حسین اصغرپور

نرخ ارز، متغیری کلیدی در اقتصاد هر کشوری محسوب می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در ادوار تجاری در کشور منتخب مورد بررسی ایران است. برای این منظور در این پژوهش از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1360- 1398) و در چارچوب مدل های اقتصادسنجی با بهره گیری از تکنیک هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس بررسی شده است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد دلالت بر وجود اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در دوران رونق و رکود اقتصادی است. به طوری که اثرات نرخ ارز در دوران رونق از رکود اقتصادی بیشتر است. با توجه به اهمیت موضوع در سیاست گذاری ها و امکان اثرگذاری بر تولید از طریق نرخ ارز، بنابراین لازم است دولت در برنامه ریزی های اقتصادی به شرایط رکود و رونق اقتصادی کشور و نظارت بیشتر بر بازار پول و کاهش سطح نوسانات و شوک های ارزی ناشی از سفته بازی به منظور افزایش ثبات و پایداری کشور را مد نظر قرار دهد.

متغیرهای حسابداری شرکت دارای اطلاعات ارزشمندی برای ارزیابی ریسک سیستماتیک هستند. این ایده برای محققان بسیار جذاب است، چرا که اندازه گیری مبتنی بر بازار ریسک سیستماتیک دارای ایرادهایی از جمله عدم امکان اندازه گیری ریسک سیستماتیک شرکت هایی که سهام آنها در بازار سهام مبادله نمی شود، است. در این راستا تحقیقات متعددی که ریسک سیستماتیک را به انبوهی از متغیرهای حسابداری شرکت مرتبط می کنند، انجام شده است. اکثر مطالعات از روش رگرسیون کلاسیک استفاده نموده اند که ایراد اساسی این روش، تمرکز بر چند متغیر محدود برای حفظ درجه آزادی در یک سطح قابل قبول بوده است. مطالعه حاضر با بکارگیری روش میانگین گیری مدل بیزین این محدودیت را رفع نموده است. این مطالعه با بکارگیری داده های 55 شرکت از بورس تهران در فاصله سال های 1389تا 1402به بررسی اثر 58 متغیر مختلف حسابداری بر ریسک سیستماتیک این شرکت ها پرداخته و مهمترین متغیرهای تعیین کننده ریسک سیستماتیک را مشخص نموده است. بر اساس نتایج تخمین از مجموعه متغیرهای مورد بررسی در مجموع 5 متغیر دارای بیشترین تاثیر بر ریسک سیستماتیک بوده که از میان آنها اندازه شرکت در رتبه اول قرار دارد. متوسط ضریب این متغیر مثبت است. در رتبه دوم و سوم به ترتیب گردش دارایی و کارایی عملیاتی قرار دارند. ضریب متوسط کارایی عملیاتی منفی است و متوسط ضریب گردش دارایی مثبت است. در رتبه چهارم نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام با ضریب مثبت قرار دارد. در نهایت پنجمین متغیر توضیحی نسبت ارزش بازاری بنگاه به ارزش دفتری کل دارایی ها است که اثر منفی بر ریسک سیستماتیک دارد.

هدف: از مهم ترین مباحث در اقتصاد، اثرگذاری بازار سهام بر رشد و توسعه اقتصادی است. بازار سهام با فراهم ساختن بستر لازم برای تأمین نقدینگی شرکت ها، امکان سرمایه گذاری در پروژه های بلندمدت را فراهم می آورد و توسعه اقتصادی را سبب می شود. در کنار نقش بازار سهام کارآمد در پیشرفت و توسعه اقتصادی، وجود ثبات اقتصادی و داشتن تورم اندک نیز، عامل بسیار مهمی برای توسعه اقتصادی قلمداد می شود. این دو عامل با وجود اثرگذاری بر توسعه اقتصادی، از یکدیگر نیز اثر می پذیرند. با وجود اینکه تورم سبب مختل شدن سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود، می تواند به تحریک بازار سهام و افزایش بازده این بازار در راستای پوشش تورمی منجر شود. از سوی دیگر، تورم می تواند با تقویت سایر بازار دارایی مانند ارز، مسکن و طلا، بازار سهام را تضعیف کند. بنابراین، بررسی اثرهای تورم بر بازار سهام، بسیار حائز اهمیت است و نقش بازار سهام در اقتصاد ایران را آشکار می کند. در این راستا، هدف اصلی پژوهش، بررسی اثرهای تورم بر بازار سهام و مشخص کردن این بحث است که بازار سهام تحت کدام رژیم تورمی، بیشترین بازده را دارد. روش: این مطالعه در راستای بررسی اثرهای تورم بر بازده بازار سهام اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ و در قالب داده های ماهانه، از دو روش مارکوف سوییچنگ خودبرداری و پارامتر متغیر زمانی خودبرداری استفاده کرده است. مزیت اصلی هر دو روش یاد شده، غیرخطی بودن آن هاست. مقایسه نتایج دو روش می تواند مسئولان اقتصادی را در سیاست گذاری صحیح راهنمایی کند. یافته ها: نتایج مارکوف سوییچنیگ برداری نشان می دهد که تورم های به شدت بالا، ابتدا سبب افزایش شدید در بازده بازار سهام می شود؛ ولی وقفه های آن، به شدت بازده را تضعیف می کند. همچنین تورم های اندک با وجود ضریب اثرگذاری پایین نسبت به رژیم های تورمی بالا، در مجموع به تقویت بازار سهام منجر می شود. مطالعه حاضر در راستای بررسی استحکام نتایج، از روش پارامتر متغیر زمانی استفاده کرده است. نتایج این روش نشان می دهد که در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ که میزان تورم اندک و با ثبات بوده است، بازده بازار سهام واکنش مثبت بالایی نسبت به سایر دوره ها داشته است. نتیجه گیری: در مجموع، مقاله حاضر با استفاده از این دو روش نشان می دهد که تورم های اندک با ثبات، در تقویت بازده بازار سهام تأثیر بسیار زیادی دارد. بنابراین، می توان دلیل مهم پایین بودن بازدهی بازر سهام اقتصاد ایران را معلول تورم های شدید ذکر کرد. همان گونه که تورم سبب بی ثباتی اقتصادی شده است، از طریق مختل کردن سرمایه گذاری، رشد اقتصادی را کُند و زمینه را برای رشد سفته بازی فراهم کرده است و همچنین، بازار سهام را به بازار غیر مولد که در صدد به دست آوردن سودهای کوتاه مدت است، تبدیل کرده است؛ از این رو، کنترل تورم برای اصلاح و منطقی کردن بازدهی بازار ضروری است.

هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر سرریز بین المللی سیاست های پولی ایالات متحده بر وام دهی بانک ها، در ایران طی دوره زمانی 2019-1994 است. در این مطالعه اثرات سیاست های پولی آمریکا قبل و بعد از بحران مالی 2008-2007 به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. بر اساس نتایج برآورد شده، افزایش در شوکهای منفی سیاست پولی آمریکا در بلندمدت، نرخ وام دهی در ایران را کاهش خواهد داد و در هر دوره، 96 درصد از عدم تعادل ها اصلاح شده و به سمت مقدار بلندمدت میل می کند. بر اساس نتایج تخمین مدل، شوک های مثبت سیاست پولی آمریکا معنادار نبوده است. همچنین سایر متغیرهای مدل به استثنای متغیر وام های بانکی به کل دارایی ها در سطح پنج درصد معنادار می-باشند. بر اساس نتایج بدست آمده و تاثیرپذیری نرخ وام دهی در کشور ایران از سیاستهای پولی ایالات متحده، توصیه می شود سیاستگذاران با سیاست گذاری های هدفمند، وابستگی اقتصاد داخلی را نسبت به شرایط بیرونی کمتر کرده و اقتصاد را نسبت به شوک های خارجی ایمن کنند.