درخت حوزه‌های تخصصی

یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع، کاهش رشد اقتصادی و کسری بودجه، بر بخش های اقتصادی آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد، اجرای سیاست هدفمندی سازی یارانه ه ا ، با تعیین روند متغیر های کلان اقتصادی (تغیرات تولید، تغیرات قیمت و....)، سیاست گذاران اقتصادی را به اهداف اقتصادی نزدیک تر می کند. در این پژوهش با استفاده از جدول داده–ستانده جدول داده–ستانده 65 (RAS) 65 بخشی سال 1392 که تعدیل و به روزآوری شده به روش بخشی سال 1385 است، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره گاز مایع، برق و گاز طبیعی) در فازهای نخست ( 1389 ) و دوم ( 1393 ) هدفمندی یارانه ها بر نرخ رشد تولیدات بخش کشاورزی بررسی شده به گونه ای که میانگین نرخ رشد تولیدات زیربخش های -2/ 0 افزایش و دامداری را 12 / 0 و جنگل داری 01 / 1 درصد، ماهیگیری 27 / زراعت و باغداری 52 0) درصد، / کاهش می دهد و میانگین قیمت های نسبی زیر بخش های زراعت و باغداری ( 54 0) درصد پس از اجرای دو / 1) درصد و جنگلداری ( 11 / 0) درصد، ماهیگیری ( 01 / دامداری ( 89 شوک می باشد. با توجه به مثبت بودن نرخ رشد تولید زیر بخش زراعت و باغداری و نقشی که این زیر بخش در امنیت غذایی کشور دارد، این امر نقطه امید بخشی برای رساندن قیمت حامل های انرژی به سطح قیمت های جهانی است. Q27, Q43, E20:JEL طبقه بندی

مصرف بالای گاز طبیعی در بخش خانگی یکی از معضلات اقتصادی کشور می باشد. متوسط رشد سالانه مصرف گاز طبیعی 9/9 درصد در طی سال های 88-1378 است. آگاهی و شناخت درست از عوامل موثر بر تقاضای گاز طبیعی در کوتاه مدت و بلند مدت می تواند زمینه را برای اتخاذ سیاست های مناسب در این حوزه فراهم آورد. در این مقاله از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و مدل تصحیح خطا جهت برآورد تابع تقاضا در طی سال های 88-1378 استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که جانشینی بین گاز طبیعی و برق در بخش خانگی وجود ندارد؛ رابطه بلندمدت بین متغیرهای تابع تقاضای گاز طبیعی تأیید می گردد؛ کشش قیمتی گاز طبیعی در کوتاه مدت و بلند مدت از نظر آماری معنادار نبوده و کشش درآمدی آن در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب 627/0 و 88/0 می باشد.

ارزیابی اقتصادی طرح های بزرگی که دارای پیچیدگی تکنولوژیکی هستند، دشواریهای زیادی را به همراه دارد. از آن جاییکه ارزیابی اقتصادی اطلاعات فنی و اقتصادی، زیادی را میطلبد و بخش عمده ای از این متغیرها نیز جنبه تصادفی داشته و یا تعیین مقدار آن ها عناصر احتمال را به همراه دارد، لذا کار ارزیابی اقتصادی را با دشواری مواجه میکند، به همین دلیل تلاش شده است که در این مطالعه از یک شاهد تجربی برای این مهم استفاده شود. دلیل استفاده از یک شاهد عینی بیش تر، استفاده از آمار و ارقام واقعی بوده است، در عین حال انتخاب طرح گینهی نو به عنوان یک طرح جدید و پرهزینه این سئوال را پیش میآورد که چرا چنین طرح پرهزینه ای دارای صرفهی اقتصادی است! در این مقاله تلاش میشود به این سئوال پاسخ دهم داده شود که چرا در طرح های بلندمدت با سرمایه گذاری بالا، ریسکهای بسیار زیادی وجود دارد، از جمله ریسک قیمت فروش محصول در بازار که با مطالعهی سری زمانی 10 سالهی قیمت نفت خام و بر اساس مفهوم برابری قدرت قیمت نفت خامJCC با گاز طبیعی و شبیه سازی مونت کارلو، به بررسی و شناسائی تاثیر قیمت فروش گاز طبیعی مایع شده (LNG) بر روی اقتصاد طرح در قالب گزینه های مختلف پرداخته شده و سپس براساس شناسائی گزینه ها، احتمال اقتصادی بودن طرح با فرض احتمال یکسان برای سناریوهای مطروح و بررسی شده است. برآورد هزینه های سرمایه ای (CAPEX) و هزینه های عملیاتی (OPEX) دارای نااطمینانی بالاست و تغییر نااطمینانی از 5% به 10% میتواند اقتصادی بودن طرح را با خطر مواجه کند. فروض مختلف هم چون نرخ دلار، یورو و نرخ دیگر ارزها در آینده، مدل قیمت گذاری گازطبیعی، پیش بینی درآمدهای طرح، مباحث مربوط به بازاریابی محصولات، مدیریت طرح پس از ساخت و در دوران بهره برداری، ار جمله مواردی هستند که تاثیر زیادی در ارزیابی اقتصادی طرح دارند. در این مطالعه با توجه به فرضیات مشخص و متغیر اصلی قیمت LNG در بازار، نرخ بازگشت داخلی سرمایه و ارزش خالص حال بررسی میشود و در انتها تحلیل حساسیت مورد توجه قرار میگیرد.

روند مصرف برق از منابع غیر فسیلی در کشورهای مختلف بیانگر موفقیت سیاست های اعمال شده برای کاهش وابستگی به منابع فسیلی در تولید و مصرف برق، ایجاد تنوع در عرضه انرژی الکتریکی و تأمین امنیت عرضه برق در بلند مدت می باشد. سیاستگذاران انرژی تلاش می نمایند که سبد عرضه برق را متنوع سازند و وابستگی خود را به نفت و گاز به خصوص نفت و گاز خاورمیانه کاهش دهند. از این رو به منظور عدم وابستگی کشور به منابع فسیلی جهت تأمین برق مورد نیاز و تأمین امنیت عرضه بلندمدت این حامل انرژی می بایست با استفاده از پتانسیل های موجود در زمینه انرژی های تجدیدپذیر ضمن بهره گیری از تجارب موفق جهان جهت متنوع سازی هر چه بیشتر سبد عرضه برق تلاش گردد.

مطالعه قراردادهای نفتی نیازمند چارچوب نظری منسجمی است که توانایی ایجاد پیوند میان رشته های مختلف علوم مرتبط با مسائل نفت و گاز به یکدیگر را داشته باشد. اقتصاد هزینه مبادله رویکردی بین رشته ای برای تحلیل مسائل قراردادی ارائه می کند. در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از سال 1374 تاکنون سه نسل از قراردادهای بیع متقابل منعقد شده است. هدف این مطالعه بررسی یکی از فروض آن یعنی فرصت طلبی طرفین در مورد قراردادهای نسل اول است. فرصت طلبی کسب منفعت از فرصت ها بدون توجه به اصول و پیامدهاست که سود مشترک طرفین را حداکثر نمی کند. در قرارداد بیع متقابل، طرفین منافع متفاوتی دارند که با یکدیگر همسو نیست. همچنین قراردادهای نفتی معمولاً ناقص است و عدم تقارن در ساختار سرمایه گذاری و اطلاعات وجود دارد. این عوامل بستر فرصت طلبی را مهیا می کنند. صورتهایی از طفره رفتن از اجرای تعهدات، عدم انطباق با شرایط جدید و الزام به مذاکره مجدد در قراردادهای بیع متقابل مشاهده شده که نمونه های از فرصت طلبی پسین است. از آنجا که بخشی از آسیب پذیری طرفین قرارداد به دلیل سرمایه گذاری اختصاصی آن ها در پروژه است، سازوکارهای نظارت در قراردادهای بیع متقابل نتوانسته است مانع فرصت طلبی طرفین گردد. هم راستا شدن انگیزه ها راهکار دیگری برای مقابله با فرصت طلبی است که در دوره تولید آزمایشی از میادین رخ داده اما در مورد کاهش هزینه های توسعه میدان یا استفاده از فن آوری های مؤثرتر ایجاد نمی شود.

The increased demand for energy and other resources in global markets، particularly arising from the rapidly developing economies of China and India، has resulted in considerable turbulence in resource prices، and most obviously that of oil. The recent magnitude of change، both positive and negative، in resource prices and their macroeconomic implications is of considerable contemporary importance for both resource importing and exporting economies. For a resource exporting economy، such as that of Australia، the resource price boom had a number of beneficial effects: increased government taxation revenues، increased employment and higher wages in the resource and resource related sectors، increased spending in the domestic economy and buoyant economic growth، increased resource exports to the booming economies of China and India and a stronger domestic currency with beneficial effects upon inflation. On the other hand these developments are likely to have adverse effects on the non resource sector that is subject to more competition for limited resources، a stronger exchange rate results in a loss of international competitiveness and reduced exports، a loss of employment in the non resource sector which is likely to be more labour intensive، and an eventual slow down in the overall economy. These positive and negative effects، and the overall impact of a resource price boom، will fundamentally require closer analysis of the structure of the economy under scrutiny. In this context the policy response by government is likely to be crucial in producing overall positive effects. The objective of this paper is to provide an analytical framework that can be utilised for a resource exporting economy for this purpose. This paper develops a dynamic macroeconomic model for a resource producing and exporting economy، with the objective of capturing key macroeconomic outcomes arising from an increase in the price of the resource. The adjustment process in the model emphasises a spending (or wealth) effect، an income effect، a revenue effect، a current account effect and an exchange rate effect from resource production that will facilitate a robust analysis of the macroeconomic impact of resource price shocks and policy responses to this.

اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه ها که توأم با اصلاح قیمت حاملهای انرژی بود، اثرات متعددی بر اقتصاد کشور دارد. یکی از مهمترین اثرات، تغییر شرایط رفاهی و محیط زیستی کشور است. در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی، اثرات محیط زیستی و رفاهی اصلاح یارانه حامل های انرژی در این مرحله طی دو سناریو بازتوزیع درآمدی (پرداخت درآمد به طور کامل و مساوی بین خانوارها و پرداخت درآمد مطابق با قانون هدفمندسازی یارانه ها) مورد تحلیل قرار گرفته است. در مدل طراحی شده، اقتصاد ایران شامل 26 بخش است. خانوارها نیز به تفکیک شهری و روستایی و در دهک های درآمدی در نظر گرفته شده است. عوامل تولید شامل نیروی کار ماهر، نیروی کار غیرماهر و سرمایه است. حامل های انرژی شامل برق، گازطبیعی، گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت کوره و گازوییل است. سناریوی بازتوزیع تمامی درآمد میان خانوارها، در میان خانوارهای شهری حدود 16 درصد و در میان خانوارهای روستایی 53 درصد افزایش رفاه ایجاد می کند. این ارقام برای سناریوی بازتوزیع نیمی از درآمد میان خانوارها، به ترتیب حدود 3 درصد و حدود 25 درصد است. در بررسی اثرات زیست محیطی، نیز مشخص شد اصلاح قیمت حامل های انرژی در مجموع بر کاهش انتشار آلاینده ها موثر است.

در این مقاله شرح مختصری از اهمیت مدیریت انرژی در صنایع پتروشیمی و فرآیندهای مهم مورد استفاده در تولید محصولات مختلف ارائه می‌شود . سپس با مقایسه اولویت‌های صرفه‌جویی در بخشهای مختلف ، فرصتهایی برای صرفه‌جویی انرژی با تحلیل پینچ ارائه می‌شود . در نهایت چند مطالعه موردی کلی در صنعت پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفته است...

کارخانجات گاز مایع یا تولید NGL (Natural Gas Liquid) یکی از واحدهای عملیاتی مهم و انرژی بر در صنایع بالادستی صنعت نفت می باشند که در آنها میعانات گازی، از گاز استخراج شده همراه نفت جدا سازی شده و جهت صادرات آماده می گردد. آنچه در این تحقیق بدان اشاره خواهد شد، ارائه روش هایی جهت کاهش شدت مصرف انرژی و افزایش کارایی برج متان زدا در واحدهای NGL می باشد. برای این منظور، مدل شبیه سازی فرایند تولید گاز مایع در محیط نرم افزار Hysys توسعه داده شده و نتایج بدست آمده در کارخانه گاز مایع NGL1200 منطقه عملیاتی گچساران مورد ارزیابی فنی و اقتصادی قرار گرفته است.