درخت حوزه‌های تخصصی

انرژی هسته ای جایگاه مهمی را در توسعه پایدار و رسیدن به اهداف چند منظوره سند چشم انداز بیست ساله کشور دارد و از دیگر اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش برای بومی کردن دانش هسته ای در جهت مصارف صلح آمیز است ؛ ولی کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده تلاش میکنند چالش هایی را برای رسیدن به این هدف به وجود آورند و ایران برای مهار اهداف آنان باید راهکارهایی را اتخاذ نماید که عبارتند از : 1. شناسایی دقیق چالش ها و ارائه راهکارهایی برای خنثی سازی آن ، ...

این مقاله با استفاده از داده های مقطع زمانی 210 عضو پروژه ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی و بهره گیری از روش آنتروپی، سیاست های انگیزشی اجرایی پروژه ترسیب کربن در راستای توانمندکردن جوامع محلی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داد که سیاست توسعه و ترویج استفاده از انرژیهای نو برای پخت و پز و استحمام و غیره به منظور کاهش بوته کنی و تخریب مراتع (سیاست سازمان محور) در اولویت اول و سیاست جریمه های نقدی برای روستاییان در ازای کندن بوته ها و چرای مراتع بیش از دامنه بحرانی (سازمان محور) در اولویت آخر می باشند، همچنین سیاست آموزش محور ارائه آموزش و تسهیلات به زنان و افراد فقیر و سیاست سازمان محور ارائه خدمات و تسهیلات برای جایگزینی دامهای سبک به جای دام سنگین به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر بهبود وضعیت خانوارها دارند. با توجه به یافته ها، بهره گیری از سیاستهای پیشنهادی برای ایجاد انگیزه های لازم در جوامع محلی برای موفقیت پروژه ترسیب کربن پیشنهاد شد.

قیمت گذاری بهینه حامل های انرژی یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود بهره وری در تخصیص منابع انرژی به ویژه حامل های ناشی از انرژی های فسیلی است. با توجه به اهمیت افزایش قیمت حامل های انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد، بررسی های جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش افزایش قیمت حامل های انرژی و آثار آن بر مخارج مصرفی خانوارها از دو روش قیمتی داده-ستانده کنترل قیمتی دولت و روش افراز بخش های اقتصادی به انرژی و غیر انرژی با استفاده از جدول خالص داده- ستانده به قیمت های پایه سال 1384 بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش با فرض در نظر نگرفتن ابعاد خانوار نشان می دهد که اصلاح قیمت حامل های انرژی، مخارج مصرفی خانوارها را از نظر میزان و رتبه بندی تغییر می دهد. با اصلاح قیمت بنزین بر اساس اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، در روش افراز انرژی و غیر انرژی اثری فزاینده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی با نادیده گرفتن تغییرات اندک، اثری خنثی بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. اصلاح قیمت گاز طبیعی در روش انرژی و غیر انرژی اثری کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولت نشان دهنده اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خواهد داشت. اگر این تغییرات بسیار اندک را در نظر نگیریم می توان گفت افزایش قیمت گاز طبیعی اثری خنثی بر مخارج خانوارها دارد. در نهایت تغییر قیمت برق در روش انرژی و غیر انرژی اثر کاهنده و در روش کنترل و عدم کنترل دولتی اثر کاهنده بر سهم مخارج مصرفی خانوارها خواهد داشت. لذا مقایسه دو مدل نشان می دهد اصلاح تدریجی قیمت حامل های انرژی آثار توزیعی کمتری داشته و سهم مخارج مصرفی خانوارها را هر چند تغییر می دهد اما میزان آسیب پذیری خانوارها را نسبت به اصلاح یکباره قیمت ها کاهش می دهد.

در بخش هایی که ویژگی انحصار طبیعی دارند، همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا در صورت نبود رقابت می‏توان کارایی را افزایش داد؟ این پرسش به طور ضمنی بر ضرورت وجود یک نهاد وضع کننده مقررات و نظم بخشی اشاره می کند که با تدوین قواعد رفتاری و فراهم کردن محیط رقابتی باعث افزایش کارایی و کیفیت خدمات شود. بر این اساس در این پژوهش بحث نظم بخشی بخش توزیع صنعت برق ایران و ضرورت نظم بخشی را به اجمال مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست میزان کارایی و بهره وری بخش توزیع را محاسبه کرده و واحدهای کارا و ناکارا و همچنین تحولات بهر‏ه‏وری در واحدها در طول زمان و علل افزایش یا کاهش آن را مورد بررسی قرار داده ایم. در نهایت، با تدوین فاکتور X هر بنگاه سقف قیمت را برای هر یک تعیین کرده و در پایان، نتایج و توصیه‏هایی برای این بخش ارائه کرده ایم.

اتکای بیش از اندازه کشورهای صادرکننده نفت به درآمدهای نفتی و تک پایگی اقتصاد، از نظر اقتصاددانان پدیده ای نامطلوب به شمار می رود. نامطلوب بودن این پدیده عمدتاً ناشی از برونزا بودن قیمت نفت برای این کشورها و تأثیرات عمیق افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازار های جهانی بر اقتصاد این کشورهاست. در این مقاله، آثار بروز تغییرات پیش بینی نشده و برونزا در قیمت های جهانی نفت، که از آن به عنوان شوک نفتی یاد می شود، روی چهار متغیر کلان اقتصادی ایران شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رشد مخارج عمرانی دولت و نرخ رشد مخارج جاری دولت، با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری طی دوره 1369 تا 1387 و مبتنی بر داده های فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل در خصوص فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی، دلالت بر آن دارد که تأثیرات تکانه های منفی به صورت کاهش رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از تأثیرات تکانه های مثبت به صورت افزایش رشد اقتصادی بوده است. همچنین، متغیر نرخ تورم و نرخ رشد مخارج جاری دولت نیز در پاسخ به شوک های مثبت و منفی، رفتار کاملاً نامتقارن از خود نشان می دهند، به گونه ای که شوک منفی قیمت نفت در مقایسه با شوک مثبت، اثر بیشتری بر این متغیرها دارد. اما، در خصوص متغیر نرخ رشد مخارج عمرانی دولت، نتایج از اثرگذاری بیشتر شوک های مثبت بر رفتار این متغیر نسبت به شوک های منفی حکایت دارد.

ارتباط مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از مباحثی است که در سالهای اخیر از جمله موضوعات مورد توجه در زمینه اقتصاد انرژی بوده است. از سوی دیگر ترکیب مصرف انرژی و نحوه تخصیص آن بین بخشهای مختلف، میتواند بر ارتباط این دو متغیر تأثیرگذار باشد. در نتیجه به نظر میرسد که ارتباط مصرف انرژی و رشد اقتصادی میبایست در چارچوب یک الگوی غیرخطی مورد برآورد قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم، غیرخطی بودن ارتباط بین این دو متغیر ارزیابی گردیده و از سهم بخش های غیرتولیدی از مصرف انرژی به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج به دست آمده تأییدکننده وجود ارتباط مثبت و غیرخطی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران است. این ارتباط به ترکیب مصرف انرژی وابسته بوده و هر چه سهم بخش غیرتولیدی بیشتر باشد، اثربخشی انرژی بر تولید کمتر است. براساس ضرایب به دست آمده از قسمت های خطی و غیرخطی الگو، کشش تولید نسبت به انرژی در دوره مورد بررسی (1387-1364) بین دو مقدار حدی 14/0 و 88/0 است. مقدار متوسط این کشش برابر 325/0 است.

پیشنهاد افزایش‌ قیمت‌ بنزین‌ در لایحه‌ بودجه‌ سال‌ 1378، یکی‌ از مهمترین‌ تصمیمات‌دولت‌ طی‌ سالهای‌ اخیر برای‌ کاهش‌ هزینه‌ها و افزایش‌ درآمد و واقعی‌ کردن‌ قیمت‌ و مصرف‌بنزین‌ در کشور است‌. این‌ گزینه‌، پیامدهای‌ مثبت‌ و منفی‌ گسترده‌ای‌ بر کل‌ اقتصاد ایران‌ خواهدداشت‌. مهمترین‌ تبعات‌ مثبت‌ افزایش‌ قیمت‌ بنزین‌ را می‌توان‌ واقعی‌ کردن‌ قیمتها و مصرف‌،شفاف‌ شدن‌ هزینه‌ها، کاستن‌ از یارانه‌های‌ غیرمستقیم‌ و غیر لازم‌ به‌ قشرهای‌ ثروتمند جامعه‌،کاستن‌ از آلودگی‌ غیر لازم‌ هوا و بسیاری‌ موارد دیگر دانست‌. تبعات‌ منفی‌ افزایش‌ قیمت‌ بنزین‌ به‌ دو بخش‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ قابل‌ تقسیم‌ است‌.تبعات‌ مستقیم‌ آن‌، افزایش‌ هزینه‌های‌ حمل‌ و نقل‌ داخل‌ شهری‌ و بین‌ شهری‌ خواهد بود وموجب‌ می‌شود که‌ هزینه‌ حمل‌ و نقل‌ برای‌ طبقات‌ پایین‌ و متوسط افزایش‌ یابد. برای‌ مشخص‌شدن‌ این‌ تأثیر، در جدولهای‌ جداگانه‌، نحوه‌ استفاده‌ گروههای‌ مختلف‌ از وسایل‌ حمل‌ و نقل‌درون‌ شهری‌ و بین‌ شهری‌ را ارائه‌ کرده‌ایم‌. در این‌ جدولها، می‌بینیم‌ که‌ طبقات‌ مختلف‌ مردم‌، ازچه‌ وسایلی‌ استفاده‌ می‌کنند و تأثیر افزایش‌ قیمت‌ بنزین‌ بر هزینه‌ هر یک‌ از این‌ وسایل‌ وطبقات‌ ذی‌ ربط را بررسی‌ و تحلیل‌ می‌نماییم‌. برای‌ جبران‌ پیامدهای‌ تأثیرات‌ مستقیم‌ افزایش‌ قیمت‌ بنزین‌ بر طبقات‌ پایین‌ و متوسط راه‌کارهایی‌ را در جدول‌ 3 ارائه‌ داده‌ایم‌ که‌ می‌تواند تا حد زیادی‌ از تأثیرات‌ افزایش‌ مستقیم‌ قیمت‌بنزین‌ بر هزینه‌ حمل‌ و نقل‌ طبقات‌ پایین‌ و متوسط بکاهد. مهمترین‌ تأثیرات‌ غیرمستقیم‌افزایش‌ قیمت‌ بنزین‌، افزایش‌ سطح‌ عمومی‌ قیمتها و هزینه‌های‌ تولید است‌. برای‌ مقابله‌ با این‌امر نیز راه‌ کارهایی‌، از جمله‌ افزایش‌ درصدی‌ به‌ حقوق‌ بگیران‌ ثابت‌ در بخش‌ دولتی‌ وخصوصی‌ و همچنین‌ افزایش‌ درصدی‌ به‌ قیمتهای‌ تضمینی‌ خرید محصولات‌ کشاورزی‌ راپیشنهاد داده‌ایم‌. به‌ دلیل‌ حساسیت‌ طرح‌ و گستردگی‌ دامنه‌ و پیامدهای‌ آن‌، برای‌ موفقیت‌ دراجرای‌ طرح‌ نیز توصیه‌هایی‌ نموده‌ایم‌. در بخش‌ پایانی‌، مواردی‌ از نتایج‌ مثبت‌ حاصل‌ از اجرای‌ طرح‌ بر شمرده‌ایم‌.

مقاله حاضر تأثیر عوامل تولید مشتمل بر تکنولوژی، سرمایه فیزیکی و نیروی کار بر شدت مصرف انرژی در ایران را بررسی می کند. برای این منظور، در چارچوب یک تابع تولید کاب- داگلاس به تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی دوره (1386-1353) پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تکنولوژی و سرمایه فیزیکی به ترتیب منجر به رشد متوسط سالانه ای معادل % 48238/1 و % 24073/1 در شدت انرژی شده اند؛ درصورتی که، در خلال این دوره، نیروی کار شدت انرژی را به طور متوسط % 33016/1 کاهش داده است. بنابراین، این عوامل رشد متوسط سالانه ای معادل % 39295/1در شدت انرژی را توضیح می دهند. از طرف دیگر، آمار و ارقام نشان می دهند که در طی دوره (1386-1353) شدت مصرف انرژی در ایران به طور متوسط سالانه حدوداً 69/3 درصد رشد داشته است. با توجه به این محاسبات، هم چنین می توان نتیجه گرفت که بخش عمده ای از رشد شدت انرژی (سالانه در حدود 3/2 درصد) معلول عوامل دیگری بوده است.

در کشورهای نفتی موضوع صادرات نفت خام همواره پیچیدگی های بسیاری در نحوه فروش، نحوه قیمت گذاری و نوع قرارداد داشته است؛ چرا که این کالای راهبردی علاوه بر عوامل اقتصادی چون عرضه و تقاضا، به شدت تحت تأثیر سیاست کشورها، روابط بین الملل و حوادثی است که در دنیا رخ می دهد. در ایران، درآمد بخش نفت نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، حدود 80 درصد کل صادرات و بین 60 تا 70 درصد بودجه دولت را تشکیل می دهد. موضوع مکانیزم فروش وصادرات نفت، از اهمیت بسیار قابل توجهی برخوردار است. همچنانکه در این سالها، تحریم و کاهش صادرات نفت ایران، اهمیت این موضوع را افزایش داده است. در مقاله حاضر، مدلسازی مسئله یافتن روش مطلوب صادرات نفت خام ایران به روش تحلیل سلسله مراتبی انجام می شود. بدلیل آنکه تصمیم گیری در مورد این موضوع به دو حوزه مالی و انرژی کشور مربوط می شود، دریافت نظر کارشناسان از دو حوزه مذکور انجام شده است. تحلیل نتایج نشان می دهد که تفاوت رویکرد مفهومی میان کارشناسان حوزه اقتصادی و انرژی وجود دارد. محاسبات با کمک نرم افزار Super decisions انجام شده است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر شوک های نفتی بر سطح تولیدات داخلی، سطح عمومی قیمت ها، حجم پول و نرخ ارز با استفاده از رویکرد نوین تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC) مبتنی بر داده های آماری فصلی 4Q1389- 1Q1359 ایران است. نتایج نشان می دهد که شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام تأثیر مثبت و معنادار در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر رویGDP واقعی دارد. همچنین تأثیر شوک قیمت واقعی نفت خام روی قیمت های داخلی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت منفی و معنادار است، به گونه ای که ایجاد یک شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، قیمت های داخلی را کاهش می دهد. به علاوه، شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، تأثیر منفی و معنادار روی نرخ ارز در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد. با این حال، شوک قیمت نفت تأثیر دائمی بر نرخ ارز واقعی دارد. واردات کشور نیز به سبب افزایش ثروت و افزایش تقاضا برای تولیدات واسطه ای، افزایش خواهد یافت. از طرفی، یک شوک مثبت مانده حقیقی پول، در کوتاه مدت، سبب افزایش آنی در تولیدات واقعی می شود.

دو سازمان OPEC و OECD به عنوان خریداران و فروشندگان اصلی و موثر در بازار جهانی نفت خام هستند که برای تغییر قیمت ها به نفع خود تلاش می کنند. در این مقاله به بررسی یک مدل تئوری بازی ها برای نحوه رفتار دو سازمان مدنظر در بازار نفت در مقابل یکدیگر پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش جوهانسون جوسیلیوس یک مدل اقتصادسنجی ارائه شده است که در آن عوامل و میزان اثرگذاری هر یک از دو سازمان بر قیمت نفت خام بررسی خواهد شد. نتایج نشان می دهد سازمان OPEC با میزان عرضه نفت خام و سازمان OECD با ذخایر نفتی تحت کنترل بر قیمت نفت خام موثر هستند. حساسیت قیمت نفت خام نسبت به عرضه OPEC بیشتر از ذخایر تحت کنترل OECD است، بنابراین سازمان OPEC می تواند از آن به عنوان ابزاری جهت افزایش قدرت چانه زنی استفاده کند. سایر متغیرهای موثر بر قیمت نفت خام که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد رشد اقتصاد جهانی و نرخ ارز موثر حقیقی آمریکا است که نتیجه می شود رشد اقتصاد جهانی اثری مستقیم و نرخ دلار حقیقی اثری معکوس بر قیمت نفت خام می گذارد.