درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اینکه برنج یکی از مهمترین غلات تولیدی کشور بوده و استان مازندران بخشی از مناطق مهم در تولید این محصول است ، در این مقاله مزیت نسبی ارقام گوناگون این محصول در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفته است . آمار و داده های مورد نیاز در این مطالعه که شامل قیمت محصول و هزینه های تولید در سال های موردنظر است از منابع وزارت جهاد کشاورزی ، مرکز آمار ایران و سایت سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد( فائو) بدست آمده و برای تعیین مزیت نسبی ارقام گوناگون برنج در مازندران(دانه بلند مرغوب ، دانه بلند پر محصول، دانه متوسط مرغوب و دانه کوتاه) از شاخص هزینه ی منابع داخلی در بین سال های 1360 تا 1386 استفاده شده است . با استفاده از تابع لگاریتمی و روش رگرسیون های به ظاهر نا مرتبط عامل های کارآمد بر روند تغییرات این شاخص تعیین شده است . بر اساس نتایج بدست آمده ، با محاسبه ی شاخص هزینه ی منابع داخلی مشخص شد که در دوره ی موردنظر و در استان مازندران ، تولید برنج دانه بلند مرغوب بین سال های 76 تا 86، برنج دانه بلند پر محصول و دانه متوسط مرغوب بین سال های 79 تا 86 و برنج دانه کوتاه در سال 78 و بین سال های 80 تا 86 از مزیت نسبی برخوردار بوده است . همچنین ، متغیرهای عملکرد در هکتار و نرخ ارز خارجی بر روی مزیت نسبی ارقام دانه بلند مرغوب ، دانه بلند پر محصول و دانه متوسط مرغوب و متغیر هزینه ی سایه ای نهاده های تجارت نا پذیر بر روی ارقام دانه کوتاه بیشترین تاثیر را داشته اند . در ضمن ، روند زمانی تغییرات شاخص هزینه ی منابع داخلی نشان می دهد که سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت در دوره ی زمانی مورد مطالعه باعث بوجود آمدن روندی مثبت ، اما محدود در جهت ایجاد مزیت نسبی برای ارقام گوناگون برنج در استان مازندران شده است.

این مطالعه با هدف بررسی اثر جهانی شدن بر روی واردات گندم صورت گرفت. با توجه به ارتباط میان واردات با عرضه و تقاضای داخلی، این هدف از راه برآورد الگویی متشکل از توابع سطح زیرکشت، عملکرد و تقاضای داخلی و واردات طی دوره 83-1359 تعقیب گردید. به منظور تحلیل اثر جهانی شدن از شاخص ادغام تجاری استفاده شد. نتایج ناشی از آزمون همزمانی حاکی از عدم وجود رابطه ی همزمانی میان معادلات بود. براساس برآورد های صورت گرفته مشخص شد که اثر افزایش همگرایی اقتصاد ایران به سوی اقتصادجهانی بر عرضه، تقاضا و واردت گندم چندان قابل ملاحظه نمی باشد. تنها در مورد سطح زیرکشت گندم اثر جهانی شدن معنی دار بود. نتایج بدست آمده از تابع تقاضای واردات نشان داد که جمعیت و تولید داخلی از مهمترین عامل های تاثیرگذار بر واردات گندم هستند. برخلاف مبانی نظری در الگوی واردات اثر متغیر نسبت قیمت جهانی به قیمت داخل مثبت بود. افزون بر این همبستگی میان واردات و نسبت قیمت جهانی به قیمت داخل نیز مثبت به دست آمد.

امروزه‌ چربیها، یکی‌ از اجزای‌ اصلی‌ تغذیه‌ مردم‌ در سراسر گیتی‌ به‌ شمار می‌رود. هرشخص‌، روزانه‌ به‌ 45 گرم‌ چربی‌ (حیوانی‌ یا نباتی‌) نیاز دارد. در حدود 15 درصد کالری‌ موردنیاز بدن‌ را چربی‌ تأمین‌ می‌کند. هر گرم‌ چربی‌ تقریبا 9 کالری‌ انرژی‌ تولید می‌کند که‌ در مقایسه‌با 4 کالری‌ انرژی‌ حاصل‌ از یک‌ گرم‌ پروتئین‌ کربوهیدراتها، بسیار شایان‌ توجه‌ است‌. علاوه‌ بر جنبه‌ مصرفی‌ و ارزش‌ غذایی‌ روغنهای‌ نباتی‌، صنایع‌ روغن‌ نباتی‌، در بین‌ صنایع‌غذایی‌، اهمیت‌ ویژه‌ای‌ دارد. زیرا براساس‌ نظر آن‌ دسته‌ از صاحبنظران‌ توسعه‌ که‌ صنعت‌ را محورو نیروی‌ محرک‌ رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ جوامع‌ می‌دانند، صنایعی‌ از اهمیت‌ ویژه‌ برخوردارندکه‌ بیشترین‌ ارتباطهای‌ پسین‌ و پیشین‌ را با صنایع‌ دیگر یا بخشهای‌ اقتصادی‌ ایجاد نمایند.صنعت‌ روغنکشی‌ و تصفیه‌ روغن‌ را می‌توان‌ از این‌ دسته‌ صنایع‌ دانست‌. این‌ گونه‌ صنایع‌، بادریافت‌ بخشی‌ از محصولات‌ کشاورزی‌ (ایجاد تقاضادر بخش‌ کشاورزی‌)، روغن‌ نباتی‌ تولیدمی‌کنند که‌ از این‌ محصول‌ درصنایع‌ غذایی‌، و از پسماند این‌ صنعت‌، در بخش‌ دام‌ و طیور،استفاده‌ می‌کنند (البته‌ ارتباطهای‌ درون‌ بخشی‌ این‌ صنعت‌ نیز شایان‌ توجه‌ است‌). در این‌ گزارش‌،بر آن‌ هستیم‌ تا ضمن‌ ارائه‌ اطلاعاتی‌ هرچند مختصر در مورد بازار جهانی‌ برخی‌ از دانه‌های‌روغنی‌ و روغن‌نباتی‌، وضعیت‌ تولید، واردات‌ و مصرف‌ دانه‌های‌ روغنی‌ و روغن‌نباتی‌ را درکشور، طی‌ سالهای‌ 1375-1366 بررسی‌ کنیم‌ و در حد بضاعت‌، مشکلات‌ و موانع‌ موجود برسر راه‌ گسترش‌ فعالیت‌ صنایع‌ روغن‌ نباتی‌ و تولید داخلی‌ آن‌ را تحلیل‌ نماییم‌.

از آنجا که اقتصاد ایران همواره با یکی از مشکلات اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کسری تراز پرداخت ها، بدون استفاده ماندن ظرفیت های تولیدی و رشد اقتصادی ناپایدار مواجه است، اعمال استراتژی توسعه ی صادرات می تواند به عنوان یک رویکرد اساسی برای برطرف ساختن مشکلات مذکور مطرح گردد. این امر مستلزم شناخت جایگاه اجزای تقاضای نهائی، به خصوص صادرات در اقتصاد ایران و شناسایی بخش های دارای بیشترین ارزش افزوده است. روش شناسی این مطالعه بر اساس استفاده از جدول داده - ستانده و روش ماتریس تبدیل استوار است. با استفاده از این روش پیوند های بین بخش عرضه و تقاضای اقتصاد برقرار می شود و تأثیرات بخش تقاضای اقتصاد (صادرات ) را بر روی بخش عرضه ( ارزش افزوده ) مشاهده نمود. یافته های تحقیق نشان داد وقتی که هدف سیاست گذار، ایجاد بیشترین ارزش افزوده باشد، مهمترین جزء تأثیر گذار در بین اجزای تقاضا نهائی هزینه ی مصرفی دولتی است. انتخاب استراتژی توسعه ی صنایع وابسته به کشاورزی، توانایی ایجاد بیشترین ارزش افزوده، تحرک اقتصاد و کاهش هزینه ی فرصت ناشی از واردات را داراست.

بمنظور کاهش آسیب پذیری اهداف توسعه اقتصادی، گسترش صادرات غیرنفتی و تنوع بخشیدن به درآمد های صادراتی کشور ضرورت دارد. نظر به اهمیت گیاهان دارویی در صادرات غیرنفتی کشور این پژوهش با هدف تعیین مزیت نسبی و تحلیل ساختار بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی انجام شده است. دوره مورد مطالعه این پژوهش  2011-2000 می باشد. بمنظور تعیین مزیت نسبی کشورهای صادرکننده گیاهان دارویی از دو شاخص مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکار شده متقارن و برای تعیین ساختار بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی از دو شاخص نسبت تمرکز و هرفیندال استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان دادند از بین کشور های صادرکننده گیاهان دارویی کشورهای سوریه، افغانستان، ایران، هند، مصر، بلغارستان، مراکش، مقدونیه و ترکیه دارای مزیت نسبی بالاتری نسبت به سایر کشورهای جهان می باشند. افزون بر این، نتایج نشان دادند طی سال های مورد مطالعه مزیت نسبی ایران ثبات لازم را نداشته و همیشه در نوسان می باشد. نتایج مربوط به ساختار بازار نشان دادند که بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی طی دوره مورد بررسی از سه نوع رقابت انحصاری، انحصار چندجانبه بسته و باز پیروی می کند. کشور ایران در مقایسه با کشورهایی که سهم ناچیز از صادرات جهانی را دارند، دارای قیمت صادراتی پایینی می باشد که دلیل این امر ضعف در فرآیند بازاریابی جهانی می باشد. لذا ارتباط با بازارهای نو، دسترسی به بازارهای مطمئن خارجی و در پیش گرفتن سیاست ایجاد تنوع در بازارهای هدف صادراتی و کاهش تمرکز روی تعدادی بازار محدود، می تواند مزیت نسبی و قیمت صادراتی ایران را بهبود ببخشد.

توجه به مزیت نسبی فعالیت های گوناگون اقتصادی یکی از مهمترین جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است. در این مطالعه، برای تعیین مزیت نسبی برنج دانه بلند پر محصول ایران از ماتریس تحلیل سیاستی در بین سال های 1359 تا 1384 استفاده شد و با استفاده از تابع لگاریتمی روند تغییرات شاخص های بدست آمده از ماتریس تحلیل سیاستی (NPC، NPCI، EPC & DRC) در سه سناریوی نرخ ارز( برابری قدرت خرید مطلق (E1)، نسبی (E2) و نرخ ارز محاسبه شده توسط فائو(E3) )، اندازه گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده در سناریوی نرخ ارز E1، متغیر نرخ ارز خارجی بر شاخص های NPC و NPCI و متغیر هزینه سایه ای نهاده های قابل تجارت بر شاخص های EPC و DRC و در دو سناریوی نرخ ارز E2 و E3، متغیر نرخ ارز خارجی بر شاخص های NPC ، NPCI و EPC و متغیر هزینه سایه ای نهاده های قابل تجارت بر شاخص DRC دارای بیشترین تاثیر می باشند و روند تغییرات شاخص DRC به گونه ای بوده که نشان می دهد تولید این نوع برنج در دوره زمانی مورد مطالعه دارای مزیت نسبی بوده است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم (شاخص درصدی حمایت از قیمت بازاری و شاخص حمایت درصدی تولیدکنندگان) طی دوره 86-1368 است. به منظور محاسبه انحراف نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری و نرخ ارز واقعی نیز با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شد. سپس با استفاده از شاخص های حمایت از تولیدکننده، اثر انحراف نرخ ارز واقعی از مقدار تعادلی آن بر مقدار حمایت از تولیدکنندگان گندم بررسی شد. نتایج این مقاله نشان دادند که اولا نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی طی دوره مورد بررسی انحراف داشته و این انحراف شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم را تحت تاثیر قرار داده است. نتایج همچنین نشان دادند سیاست های حمایت بخشی (حمایت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز واقعی) طی دوره مورد بررسی (86-1368) موجب حمایت مثبت از تولیدکنندگان گندم شده و این حمایت تقریبا روند افزایشی داشته است. در حالیکه، سیاست های ارزی (تفاضل بین حمایت محاسبه شده بر اساس نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی) به طور متوسط در همه برنامه های توسعه اثر منفی بر مقدار حمایت از تولیدکنندگان گندم داشته و موجب اخذ مالیات پنهان از آن ها شده است اگرچه با افزایش آزاد سازی در بازار ارز و یکسان سازی نرخ ارز اثر منفی سیاست های ارزی بر حمایت از تولیدکنندگان گندم کاهش یافته است. برآیند سیاست های ارزی و بخشی (حمایت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز تعادلی) نیز به جز در برنامه اول توسعه، در سایر سال ها مثبت بوده و طی دوره مورد بررسی روند افزایشی داشته است. نتایج نشان می دهد که با آزادسازی نرخ ارز و نزدیک تر شدن نرخ ارز واقعی به نرخ ارز تعادلی، سیاست های ارزی، حمایت های بخشی از محصول گندم را تقویت کرده اند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر آزاد سازی تجاری بر فقر روستایی ایران با استفاده از تحلیل سری­های زمانی و سیستم معادلات همزمان طی سال­های 1359 تا 1388 می­باشد که روش رگرسیون­های به ظاهر نا­مرتبط جهت تخمین چهار معادله به صورت همزمان مورد استفاده قرار گرفته است. طبق نتایج بدست آمده ، ضریب متغیر توزیع درآمد تأثیر منفی و معنی­داری بر نسبت جمعیت فقیر به کل جمعیت دارد . متغیر شاخص تجارت تأثیر مثبت و معنی­داری در سطح 95 درصد بر متغیر تولید ناخالص داخلی به ازای هر واحد سرمایه می­گذارد. متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و معنی­داری در سطح 90 درصد بر متغیر تولید ناخالص داخلی دارد. متغیر نسبت تولیدات کشاورزی به GDP تأثیر منفی و معنی­داری در سطح 95 درصد بر متغیر توزیع درآمد می­گذارد ، همچنین متغیرهای توزیع درآمد و سهم تولیدات کشاورزی از GDP تأثیر مثبت و معنی­داری بر متغیر شاخص تجارت گذاشته است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران در سالهای 1388-1374 می باشد. برای این منظور در این مطالعه از نسبت صادرات به ارزش تولید در 22 کد چهاررقمی مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی ایران استفاده شده و مدل مربوط به تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر سطح اشتغال و دستمزد واقعی صنایع با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی پویا تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی صنایع دارد و در این بین، تاثیر درجه باز بودن اقتصاد بر میزان اشتغال بیش از سطح دستمزدها می باشد. علاوه بر این تأثیر متغیرهای ارزش تولید و دستمزد حقیقی نیروی کار بر میزان اشتغال صنایع مثبت و معنی دار بوده است. از اینرو مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاستگذاران اقتصادی با بکارگیری سیاستهای مناسب به افزایش میزان صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران مبادرت ورزیده و از این طریق زمینه را برای افزایش سطح اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سطح دستمزدهای حقیقی نیروی کار فراهم نمایند.

عضویت در سازمان تجارت جهانی برغم فوائد مطلوب آن بر اقتصاد کشورها، میتواند اثرات ناخواسته نامطلوبی را نیز در بر داشته باشد. کشورهایی که برای استقبال از این پدیده مطالعات کافی را انجام داده اند، میتوانند عوارض نامطلوب آنرا تا حد امکان کاهش و از مزایای آن به بهترین شکل ممکن منتفع شوند. بدین منظور در این مطالعه سعی شده است اثرات عضویت بر بخش کوچکی از اقتصاد ایران بررسی گردد. برای نیل به این هدف با طرح فرضیه ای، یک مدل ریاضی اقتصادی طراحی و مورد آزمون قرارگرفته است. در این زمینه و به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرها از داده های سریهای زمانی سالانه سنوات 1357 تا 1390 استفاده و با کمک نرم افزار «میکروفیت» وروش «همگرایی جوهانسون» به آزمون وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها و برآورد ضرایب الگوی مورد نظر پرداخته شده است. نتایج حاصله از آزمونهای«جوهانسون جوسیلیوس» وجود رابطه همجمعی بلندمدت میان متغیرهای مدل را تائید و وجود سه بردار همجمعی را مورد تاکید قرار داد. همچنین در این مطالعه به منظور بررسی موضوع شکست ساختاری و نیز بررسی پایداری ضرایب برآورد شده در مدل از آزمون «مجموع انباشت پسماندهای برگشتی» استفاده گردیده است که نتایج حاصل از این آزمون نیز حکایت از پایداری ضرایب برآوردی داشته و نهایتاً با برآورد مدل ها و انجام تجزیه واریانس مشخص گردیدکه شاخص آزادسازی تجاری یا همان عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی متغیر وابسته مدل تاثیر دارد.

در این مطالعه، اثرهای کاهش تعرفه های وارداتی بر شاخص های فقر در چارچوب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) که به عنوان روشی برتر جهت بررسی اثر سیاست ها بر کل اقتصاد شناخته شده است، مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه بر پایه دو نوع داده بنا شده است. نخست ماتریس حساب های اقتصادی سال 1380 که پارامترهای مدل تعادل عمومی بر اساس آن کالیبره شده است و دوم داده های مربوط به مخارج 2000 خانوار است که به دو گروه روستایی و شهری تقسیم شده است. چندین شاخص جهت بررسی فقر، ارائه شده اند که در این پژوهش از FGT که متداولترست، استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که در سال پایه، 43/25 درصد خانوارهای روستایی و 7/36 درصد از خانوارهای شهری زیر خط فقر قرار دارند. همچنین نتایج مشخص کرد که دو شاخص شکاف و شدت فقر برای هر دو گروه مورد مطالعه (خانوارهای روستایی و شهری) با کاهش تعرفه های وارداتی به گونه ی پیوسته کاهش می یابد ، اما میزان بهبود در هر دو شاخص یاد شده در مورد خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری است. سرانجام اینکه با کاهش میزان تعرفه های وارداتی به میزان 100 درصد، شاخص شکاف فقر در خانوارهای روستایی و شهری به ترتیب به میزان 05/4 و 33/3 درصد کاهش می یابد. در صورتی که در همین سطح کاهش تعرفه، شاخص شدت فقر در جوامع روستایی و شهری به ترتیب به میزان 5/4 و 4 درصد کاهش می یابد. اثر تمامی سطوح کاهش تعرفه (10، 20، 30 ، 50 و 100 درصد) بر شاخص نسبت سرشمار فقر در خانوارهای روستایی یکسان و به میزان کمتر از یک درصد است. حال آنکه در خانوارهای شهری با کاهش تعرفه به میزان 100 درصد، نسبت سرشمار به میزان 32/2 درصد کاهش می یابد.

لازمه شکل گیری یک بخش توانمند کشاورزی، اجرای سیاست های حمایتی مناسب است که بدون وجود تصویری از ساختار حمایت های موجود امکان پذیر نیست. از این رو در این مقاله، شاخص های برآورد حمایت از تولیدکنندگان(PSE) و مصرف کنندگان(CSE) و شاخص برآورد حمایت کل(TSE) از بخش کشاورزی و زیربخش های آن با استفاده از نرخ های ارز حقیقی و تعادلی و اثر انحراف نرخ ارز بر آنها برای سال های 90-1360 محاسبه و برای برنامه پنجم توسعه پیش بینی شد. براساس نتایج، مقدار حمایت ها به فروض جایگزین نرخ ارز، سیاست های قیمتی و بودجه ای دولت حساس است و با توجه به تغییر مداوم سیاست ها با نوسان زیادی روبه روست. به طوری که در دوره جنگ با بیش برآورد ارزش ریال، تولیدکنندگان 4/14درصد حمایت شدند، درحالی که در برنامه چهارم با کم برآورد ارزش ریال 3/10-درصد مالیات پنهان پرداختند که علامت شاخص حمایت از مصرف کنندگان برعکس تولیدکنندگان بود. شاخص حمایت کل از زیربخش های زراعت و دامپروری در همه دوره ها مثبت و در زیربخش ارزآور باغبانی در بیشتر سال ها منفی بود. پیشنهاد می شود، ترکیب سیاست های ارزی و بخشی با افزایش رقابت پذیری جهانی، حمایت کننده تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بخش کشاورزی باشد.