حسینعلی سعدی

حسینعلی سعدی

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع)

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۳ مورد از کل ۳۳ مورد.
۲۱.

تأثیر انگیزه در تحقق عنوان جرم در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵) 47 - 73

کلیدواژه‌ها: انگیزه جرم عناصر جرم فقه امامیه تحقق عنوان جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۲ تعداد دانلود : ۴۳۳
عناصر تشکیل دهنده جرم نزد مشهور حقوق دانان، سه رکن قانونی بودن جرائم و مجازات ها، رکن مادی جرم و رکن معنوی جرم است. در حقوق جزا، بزه با موجود شدن سه رکن مذکور متحقق شده و بزهکار مستحق مجازات می شود. اما غیر از سه اصل بالا، عنوان دیگری نیز مطرح است که ممکن است به تنهایی و یا با ترکیب شدن با رکن معنوی جرم در تحقق بزه نقش مهمی ایفا کند و از ارکان بزه محسوب شود. این عنوان، «انگیزه مجرم» در ارتکاب عمل ناقض قانون جزا است. جایگاه انگیزه در میان ارکان تشکیل دهنده جرم یکی از مسائلی است که از دیرباز توجه جرم شناسان و حقوق دانان جزا را به خود جلب کرده است. در این پژوهه برآنیم تا اثر انگیزه را در تحقق بزه در حقوق جزای امامیه واکاوی کنیم، لذا بدین منظور ابتدا ارکان بزه را در فقه جزای امامیه بررسی و سپس به جایگاه انگیزه در میان آنها می پردازیم.
۲۲.

بازپژوهی تعریف و مفهوم انفال در اندیشه فقیهان امامیه (با تأکید بر انگاره امام خمینی«ره»)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 405 - 428

کلیدواژه‌ها: انفال ثروت های عمومی مباحات عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۵۱۵
با تحقیق در متون فقهی از قدما تا متأخران فقیهان امامیه به این نتیجه می رسیم که فقها در تعریف انفال صرفاً به ذکر برخی از مصادیق آن بسنده کرده اند. اشکال این نحوه تعریف آن است که در دوره معاصر و با پیدایش مصادیق نوپدید، تعریف های مذکور کارایی ندارند و ضرورت ذکر ضابطه برای انفال و تعریف ناظر به ملاک برای شناسایی مصادیق جدید کاملاً محسوس است. بر این اساس در مقاله حاضر نگارندگان به بیان تعریف انفال (به صورتی که ناظر به ملاک باشد) اهتمام کرده اند و در این راه با تأکید بر نظریه امام خمینی (ره) و دفع اشکال های آن، معتقدند در تحلیل کلی، وصف «لاربّ له» و «لامولی له» که در روایات آمده اند، شاید ضابطه انفال به شمار آید و بر اساس آن، تعریف ناظر به ملاکی برای انفال ارائه شود؛ به این بیان که هر چه در هر دوره زمانی مصداقی برای عنوان لا رب له (آنچه مالک بخصوص ندارد) محسوب شود، از انفال خواهد بود.
۲۳.

عناصر انسان شناسی نظام سازی فقهی؛ با تأکید برآراء آیت الله سیدمحمد باقر صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد فرهنگ سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۸ 195 - 223

کلیدواژه‌ها: نظام سازی فقه انسان شناسی اعتباریات صدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۲ تعداد دانلود : ۵۵۰
نظام سازی به معنای شناسایی و طراحی الگو های کلان و تنظیم کننده متغیر های دخیل در یک شبکه ارتباطی است. ماهیت این موضوع، به گونه ای است که یک دانش خاص را نمی توان متولی پرداختن به آن قرار داد، بلکه باید آن را موضوعی فرارشته ای دانست که دانش های مختلف در یک آمیزش بین رشته ای می توانند آن را محقق کنند. آیت الله سیدمحمدباقر صدر از جمله اندیشمندانی است که موضوع نظام سازی و کشف نظام واره های جامعه انسانی را مطرح نموده و از دریچه دانش فقه به این مقوله پرداخته است. لذا در این نوشتار مبادی انسان شناسانه مؤثر در مؤلفه های فقهی نظام ساز با تأکید بر آراء آیت الله سیدمحمدباقر صدر مورد بررسی قرار می گیرد تا تأثیر دانش هایی همچون کلام و فلسفه در تحلیل های نهایی دانش فقه پیرامون موضوعاتی همچون جایگاه مردم در حکومت و نسبت آنها با ولی امر آشکار شود. نوآوری این نوشتار از این جهت است که با توجه به قرائت نوین شهید صدر نسبت به «انسان شناسی» دینی، می توان قرائتی از ابتناء نظام سازی فقهی بر مبادی انسان شناسانه و مقوله اعتباریات شریعت ارائه نمود. این فرآیند مجموعه معارف فلسفی، کلامی و فقهی را در خط سیر واحدی قرار می دهد که رویکرد انسان شناسانه مرتکز از آن اثرات مستقلی در تکون منطق نظری نظام سازی فقهی خواهد داشت.
۲۴.

امکان سنجی فقهی حقوقی اجاره سهام و کاربردهای مالی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 95 - 135

کلیدواژه‌ها: اجاره سهام اوراق اجاره مبتنی بر سهام منافع سهم ماهیت سهام عین مستأجره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۲ تعداد دانلود : ۴۷۱
اجاره سهام به عنوان یکی از موضوعات جدید در بازار سرمایه اسلامی، دارای کاربردهای مالی متنوعی ازجمله، تأمین مالی شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ از طریق انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام، ساماندهی سهام عدالت و عرضه سهام شرکت های آن در بورس و همچنین تعویض جریانات نقدی متغیر سهام در مقابل جریانات نقدی ثابت است. در این تحقیق با روشی توصیفی تطبیقی به بررسی فقهی و حقوقی موضوع اجاره سهام پرداخته شده است. پس از بررسی ماهیت فقهی و حقوقی سهام، شروط عقد اجاره با ماهیت و ویژگی های سهام مورد تطبیق قرار گرفت. بر اساس دیدگاه برخی از حقوق دانان و نظر اکثریت فقها در خصوص ماهیت سهام، یعنی ماهیت عینی داشتن و یا حکایت از عین، تملیک منافع و توافق بر واگذاری برخی از حقوق سهام از طرف مالک به مستأجر برای شرکت هایی با دارایی عینی قابل اجاره بلااشکال می باشد و در صورتی که برای ماهیت سهام، مبنای مال اعتباری یا دین بودن را بپذیریم، اجاره سهام با مشکل مواجه خواهد بود.  
۲۵.

ضوابط بهره برداری از منابع طبیعی نفت و گاز مبتنی بر فقه اسلامی و مقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 27 - 48

کلیدواژه‌ها: معدن عیون مشترک عامه قدر حاجت مصالح عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۵۳۶
برخی کشورهای اسلامی که مسلط بر ذخایر نفت و گاز دنیا هستند، بدون آنکه مصالح عامه را مد نظر قرار دهند، اقدام به استخراج بی رویه و غیر صیانتی از این ذخائر نموده و عوائد حاصل از آن را یا در انحصار عده قلیلی از مسلمین قرار داده و یا مازاد آن را بر خلاف منافع ملی سایر کشورهای اسلامی مصروف می نمایند. بدین منظور لازم گردید تا به عنوان یک مسئله، ملاک بهره برداری از منابع طبیعی نفت و گاز بر اساس فقه اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد. با مطالعه مجموع کتب و آراء فقهی باید ابراز داشت ذخائر سرشار نفت و گاز، یا تحت عنوان مشترکات قرار می گیرند و یا به عنوان اموال دولتی توسط حاکم و دولت اسلامی اداره می شوند. در فرض اول ولی امر می بایست به قدر حاجت و نیاز مسلمانان تحت تکفل خود از این منابع استیفاء و عوائد آن را در جهت مصالح ایشان هزینه نماید. در فرض دوم نیز اگر تصرف حاکم بر اموال عمومی بدون رعایت مصلحت و منفعت عامه باشد، از نظر شرعی غیر نافذ بوده و وی ضامن استرداد عین و یا در فرض تعذر، ضامن اعاده عوائد اموالی خواهد بود که بناحق برداشت نموده است.
۲۶.

پژوهشی پیرامون حقوق خبرنگار رسانه های جمعی در نگاه اسلام با نظر به قانون مطبوعات

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 5 - 28

کلیدواژه‌ها: دین اسلام حقوق خبرنگار قانون مطبوعات رسانه ارتباطات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۳۱۳
با توجه به اینکه در عصر ارتباطات و دنیای اطلاعات، پاسخگویی به مسائل جامعه از اهتمام های ویژه دین می باشد، در پژوهش حاضر نگارندگان به مسأله ای نوین در عرصه ارتباطات که در واقع بازوی اصلی گردش و چرخش ارتباطات است، یعنی حقوق خبرنگار در نگاه اسلام، دست یازیده اند و در نوشتار حاضر با نگاهی به قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران، مبانی برخی از حقوق ویژه خبرنگاران همانند: امنیت جانی، مصونیت کیفری و آزادی اطلاع رسانی از نگاه اسلام را مورد بررسی و پژوهش قرار داده اند.اهتمام نگارندگان در نوشتار حاضر اثبات این مطلب است که شرط لازم و غیر کافی برای دمیدن رائحه دینی در نظام اطلاع رسانی، تحقق حقوق مذکور برای خبرنگاران است و تا نیل به «رسانه دینی» راهی بس طولانی وجود دارد. 
۲۷.

کاوشی نو در نقش یابی اهداف شریعت در منطقه الفراغ (با تکیه بر آراء شهید صدر، آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 209 - 234

کلیدواژه‌ها: منطقه الفراغ اهداف شریعت احکام ولایی شهید صدر آیت الله شمس الدین آیت الله سیستانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۴۷۸
یکی از نظراتی که بیشتر به واسطه کتاب «اقتصادنا»ی شهید صدر رواج یافت و ادعا بر آن بود که موجب پویایی و انعطاف بیشتر شریعت در مواجهه با مسائل نوپدید می شود همانا نظریه «منطقه الفراغ» است که البته مورد خوانش های گوناگون و بعضاً ناهمساز نیز قرار گرفته است. پس از آن نظریه مذکور مورد توجه فقیهان دیگری همچون آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی قرار گرفت. یکی از مسائلی که درباره این نظریه قابل توجه است پیوند و ارتباط آن با اهداف و مقاصد شریعت است که البته تاکنون (به حسب تتبع نگارندگان) هیچ پژوهش مستقلی به آن نپرداخته است. در این تحقیق پس از تبیین مسئله منطقه الفراغ به صورت تطبیقی میان سه محقق نامبرده، به بررسی ارتباط آن با اهداف و مقاصد شریعت از طریق بازخوانی برخی روایات و گزارش های تاریخی موجود که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند خواهیم پرداخت.
۲۸.

نگاهی به آثار نظریه عدم انحلال خطابات قانونیه در فقه معاملات

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 391 - 414

کلیدواژه‌ها: خطاب قانونی خطاب شخصی حکم شرعی انحلال قضایای شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۲۴۵
قضایای شرعی از حیثیات متفاوتی مورد توجه عالمان اصول فقه بوده است. یکی از این حیثیات مخاطب و موضوعی است که این خطاب به او متوجه گردیده است. بر اساس دیدگاه مشهور هر خطاب که به موضوعی کلی مانند «الناس» یا «الذین آمنوا» متوجه گردیده است، به تعداد افرادی که این عنوان بر آنها تطبیق می کند منحل گردیده و این خطاب کلی در قوت بی نهایت خطاب شخصی است. امام خمینی این تحلیل را نپذیرفته و با التفات به نحوه قانون گذاری مجالس عقلایی آن را مردود می داند. به این ترتیب وی بر این باور است که خطاب کلی و قانونی در همان سطح کلیت باقی مانده و به خطاب های شخصی منحل نمی گردد. این دیدگاه آثار فراوانی در اصول و فقه به بار می آورد که در این مقاله اهم آثار این دیدگاه در فقه معاملات را تحلیل کرده ایم.
۲۹.

روش شناسی استنباط در فقه نظام سلامت؛ مبتنی بر نظریه کشف نظام از آیت الله سید محمدباقر صدر(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: پژوهش در دین و سلامت دوره ۶ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 148-161

کلیدواژه‌ها: پزشکی روایات طبی فقه پزشکی طب اسلامی طب سنتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۲۶۷
سابقه و هدف: امر «نظام سازی» از مسیر دانش فقه و هویت بخشی به روش «کشف نظام» در اندیشه ورزی فقهی دارای سوابق و تجاربی توسط برخی از اندیشمندان دینی مانند آیت الله سید محمدباقر صدر در کلان موضوعات حکومتی و اجتماعی همچون «اقتصاد» است که روش ها و الگوهای پردازش آن می تواند به دیگر نظام های مرتبط با ابعاد فردی و اجتماعی بشر مانند نظام «سلامت» تسری یابد. به عبارتی کارآمدترین روش ها در پرداختن به موضوع سلامت از دیدگاه اسلام، فهم نظام مند گزاره هایی است که در این رابطه در منابع دینی ما بیان شده است. هدف این پژوهش روش شناسی استنباط در فقه نظام سلامت؛ مبتنی بر نظریه کشف نظام از آیت الله سید محمدباقر صدر بود. روش کار: در این نوشتار با توجه به آمیختگی ادراکات اعتباری و حقیقی در فقه النظام الصحه، روش شناسی «کشف» فقه نظریات و تأمین «حجیت» در فقه نظامات، ابعاد نظری حاکم بر نظام «الصحه» از منظر فقه اسلامی، با رویکرد توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه ای واکاوی شد. مؤلفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: بر اساس یافته پژوهش حاضر، امکان تجویز بیشتر روایات طبی جهت درمان و معالجه وجود غیرممکن است مگر مواردی که در صدد بیان برخی از فوائد و محاسن محصولات طبیعی عالم است و یا آنچه امکان درمانی آن در آزمایش های تجربی اثبات شده باشد. نتیجه گیری: منابع ظنی الصدور در حوزه سلامت ماهیتی کاشف از واقع دارد و از ساحت اعتباریات مجعول و مشروع اخبار آحاد متفاوت خواهد بود. بر این اساس باید در نظام معنایی و دلالی مستنبط از مذاق شریعت و منابع معتبر دینی، با اعتبارسنجی فنی و اجتهادی در کارکردی غیرتجویزی (مانند پیشگیری از بیماری) استفاده شود.
۳۰.

بازتبیین کارکرد تقیه در روایات امامیه و نقش آن در استنباط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حدیث پژوهی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۲۵-۴۸

کلیدواژه‌ها: تقیه عامه امامیه حدیث فقه تعارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۹۹
تقیه یکی از راهبردهای زیستی مذهب امامیه در مقابل عامه، برای حفظ و استمرار مذهب بوده است. یکی از ابزارهای اعمال تقیه بیان مجموعه احکام و دستورات اعتقادی در قالب احادیثی مشابه با نظرات و آراء اهل سنت است. تا بدین جهت حساسیت آن ها نسبت به راویان حدیث و پیروان اهل بیتk کمتر شود. لذا یکی از علل وجود اختلاف در مفاد دلالی احادیث موجود و منسوب به معصومینk، اعمال تقیه از طرف ایشان و بیان احادیثی در موافقت با آراء عامه بوده است. بر همین اساس ائمه معصومین نیز در پاسخ به چگونگی رفع اختلاف احادیث، اخذ به روایات مخالف عامه را جهت حل تعارض احادیث بیان کرده اند. در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی مجاری تحلیلی احادیث موافق عامه و نسبت یابی آن ها با مقوله تقیه در قرائتی متفاوت مورد بازخوانی واقع می شود.
۳۱.

بررسی فقهی کاریکاتور با تکیه بر قاعده هتک حرمت مقدسات

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹) 5 - 31

کلیدواژه‌ها: کاریکاتور هتک مقدسات عرف خاص عرف عام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۵۸۵
کاریکاتور در جهان امروز از هنرهای پذیرفته شده می باشد و یکی از بهترین راهه ای ارتباط جمعی است. این هنر دارای انواع متعددی چون کاریکاتور چهره یا سیاسی یا روزنامه ای و غیره می باشد. هدف از کاریکاتور را اغلب طنز همراه با ایجاد تفکر در مخاطب می دانند. زادگاه این هنر در مغرب زمین بوده و برخلاف ادعای برخی که قدمت آن را بیش از هزار سال می دانند، دارای قدمت چندانی نیست. ازآنجاکه از ویژگی های این هنر عدم قید و مرز می باشد باید دید که در جامعه دینی که با محوریت ارزش ها و مقدسات شکل گرفته است امکان ترویج کاریکاتور بوده و یا مستلزم هتک حرمت مقدسات خواهد شد؟ آیا می توان آن را به کل محکوم به حرمت یا حلیت کرد یا باید بین انواع آن تفصیل قائل شد. برخی به دلایلی چون حرمت به تصویر موجود ذی روح و یا ایذاء مؤمن برای استنباط حرمت ترویج آن تمسک نموده اند که هر یک از این دلایل اخص یا اعم از مدعی می باشد. قاعده هتک حرمت مقدسات که از قواعد موردقبول نزد فقها است می تواند مستند مهمی در حرمت ترویج این هنر آزاد در جامعه ی دینی که با چهارچوب ارزش ها استوار است، باشد. در این تحقیق سعی بر آن است که تا ابتدا مستندات این قاعده بررسی شود سپس به بررسی این موضوع که آیا کاریکاتور از مصادیق این قاعده می باشد یا خیر پرداخته شده است.
۳۲.

بطلان شرط ضمان در قرارداد مضاربه بانکی در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳۷ 37 - 56
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۵
یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه می باشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانکداری اسلامی حفظ کرده و هم عامل را ضامن به حفظ سرمایه نمایند، راهکارهایی همچون شرط ضمان در ضمن عقد لازم خارجی را پیشنهاد کرده اند. حال آنکه برای صحت شرط ضمان باید به دو جنبه توجه داشت. ابتدا عدم مخالفت با مقتضای عقد ضمان و دیگری عدم مخالفت با روایات و کتاب. هر چند که برخی برای بطلان شرط ضمان، مخالفت آن را با مقتضای عقد بحث می نماید لیکن ما در این مقاله در پی آن هستیم تا با بررسی آراء فقها و برخی از حقوق دانان و روایات واصله، نظریه مخالفت با مقتضای عقد را مورد نقد قرار داده و نظریه جدید مخالفت شرط ضمان با کتاب را در عقد مضاربه مطرح نماییم.
۳۳.

امکان یا امتناع تسری قاعده فقهی «وجوب حفظ نظام» به «حفظ نظام سیاسی مسلمین»؛ با تأکید بر آراء امام خمینی (رحمت الله علیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش سیاسی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰) 345 - 370

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران حفظ نظام سید روح الله موسوی خمینی قاعده فقهی نظام اجتماعی مسلمین نظام سیاسی مسلمین نظام معیشت جامعه اسلامی وجوب حفظ نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۹
قاعده وجوب حفظ نظام از قواعد فقهی است که در ادوار مختلف فقه شیعه متناسب با شرایط اجتماعی و نیازهای زمانه، برداشت های گوناگونی از آن صورت گرفته است که می توان آن ها را در سه حوزه «حفظ کیان اسلام»، «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» و «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» دسته بندی کرد. با تشکیل نظام اسلامی در ایران، حضرت امام (رحمت الله علیه) گستره این قاعده را به «حفظ نظام سیاسی و حکومت اسلامی» تسری دادند که این امر از سوی برخی محققان، بدعت در سنت فقهی شیعه دانسته شد. پژوهش حاضر به دنبال این است که مبتنی بر سیر تطور این قاعده در ادوار مختلف فقه شیعه، به این سؤال پاسخ دهد که «آیا گسترش معنایی صورت گرفته از سوی حضرت امام در خصوص قاعده وجوب حفظ نظام، مبتنی بر سنت فقهی شیعه انجام شده است؟». در پاسخ به این پرسش، برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و برای تحلیل آن ها از روش هرمنوتیک چندسویه استفاده شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که گسترش معنایی قواعد فقهی شیعه در طول زمان و بر اساس شرایط اجتماعی و نیازهای هر دوره، امری مسبوق به سابقه بوده و قاعده وجوب حفظ نظام نیز در شرایطی که در دوران ابتدایی فقه شیعه غالباً در حوزه «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» به کار رفته، به تدریج توسعه معنایی یافته و ابعاد پُررنگ تری در حوزه «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» یافته است؛ لذا حضرت امام کاملاً بر مبتنی بر اصول و رویه های مرسوم در فقه شیعه که از پشتوانه عقلایی مستحکمی برخوردار است، اقدام به تسری این قاعده به حوزه حفظ نظام سیاسی نموده اند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

بیشتر

سال

بیشتر

حوزه تخصصی

بیشتر

زبان