فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۵۶۳ مورد.
بررسی اثر نرخ واقعی ارز بر صادرات صنایع چوب و صنایع کاغذ،طی سال های 1355 تا 1388(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دراین مقاله با استفاده از داده های سالیانه 1355تا1388 به بررسی تاثیر نرخ واقعی ارز بر صادرات صنایع چوب و همچنین صنایع کاغذ، پرداخته ایم.
برای این کار ابتدا با استفاده از الگوی خود توضیح برداری (VAR) و بر اساس روش یوهانسون، توابع عرضه و تقاضا برای صادرات این صنایع برآورد می شود، سپس با استفاده از مدل تصحیح خطا به تلفیق رابطه کوتاه مدت و بلند مدت آن ها می-پردازیم. همچنین اثر شوک ها و میزان اثرپذیری یک متغیر درونزا بر سایر متغیرهای مدل (با توجه به مدل های تخمینی) نشان داده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که نرخ واقعی ارز بر عرضه و تقاضای صادرات این دوصنعت تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین نرخ تعرفه وارداتی نیز تاثیر منفی بر عرضه صادرات این صنایع دارد.متغیرهای درآمد و ارزش افزوده نیز تاثیر مثبتی در توابع تقاضا و عرضه این صنایع داشته اند. جهت تخمین مدل ها از نرم افزار Eviewsاستفاده شده است.
انتخاب شرکای تجاری در چارچوب نظریه همگرایی باشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این مطالعه ارزیابی همگرایی باشگاهی بین کشور ایران و شرکای تجاری آن طی دوره زمانی 1392- 1357 با استفاده از آزمون لوگ تی (Log(t))و الگوی با متغیر وابسته محدود بوده است. سپس با استفاده ازالگوی با متغیر وابسته محدود عوامل مؤثر بر شکل گیری این باشگاه های اقتصادی تحلیل شده است.
با برآورد الگو در قالب داده های تابلویی وجود همگرایی باشگاهی درآمدی در بین ایران و برخی از شرکای تجاری آن تأیید شده است. در مجموع نتایج نشان می دهد که این توان و ظرفیت جهت همگرایی درآمدی ایران با کشورهای بلیز، الجزایر، مصر، فیجی، گواتمالا، هندوراس، هند، کریباتی، مراکش، نیکاراگوئه، سوازیلند، تایلند، تونگا، تونس و ویتنام وجود دارد تا با تشکیل یک بلوک اقتصادی مؤثر، روابط و تعاملات درونی را جهت رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر و همگرایی سریع تری افزایش دهند.
بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید در ایران با لحاظ شکست ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه، بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید در ایران در دوره 1339-1391 است. به این منظور از آزمون های ریشه واحد زیوت اندروز و لی استرازیکیچ که در آن ها امکان لحاظ شکست ساختاری وجود دارد، استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، فرضیه ریشه واحد برای متغیر نرخ حقیقی ارز با استفاده از آزمون ریشه واحد زیوت اندروز و لی استرازیکیچ فرضیه صفر آزمون، مبنی بر وجود ریشه واحد رد نشد و نمی توان نتیجه گرفت که نرخ حقیقی ارز پایا است. عدم پایایی نرخ حقیقی ارز نیز به معنای رد فرضیه برقراری نظریه برابری قدرت خرید در ایران است. در ادامه برای اطمینان از نتایج آزمون های ریشه واحد از آزمون هم انباشتگی سیکنن لوتکیپول و روش حداقل مربعات معمولی پویا استفاده شده است. این رویکرد نیز نتایج آزمون های ریشه واحد را تأیید کرده و نشان می دهد نظریه برابری قدرت خرید در ایران برقرار نیست.
بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از رویکرد میانگین گیری بیزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران و با استفاده از چارچوب ذهنی عدم اطمینان مدل به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی پرداخته شده است. با استفاده از رویکرد میانگین گیری بیزی و در چارچوب عدم اطمینان مدل و با برآورد نه میلیون و ششصد هزار رگرسیون، 6 متغیر نرخ ارز آزاد، تولید ناخالص داخلی، تورم، سرمایه گذاری بخش خصوصی، تسهیلات سیستم بانکی به بخش صنعت و معدن و بی ثباتی نرخ ارز، به عنوان متغیرهای موثر (به این معنی که اثر خود را در حضور سایر متغیرها حفظ کرده و با معنی شده اند) شناخته شدند.این نتایج نشان می دهد به دلیل احتمال پسین بالا می بایست در برآورد مدل صادرات غیرنفتی و همچنین با هدف اثرگذاری بر صادرات غیرنفتی کشور به این متغیرها بیش از سایر متغیرها توجه گردد.
صادرات غیر نفتی و تجربه ای از گذشته ها
منبع:
گزارش آذر ۱۳۷۴ شماره ۵۸
حوزه‌های تخصصی:
توسعه روحیه صادراتی
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت محصولات پتروشیمی در گروه D۸(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
برای توضیح تجارت محصولات پتروشیمی بین کشورهای طرف تجاری در گروه D۸، از مدل جاذبه برای فرموله کردن جریان های تجاری استفاده شده است. داده های تلفیقی مورد استفاده برای دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ برای هر یک از گروه های کالاییHS۲۸(محصولات شیمیایی غیرآلی)،HS۲۹ (محصولات شیمیایی آلی) وHS۳۸ (محصولات گوناگون صنایع شیمیایی)، با یک پایگاه داده بزرگ و به روش های حداقل مربعات معمولی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان داد که قدرت توضیح دهندگی مدل برای هر سه گروه از محصولات بالا بوده و حجم تجارت گروه کالای HS۲۸ با توجه به تولید ناخالص داخلی صادرکنندگان و تولید ناخالص داخلی واردکنندگان به ترتیب با و با کشش، حجم تجارت گروه کالایی HS۲۹ با توجه به تولید ناخالص داخلی صادرکنندگان و تولید ناخالص داخلی واردکنندگان به ترتیب با و با کشش و حجم تجارت گروه کالایی HS۳۸ با توجه به تولید ناخالص داخلی صادرکنندگان بی کشش و با توجه به تولید ناخالص داخلی واردکنندگان با کشش بوده است. ضمن اینکه اندازه و ابعاد اقتصادی و درآمد سرانه اثرات معنی دار مستقیم و عدم توازن تجاری و مسافت اثر معنی دار اما معکوس بر جریان تجاری کشورهای مورد بررسی داشته است.
مناطق آزاد ایران استعداد تبدیل شدن به مرکز تجارت خاورمیانه را دارد
حوزه‌های تخصصی:
بررسی صنعت حلال کشور با محوریت صنایع غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از دستاوردهای مهم این مطالعه ارائه راهبردها و برنامه هایی از فرآیندهای رشد و توسعه صنعت غذایی حلال کشور در افق 1404 بود که در سه محور توسعه تولید، توسعه صادرات و نهادهای پشتیبانی کننده را به تصویر می کشد. بنابراین با تمرکز به موضوع توسعه تولید و صادرات آن موارد ذیل را دنبال نموده است که شامل طراحی و تدوین چشم انداز، اهداف توسعه صنعت غذایی حلال کشور می باشد.
ایران در میان کشورهای آسیای جنوب غربی، سومین کشور صادرکننده مواد غذایی با منشاء حلال می باشد. ترکیه با صادرات بیش از 5806 میلیون دلار در مقام نخست و پاکستان با صادرات 2999 میلیون دلار در مقام دوم قرار دارند. متوسط نرخ رشد سالانه ترکیه در طول سال های 2002-2010، سالانه 17 درصد بوده است. ایران برای اینکه بتواند در افق 1404 به سطح صادرات ترکیه برسد مستلزم افزایش چند برابری در صادرات مواد غذایی است. حال با کوچک کردن این افق تنها در سال 2015 و در قالب سناریوی رسیدن به نصف صادرات مواد غذایی ترکیه، آنگاه نرخ رشد مطلوب در این وضعیت برای ایران رقم 33 درصدی پیش بینی می شود. با در نظر گرفتن رشد سالانه صادرات مواد غذایی ایران تا افق 2015، ارزش صادرات مواد غذایی به 6365 میلیون دلار هدف گذاری می شود. در این سطح از صادرات، سهم ایران در بازار جهانی می تواند به رقم 91/0 درصد بالغ گردد.
مدیریت واردات کالاهای وارداتی در وضعیت تشدید تحریم های بین المللی با اولویت بندی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با تشدید تحریم های بین المللی به دلیل کاهش تامین کالاها از محل واردات و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، افزایش هزینه های خرید کالاهای وارداتی و افزایش نرخ ارز، واردات با محدودیت روبرو شد. با توجه به نیاز بخش تولید به واردات و کمبود ارز، سیاست اولویت بندی کالاهای وارداتی در دستور کار دولت قرار گرفت. هدف این مقاله بررسی عملکرد این سیاست در حوزه واردات است. نتایج بررسی در این تحقیق نشان می دهد اولویت بندی توانسته است با علامت دهی به تخصیص ارز آثار آن را مدیریت کند. عملکرد واردات کشور در پایان سال 1391 نشان می دهد، از مجموع کالاهای وارداتی به کشور 8/61 درصد را می توان به صورت بالقوه با ارز ناشی از صادرات غیرنفتی تامین کرد.
بی ثباتی در صادرات فرش
حوزه‌های تخصصی:
سنجش وابستگی بخش های اقتصادی به واردات از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی با استفاده از جدول داده - ستانده تک منطقه ای؛ مطالعه موردی استان مازندران
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان مازندران به واردات واسطه ای از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی است. بدین منظور، جدول داده - ستانده مازندران که با استفاده از روش CHARM و به کارگیری آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای سال 1390 و جدول داده - ستانده ملی به هنگام شده، مبنای محاسبه میزان وابستگی به واردات (از سایر مناطق کشور و خارج از کشور) بخش های اقتصادی مازندران قرار گرفته، و یافته های مقاله حاکی از آن است که بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدأ مربوط به بخش های ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت فلزات اساسی، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و توتون و تنباکو، زراعت و باغداری است؛ بدین معنا که بیشترین عرضه واردات واسطه ای محصولات به بخش های اقتصادی مازندران توسط پنج بخش مذکور صورت می گیرد. بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای (به طور مطلق) از بعد مقصد به بخش های زراعت و باغداری، عمده فروشی- خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، حمل و نقل جاده ای، سایر ساختمان ها و دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار تعلق دارد، و نشان می دهد که این بخش ها بیشترین نیاز به خرید محصولات واسطه ای وارداتی را در فرایند تولید محصولات خود دارند. از منظر وابستگی به واردات از بعد سیاستی، بیشترین وابستگی به واردات در بخش ساختمان، صنعت و کشاورزی رخ می دهد؛ به این معنی که با انتخاب هر یک از سه بخش مذکور به عنوان بخش سیاستی در استان، واردات محصولات واسطه ای به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.
(قسمت اول از یک مقاله دو قسمتی) تجارت الکترونیکی ""edi"" و ضرورت پیوستن بخشهای بازرگانی ایران به آن
گزارش سفر: ایران می تواند در اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی و ناحیه قفقاز نقش کلیدی داشته باشد
حوزه‌های تخصصی:
امکان سنجی ایجاد ترتیبات تجاری منطقه ای بین ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)
واردات و لایحه بودجه 75
حوزه‌های تخصصی:
قرارداد ""50 ساله"" صادرات صنایع چوبی به عمان
حوزه‌های تخصصی: