عبدالناصر شجاعی

سرمایه فکری که عمدتا تحت عنوان دارایی های نامشهود تعریف می گردد، ممکن است به عنوان منبعی برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار مورد استفاده قرار گیرد.اجزای سرمایه فکری در صورت داشتن تعامل با یکدیگر منجر به ایجاد ارزش خواهند گردید. هدف از انجام این تحقیق بررسی وضعیت سه عنصر سرمایه فکری (یعنی سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری) و تعاملات بین آنها در صنعت بانکداری ایران است. این تحقیق از طریق یک پرسشنامه روان سنجی معتبری که نسخه اصلی آن برای اولین بار در کانادا تهیه و اجرا گردید، انجام شد. به منظور اکتشاف سازه ها و بسط گویه ها، از روش تحلیل مولفه های اصلی (PCA) و روابط خطی ساختاری (LISREL) استفاده گردید. مدل حاصله از این تحقیق بیانگر وجود یک ارتباط معنادار بین اجزای سرمایه فکری می باشد. طبق یافته های تحقیق، در صنعت بانکداری ایران سرمایه انسانی هم بر سرمایه ساختاری و هم بر سرمایه مشتری تاثیر مثبت داشته و از طرف دیگر سرمایه ساختاری نیز باعث تقویت و رشد سرمایه مشتری می گردد.

در این مطالعه نقش نوسانات بازار سهام در توضیح رفتار بازار سهام، با استفاده از داده های ماهیانه سال های 1379 تا 1389 بررسی شده است. روش تجربی مطالعه حاضر مبتنی بر مدل(MS-EGARCH(1,1 دو دورههای اقتصادی می باشد. نتایج مشاهداتی قوی را از وابستگی بازده بازار سهام به تغییرات دوره های اقتصادی نشان می دهد. بر اساس نتایج تخمین دوره های اقتصادی اول مرتبط با دوره های اقتصادی واریانس و میانگین بالا (رونق) و دوره های اقتصادی دوم مرتبط با واریانس و میانگین بالا (رکود) می باشد. ضرایب تخمین زده شده تورم در دوره های اقتصادی رونق، در سطح و وقفه اول مثبت بوده و به صورت معنی داری متفاوت از صفر هستند؛ ولی در دوره های اقتصادی رکود، تورم تنها در سطح دارای اثر مثبت و معنی داری بر روی بازده سهام است. نتایج گویای اثرات مثبت تورم در تداوم فاز رونق بازده سهام دارد، در حالی که اثر منفی تورم را در تداوم دوره های رکود بازده سهام نشان می دهد. نتایج فوق نشان دهند ة اثرات نامتقارن تورم بر روی بازده سهام در دو دوره های اقتصادی رکود و رونق آن می باشد.

دولت ها همواره برای نیل به اهداف والای توسعه ای خود از برنامه های توسعه و استراتژی های تدوین سیاست ها استفاده می کنند. در ایران نیز به تبع دیگر کشورهای برنامه های متعددی ارائه شده است که اخیرا نیز سند چشم اندار کشور تدوین شده است. در این سند دانشگاه ها به عنوان کانون توسعه ی علمی و فناوری از جایگاه و وظایف ویژه ای برخوردار هستند. در شرایط حساس کنونی تنها در شرایطی که دانشگاه ها از عملکرد مناسب برخوردار باشند، می توانند رسالت خود را در راستای تحقق اهداف سندچشم انداز به درستی انجام دهند. در این مطالعه با تأکید بر دانشگاه های غیردولتی و با ارائه یک رویکرد جدید سیاست های ارتقاء اثربخشی دانشگاه های غیردولتی براساس استفاده بهینه از منابع شان تدوین و ارائه گردیده است. منابع دانشگاه ها در این مطالعه در سه حیطه ی انسانی، ارتباطی و ساختاری قرار گرفته اند و بر این اساس پرسشنامه ی مشتمل بر 37 پرسش طراحی شده است که تعداد 83 پرسشنامه که توسط کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه های غیردولتی کشور عودت داده شدند. در این مطالعه ارتباط متغیرهای تحقیق با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری[1]، مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه تا حد زیادی دیگر نارسائی های دانشگاه های غیردولتی را نیز روشن نموده است که به منظور رفع این مشکلات، پیشنهادهایی برای انجام تحقیقاتی در آینده ارائه گردیده است.

صنایع کوچک و متوسط[1](SMEها) امروزه به عنوان قلب تپنده اقتصاد و بازوی توانای صادرات در کشورهای مختلف محسوب می شود. به همین دلیل این صنایع از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد که در صورت شکوفایی و توسعه آن شاهد افزایش صادرات غیر نفتی و رفاه عمومی جامعه خواهیم بود. تحقیق حاضر تلاشی در جهت مطالعه فرهنگ سازمانی غالب و تاثیرگذار در صنایع کوچک و متوسط و بررسی تفاوت بین شاخص های فرهنگ سازمانی در این صنایع می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران صنایع کوچک و متوسط است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، نمونه گیری بعمل آمده است. در این تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است که روایی و پایایی آن نیز از طریق بررسی های مقدماتی، نظر کارشناسان و اساتید تائید شده است. پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از نرم افزار SPSS میانگین نمره صنایع کوچک و متوسط در هر یک از شاخص های فرهنگ سازمانی محاسبه شده است. با استفاده از آزمون t به بررسی تفاوت بین نمره فرهنگ سازمانی صنایع کوچک و متوسط پرداخته شده است. در پایان به بررسی ارتباط بین ابعاد فرهنگ سازمانی در صنایع کوچک و متوسط پرداخته شده است.

دست یابی به توسعه پایدار مهم ترین هدف اقتصادی یک کشور است که از طریق رشد و هماهنگی بین بخش های مختلف اقتصادی حاصل می گردد. در چند دهه اخیر عدم اثرگذاری بخش خصوصی یک مانع جدی در مقابل این مهم بوده است. در این مطالعه سعی بر آن است که عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی شناسایی شده و تعیین گردد که در هر مقطعی از زمان کدام متغیر (یا متغیرها) عامل تاثیرگذاری بر رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است. به منظور تعیین عوامل موثر بر رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی از مدل میانگین گیری پویا (DMA) که از خانواده مدل های پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP) به حساب می آید و در هر مقطع زمانی بهترین مدل تعیین کننده سرمایه گذاری بخش خصوصی را ارئه می دهد؛ استفاده شده است. برای این منظور تعداد 8 متغیر در این مطالعه از داده های فصلی سال های 1380 تا 1397 سری زمانی بانک مرکزی در ایران استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که احتمال ورود متغیرهای نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و تورم در سطح بالا و احتمال ورود متغیرهای نقدینگی و تسهیلات بانکی در سطح متوسط و احتمال ورود متغیرهای نرخ بهره و فضای کسب و کار در سطح پایین قرار دارد.

شرکت های مالی همواره در معرض خطرهای ناشی از ریسک قرار دارند. در چند سال گذشته بنا به دلایلی، اندازه گیری ارزش در معرض ریسک (VaR)، از اهمیت روزافزونی برای شرکت های مالی برخوردار شده است. این پژوهش از بین معیارهای متعدد ریسک، معیار VaR را با رویکرد جدیدی برای محاسبه ریسک بازارها ارائه می کند. رویکردهای معمول اندازه گیری ریسک به دلیل ماهیت پیچیده، غیرخطی و در حال تغییر ریسک، از قدرت توضیحی ضعیف و عملکرد محدودی برخوردارند. بنابراین پژوهش پیش رو، پارادایم شبه پارامتریکی جدیدی با ترکیب آنالیز موجک و مدل های GARCH پیشنهاد کرده است که با استفاده از آنالیز موجک به بررسی خواص چندمقیاسی داده ها می پردازد. نتایج تجربی حاکی از برتری روش پیشنهادی این مقاله نسبت به رویکردهای سنتی است؛ به طوری که این روش، تخمین هایی با درجه اطمینان و صحت بیشتری از ارزش در معرض ریسک را به دست می دهد.

کشور ایران با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های قابل توجه، در زمینه جذب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در دهه های اخیر، عملکرد متفاوتی داشته و چنان چه این وضعیت ادامه یابد در آینده شاهد فاصله اقتصادی هرچه بیشتر با سایر کشورهای توسعه یافته می باشیم؛ به همین منظور، این مطالعه درصدد است پس از بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران، با استفاده از روش جدید و کارآمد تحت عنوان DMA، اقدام به پیش بینی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری به منظور شناسایی دقیق نحوه واکنش سرمایه گذاری به تغییرات در متغیرهایی که ازنظر تئوریکی فرض می شود بر سرمایه گذاری مؤثر است، طی سال های 1397-1380 مورد ارزیابی قرار دهد و تعیین گردد که در هر مقطعی از زمان کدام متغیر (یا متغیرها) عامل تأثیرگذارتری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است تا در این راستا بتوان توصیه های سیاستی مناسبی را به منظور هدایت متغیرهای اقتصادی به سمت افزایش سرمایه گذاری خصوصی ارائه دهد. نتایج حاکی از آن است که حضور متغیر تورم و متغیر حجم نقدینگی از سال 1388 تا سال های 96 و 97 بسیار بالاتر از سایر سال ها است و احتمال حضور متغیر مخارج دولت از سال 1389 به بعد بالا است، متغیر تولید ناخالص داخلی در اغلب سال ها با احتمال بالا در پیش بینی سرمایه گذاری حضور دارد، با واقعی نمودن نرخ ارز در سال های 92-97 حضور متغیر نرخ ارز با احتمال بیشتری ملاحظه می شود، احتمال حضور متغیر تسهیلات بانکی از سال 1390 به بعد بالاتر می باشد، احتمال حضور متغیر فضای کسب وکار در سال های مورد بررسی بسیار کم می باشد.

با توجه به اهمیت صادرات غیر نقتی در اقتصاد ایران، در این مطالعه با استفاده از روش های غیر خطی، نحوه اثرگذاری عوامل مؤثر بر صادارت غیر نفتی کشور که در مطالعات تجربی و نظری مورد تأکید قرار گرفته اند، شامل نرخ ارز حقیقی، رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته شده است؛ به طوریکه با استفاده از داده های سالیانه سال های 1347 تا 1395 و مدل TVP-VAR ، اقدام به مدل سازی صادرات غیرنفتی ایران شده است. بر اساس نتایج تحقیق، اثر متغیرهای مدل بر روی رشد صادرات غیر نفتی در طول دوره بررسی تغییر کرده است، به طوریکه اثرات نرخ رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و رشد صادرات غیرنفتی بر روی صادارت غیر نفتی مثبت بوده است، به طوریکه تغییر اثرات مثبت متغیرهای فوق در طول دوره مورد بررسی اندک است؛ در حالی که اثرات نرخ ارزحقیقی بر روی صادارت غیر نفتی شدیدتر تغییر کرده است و در سال های 1351 تا 1356 و 1372 تا 1395 مقدار آن منفی و در سال های 1357 تا 1371 مثبت است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر نقش ترکیب کالاهای صادارتی کشور و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر روی صادارت غیر نفتی دارد.