مبنا یابی فقهی راهکارهای جبران خسارت ناشی از تورم منفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از معضلات اقتصاد مدرن تورم منفی است که به اذعان اقتصاددانان باتوجه به اینکه می تواند منجر به رکود اقتصادی جامعه شود گاه از تورم مثبت خطرناک تر است. در تورم منفی ارزش پول افزایش داشته و درعین حال ارزش کالاها به دلایلی چون افزایش تولیدات و عدم نظارت دقیق بر این موضوع کاهش می یابد. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آرای فقیهان معاصر ضمن ارائه راهکارهایی جهت جبران خسارات ناشی از تورم منفی از جمله مسئولیت دولت در جبران خسارات و نیز بیمه خسارات تولیدات و محصولات، به بررسی مبانی فقهی مرتبط با این راهکارها پرداخته است. برایند بررسی آرای فقها دراین خصوص آن است که باتوجه به علل مختلفی که در خصوص تورم منفی قابل احصا هست مسئولیت مدنی دولت صرفاً در مواردی که به واسطه تسبیب ایجابی یا سلبی زمینه تورم منفی را فراهم آورده و یا این مسئله ناشی از تقصیر دولت باشد با استناد به قاعده «اتلاف»، «تسبیب» و «الخراج بالضمان»، قابل اثبات است، همچنین مشروعیت بیمه خسارت ناشی از تورم منفی نیز مستند به اطلاقات و عمومات وفای به عهد و تجارت عن تراض و نیز بنای عقلا و عدم ردع شارع دراین خصوص به اثبات رسیده است.