درخت حوزه‌های تخصصی

"این مقاله، ترجمه بخش هایی از یک کتاب است، و در آن، خلاصه مطالعه نو و ابتکاری مسئله فقر با ترکیبی از روش های تحقیق کمی و کیفی در میان روستاییان هندوستان ارائه می شود. نویسندگان، اهداف، رویکردهای روش شناسی و یافته های مقدماتی این مطالعه را با توجه ویژه به مفروض، تکنیک های نمونه گیری و دروس آموخته شده در فرآیند اجرای این تحقیق ترکیبی جامع، مورد بحث قرار می دهند. در بخش نخست مطلب، اهداف تحقیق تشریح می شود. آنگاه فرضیات و رویکردهای مطالعه، تبیین می گردد. نحوه اجرای تحقیق، بخش بعدی مطلب است. پس از تشریح انتخاب جنبه های تحقیق، یافته های مقدماتی مطالعه، تبیین می گردد و روشی نوآورانه را برای برنامه ریزی های مبارزه با فقر پیشنهاد می کند؛ «به جز تهیه حداقل معیشت، این برنامه ریزی ها به امنیت خانوارها در برابر خطرات، از طریق ترویج رفتار اقتصادی که در عین داشتن خطر بالاتر، درآمد بالاتری دارد، کمک می کند. همچنین براساس تحقیقات کیفی، فقرا بیش از سایر افراد جامعه حاضر بودند به منظور حفظ و بقای ارتباطات خویشاوندی و اجتماعی تلاش کنند؛ شبکه های کمک دو جانبه به فقرا، تمایل به محدودکردن فوری جامعه و خانواده دارند، و فقرا، آشکارا از ارتباطات اولیه خود برای دفاع از خویش و کاهش خطر و آسیب پذیری استفاده کنند. «دروس آموخته شده» از مطالعه نیز بیان می شود: ارزش افزوده زیادی در استفاده همزمان از دو روش کمی و کیفی برای تفکر و شناخت در مورد مسئله فقر وجود دارد؛ همچنین: «رویکرد ترکیبی، توزیع معناداری با فرآیند آموزش انضباط داخلی ایجاد می کند». در انتهای مقاله نیز نتایج و پیشنهادهایی برای تحقیق آینده ارائه می گردد و از جمله عنوان می شود که: فقر دارای شکل واحدی نیست و اشکال متفاوتی از فقر در مناطق موردمطالعه کشف شده است. نیز : «در زمینه ارزیابی ها فقر در هندوستان، محققان پیشنهاد کردند که گرایش به سمت فعالیت های ترکیبی ، فازبندی شده و ارزیابی اولیه باید تشویق شود. "

در این مقاله، ضمن بررسی تحولات فرهنگی و اجتماعی دوران رنسانس و دستاوردهای آن، پیامدها و آثار انقلاب صنعتی در اروپا تبیین گردیده و به علاوه، اعلامیه حقوق بشر و فصل جدید دوران نوین، ارزیابی و تحلیل شده است. افزون بر این، نگارنده فرایند پیدایش تأمین اجتماعی را در اروپا و جهان معاصر بررسی کرده است. جهانی شدن مقوله تأمین اجتماعی، تکوین «حقوق بین الملل کار» و مکلف شدنِ دولت ها در این مورد نیز در همین راستا مورد توجه قرار گرفته است. مؤلف همچنین الزامی شدن تأمین اجتماعی به مثابه یک «حق» و مفهوم «تأمین اجتماعی» و اصول حاکم بر آن - که عدالت اجتماعی را به ارمغان خواهد آورد- تبیین کرده است. موضوعات دیگر مطرح شده عبارتند از: گستره های جمعیتی، زمانی، توسعه ای، سرمایه انسانی، اقتصادی، و راهبردیِ تأمین اجتماعی.

هدف: ایران با رشد جمعیت سالمند روبه روست؛ در این نوشتار کوشیده ایم کشورهای منتخب (سوئد، ایالات متحده امریکا، فرانسه، ژاپن، برزیل، ترکیه، چین) را در ارائه خدمات رفاهی به سالمندان با تأکید بر بخش رسمی (تأمین اجتماعی) مقایسه کنیم تا چالش ها و وجوه تمایز و اشتراکات سیاست های رفاهی سالمندان در ایران و سایر نظام های رفاهی مشخص شود. روش: در مطالعه حاضر از روش پژوهش تطبیقی استفاده شده است. روش تطبیقی مبتنی بر مقایسه، برای فهم مشابهت ها و تفاوت هاست. یافته ها: کشورهای توسعه یافته بر گذار از مراقبت رسمی مؤسسه محور، به مراقبت رسمی خانواده محور و جامعه محور تأکید دارند و در این راستا اقدامات عملیاتی هم انجام داده اند. پوشش خدمات رفاه اجتماعی نظیر مراقبت بلندمدت، مراقبت از سالمندان در منزل در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در حد مطلوب است؛ اما در کشورهای درحال توسعه بخش ناچیزی از سالمندان پوشش خدمات رفاهی دارند. پوشش معیشتی (مستمری پایه و مستمری بیمه شدگان) در کشورهای توسعه یافته سوئد، ژاپن، فرانسه، ایالت متحده امریکا در حد گسترده ای ارائه می شود. در حالی که در کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته بخشی از سالمندان شهری و بخش ناچیزی از سالمندان روستایی مستمری بازنشستگی می گیرند. نتیجه گیری: سالمندان با چالش های جمعیت شناختی، تمرکزگرایی در ارائه خدمات، عدم توانمندسازی مطلوب سالمندان، مسائل ساختاری و سیاست گذاری و عدم ورود جدی به مراقبت های بلندمدت روبه رو هستند. در این مسئله می توان از تجارب موفق کشورهای دیگر برای کاهش اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی ناشی از گذار جمعیتی استفاده کرد.

"این مقاله در ابتدا نظام های تأمین اجتماعی (شامل نظام های بازنشستگی و در بسیاری موارد بیمه های درمانی) ، اهداف اصلی (یکنواخت سازی میزان مصرف در مدت زندگی یک شخص و کاهش نرخ فقر در میان سالخوردگان) و نظام های مشارکتی و غیرمشارکتی را تشریح می نماید. نظام تأمین اجتماعی در کشورهای آمریکاری لاتین (از جمله در شیلی، بولیوی، مکزیک، اکوادور، آرژانتین، برزیل و اروگوئه) به اختصار مورداشاره قرار می گیرد. آنگاه «پوشش» تعریف شده و نحوه محاسبه آن بیان می گردد. مقاله تصریح می کند که پوشش دو مرحله دارد؛ مرحله اول به دوره ای مربوط است که یک کارگر در نظام مشارکت می کند و حق استفاده از مزایا به او تعلق می گیرد. مرحله دوم مربوط به دریافت مزایای نقدی و زمانی است که افراد به سن سالمندی می رسند. در این بخش از مقاله به منظور تعریف دقیق مفاهیم پوشش، ابعاد را موردبررسی قرار می دهد. به تصریح مقاله، برای آغاز تعریفی ادراکی موردنیاز است، اما برای تضمین صحت اندازه گیری های تجربی مناسب در مورد پوشش کافی نیست؛ مبانی فراوانی در مورد شناسایی روش های مختلف وجود دارد که از مشکلات عملی برای بیان مفاهیم نشئات می گیرد. این مسائل شامل کیفیت، ابزار گردآوری اطلاعات، قابلیت دسترسی به پایگاه داده ها و مسائل مرتبط با کشورهای گوناگون و دامنه زمانی مختلف است. این مسائل و نگرش ها که برای کاهش تأثیرشان بر کیفیت شاخص ها موردبررسی قرار می گیرند، در بخش سوم مقاله بحث می شوند. در ادامه مقاله، شاخص هایی برای 17 کشور در منطقه آمریکای لاتین ارائه شده که از طریق تجزیه و تحلیل بررسی خانوارهای در دسترس به دست آمده است. برای تشخیص مشکلات مربوط به مقایسه اطلاعات در دسترس ، این بخش گروهی از شاخص های مشابه را ارائه می کند که سنجش پوشش را در کشورهای مختلف هم در بین کارگران فعالی و هم در میان افراد سالخورده، امکان پذیر می سازد. به علاوه، ویژگی های جمعیت شناسی اجتماعی، جمعیت تحت پوشش و خارج از پوشش موردبحث قرار می گیرد که تفاوت های مربوط را مشخص کند. در بخش پایانی (نتیجه گیری) تأکید می شود که بیشتر کشورهای منطقه آمریکای لاتین دارای مشکلات جدی در دستیابی به اهداف اساسی نظام های تأمین اجتماعی هستند. داده ها همچنین مشخص می کنند که مشکلات پوشش فراتر از مباحثات مربوط به مدیریت دولتی یا خصوصی نظام است. پوشش کم یا نابرابری سطح درآمد، بخش اقتصادی و حوزه اقامت، تقریباً در همه کشورها تکرار می شود که نشان دهنده وجود مشکلات ساختاری در بازارهای کار و طراحی نظام های تأمین اجتماعی است. گفتنی است، مقاله واجد 15 نمودار و 10 جدول است که داده ها، نتایج و اطلاعات مقاله در آنها به تفصیل ، تبیین شده اند."

"این مقاله می کوشد شش اصل مرتبط با یکدیگر را که عاملان سرمایه گذاری های صندوق های تأمین اجتماعی باید به آنها توجه نمایند، بررسی کند؛ این اصول عبارتند از: اتخاذ اهداف مشخص؛ استقلال از مداخلات سیاسی؛ پاسخگویی به بیمه شدگان؛ اداره بی عیب و نقص؛ کاهش هزینه های اداری؛ و دوراندیشی در سرمایه گذاری ها. در جهت تشریح کاربرد این اصول و ملاحظات در سرمایه گذاری دارایی های طرح های بازنشستگی عمومی، مقاله تجربه طرح بازنشستگی کانادا را موردتوجه قرار می دهد. «اتخاذ اهداف مشخص» به عنوان اولین عامل مهمی که باید در سرمایه گذاری های صندوق های تأمین اجتماعی موردتوجه واقع گردد، تشریح و تأکید می شود که اتخاذ روش صحیح یا حتی غلط برای تنظیم اهداف، ساده نیست؛ به طور واضح باید به شرایط ملی توجه کرد. همچنین در شروع فعالیت باید اهداف مشخصی اتخاذ کرد تا مدیران و ناظران ماهر، قادر به کنترل این اهداف باشند. ابهام و ناسازگاری در اهداف به طور جدی امنیت صندوق ها را به خطر می اندازد و برای مدیریت در شرایط نامناسب مشکل ایجاد می کند. به تصریح مقاله: اتخاذ اهداف مشخص به ایجاد شاخص هایی کمک می کند که مجلس، دولت مرکزی و محلی و بالاخره بیمه شدگان می توانند با اتکا بر این شاخص ها، عملکرد هیأت سرمایه گذاری را موردتجزیه و تحلیل قرار دهند. در اصل دوم تأکید می شود که به منظور سرمایه گذاری کارآمد، مدیریت صندوق تأمین اجتماعی باید اطمینان داشته باشد که می تواند اهداف صندوق و رفتارهای مبتنی بر سرمایه گذاری بی عیب و نقص را بدون قضاوت ها و مداخلات سیاسی، دنبال کند. رعایت این اصل بر این معنا نیست که مدیریت صندوق های تأمین اجتماعی در قبال تصمیمات خود به دولت یا بیمه شدگان پاسخگو نیست؛ بلکه برای پرهیز از خودرایی ها، پاسخگویی مقوله ای ضروری ارزیابی می شود. همچنین این استقلال، نقش دولت ها را در تشکیل صندوق ها، نظارت بر آنها و وضع قوانین بر مدیریت این صندوق ها، حذف نمی کند. در تبیین اصل سوم (پاسخگویی به بیمه شدگان) هم تأکید شده است که عنصر مهم در ایجاد و حفظ اعتماد در بیمه شدگان، پاسخگویی به آنهاست. همچنین دولت و دیگر شرکا باید درباره نحوه اداره برنامه تأمین اجتماعی پاسخگو باشند. در توضیح اصل چهارم (اداره بی عیب و نقص) نیز این نکته موردتأکید قرار می گیرد که روشن است اگر سازمانی می خواهد به طور کارآمد عمل کند، باید ساختار اداری شفاف و بی عیب و نقصی داشته باشد. اداره کردن، شامل انجام کار به منظور مدیریت سازمان در سطح ارشد و چگونگی تصمیم گیری در شرایط بحرانی و تحقق بخشیدن تصمیمات عنوان شده است. «کاهش هزینه های اداری» اصل بعدی است که تشریح می شود؛ هزینه های اداری یکی از مهمترین ملاحظات سرمایه گذاری صندوق های تأمین اجتماعی است؛ روشن است که اگر بتوان این هزینه ها را پایین نگه داشت، هم به نفع بیمه شدگان و هم به نفع طرح تأمین اجتماعی است. مدیران صندوق های تأمین اجتماعی در مقابل بیمه شدگان خود که به آنها حق بیمه پرداخت می کنند، مسئولیت دارند. این مسئولیت آنها را وادار می کند به گونه ای رفتار کنند تا بهترین منفعت را هم برای کل طرح و هم برای بیمه شدگان داشته باشند؛ در ایفای وظایف سرمایه گذاری باید «بسیار دوراندیش» عمل کنند و از ریسک های نابجا و انحراف معیار زیاد در سود ، دوری گزینند. این مقوله هم به عنوان اصل آخر، موردتوجه قرار گرفته و با استفاده از تجربه کانادا تشریح شده است. مقاله در بخش پایانی (نتیجه گیری) تصریح می نماید که مثال کانادا که در این مقاله به عنوان یک مدل مختلط (شامل آژانس مدیریت عمومی است و طبق قوانین مشابه طرح های بازنشستگی خصوصی عمل می کند) ارزیابی شده است، بهترین ترکیب اجرا را دارد. اضافه شده است که این مدل می تواند استراتژی سرمایه گذاری متنوع و موفقی را محقق سازد که توان تأمین اهداف بلندمدت را به دور از هزینه های مدیریتی در فضای رقابتی و تحت مکانیسم نظارتی وسیع داراست."

با این فرض که تأمین اجتماعی نمی تواند اقدامی آنی، گذرا، یا مقطعی تلقی شود، بلکه باید به صورت یک نظام جامع عنوان گردد، نویسنده برخی از اصول اساسی حاکم بر این نظام را مورد توجه قرار داده است. اصول فراگیری و احتساب، کفایت و تناسب، عدم تمرکز، مشارکت، گزینش پذیری، آرمان و تدریج، دخالت حداقل دولت و نظارت حداکثر، دستیابی به حداقل، موقت بودن، پیشگیری و آینده نگری، وسعت و فراوزارتخانه ای بودن، هدفمند بودن و کنترل مسیر اهداف، خوداتکایی، رقابت پذیری واحدها و فرهنگی بودن، از همین منظر بررسی شده اند.نویسنده معتقد است بسیاری از نظریه ها، از جمله نظریه ها، ازجمله نظریه های عدالت اجتماعی، بهره وری، و حاکمیت سیاسی، زیربنای تأمین اجتماعی هستند. او همچنین توجه به تدوین نظام جامع تأمین اجتماعی را ضروری ارزیابی کرده، به ویژه، طراحی چنین نظامی را مستلزم احراز اصول اساسی قابل قبول، کارا و مورد ایقان همگان دانسته است.

دراین مقاله، نخست فرایند اندیشه حمایت از نیازمندان در برابر خطرها و برآمدن شرایط جدید برای تأمین اجتماعی در جهان تشریح می شود. در همین راستا با بررسی شکل گیری دولت های رفاه و تنگناها و مشکلات و به بن بست رسیدن آن ها، اقدامات و واکنش های دولت های شیلی و بریتانیا مورد تأمل قرار می گیرد.مقاله برای تبیین بیش تر موضوع و نمایاندن عمق مشکلات و ژرفای بحران دولت ها و نظام های رفاه، پاره ای آمارها و اطلاعات را در کشورهای مختلف جهان- به ویژه در اروپا و آمریکا- مورد توجه قرار می دهد. از عوامل بنیادی این بحران ها به مقولاتی چون پیر شدن جمعیت، افزایش رقابت بازرگانی و تولیدی در عرصه های بین المللی – که مستقیماً از پدیده «جهانی شدن» سرچشمه می گیرد- برخی سوءاستفاده ها از مقررات رفاهی موجود، و نقش فزاینده شرکت های چند ملیتی، و همچنین به مخاطره نیفتادن یکسان دولت های رفاه در همه کشورهای اروپایی تأکید می شود.«راه حل» های ارائه شده و تلاش های نظام های رفاهی مختلف در کشورهای گوناگون برای غلبه بر مشکلات و بحران ها نیز در بخش بعدی مقاله تشریح شده است. در مقاله عنوان می گردد که مسیر آینده نظام های رفاهی در کشورهای صنعتی و ثروتمند احتمالاً به سوی کاهش نقش و هزینه های دولت، افزایش مشارکت بخش خصوصی، مقررات زدایی از بازارهای کار، ازدیاد کسور پرداختی کارکنان و کارگران و کارفرمایان و محدود شدن خدمات رفاهی دولت خواهد بود.مؤلف معتقد است آنچه در این میان برای دولت های صنعتی امیدوارکننده تلقی می شود تغییر تدریجی نگرش افکار عمومی است: مردم کم و بیش به واقعیت ها توجه یافته و به ضرورت پاره ای تعدیل ها و اصلاحات در نظام های رفاهی واقتصادی خود، آگاه شده اند. در حقیقت، واقعیات سخت روز باعث شده که آن ها از آسمان به زمین فرود آیند، از آرمان های غیر عملی دست بشویند، به اهمیت کار و اشتغال و تولید توجه کنند، و از زیاده خواهی و توقعات امکان ناپذیر از دولت منصرف شوند. اکنون آنچه بیش تر برای بیش تر مردم اهمیت دارد تلاش برای حفظ حقوق و مزایای اجتماعی خود در چهارچوب شرایط و امکانات موجود است. این مقاله همچنین تأکید می کند که در برخی کشورهای اروپایی، حکومت ها توانسته اند با حفظ نظام دموکراتیک خود، به جامعه بقبولانند که دست زدن به پاره ای «اصلاحات» و تعدیل ها ضروری است و موجبات «اجتماعی» عمومی و جدید را فراهم سازند.در پایان مقاله، برخی نکات مورد توجه قرار می گیرند؛ از جمله این که راه خروج از مشکلات کنونی نظام های رفاهی احتمالاً باید از طریق ایجاد سازش بین دولت ها و طبقه متوسط جستجو شود..

این مقاله به موضوع حمایت اجتماعی در دنیای عرب می پردازد و با تکیه بر نمونه مصر، این پرسش را مطرح می کند که چرا فقر در این کشور تا این اندازه گسترده است و چرا – علی رغم وجود نظام های حمایت اجتماعی متعدد درآن جا – خطرهای اجتماعی از عوامل بسیار مؤثر در فراوانی فقر در مصر به شمار می آید.نخستین بخش مقاله، علل و سیمای فقر در مصر را به تصویر می کشد و نشان می دهد که بسیاری از مصری ها به سبب تکان ها و نوسانات اجتماعی فقیرهستند. یتیمان یا خانوارهای تحت سرپرستی زنان، از کارافتاده ها و نیمه بیکاران، اکثریت فقیران را تشکیل می دهند. در دومین بخش مقاله، هدف ها و استراتژی های ممکن برای یک سیاست حمایت اجتماعی تحت هدایت دولت بررسی می شود. این بخش، چهارچوبی تحلیلی برای بخش های سوم و چهارم مقاله عرضه می کند. در ادامه، دلیل همبستگی کامل فقر با وقوع خطرهای اجتماعی تبیین و طرح های حمایت اجتماعی در مصر، نارکارامد وغیرمؤثر نشان داده می شود. نویسنده معتقد است مشکل اصلی حمایت اجتماعی در مصر، فقدان منابع مالی نیست، و ناکارامدی حمایت اجتماعی در این کشور، عمدتاً از تخصیص نادرست منابع موجود سرچشمه می گیرد و «منصفانه» نیست. در بخش سوم مقاله، ضمن تحلیل نظام های اجرایی حمایت اجتماعی مصر، ضرورت اصلاح عاجل نظام های موجود مورد توجه قرار می گیرد.این پژوهش، مشکل اصلی بخش بهداشت و درمان مصر را نیز «نه کمبود منابع مالی»، بلکه پاره شدن آن به پنج نظام مراقبت درمانی مختلف، ارزیابی می کند که سرچشمه ناکارایی و عدم توازن اجتماعی نیز محسوب می گردد. بخش چهارم مقاله با پیشنهاد یک برنامه اصلاحی پایان می پذیرد. در این جا، رهنمودی اصلاحی پیشنهاد می شود که بر راهبردهای سنتی و ابتکاری- هردو– مبتنی است: باید به مبارزه هایی برای آگاهی عموم از مخاطرات اجتماعی دست زد؛ باید بر اعتبارات حمایت های اجتماعی افزود، و باید نظام بازنشستگی عمومی را اصلاح کرد و در عین حال، باید راه هایی تازه گشود تا بتوان به نیازهای خاص کارگران بخش غیررسمی، که از نظر شمول بیمه اجتماعی و حمایت اجتماعی مشکلات فوق العاده دارند پاسخ داد. برای نیل به این هدف، «بیمه خرد» از جمله راهبردهای مناسبی است که به کار مناطق عرب می آید. ضمن تشریح این مقوله، تأکید می شود که این نوع بیمه، شکاف موجود بین سازوکارهای حمایت متقابل و طرح های حمایتی دولتی و مبتنی بر بازار را ازمیان برمی دارد. البته طرح های بیمه خرد لزوماً باید همساز با «الگوی شریک- کارگزار» طراحی شوند؛ الگویی که در آن، وظایف بیمه ای مختلف بین عامل توزیع و شریک بازرگانی تقسیم می شود.

"این مطلب، مجموعه ای است ترجمه شده از هشت مطلب در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی. در بخش نخست، موسسه های نوآور کوچک و متوسط به مثابه موتور واقعی اشتغال مورد توجه قرار گرفته اند. مقاله می کوشد به این پرسش ها پاسخ دهد که چرا در اروپا نوآوری های صنعتی به پای آمریکا نمی رسد؟ و چرا غولهایی مانند مایکروسافت در اروپا به وجود نمی آید. دلایل این امر، با ساختارهای تاریخی کشورهای اروپایی، ویژگیهای مشترک کهنسال ترین کشورهای اروپایی (مانند آلمان و فرانسه) ، عدم تأمین نقدینگی لازم برای توسعه شرکت های نوآور توسط نظام های مالی اروپایی، نقش بازدارنده شرکت ها و گروه های صنعتی یا خدماتی بزرگ، فقدان نماینده از شرکت های نوآور و در نهادهای دولتی، و روش های متعارف آموزش عالی در اروپا، تشریح می شود. کار اجباری و قاچاق انسان ها، به عنوان «لکه ای ننگ بر دامن بشریت» موضوع بخش دوم این مجموعه است. نود و سومین همایش سالانه سازمان بین المللی کار به تفصیل گزارش می شود. بیکاری جوانان، کار ناپیدای کودکان و نوجوانان، ایمنی و بهداشت کار، و زندگی خانوادگی کارگران، موردتوجه قرار گرفته است. اصلاحات بیمه های درمانی در فرانسه در سال 2005 مطلب سوم است. در همین مطلب، طرح گروه اقلیت پارلمان فرانسه (نمایندگان حزب سوسیالیست) برای اصلاح بیمه های درمانی هم مورد اشاره قرار می گیرد. «بهینه سازی مصرف داروها» از منظر این حزب، مهم ارزیابی شده است. نقش محوری برای پزشکان معالج و تأکید بیشتر بر پیشگیری فعالانه بیماریها، دیگر موضوعات پیشنهادی حزب سوسیالیست فرانسه هستند. «شاهکار جراحی مغز یا نمونه ای از بیمه های درمانی سوداگرایانه» عنوان مطلب بعدی است که به یک اتفاق نادر برای یک بیمار به خاطر اختلاف بین حسابداری بیمارستان و سازمان بیمه های درمانی بر سر هزینه جراحی مجدد، می پردازد. بحران نظام بازنشستگی در آمریکا نیز در مطلب پنجم تشریح می شود. احتمال ورشکستگی نظام بازنشستگی ایالات متحده در سال 2018 که پرداختیهای صندوق بازنشستگی بیش از دریافتی های آن (حق بیمه بازنشستگی) خواهد شد، تبیین می گردد. در مطلب بعدی، سودمندی ها و زیان های دوره های شغلی درازمدت، بحث جوان گرایی، استخدام مجدد بازنشستگان و مدیریت معطوف به سالمندی، همراه با نقدهای وارده، مطرح می شود. به تصریح مطلب، از دیدگاه بسیاری از مصلحان اجتماعی در اروپا و دیگر کشورهای صنعتی پیشرفته، تمدید و طولانی تر کردن دوران اشتغال، با تمام توجیه های معقول و نامعقولی که برای آن پیش کشیده می شود، ممکن است راه را برای بهره کشی غیرانسانی از سالمندان باز کند؛ نوعی بهره کشی غیرعادلانه. سالخوردگی یا «جوانی دوم»، عنوان مطلب بعدی است. وضع اتحادیه بازنشستگان آمریکایی و رویکردهای آن بررسی می شود؛ در مطلب آمده است که اتحادیه مزبور علاوه بر تغییرات واژگانی، به تغییرات گفتمانی هم روی آورده است تا گروه های جوان تر را جذب کند. اتحادیه از «حق کار و اشتغال» بازنشسته ها نیز دفاع می کند. در مطلب آخر این مجموعه ، اعلام مخالفت حزب سوسیالیست فرانسه با اساسنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا، و رأی منفی فرانسوی ها به قانون اساسی اتحادیه اروپا، مورد بحث قرار می گیرد. تفاوت مدل فرانسوی تأمین اجتماعی با نظام های گوناگون تأمین اجتماعی کشورهای عمده اروپایی به عنوان یکی از ریشه های این اختلاف، تشریح می شود. در همین راستا، دو دیدگاه متفاوت در زمینه بهینه سازی تأمین اجتماعی (مدل فرانسوی و مدل انگلیسی) و نظر موافقان و مخالفان، تبیین می گردد. مقاله، مدل اجتماعی فرانسوی را چنین خلاصه می کند: حمایت اجتماعی گسترده ، حق دستیابی به کار مناسب ، و نقش بسیار مهم دولت در تمام این عرصه ها. مشکلات این مدل نیز در مقاله موردتأمل قرار می گیرد. "

در این نوشتار، ابتدا براساس نظریه های محتوایی انگیزشی، ماهیت نیازهای نیروی انسانی بررسی می شود. نظریه های سلسله مراتب نیازها، دو عاملی انگیزش ، نیازهای رشد تعلق (ارتباط) زیستی، E ، X و نقش ها، در همین راستا مورد توجه قرار می گیرند.سپس مقوله رفاه اجتماعی و تأثیر سازمان تأمین اجتماعی به واسطه ارائه خدمات و تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت در تأمین برخی نیازها و آتیه نیروی کار به یاری کارفرمایان و در پی آن تضمین آینده بازار تولید و خدمات بررسی می شود.در ادامه مقاله، چگونگی تأثیر سازمان تأمین اجتماعی بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور از طریق افزایش تمایل به کار در کارگران و نیز تضمین آینده نیروی کار در صورت بروز حوادث احتمالی از یک سو و افزایش اطمینان خاطر سرمایه گذاران و کارفرمایان از نظر کاهش دغدغه ها و درگیری های احتمالی مربوط به تأمین آتیه نیروی کار در دوران پس از اشتغال و بیکاری های احتمالی و دوران بازنشستگی، از سوی دیگر، و همچنین تأثیر این اطمینان سازی ها در افزایش سطح اشتغال و ازبین رفتن میزان بیکاری در کشور، مورد اشاره قرار می گیرد.سپس ضرورت داشتن نگاهی اندیشمندانه و واقع بینانه به قابلیت ها و توانایی های سازمان تأمین اجتماعی وکاهش فشارهای غیر منطقی برآن – به سبب تدوین برخی قوانین و مقررات- بررسی و تبیین می شود.در پایان و به منظور به تصویر کشیدن دخالت های غیر کارشناسانه و تصویب قوانین تعهد ساز برای صندوق های تأمین اجتماعی، بدون توجه به محاسبات بیمه ای، تجربه سازمان تأمین اجتماعی کشور برزیل مطالعه می گردد.

در این مقاله، فرایند توسعه تأمین اجتماعی چین تا شروع اصلاحات اقتصادی در سال 1978 تبیین شده و سپس اهمیت عناصر تشکیل دهنده این اصلاحات اقتصادی و تحولات اجتماعی مربوط مورد بحث قرار گرفته است. آثار تأمین اجتماعی، ضرورت اصلاحات آن در شهر و روستا، و تحولاتی که در زمینه تأمین دوران بازنشستگی و سالمندی، بیماری، بیکاری، تأمین مسکن، آموزش های پایه و خدمات اجتماعی صورت گرفته از دیگر موضوعات مطرح شده در این مقاله اند. نویسنده مدعی است نظام جامع تأمین اجتماعی چین با در نظر گرفتن اولویت ها برای مناطق پیشرفته برنامه ریزی می کند. برای مناطقِ کم تر توسعه یافته، شبکه تأمین محدود به گروه های نیازمندتر، سالمندان، معلولان ذهنی و در شرایط اضطراری در مرکز ثقل قرار می گیرد. در مناطق فقیر نیز فعالیت اجتماعی در طیف برنامه های توسعه و کمک های جوابگو به حوادث غیرمنتظره، مورد هدف است. نویسنده معتقد است با آن که اصلاحات اقتصادی و تحولات اجتماعی چین باعث تغییرات مثبت در شرایط رفاهی مردم گردیده، اما این کشور را با مسائل متعدد روبه رو ساخته است و از همین رو، نظام تأمین اجتماعی چین را محتاج تحول و بازتدوین دانسته است.

در این مقاله، این پرسش که «منابع مالی چگونه به خانواده های گسترده در کشورهای رو به توسعه تخصیص می یابد»، بر پایه یک تجربه یگانه اجتماعی (برنامه بازنشستگی آفریقای جنوبی) بررسی می شود. طبق این برنامه، به سالمندان، نوعی مستمری نقدی پرداخت می شود که کم وبیش با دوبرابر درآمد سرانه آفریقایی ها در مناطق روستایی در آفریقای جنوبی برابر است. در این پژوهش ، چگونگی تأثیر این نقل و انتقال نقدی بر عرضه کار جوانانی که در کنار سالمندان مزبور در خانواده های گسترده زندگی می کنند، بررسی می شود.مطالعه مزبور نشان می دهد که میزان ساعت کار جوانان این خانواده ها، وقتی زنان خانواده به 60 سالگی و مردان خانواده به 65 سالگی ( سن قانونی بازنشستگی) می رسند، به شدت کاهش می یابد. همچنین، تأکید می شود که کاهش در عرضه کار، وقتی زنان، دریافت کننده مستمری بازنشستگی هستند، خیلی زیادتر است که گویای وضعیت ناقص تمرکز و توزیع منابع مالی در خانوار است. تخصیص منابع مالی به جوانان نیز به جنسیت و سن مطلق و نیز سن نسبی آن ها بستگی کامل دارد. پسر ارشد خانواده معمولاً بیش از دیگر جوانان عضو خانواده، ساعت های کارش را کاهش می دهد و مردان نیز به طور نسبی از قدرت چانه زنی بیش تری در خانواده برخودار بوده، و اعضای خانواده مراقبت بیش تری از آن ها به عمل می آورند.

"این مقاله، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی با همین عنوان. مقاله پس از تبیین پدیده «بازماندگی» به عنوان یکی از موضوعات نظام تأمین اجتماعی ، اهداف پژوهش، سئوالات و روش پژوهش را توضیح می دهد. آنگاه الگوی نظری مورداستفاده از تئوری ها، و جمعیت موردمطالعه و حوزه جغرافیای تحقیق، تبیین و تأکید می شود که جمعیت موردمطالعه در پژوهش شامل کلیه بازماندگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در کشور بوده اند؛ حجم نمونه با بهره گیری از فرمول ذیربط، 1504 مورد برآورد شده است. در ادامه، چگونگی انتخاب افراد مورد مشاهده نیز تبیین می شود. آنگاه، و به عنوان توصیف اطلاعات مربوط به بازماندگان، خصوصیات اجتماعی و اقتصادی آنان، چگونگی ارتباط ایشان با سازمان ، مهمترین مشکل معرفی شده از سوی بازماندگان و نیازهای اساسی همراه با اولویت نیازها از نظر آنان تشریح می گردد. رابطه اهم انتظارات بازماندگان از سازمان و برخی متغیرها (محرومیت منطقه، نسبت با متوفی، سن، مهمترین مشکل در حال حاضر، و اصلی ترین نیاز فعلی) تبیین می شود. نظر بازماندگان نسبت به مهمترین مشکل فعلی هم در رابطه با برخی متغیرها (برخورداری منطقه محل سکونت بازماندگان، نوع جنس و میزان سن، سطح سواد، وضع سلامتی، اهم انتظارات از سازمان، و اساسی ترین نیاز فعلی) بررسی می گردد. در بخش بعدی مقاله، اساسی ترین نیاز فعلی اعلام شده از سوی بازماندگان و برخی متغیرها (برخورداری و محرومیت منطقه، میزان سن، سطح سواد، انتظارات از سازمان، و مهمترین مشکل فعلی) بیان می شود. در ادامه، برخی از نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین اولویت نیازها از منظر بازماندگان و پانزده متغیر، تحلیل می گردد. مقاله در بخش نتیجه گیری تصریح می کند که اکثریت قابل توجهی از بازماندگان را زنان و گروه های سنی بالای 40 سال و در عین حال ، بی سواد و کم سواد تشکیل می دهند که قریب به 40 درصد از آنها، از یکی از انواع بیماریها، رنج می برند. همچنین عنوان می شود که مشکلات اقتصادی با رقم 2/70 درصد در رأس مهمترین مشکلات است؛ مسکن و بیماری در رده های بعدی هستند. در معرفی اولویت های موردنیاز، به ترتیب مستمری متناسب با هزینه زندگی، مسکن، سلامتی، اشتغال و آرامش و امنیت مطرح شده است. و در معرفی نیازهای اساسی فعلی بازماندگان نیز، نیاز مالی، مسکن، افزایش مستمری و درمان، مورد تأکید قرار گرفته است. "

مقاله، نخست «الزامات تاریخی» مقوله تأمین اجتماعی را تبیین و تحول در ساختار های اقتصادی، اجتماعی، روابط کار، و زمینه های ظهور بیمه های اجتماعی را بررسی و تشریح می کند. آنگاه سیر تحول در اهداف و وظایف سازمان تأمین اجتماعی در ایران، با بررسی پیشینه و تحولات بیمه اجتماعی کارگران در کشور، تشکیل سازمان بیمه اجتماعی کارگران و مآلاً تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مورد توجه وتأمل قرار می گیرد.سازمان تأمین اجتماعی از نظر منابع و مصارف مستقیم جاری از سال 1360 تا سال 1381 و نیز از نسبت هزینه های بلندمدت جاری به میزان حق بیمه های دریافتی، نسبت منابع و مصارف، تعداد بیمه شدگان و مستمری بگیران، نسبت ذخایر به مصارف و پیش بینی میزان حق بیمه و میزان تعهدات بلندمدت در سال های 1381 تا 1391 به تفصیل- ودر جداول مرتبط- بررسی و ارزیابی می شود. سپس مهم ترین چالش های فراروی سازمان تبیین می گردد. عدم تناسب فرایند یا رشد منابع به مصارف، نبود تناسب بین نسبت پرداخت کنندگان حق بیمه و میزان تعهدات بلندمدت در سال های 1381-1391 نیز به تفصیل – و در جداول مرتبط- بررسی و ارزیابی و آنگاه مهم ترین چالش های فراروی سازمان تبیین می گردد. عدم تناسب فرایند رشد منابع با مصارف، نبود تناسب بین نسبت پرداخت کنندگان حق بیمه و دریافت کنندگان مستمری (کاهش نرخ وابستگی) و نرخ بیکاری و سطح دستمزدها از جمله این چالش ها است که تبیین می شوند. در انتهای مقاله نیز برخی توصیه های پیشنهادی درج شده است.

"این مقاله به بررسی علل و ریشه های شورش و ناآرامی های گسترده در آبان ماه 84 در فرانسه می پردازد. مهاجرت انبوه مردم شمال و غرب آفریقا به فرانسه از دهه 1960 و افزایش سطح بیکاری به 10 درصد در شرایط کنونی ، و پیامدهای طبیعی این وضع ، به عنوان یکی از عوامل ناآرامی موردتوجه قرار گرفته است. بیماری «حومه نشینی» نیز آسیب شناسی می شود و تأکید می گردد که وضع اقتصادی نابسامان حومه ها نتیجه اجتناب ناپذیر ساختار اقتصادی فرانسه است. در ادامه، برخی رویدادهای مهم اجتماعی رخ داده پیش از شورش مزبور، و تدابیر اصلی وزارت همبستگی اجتماعی فرانسه و «طرح های ضربتی» دولت، موردتأمل قرار می گیرد. «مسئله بغرنج طبقاتی شدن محله های شهر»، محور بعدی مقاله است که ضمن آن، «سیاست شهرسازی» فرانسه به عنوان یکی از «متهمان اصلی» شورش ها نقد، و در عین حال تأکید می شود: «طبقاتی شدن و انزوای اجتماعی ـ فرهنگی شهرک های اقماری اطراف پاریس، انکارپذیر نیست، ولی علل دیگری برای این شورش ها می توان برشمرد. در مقاله آمده است که: بسیاری از فرانسوی ها سعی دارند از طریق انتخاب محل سکونت و همچنین محل مدارس فرزندان خود، خطر سقوط اجتماعی را از خود دور کنند و امید به ارتقای بعدی در سلسله مراتب اجتماعی را زنده نگاه دارند. همین رفتار است که به طور ناآگاهانه، موجبات «طبقاتی شدن» یا «انزوای طبقاتی» بعضی از محله ها را فراهم می سازد. مشکلات مربوط به «اختلاط اجتماعی» نیز در بخش بعدی مقاله موردتوجه قرار می گیرد و به عنوان «قلب مسئله» عنوان می شود: «مشکل اساسی ، از دست رفتن اعتماد است؛ اعتماد به اصالت «اختلاط اجتماعی» و عملکردهای آن در زمینه های حساسی چون برابری فرصت ها». بحران های مربوط به سست شدن «همبستگی اجتماعی» و پیامدهای منفی اجتماعی مترتب بر این مقوله نیز در ادامه تبیین، و تأکید شده است: «تنها با پی ریزی و اجرای جدی و مداوم تدابیر عملی در زمینه اشتغال مولد و پایدار، به موازات توزیع منصفانه تر ثروت های اجتماعی، می توان راه امیدبخشی به سوی آینده بازکرد». بررسی «دشواری های فرهنگی» ناشی از ادغام مهاجران عرب تبار یا آفریقایی تبار در جامعه اروپایی و راه حل های مربوطه، در ادامه مقاله درج شده است. سپس، مدل فرانسوی تأمین اجتماعی به عنوان یکی از علل مؤثر ناآرامی ها موردتأمل قرار می گیرد؛ و در انتها، معضل اشتغال و بیکاری ، به مثابه «دو روی یک سکه» بررسی می شود و پیامدهای ناخواسته آن مورد تأمل قرار می گیرد."

این مقاله سعی دارد اهداف اصولی نظام تأمین اجتماعی و روش ها و تکنیک های متداول آن را در جهان تجزیه و تحلیل کند. نویسنده، پس از تعریف «تأمین اجتماعی» اهداف کلان سیاست های تأمین اجتماعی و وظایف و راهبردهای نظام تأمین اجتماعی را توضیح داده، ارتباط تأمین اجتماعی را با حقوق مدنی افراد جامعه تبیین می کند. مقاله همچنین روش ها و تکنیک های متداول و مرسوم نظام تأمین اجتماعی در جهان را شامل اصول سه گانه راهبردهای بیمه های اجتماعی، مساعدت اجتماعی و خدمات اجتماعی دانسته و آن ها را کالبدشکافی کرده است. از این منظر، راهبردهای نظام تأمین اجتماعی دارای آثار بازتوزیعی میان گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی هستند.به عقیده نویسنده، بیمه های اجتماعی براساس «اصول همبستگی و تعاون اجتماعی» شکل گرفته اند و توازن مالی آن ها بر «اصل برابری» استوار است و به علاوه، سیستم بیمه های اجتماعی از جنبه اقتصادی دارای آثار فراگیر برای نیروهای کار جامعه، مصرف کنندگان، کارفرمایان و اقتصاد ملیِ هر کشور است. در این مقاله، همچنین نقش نظام بیمه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و مزایای بیمه های اجتماعی احصا شده است.

هدف: اقتصاد کشورها همواره در معرض شوک ها و اختلال های مختلف قرار می گیرد. برخی شوک ها مانند تحریم، برون زا هستند. برای نمونه پس از پیروزی انقلاب ایران در بهمن سال 1357، آمریکا همواره تجارت شرکت های آمریکایی و غیرآمریکایی با ایران را با تحریم های مختلفی روبرو ساخته است. این تحریم ها اگر چه به طور مستقیم شامل اقلام غذایی نبوده است اما به صورت غیرمستقیم قیمت و کیفیت اقلام غذایی در دسترس مردم را متاثر کرده است. از سال 1390 به بعد بر شدت تحریم ها افزوده شده است. ازاین رو آثارشان بر رفاه و امنیت غذایی خانوار زیان بار است و به همین تحلیل آثار آنها اهمیت بسزایی دارد. هدف این مقاله استفاده از شاخص های تعیین سطح امنیت غذایی کشور مانند برآورد کالری دریافتی خانوارها در قالب دهک های درآمدی و برآورد شاخص کلی امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی طی سال های 1381 تا 1396 است که عمدتاً معطوف به آثار تحریم ایران در سال های 1389 تا 1392 و تحریم های جدید آمریکا بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی است. روش: در این مقاله تلاش شده است با یک رویکرد گذشته نگر و استفاده از شاخص های تعیین سطح امنیت غذایی کشور مانند برآورد کالری دریافتی خانوارها در قالب دهک های درآمدی و برآورد شاخص کلی امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی طی سال های 1381 تا 1396 همچنین آثار تحریم ایران در سال های 1389 تا 1392 بر امنیت غذایی کشور، آثار تحریم های جدید آمریکا بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی را ارزیابی نمود. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که پس از اعمال تحریم های سال 1389، کالری دریافتی کمتر از استاندارد، از دهک اول به سمت دهک چهارم پیش رفته است؛ یعنی امنیت غذایی خانوارهای شهری کاهش یافته است؛ درحالی که امنیت غذایی خانوارهای روستایی از نظر شاخص کلی امنیت غذایی بهبود یافته است. علی رغم تأکید آمریکا بر شدت تحریم های اخیر با توجه بر اعلام همکاری نکردن کشورهای اروپایی، روسیه و چین با آمریکا، انتظار این است که اثر تحریم های جدید در دریافت کالری خانوارهای ایرانی کمتر از گذشته باشد. با این حال کشورهای مزبور هنوز نتوانسته اند سازوکار مالی جایگزین ایجاد کنند. نتیجه: با وجود شوک های اقتصادی داخل کشور مانند شوک ارزی سال 1397، به نظر می رسد در صورت مدیریت نشدن تحریم های جدید، امنیت غذایی کشور با مشکلات بیشتری مواجه می شود و سرانه کالری دریافتی خانوارهایی ایرانی پایین تر خواهد آمد.