درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله ارکان و اجزای اصلی یک نظام نظارت بانکی موثر، چهارچوب مقرراتی آن به شمار می رود، به گونه ای که انجام مسئولیت های نظارتی بدون برخورداری از مقرراتی جامع و مانع امکان پذیر نمی باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی هم زمان مقررات احتیاطی بر سرمایه و رفتار ریسک پذیری بانک ها می باشد. برای رسیدن به این هدف، از مدل پانل برای ۲۰ بانک ایرانی طی سال های ۱۳۹۴- ۱۳۸۵ استفاده شد. در این تحقیق نشان داده شده است که مقررات احتیاطی، سرمایه بانک ها را افزایش و ریسک پذیری آن ها را کاهش می دهد. همچنین مقررات احتیاطی رفتار احتیاطی بانک ها را از طریق کاهش ریسک پذیری و افزایش سرمایه بانک ها، افزایش می دهد که نشان دهنده این است که اکثر بانک های کشور در سال های اخیر در راستای چارچوب های نظارتی و مقررات بین المللی (حداقل در چهارچوب بازل یک) حرکت کرده اند. از طرف دیگر، با استفاده از معادلات هم زمان این نتیجه به دست آمد که سودآوری بانک، رابطه معنی داری با سطح سرمایه پیشنهادی بانک ندارد و این نشان می دهد بانک های ایرانی برای ساختن سپر سرمایه شان، به منابع داخلی خود تکیه نمی کنند.

این مقاله، کارآیی 141 شعبه بانک صادرات استان مازندران را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بررسی می نماید. متغیرهای این پژوهش در دو گروه داده (تعداد پرسنل، تعداد ترمینال و ارزش دفتری) و ستانده (مجموع وزنی سپرده ها، میانگین 12 ماهه تسهیلات بخش خصوصی و مانده مطالبات معوق تعدیل شده) دسته بندی شده اند. این تحقیق پس از بررسی این فرضیه که بیش از 50 درصد شعب کارآ نمی باشند، نشان می دهد که چگونه شعب ناکارآ در هر گروه می توانند با تغییر در میزان داده ها یا ستانده های خود به مرز کارآیی برسند. بررسی ها در هر گروه با استفاده از دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و براساس مدل پایه BCC صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق بیانگر پایین بودن میانگین کارآیی یعنی 30 درصد در سطح کل شعب می باشد. اگرچه این میانگین تحت فرضهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس برای شعب در گروه های متجانس متفاوت است؛ ولی تعداد 96 شعبه با هر دو فرض ناکارآ هستند که در مجموع 70 درصد کل شعب تحت ارزیابی می باشد. بیشترین نسبت کارآیی طبق فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس در گروه شعب درجه 3 با نسبت 26 درصد و کمترین آن در گروه شعب درجه 4 با 5/9 درصد می باشد. از میان شعب ناکارآ، 51 درصد آن متعلق به گروه درجه 4 می باشد. بررسی دقیق تر در شعب ناکارآ وجود ناهماهنگی در تخصیص پرسنل را عامل مهمی در این زمینه قلمداد می نماید. هر چند که این ناهماهنگی در سایر داده ها نیز مشاهده می شود. درحالتهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس بیشترین شکاف میان کارآیی بهترین شعبه هر گروه با میانگین کارآیی همان گروه مربوط به گروه 4 به ترتیب به میزان 36 و 27 درصد می باشد و جهت کارآ شدن شعب این گروه به طور متوسط باید 36 درصد در مصرف منابع صرفه جویی شود.

یکی از دلایل تقاضای بیمه عمر، پوشش ریسک ناشی از فقدان درآمد سرپرست خانوار به‎واسطه مرگ است. طبیعی است که منشاء این عدم اطمینان برای بیمه‎گران، عدم آگاهی از سن زمان مرگ سرپرست خانوار است. این مقاله تحقیقی تئوریک برای استخراج منحنی تقاضای بیمه عمر است. برای استخراج مسیر بهینه تقاضای بیمه عمر، توابع مطلوبیت انتظاری ناشی از مصرف بیمه بیمه‎‎گذاری که بخشی از درآمد خود را به تقاضای بیمه عمر اختصاص می‎دهد، نسبت به قید فرآیند انباشت ثروت در دو حالت تصادفی و معین بهینه شده‎اند. سپس به کمک توابع مطلوبیت با ریسک‎پذیری نسبی ثابت CRRA، منحنی تقاضای بیمه عمر استخراج و در مرحله بعد آثار عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر به‎صورت تئوریک بررسی شده ‎است. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که عواملی چون هزینه‎های سربار، احتمال حیات و ثروت، اثر منفی بر میزان تقاضای بیمه عمر دارند. در حالی که اثر درجه ریسک‎گریزی و احتمال مرگ، بر میزان تقاضای بیمه عمر مثبت است.

امروزه در جهان کسب و کار، مدیران ارشد تشخیص داده اند که مشتریان، هسته مرکزی فعالیت های بازرگانی هستند و موفقیت سازمان ها و شرکت ها به اثربخشی تصویر ارائه شده از سازمان و محصولات آن به مشتریان بستگی دارد. اهمیت این امر زمانی دوچندان می شود که در صنعتی راهبردی چون صنعت بیمه، با شدت گرفتن رقابت و افزایش تعداد فعالان بازار، مسئله انتخاب مناسب استراتژی نام و نشان تجاری بیش ازپیش مطرح می گردد. هدف این تحقیق شناسایی عوامل موفقیت در استقرار مدیریت نام و نشان تجاری در ارتباط با واکنش های دوگانه مشتری است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. نتایج تحقیق که از طریق مدل یابی معادلات ساختاری به دست آمده است، نشان داد که اولویت نسبی در عناصر تشکیل دهنده ارزش ویژه نام و نشان تجاری با وفاداری به نام و نشان تجاری است و قیمت، مهم ترین عامل تعیین کننده در انتخاب بیمه گذاران است.

امروزه موضوع کیفیت خدمات برای سازمان های خدماتی بخصوص بانک ها، اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است. سازمان های خدماتی مخصوصاً بانک ها (بویژه بانک های دولتی)، به ضرورت دستیابی به رضایت مندی مشتری و نیز سنجش کیفیت خدمات واقفند. در این مقاله، شکاف بین وضعیت مورد انتظار مشتری از خدمات بانکی و وضعیت موجود بر اساس الگوی کیفیت خدمت سلسله مراتبی یا HSQM که توسط بردی و کرونین در سال 2001 ارائه شد، سنجیده شده است. جامعه مورد بررسی، شامل مشتریان شعبه های بانک کشاورزی در شهر تهران می باشد و نمونه آماری در نظر گرفته شده براساس جدول کرجسی مورگان و فرمول کوکران 384 عدد است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تنها در دو بعد «زمان انتظار» و «ارزش خروجی»، بین وضعیت مورد انتظار و وضعیت موجود تفاوت معنی داری وجود ندارد؛ اما در بقیه ابعاد الگوی HSQM بین انتظارات و ادراکات شکاف وجود دارد.