محسن جهانگیری

مفهوم احتیاط ورزی به حکم خِرَد و شریعت، امری پسندیده شمرده می شود. اما شایسته است به سبب برخی پیامدهای ناگوار احتمالی آن، گستره و ضوابطی برای آن تعیین شود. توجه به این امر در حوزه تعیین احکام شرعی مکلفان و در قامت یکی از ارکان اجتهادِ روشمند بایسته می نماید. این نوشتار با بهره از منابع اِسنادی و به روش اکتشافی تحلیلی در پی تبیین مهم ترین راهکارهایی است که از احتیاط ورزی نامتناسبِ مجتهد در مقام افتاء پیشگیری نماید. برای دست یافتن به این هدف، در گام نخست مفهوم احتیاط در مقام افتاء تبیین شده و پس از آن، ادله موافقان به کارگیری این روش به چالش کشیده شده است. پس از آن برای اثبات ضرورت کاستن از چنین احتیاط هایی، پیامدهای ناگوار این روش تبیین شده است. در گام بعد نیز راهکارهای زیر در قامت بایسته های روش اجتهادی در مقام افتاء معرفی شده اند: کاستن اثرپذیری از دانشوران پیشین در سه عرصه اجماع، شهرت فتوایی و فهم اصحاب؛ موضوع شناسی مناسب؛ در نظر داشتن مصالح اسلام و مسلمین؛ توجه به تبلیغ اثربخش دین و توجه به اصل تساهل در احکام.

پژوهش حاضر با رویکردی آنتولوژیک، به کشف و تبیین چیستی و چرایی ماهیت فقهی گونه های مختلف احکام جزایی در پرتو گونه های اصلی احکام شرعی می پردازد و نتایج فقهی برخاسته از این شناخت ماهوی را ارائه می دهد. روش پژوهش، بنیادی نظری و مبتنی بر بررسی و تحلیل متون فقهی است. یافته ها نشان می دهد که احکام جزایی دارای ماهیتی چندوجهی مشتمل بر ابعاد مولوی، معامله ای، واقعی و اولی هستند، اما ترکیبی از تأسیس و امضای شارع را در خود جای داده و با توجه به مقاصد تشریع احکام جزایی، مشتمل بر عناصر ثابت و با عنایت به مصالح لازم التحصیل، به ویژه در اجرا و رویه، متغیرند. این تحلیل، با نوآوری در روش تحلیل و پژوهش، تصویری لایه مند و پویا از ماهیت احکام جزایی ارائه داده و پیامدهای فقهی مهمی از جمله غیر قابل پذیرش بودن پنداشت های فقهی موجود در خصوص ماهیت احکام جزایی، تسهیل نظریه پردازی جزایی مبتنی بر احکام شرعی، پذیرش تأثیرپذیری از مصالح و تحولات عقلایی در فرایند استنباط احکام جزایی و نیز وضع قوانین کیفری، تقویت تلقی ابزاری در برخی عناصر آن مانند طریقیت شیوه و ابزار مجازات را در پی دارد.

هدف، نگریستن به موضوع سقط از زاویه دانش فقه؛ می تواند دانش های حقوقی، پزشکی، اجتماعی و قانون هم تحت تأثیر خود قرار دهد؛ زیرا بر اساس اصل 4 م قانون اساسی، قوانین کشور باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. ماده (56) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 برای جواز سقط درمانی، شرطی تحت عنوان احراز «امارات ولوج روح» را مورد تقنین قرارداده است. قانون گذار، نه تعریف مشخصی از شرط مذکور ارائه داده و نه ملاک معینی برای احراز آن شرط تعریف کرده است. عدم تعریف ماهیت و عدم تعیین ملاک برای تشخیص ولوج روح در کالبد جنین، مشکلات فراوان تشخیصی و سلیقه گرایی در امر صدور جواز سقط برای پزشکان متخصص در این حوزه به وجود آورده است؛ با مداقه در ادبیات و مبانی قانون گذار، معلوم می شود ادعای قانون گذار در خاستگاه وضع شرط مذکور؛ دانش فقه است و بر این اساس، دانش فقه؛ متعهد به تعریف «امارات ولوج روح» و تعیین ملاک برای احراز آن است. روش پژوهش. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی درصدد آن است با غور در منابع قرآنی، روایی و فقهی به ارزیابی مبانی شرط مذکور بپردازد. یافته ها. توجه به دیدگاه مشهور فقهای امامیه در خصوص «کمتر بودن سن جنین از 4 ماه» در مسئله سقط درمانی امری بسیار مهم است. قرار دادن این دیدگاه به عنوان شرط وحید در متن قانون و تعریف نکردن شرط «فقدان امارات ولوج روح» در عرض آن مانند آنچه که در ماده واحده سقط درمانی مصوب 1384 انجام شده است، می تواند بسیاری از سلیقه گرایی ها، ابهامات و موانع جواز سقط درمانی را رفع کند. نتیجه گیری. باتوجه به مباحث انجام شده، معلوم می شود اقدام قانون گذار سال 1384 در وضع شرط کمتر بودن سن جنین از 4 ماه برای موضوع ولوج روح در جنین کافی است و نیازی فقهی یا اجتماعی برای وضع شرط «عدم احراز امارات ولوج روح» توسط پزشکان وجود ندارد. تلاش قانون گذار در جهت نظام مند کردن قوانین سقط درمانی ستودنی است، اما با مداقه در ماده (56) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دریافت می شود که وضع شرط «عدم احراز امارات ولوج روح» نه تنها نظم نوینی به موضوع سقط درمانی نمی دهد؛ بلکه نظمی که سابقاً با وضع ماده واحده سقط سال 1384 به وجود آمده بود را مختل می کند. جواز سقط درمانی در ماده مذکور، منوط به «فقدان امارات ولوج روح» شده است درحالی که نه تعریف آن و نه ملاک تشخیص آن در قانون، مشخص نیست. با مراجعه به منابع فقهی، معلوم می شود که تعریف و احراز امارات ولوج روح با اختلافات گسترده نظری مواجه است؛ به طوری که هیچ دیدگاه اتفاقی درخصوص اماره ای مشخص وجود ندارد. عدم وجود تعریف مشخص از ابعاد ولوج روح در قانون و همچنین عدم تعریف ملاک مشخص برای احراز ولوج روح در قانون، امر را بر کارشناسان پزشکی دشوار کرده تا جایی که سلیقه گرایی در امر صدور جواز سقط درمانی راه می یابد. دیدگاه مشهور فقهای امامیه براساس روایات موجود درخصوص مسئله مورد نظر؛ آن است که روح در کالبد جنین از 4 ماهگی به بعد حلول می کند. قانون گذار سال 1384 برای پرهیز از همین دست اختلافات و سلیقه گرایی ها و حاکم شدن نظم در پرتو شریعت، دیدگاه مشهور فقهای امامیه را ترجیح داد و با وارد کردن آن در عرض سایر شرایط لازم برای سقط؛ ملاحظات شرعی را در قانون سقط رعایت کرد. باتوجه به مباحث انجام شده، معلوم می شود اقدام قانون گذار سال 1384 در وضع شرط کمتر بودن سن جنین از 4 ماه برای موضوع ولوج روح در جنین کافی است و نیازی فقهی یا اجتماعی برای وضع شرط «عدم احراز امارات ولوج روح» توسط پزشکان وجود ندارد.