی و الگو های سرمایه گذاری (مطمئن، ریسکی و راکد) وجود دارد و نیز، بین نگاه آنها به ثروت و سرمایه و انواع سرمایه گذاری چه رابطه ای وجود دارد. روش اجرای پژوهش پیمایش بوده و 393 نمونه در هر یک از شهرهای مورد مطالعه انتخاب شده است. یافته ها نشان می دهند هر دو استان باورهایی سنتی دارند و عمدتاً به دنبال سرمایه گذاری مطمئن اند.

براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورها است. حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای افزایش رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار از طریق به کارگیری شش شاخص کنترل فساد، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و پاسخگویی و اظهارنظر مورد بررسی قرار می گیرد. بنابه اهمیت موضوع، در مطالعه حاضر تلاش گردیده ضمن تبیین مکانیسم ارتباط حکمرانی خوب با بهبود رشد اقتصادی، در قالب الگوی اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری، اثرگذاری هر کدام از شاخص های حکمرانی بر رشد اقتصادی در دوره زمانی 1394-1362 برای ایران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد که تمامی شاخص های حکمرانی دارای تأثیرگذاری مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی هستند. به طوری که از بین شاخص های حکمرانی، کیفیت مقررات و پاسخگویی و اظهارنظر به ترتیب از بالاترین و پایین ترین اثرگذاری بر رشد اقتصادی برخوردار بودند. نتایج ضرایب تصحیح خطای برداری نیز نشان داد، از بین شاخص های حکمرانی بالاترین ضریب تصحیح خطا مربوط به شاخص پاسخگویی و اظهارنظر با 70/0 درصد و پایین ترین ضریب مربوط به شاخص حاکمیت قانون با 46/0 درصد است. لذا پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی، فعالیت های انجام شده جهت بهبود نحوه حکمرانی را به مثابه یک سرمایه گذاری مفید تلقی کنند تا نتیجه آن بهبود رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه شود.

در دو دهة اخیر به نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در آمایش و توسعة منطقه ای توجه زیادی شده است و جذابیت مفاهیمی مانند سرمایة اجتماعی در آمایش و توسعة منطقه ای افزایش یافته است؛ بنابراین در چارچوب رویکرد آمایش سرزمین به شناسایی عوامل و عناصر اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر فرایند توسعه توجه می شود که یکی از گام های اساسی برنامه ریزی توسعة یک منطقه است. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که وضعیت فضایی استان خراسان شمالی از نظر عوامل اجتماعی و فرهنگی پیشران و مانع آمایش و توسعة منطقه ای چگونه است. برای پاسخ به سؤالات فوق از ترکیب روش های کیفی و پیمایشی استفاده شده است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و آمار و اطلاعاتی صورت گرفته است که نهادها و اداره های استانی و شهرستانی در قالب سالنامة آماری استان منتشر کرده اند. براساس نتایج پژوهش، شهرستان های مختلف استان در زمینة شاخص های اجتماعی و فرهنگی، وضعیت های متفاوتی را به نمایش می گذارند. در سطح کلان استان، مهم ترین عوامل اجتماعی و فرهنگی که به صورت عوامل پیشران عمل می کنند مثبت بودن برخی از مؤلفه های فرهنگ کار (مانند محوریت کار در زندگی با میانگین 45/4 از 5 و ارزش کار با میانگین 4/4 از 5) و سرمایة اجتماعی استان (مانند اعتماد با میانگین 39/3 از 5 و صداقت با میانگین 12/3 از 5) را شامل می شود. همچنین، تنزل منزلت اجتماعی کار با میانگین 2/31 %، وجود تعارضات مختلف در سطح استان (مانند تعارض جنسیتی با میانگین 36 %، تعارض قومیتی در سطح محدود با میانگین 09/2 از 5، تعارض و نابرابری اجتماعی با میانگین 36/19 از 25، باور به وجود تبعیض در جامعه با میانگین 9/19 %، باور به وجود اختلاف و چنددستگی با میانگین 3/21 % و باور به وجود و افزایش فاصلة طبقاتی با میانگین 5/50 %)، غلبة هویت و تعلق محلی (با میانگین 05/42%) بر هویت و تعلق استانی و وضعیت نامطلوب بیشتر شاخص های سلبی سرمایة اجتماعی در سطح استان (بالا بودن آسیب های اجتماعی مانند طلاق، سرقت، اعتیاد و بیکاری) از مهم ترین عوامل اجتماعی و فرهنگی مانع آمایش و توسعة منطقه ای در استان خراسان شمالی هستند.

توسعه اجتماعی یکی از ارکان توسعه به معنای عام بوده و دربردارنده وجوه گوناگونی است که کارکرد هر یک از آنان پاسخ به نیازهای جامعه و اعضای آن در جهت دستیابی به کرامت انسانی و کیفیت بهتر زندگی است. این پژوهش به دنبال شناسایی توسعه اجتماعی و بنیان های نظری آن در قوانین برنامه توسعه کشور و نحوه بازتاب و پرداخت بدان است. منطق آن قیاسی است و برای توصیف و مقایسه بعد اجتماعی برنامه های توسعه طراحی شده است. روش آن تحلیل محتوا است که در آن بر جنبه های محتوای آشکار و پنهان مرتبط با توسعه اجتماعی در برنامه های پنج ساله توسعه تأکید می شود. جمعیت موردبررسی این پژوهش، مجموعه اسناد مصوب برنامه های اول تا پنجم توسعه کشور است که تمام شماری شده اند. یافته های این پژوهش دلالت بر این دارند که تاکنون در تدوین برنامه های توسعه، رویکرد رفاه اجتماعی بر سایر رویکردهای نظری غلبه داشته و کمتر به رویکرد قابلیت انسانی با محوریت حقوق مداری و مشارکت محوری توجه شده است. دیگر آن که در تدوین برنامه های پنج گانه از الگوی برنامه ریزی توسعه از بالا استفاده شده است