محسن مهرآرا
| سمت: استادیار |
| مدرک تحصیلی: استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران |
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۷۳ مورد.
نهادها، نفت و رشد اقتصادی در کشورهای متکی به نفت طی دوره 2005- 1975: روش پانل هم انباشتگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق تاثیرات بلندمدت و کوتاه مدت درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای وابسته به نفت با تاکید بر نقش نهادها بررسی شده است. برای این منظور از تحلیل های هم انباشتگی و تصحیح خطای پانل برای 35 کشور مهم صادر کننده نفت طی دوره 2005- 1975 استفاده شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، در کشورهایی با نهادهای خوب، درآمدهای نفتی یک موهبت بوده است، ولی در کشورهایی با نهادهای ضعیف این منابع تبدیل به نفرین شده و منجر به کاهش رشد اقتصادی این کشورها در بلندمدت و کوتاه مدت شده است. همچنین، بی ثباتی درآمدهای نفتی یکی از کانال های اصلی نفرین منابع در این کشورها بوده است. کشورهای با کیفیت نهادی بهتر، از بی ثباتی درآمدهای نفتی کمتر رنج برده اند. در این کشورها اثر بلندمدت نسبت سرمایه گذاری بر تولید، منفی و ناچیز بوده است؛ یعنی کیفیت و کارایی پروژه های سرمایه گذاری نقش با اهمیت تری نسبت به حجم سرمایه گذاری ها در تحولات رشد اقتصادی این کشورها ایفا کرده است. حجم آزاد سازی های تجاری، هرچند در کوتاه مدت اثر منفی یا ناچیزی بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است، اما در بلندمدت اثرات آنها مثبت و با اهمیت بوده است.
ارزیابی عملکرد مدلهای پیشبینی بیثباتی قیمت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شواهد موجود نشان میدهد که قیمت نفتخام یک گام تصادفی است بهطوریکه بهترین پیشبینی از قیمت در هر زمان مقدار آن در دوره قبل میباشد. اما بررسی سری زمانی روزانه قیمت نفتخام وست تگزاس اینترمدیت ((WTI، از سال 1990 الی آخر نیمه اول سال 2005 نشان میدهد که این سری دارای نوسان خوشهای است که بهطور معمول نمیتوان آن را در پیشبینیها نادیده گرفت و یا حذف نمود. به همین دلیل مسأله اصلی در این تحقیق پیشبینی بیثباتی (واریانس شرطی) قیمت نفتخام میباشد. برای این منظور از خانواده مدلهای اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی (ARCH) استفاده نمودیم که با استفاده از معیارهای عملکرد پیشبینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به نتایج بهدست آمده مدلهای GARCH)) و (TGARCH) عملکرد بهتری نسبت به سایرمدلهای واریانس شرطی در رابطه با پیشبینی بیثباتی قیمت نفتخام دارند. بهعلاوه پدیده موسوم به اثرات اهرمی در بازار نفت مشاهده میشود.
ببررسی آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به WTO و بر بخشهای اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومیقابل محاسبه (CGE/AGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه، آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر ارزش افزوده و اشتغال بخشهای مختلف اقتصادی کشور بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و بهکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1380 در قالب دو سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول، کاهش ده درصد و در سناریوی دوم، کاهش پنجاه درصد در نرخهای تعرفه، در نظر گرفته شده است. در هر دو سناریو، فرض شدهایم که پسانداز دولتی متغیر و عامل نیروی کار تحرک کامل داشته باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که رشته فعالیت نفت و بهطور کلی صنایع «منابع طبیعی محور» بیشترین افزایش اشتغال و ارزش افزوده و رشته فعالیت غذایی و پوشاک، بیشترین کاهش را در هر دو سناریو دارا هستند. بهعلاوه در هر دو سناریو، اشتغال و ارزش افزوده رشته فعالیتهای بخش صنعت (در مجموع)، افزایش و اشتغال و ارزش افزوده رشته فعالیتهای بخشهای خدمات و کشاورزی (در مجموع) کاهش خواهد یافت. با توجه به وزن رشته فعالیتهای مختلف در ماتریس SAM سال 1380، اشتغال کل در سناریوی اول، 6/8 درصد کاهش و در سناریوی دوم 2/14 درصد کاهش خواهد یافت.
بررسی نقش صندوق های نفتی در کنترل بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای نفت خیز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وابستگی کشورهای صادرکننده نفت به درآمد حاصل از فروش نفت و نوسانات غیر قابل پیشبینی قیمت نفت نشان می دهد که در این کشورها بخش قابل ملاحظهای از اقتصاد کلان در معرض شوکهای بین المللی است. تراز بودجه دولت، تراز بازرگانی، سرمایه گذاریهای بخش عمومی و نیز داراییهای خارجی بانک مرکزی و پایه پولی از مهمترین متغیرهایی هستند که در معرض اثرپذیری از نوسانات بازار بین المللی نفت قرار دارند. بی ثباتی در اقتصاد کلان، یک عامل ضد رشد است. بررسی های موجود نشان می دهد که بیثباتی در محیط اقتصاد کلان موجب افت سرمایه گذاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی، اقبال کمتر به آموزش، وخیم شدن توزیع درآمد و افزایش فقر می شود. با توجه به پیامدهای اقتصادی و سیاسی ناشی از درآمدهای نفتی به خصوص بی ثباتی اقتصاد کلان، برخی از کشورهای تولیدکننده نفت به منظور جلوگیری از بروز عوارض منفی درآمدهای نفتی و حفظ منابع برای نسلهای آتی، با طراحی و تاسیس صندوق های نفتی، اقدام به تفکیک درآمدهای حاصل از فروش نفت و سایر منابع طبیعی از سایر درآمدهای دولت نظیر مالیات، عوارض و غیره نموده و از این طریق سعی کرده اند تا این درآمدها را از منابع تامین بودجه دولت خارج یا محدود نمایند. این مقاله به دنبال بررسی و تحلیل میزان اثرگذاری صندوق های نفتی در کنترل بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای نفت خیز خواهد بود. نتایج تحقیق بیانگر موثر بودن صندوق ها در کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای دارای صندوق می باشد.
آثار تکانه های نفتی و سیاست های پولی بر رفتار چرخه ای قیمت مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از جنبه های بسیار مهم در آسیب پذیری اقتصاد ایران، کاهش نرخ ارز واقعی به تبع رونق نفتی است. این کاهش به تضعیف و انقباض در بخش مبادله پذیر اقتصاد منجر می شود. این پدیده در ادبیات اقتصادی به «بیماری هلندی» موسوم است. به عبارت دیگر، درآمد نفتی واقعیِ بیشتر ممکن است با توجه به افزایش یافتن تأثیرات ثروت، موجب کاهش نرخ ارز واقعی و به تبع آن، افزایش قیمت نسبی کالاهای مبادله ناپذیر، مثل مسکن، به کالاهای مبادله پذیر شود. نتایج این مطالعه نشان داد که رفتار ادواری یا چرخه های قیمت مسکن در ایران، با نوسانات درآمدهای نفتی و بعضی متغیرهای اقتصاد کلان، مثل تولید ناخالص داخلی واقعی و عرضه پول و نرخ ارز واقعی، مرتبط است. همچنین تحلیل ضریب همبستگی متقاطع گویای این بود که چرخه های درآمدهای نفتی و حجم پول، متغیری پیشرو درمقایسه با چرخه های قیمت مسکن به شمار می رود. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ( var ) ، به بررسی تعامل میان شش متغیر، چرخه های قیمت مسکن، نرخ ارز واقعی درآمدهای واقعی نفت، عرضه پول و نرخ بهره پرداخته شده است. نتایج بررسی ها حاکی از افزایش در بخش ادواری قیمت مسکن به دنبال بروز شوک های مثبت در چرخه های درآمدهای واقعی نفت بود.
بررسی رابطة تجارت خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: روش گشتاورهای تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق به بررسی اثر سیاست های کلان آزادسازی از دیدگاه اقتصاد بین الملل بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. برای انجام این تحقیق از یک نمونه 24 کشوری طی دوره زمانی (2004ـ 1991) مبتنی بر روش پانل پویا و گشتاورهای تعمیم یافته استفاده می شود. یافته ها حاکی از اثر مثبت و ناچیز نرخ رشد تجارت بر رشد اقتصادی است. به علاوه موانع تجاری مانند نرخ تعرفه ها تنها باعث کاهش جزیی نرخ رشد اقتصادی می شوند.
برآورد توابع تقاضا برای نهاده های ساختمانی: مورد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی تاثیرات کسری بودجه، نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله بر کسری حساب جاری کشورهای صادرکننده نفت عضو (OPEC)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رابطه ی هزینه هاى سلامت ورشد اقتصادى در کشورهاى خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
یکى از چالش هاى اساسى حوزه ی سلامت شناسایی عامل تعیین کننده ی مقدار منابعى ست که کشور براى مراقبت هاى سلامت اختصاص مى دهد. اغلب اوقات سهم هزینه های درمانی و بهداشتی از تولید ناخالص داخلی(GDP) در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای توسعه نیافته است. سهم و اهمیَت GDP در نوسانات هزینه های سلامتی در میان کشورها یا مناطق مختلف در طراحی سیاست ها در بخش سلامت مهم است.
روش بررسی :این مقاله رابطه میان هزینه هاى سلامت و درآمد ناخالص داخلی را براى یک نمونه 13تایى از کشورهاى خاور میانه و شمال آفریقا(منا) در سال هاى(2005-1995) با استفاده از تحلیل هاى هم انباشتگى بر اساس داده هاى تلفیقى(پانل) مورد بررسى قرار مى دهد.
یافته ها: هرچند دو متغیَر هزینه هاى سلامت و تولید ناخالص داخلى در این گروه کشورها مانا نیستند اما هنوز یک رابطه ی تعادلى بلند مدت میان این دو متغیَر وجود دارد. شواهدى مبنى لوکس بودن مراقبتهاى سلامت در این منطقه در کوتاه مدت و حتَى بلندمدت مشاهده نمى شود.
نتیجه گیری: بر خلاف شواهد حاصله از سایر کشورها و مناطق، کشش درآمدی کالای سلامت در منطقه ی منا کوچکتر از یک است بطورى که این کالا لوکس تلقى نمى شود. لذا انتظار نمى رود با افزایش درآمد ناخالص داخلی، این کشورها سهم بیشترى از درآمد شان را به هزینه هاى سلامت اختصاص دهند. برآورد ضریب تعدیل نیز دلالت بر چسبندگى هاى بالا در هزینه هاى سلامت این کشورها در مواجه با تکانه هاى درآمدى دارد. بدین ترتیب اهتمام بیشتر در جهت افزایش کارایى هزینه هاى سلامتى موجود از اهمیَت ویژه اى در این کشورها برخوردار است. "
عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه ی حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک صنعت بانکداری ایران در دوره ی زمانی 1388-1380 و بر اساس داده های مربوط به 15 بانک خصوصی و دولتی فعال در کشور می پردازد. بدین منظور، نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی در نظر گرفته شده و عوامل موثر بر آن نیز به دو گروه شاخص های درون بانکی و عوامل اقتصادی تقسیم بندی شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی حاکی از آن است که نسبت های نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی و هم چنین رشد اقتصادی اثر مثبت و میزان ریسک اعتباری و نرخ تورم اثر منفی بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارایی مدیریت ریسک بانکی دارند.
اثرات غیرخطی رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک و کشورهای بریک با استفاده از روش حد آستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
محدودیت منابع انرژی و پایان پذیری آنها و همچنین مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست موجب شده که مصرف انرژی حتی برای عرضه کنندگان انرژی نیز مهم گردد. مسائل جانبی تقاضای انرژی نیز تا آنجا در اعماق موضوعات انرژی کشورهای جهان رسوخ کرده که تقریباً هیچ کشوری را نمی توان یافت که نسبت به آن بی تفاوت باشد. در تحقیق حاضر، اثرات غیر خطی رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در کشورهای وابسته به درآمد نفتی (کشورهای عضو اوپک) و همچنین کشورهای BRIC مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از داده های پانل در دوره 1980 تا 2006 برای هر دو گروه کشورها مبتنی بر الگوی تصحیح خطای آستانه ای استفاده شده است. نتایج دلالت بر آن دارد که در هر دو گروه از کشورها اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی غیرخطی است به طوری که نرخ های بالای رشد اقتصادی (نرخ های رشد اقتصادی بیشتر از سطح آستانه 01/0 برای OPEC و 09/0 برای BRIC) ، نرخ رشد مصرف انرژی در آن کشورها را با شدت بیشتری افزایش می دهد. البته اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در گروه کشورهای بریک به مراتب بیشتر است. بنابراین هر چند رشد اقتصادی بالاتر از سطح آستانه، به آلودگی محیط زیست در کشورهای OPEC دامن می زند، اما این کشورها بایستی نگرانی کمتری درخصوص اثرات مخرب زیست محیطی رشد اقتصادی شان نسبت به گروه کشورهای بریک داشته باشند.
برآورد نرخ ارز حقیقی تعادلی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایران،میزان ادغام در اقتصاد جهانی و مزیت های نسبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام بانکی از مسیر تامین مالی سرمایه گذاری ها و ابداعات فناور، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله با استفاده از شاخص های توسعه مالی نشان داده خواهد شد که نظام بانکی ایران، در ایفای نقش مذکور موفق نبوده .و با استفاده از نگرش نهادگرایی به تبیین علل این مساله می پردازد. این مقاله از یک طرف، استدلال می کند که چگونه حرمت ربا، با نفی بهره قراردادی، افزایش هزینه مبادله در نظام مالی را در پی دارد،و از سوی دیگر نشان می دهد قوانین حاکم بر نظام بانکی (یعنی مبادلات غیر ربوی)است. علاوه بر این نشان داده می شود میزان استقلال نهاد ناظر در نظام بانکی پایین، ساختارهای راهبری، ضعیف و فاقد استاندارد های جهانی بانکداری و ساز و کار تطیبق نیز غیر بازاری است. مجموعه عوامل فوق کارایی نظام بانکی ایران را کاهش داده است.
اثرات متقابل متغیرهای اسمی و حقیقی در یک الگوی تصحیح خطای ساختاری (مطالعه موردی ایران)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، اثرات متقابل میان متغیرهای اسمی و حقیقی از طرف تقاضا و عرضه مبتنی بر رویکرد VAR هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) و برآورد الگوی VECM ساختاری متناظر با آن را مورد مطالعه قرار می دهیم. چهارچوب ساختار بلند مدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی بر اساس نظریه های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلند مدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی IS-LM تصریح می شود. در بخش خارجی، عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی در بلند مدت براساس تعادل بازار ارز استخراج می گردد. بخش عرضه نیز سه رابطه تعادلی بلند مدت مربوط به عرضه کل، دستمزد و قیمت را شامل می شود. انحراف از رابطه های بلند مدت یاد شده بازخوردهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می کند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیل های این پژوهش در راستای تعیین آثار متقابل میان متغیرهای حقیقی واسمی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکانه های طرف عرضه بیشترین اهمیت را در نوسان های اقتصادی ایران داشته است.
بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با رویکرد اقتصادسنجی بیزینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با بکارگیری روش های میانگین گیری مدل بیزینی[1] (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی[2] (WALS) بعنوان روش های مرسوم اقتصادسنجی بیزینی[3]، اثر 18 متغیر اقتصادی بر ضریب جینی طی دوره ی زمانی 89-1355 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از دو روش نشان می دهد که متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با علامت مثبت مهم ترین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی در اقتصاد ایران می باشد بطوری که افزایش رشد اقتصادی که عموماً تحت تأثیر رانت های نفتی بوده است، به نابرابری بیش تر درآمد دامن زده است. همچنین در مورد سایر متغیرها، نتایج حاصل از تخمین BMA نشان می دهد؛ دومین و سومین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی به ترتیب نسبت هزینه های جاری دولت و نسبت درآمدهای نفتی به GDP می باشد، بطوری که افزایش نسبت های مذکور به نابرابری دامن زده است؛ لذا توزیع رانت های نفتی و هزینه های دولت با اهداف اولیه سیاست گذاران در جهت بهبود توزیع درآمد در تعارض بوده است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تخمین WALS، درجه باز بودن و تغییرات نرخ ارز، بعد از رشد اقتصادی به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی با علامت مثبت هستند. لذا آزادسازی های اقتصادی که مقارن با دوره های افزایش درآمدهای نفتی نیز بوده، به زیان گروه های درآمدی پایین عمل کرده است. مطابق نتایج مذکور بازنگری در سیاست های رشد اقتصادی و مدیریت صحیح درآمدهای نفتی به نفع گروه های درآمدی پایین ضروری است. بعلاوه اصلاح فرایندهای بودجه ریزی و تخصیص منابع با هدف کاهش فرصت های رانت جویی و برخورداری بیش تر گروه های درآمدی پایین بایستی مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.