سید محمدصادق موسوی

سید محمدصادق موسوی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۱ مورد از کل ۳۱ مورد.
۲۱.

تأثیر اختلاف مبانی در استصحاب بر اختلاف فتاوی فقیهان در پاره ای از احکام خیار غبن و عیب با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اختلاف مبنا اختلاف فتوا استصحاب خیار غبن خیار عیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۷۰۳
اختلاف اندیشمندان در مبانی اصولی و رویکرد ایشان نسبت به اصول عملیه و به ویژه اصل استصحاب از عوامل مهم و تأثیرگذار در اختلاف فتاوای ایشان در ابواب مختلف فقهی به شمار می رود. در این مقاله تأثیر اختلاف مبانی فقها در اصل استصحاب بر برخی از احکام خیار غبن و عیب با رویکرد ویژه بر نظرات امام خمینی مورد کنکاش قرار گرفته و اثبات شده است که اختلاف دیدگاه ایشان در مسائل مربوط به استصحاب، صرفاً جنبه نظری نداشته بلکه در عمل نیز باعث اختلاف اساسی در فتاوای فقهی ایشان شده است. به عنوان نمونه، اختلاف نظر در بقای خیار غبن برای مغبون در صورت پرداخت مابه التفاوت از سوی غابن، ناشی از اختلاف نظر در جریان استصحاب در شک در مقتضی است و بر اساس دیدگاه فقیهانی چون امام که استصحاب را در شک در مقتضی جاری می دانند، حکم به بقای خیار می شود. همچنانکه تفاوت نظر در مسئله فوریت یا تراخی اِعمال خیار غبن، ناشی از اختلاف در تقدم اصل استصحاب بر اصل لزوم است. در خیار عیب نیز با وجود دیدگاه های متفاوت فقهی درخصوص اختلاف طرفین معامله در زمان حدوث عیب بر مبیع، ضمان یا عدم ضمان بایع ریشه در اختلاف در مجرای استصحاب عدمی دارد.
۲۲.

نگرشی اجمالی به حقوق و محرومیت های زنان در ایرانو انگلستان با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)

کلیدواژه‌ها: حقوق حقوق و علوم سیاسی محرومیت های زنان ایران انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۶۳۴
هدف از پژوهش حاضر بیان نقاط اشتراک، قوت و ضعف دو کشورِ ایران و انگلستاندرحقوق و محرومیت های زنان می باشد. جامعه مورد مطالعه زنان است که به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرارگرفت. روش پژوهش تحلیلی، توصیفی و تطبیقیاست، بر این اساس ازطریق منابع فارسی و لاتینِ کتابخانه ای با مراجعه به کتاب ها، و مقالات، اطلاعات لازم گردآوری گردید و سپس به بررسی و تحلیل پرداخته شد.مجموع مباحث مطرح شده ونتایج تحقیق گویای این است که، برخلاف آنچه که در کشورهای غربی مطرح می گردد و خودشان را طرفدار حقوق زن قلمداد می نمایندو حقوق اسلام را ناقض حقوق زنان می دانند، متفکران غربی تا پایان قرن نوزدهم اساساً سخنی از حقوق زنان به میان نیاوردند و زنان تا قرن بیستم حتی از اساسی ترین حقوق خود، یعنی حق مالکیت محروم بودند و تمدن غرب هنگامی به حقوق زنان اعتراف کرد و به ندای حق خواهیِ زنان پاسخ مثبت داد که نظام سرمایه داری به نیروی کارِ زنان نیازمند شد درحالی که دین اسلام ضمن توجه به کرامت و جایگاه والای زن در جامعه و خانواده، توجه ویژه ای به سعادت دنیوی و اخروی زن می نماید.
۲۳.

واکاوی تأثیر اراده در تکوین ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایقاع اراده عدم نفوذ قصد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۳۷
تأثیر اراده در اعمال حقوقی به عنوان اصلی کلی و عام، پذیرفته شده است؛ افراد با اراده خود، الزامات و تعهداتی برای خود و دیگران ایجاد می کنند و در چارچوب عقود و ایقاعات، در قلمرو قانون نیروی الزام آور نسبت به اراده خود دریافت می کنند؛ اراده که متشکل از عنصر قصد و رضاست در ایجاد تعهدات نقش اساسی دارد؛ به عبارت دیگر، هر یک از عناصر اراده یعنی همان قصد و رضا در سرنوشت عمل حقوقی به لحاظ حکم بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی مؤثر است. ماهیت این تأثیرگذاری و ضمانت اجرای فقدان هر یک از شرایط اساسی در تحقق اراده در زمینه عقود مورد بررسی فقها و حقوقدانان قرار گرفته و حکم آن در زمینه عقود در قانون مدنی بیان گردیده است. اما در ایقاعات، در زمینه نقش اراده و تعیین شرایط اساسی آن ابهامات بسیاری وجود دارد که این ابهامات، نتیجه مسکوت ماندن بسیاری قواعد مربوط به ایقاعات در قانون مدنی و پردازش کمتر احکام ایقاعات توسط فقها و حقوقدانان در تبیین این قواعد شده است. قانون مدنی ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، أخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما موارد مهمی مانند نقش و تأثیر قصد و رضا در تکوین ایقاعات و همچنین بحث تئوری عدم نفوذ و ایقاع فضولی که به بحث قواعد عمومی ایقاعات همچون عقود مربوط باشد از دید این قانون مسکوت مانده است و در فقه نیز محل بحث و اختلاف نظر است. در این پژوهش نگارندگان با روش تحلیلی توصیفی درصدد هستند با بررسی قصد انشاء در ایقاعات گامی در جهت تبیین نظر موافقان و مخالفان تفکیک قصد و رضا و همچنین بررسی مجرای تئوری عدم نفوذ در ایقاعات برداشته شود.
۲۴.

تحلیل فقهی و اخلاقی ریسک تجاری و مقایسه آن با غرر با تاکید برقواعد عام درآمدزایی مخاطره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ریسک غرر ضمان روایی اخلاقی عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۱ تعداد دانلود : ۴۹۲
"با پیشرفت تکنولوژی و نیازهای روز افزون جامعه، معاملات اقتصادی جدیدی در جوامع شکل گرفته که دربطن این معاملات، ریسک ((Risk و خطر نهادینه شده است. ریسک که در لسان عرف ،عبارت است از: ""خطر ناشی از عدم اطمینان نسبت به وقوع حادثه ای در آینده""،لازمه ی بیشتر فعالیت های تجاری ملی وبین الملی می باشد. علاوه بر این ،از منظر اخلاقی، پیشرفت حیات بشر در ابعاد فردی ،اجتماعی ،اقتصادی و... در بستر هدایت رفتار و تصمیمات انسانی صورت می گیرد.بدیهی است که تحقق این امر نیز در شرایط متعین و معمول میسر است؛اما در شرایط ریسک آمیز که انسان، نسبت به نتایج فعل خود، اطمینان یا آگاهی ندارد، تصمیم گیری با رعایت هنجارهای اخلاقی، نسبتاً دشوار به نظر می رسد. از این رو، پژوهش حاضر، ضمن تحلیل ریسک تجاری ومقایسه آن با غرر،به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که مبنای مشروعیت فقهی و روایی اخلاقی درآمدزایی ریسک چیست؟ در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نشان داده خواهد شد که اولاً غرر، ناشی از جهالت یا ریسکی است که به ارکان قرارداد برخورد می کند و نتیجه ی آن در معامله، افزایش ناعادلانه دارایی یکی به زیان دیگری است،اما ریسک در تجارت، ناظر بر آینده سرمایه بوده و هیچ گونه برخوردی با ارکان قرارداد ندارد.ضمن اینکه سود یا زیان حاصل از ریسک تجاری ناشی از تغییرات اقتصادی موثر در عرضه و تقاضا می باشد.ثانیاًمشروعیت درآمدزایی ریسک را می توان از تحلیل قواعد فقهی عام درآمد زایی مخاطره با محوریت قاعده""الخراج بالضمان"" ، به عنوان رو بنا استخراج کرد.ثالثاً از منظر اخلاقی ریسکی روا است که آگاهانه، عادلانه و مبتنی بر مصالح فردی و اجتماعی باشد. "
۲۵.

بررسی تطبیقی «خسارت اقتصادی» و «عدم النفع»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خسارت اقتصادی خسارت اقتصادی تبعی خسارت اقتصادی محض عد م النفع مسؤولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۴
«خسارت اقتصادی» اصطلاحی در کامن لا است که در موارد تحمیل مخارج به مدعی یا از دست رفتن سود موردانتظار وی بکار می رود و در برابر صدمات جسمانی یا خسارات وارده به اموال ملموس مدعی قرارمی گیرد. در کامن لا، برای بیان این نوع خسارت در موارد نقض قرارداد، بیشتر اصطلاحات «خسارت اتکاء» و «خسارت انتظار» متداول است. در حقوق مسؤولیت مدنی کامن لا، «خسارت اقتصادی» ناشی از اعمال عمدی علی القاعده مشروط به احراز شرایطی قابل جبران است، ولی در موارد «بی احتیاطی»، جبران «خسارت اقتصادی» مشروط به این است که به تبع صدمات جسمانی یا خسارات مادی وارده به اموال ملموس مدعی پدید آمده باشد که آن را «خسارت اقتصادی تبعی» می نامند. در غیر این صورت، چنین خسارتی را «خسارت اقتصادی محض» می نامند و علی القاعده آن را قابل جبران نمی دانند. مفهوم مشابه «خسارت اقتصادی» در حقوق ایران که می تواند مبنای بررسی تطبیقی قرار گیرد، اصطلاح فقهی «عدم النفع» است. در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، مفهوم کامن لایی «خسارت اقتصادی» معرفی و محدودیت ها و شرایط جبران این گونه خسارت بیان شده است و ضمن مقایسه این مفهوم با «عدم النفع»، موضع قوانین ایران و نظریات فقهی مختلف در این زمینه تحلیل می گردد.  
۲۶.

Social study of the annulment of municipal commissions’ approvals by the Administrative Justice Court(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Municipality Supreme Council for Urban Development and Architecture Article 5 Commission Administrative Justice Court

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۳۴۰
Background: Article 5 Commission of Iran’s Supreme Council for Urban Development and Architecture is a quasi-judicial authority that has a close connection with the rights of citizens. It has composed a part of the claims that most of the related lawsuits are of great importance with great amounts. There is a certain procedure for the authorities, such as the Dispute Resolution Council, which deals with claims under 20 million toman, but unfortunately, for there is no such a procedure for important cases of municipal commissions, including Article 5 Commission. Therefore, according to Article 170 of the Constitution, natural or legal entities may request the annulment of the matter against governmental and municipal regulations in the General Board of the Court. In this respect, the owners whose rights are not observed in accordance with the rules and regulations can complain to the Supreme Council's decisions in the General Board of the Court and thereby request the annulment of the Article 5 Commission’s approvals. Methodology and Objective: In the present article, the authors will review the annulment of the approvals of Article 5 Commission of Iran’s Supreme Council for Urban Development and Architecture by the Administrative Justice Court, using an analytical-descriptive research methodology as a library study through note-making method. Findings and Conclusions: In the review of the annulled approvals, it can be found that failure to observe the proprietary and the acquired rights of individuals established by the Supreme Council and Article 5 Commission during the recent years may lead to the outcome of complaints by the owners and the annulment of approvals. Finally, the annulment of the Article 5 Commission’s approvals by the Administrative Justice Court can be summarized in the following four major factors: 1. The approvals for delegating the authorities of the Article 5 Commission; 2. The approvals contrary to the urban development principles of the Article 5 Commission; 3. The approvals contrary to the Sharia of Islam; 4. The Gratuitous possession Approvals of the Article 5 Commission of Iran’s Supreme Council for Urban Development and Architecture.
۲۷.

واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقصیر مسئولیت مدنی قاضی مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۵۸۳
در نظام قضایی دین مبین اسلام هدف از قضاء، تأمین امنیت مالی، جانی و نوامیس مردم می باشد که بی شکّ از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده و حاکی از حسّاسیت منصب قضاوت است. گاه به دنبال تصمیمات نابحقّ مبتنی بر تقصیر قاضی، خساراتی بر اشخاص وارد می شود که در این صورت قاضی، مسئول پرداخت ضرر و زیان ناشی از تقصیر حرفه ای خود شناخته می شود. با عنایت به این که قضات دارای مصونیت مطلق نیستند لذا مهم ترین پرسش هایی که در این راستا مطرح می شود این است که دلیل مشروعیّت مسئولیّت مدنی و کیفری قاضی چیست؟ چرا زیان دیده، حقّ دریافت خسارت داشته و می تواند قاضی را به پرداخت خسارت الزام کند؟ بررسی دلایل شرعی از قبیل آیات قرآنی، روایات و قواعد موجود در منابع معتبر فقهی و نیز منابع حقوقی، حاکی از پذیرش مسئولیّت مدنی و کیفری مبتنی بر تقصیر قاضی است و در مواردی که تصمیمات قضایی مبتنی بر تقصیر آنها منجر به هرگونه ضرر مالی، بدنی و حیثیّتی برای اشخاص شود در برابر زیان دیده مسئول شناخته می شوند.
۲۸.

سیر تطور آرای فقیهان امامیه پیرامون شئون اراده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اراده قصد تطورات رضا اشتباه فقهیان امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۳۷۲
مطالعه وتأمل در سیرتاریخی و روند تحولات نظریات فقیهی بنیادین پیرامون ماهیّت اراده وشئون مختلف آن ازجمله شیوه های کاربردی در انجام استنباط جامع و پویا ازمتون ومنابع فقهی به شمار می آید، شیوه ای که تاکنون کم تر بدان توجه گردیده یا بهتر است گفته شود پژوهش بنیادینی در این زمینه سامان نیافته است ،از آنجا که مطالعه وتحقیق درتاریخ فقهی اراده برای صاحب نظران و اهل تأمل و تعمق درحوزه مباحث فقه وحقوق امری پوشیده و دور از نظر نیست. و انجام تجزیه و تحلیل های فقهی و حقوقی مقوله اراده منوط به تأمل در این عرصه است،از نگاه این مقاله اراده نسبت به افعال حقوقی و رفتارهای اخلاقی به عنوان ویژگی منحصر به فرد فعل منشأ مسئولیّت آدمی و فصل ممیّز و محصّل انسانیّت انسان درمرحله فعل و عمل ،بلکه مهم ترین نشانه سنجش صحت و بطلان افعال حقوقی ،به رغم اهمیت و جایگاه اراده و مفاهیم مرادف آن چون قصد و رضا حقیقت این عنصرحیاتی پیوسته محل بحث و نزاع اندیشمندان عرصه فقه وحقوق بوده و هست،امری که معنا بخش همه تعهدات ،التزامات والزامات ناشی ازشخصیت های حقیقی وحقوقی است.اگر به دامنه های اختلاف آرای صاحب نظران پیرامون اراده توجه عمیق تری داشته باشیم،اغلب اختلافات و تفاوت نظرات برخاسته از تفاوت ها و تمایزها در مبانی فکری است.که در تاریخ فقهی و سیرتطور آن می توان دست کم سه مرحله نظری و بنیادین را مورد تأکید قرارداد.
۲۹.

بررسی فقهی و حقوقی رابطه انسان با اعضای بدن خود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت حق انتفاع اعضای انسان انتقال اعضای بدن

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۲۵۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۱۵
توانایی هایی که دانش پزشکی در اثر پیشرفت دربارة انسان و اعضای وی به دست آورده، مسائل پیچیده ای را در فقه و حقوق مطرح کرده است که از جمله آنها می توان به ارزش اعضای بدن انسان اشاره کرد. موقعیت مبنایی رابطه انسان با اعضا به منظور بررسی وضعیت اعمال حقوقی دیگر مانند خرید و فروش، هبه، وصیت نسبت به اعضا و کاربرد آن در جامعه پزشکی نشان دهنده اهمیت این مسأله است. در این نوشتار رابطه انسان با اعضا و این که آیا بین انسان و اعضای او رابطه ای وجود دارد یا خیر و اگر رابطه ای وجود دارد ماهیت آن چیست، و کاربرد و کیفیت آن چگونه است، مورد مداقه قرار گرفته است. با بررسی ادله فقهی و مبانی حقوق ایران در این باره به این نتیجه می رسیم که بر اساس فطرت، بین انسان و اعضایش رابطه وجود دارد و این رابطه به دلالت وجدان، ضرورت و سیره عقلا از نوع مالکیت و سلطنت است. شارع و قانونگذار آن را امضا کرده اند

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان