علیرضا اسلامی

زمینه و هدف: قلمرو تقنینی و فقهی بیع شرط و حق استرداد را می توان در قوانین و متون فقه امامیه و حنفی بررسی کرد. در مورد بیع شرط و حق استرداد نظرات متفاوتی وجود دارد؛ که حاکی از دو نظر یکسان و متفاوت بودن این شرایط و احکام می باشد و از نظر فقه و حقوق، دیدگاه تفاوت پذیرفته شده است. مواد و روش: روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: قلمرو موضوع در حقوق ایران مطابق قوانین مدنی، ثبت، فقه امامیه و در حقوق مصر، مطابق قانون مدنی و فقه حنفی می باشد. نتیجه: قلمرو تقنینی در حقوق ایران در ماده 33 و 34 قانون ثبت، مدنی و رویه قضایی است؛ و در حقوق مصر در قانون مدنی وجود دارد. در حقوق مصر حق استرداد، چون مشتری مالک مبیع نمی شود، می بایست آن را رد نماید و بایع بدون رعایت مدت، حق استرداد و حق مطالبه مبیع را دارد. در حقوق ایران، طبق قانون ثبت، این بیع در زمره احکام رهن است؛ اما معامله با حق استرداد با احکام رهن تفاوت های اساسی دارد.

بررسی هایی که در این تحقیق صورت گرفت نشان داد در برخی از مناطق عشایری شهرستان درگز که در هر محله عشایری چندهزار راس دام سبک دام در هر سال نگهداری می شود در سالهای اخیر بدلیل وقوع خشکسالیهای متوالی و خشک شدن چاههای دامداری، در هر یک از این محله ها عشایر منطقه سالانه با کمبود چندهزار مترمکعب آب جهت شرب دامهایشان مواجه می باشند. در برخی از خشکه رودهای مناطق عشایری این شهرستان در اعماق 8 تا 20 متری از سطح زمین، آب زیرقشری موجود است که با انجام این پژوهش مشخص شد که چنانچه در این آبرا هه ها بند زیرزمینی احداث شود، هر بندزیرزمینی سالانه می تواند چندهزار متر مکعب از آب زیرقشری را که در شرایط فعلی از مرز کشور وارد کشور ترکنستان می شود را استحصال نماید. نتایج این تحقیق نشان داد که در حوضه های زرین کوه و سم واقع در شمال تا شمال غربی شهرستان درگز 5 نقطه مناسب برای احداث بندزیرزمینی وجود دارد که چنانچه در این نقاط بند زیرزمینی احداث شود، هر بندزیرزمینی می تواند آب شرب مورد نیازچندهزار دام سبک عشایر را تامین نماید.

نگرش پساساختاری و رویکرد متن محوری به گردشگری به عنوان یک متن فضایی که تولید ، مهیا و عرضه می شود، ارتباطات استراتژیک بین عناصر مختلف و توجه به همکاری ذی نفعان در فرآیند برنامه ریزی و توسعه ؛ رکن اساسی توسعه گردشگری به حساب می آیند. این ارتباط ریزوم حول محور شبکه مقاصد متن فضایی گردشگری شکل می گیرد. از منظر این تئوری است که می توان همپیوندهای متن فضایی گردشگری را در بینامتن های منطقه ای مورد واسازی قرار داده و از طریق به شناسایی و مهیا نمودن نیازها و خواست گردشگران ، برقراری امکانات و تسهیلات مناسب با نیازها و اطلاع رسانی به گردشگران جهت انتخاب مسیر مناسب اقدام نمود. در این راستا جهت خوانش متن فضایی گردشگری در استان گلستان با تاکید بر ترسیم شبکه مقاصد متن فضایی گردشگری با استفاده از روش تحقیقی تحلیلی توصیفی انجام گرفته که با بهره گیری از نظریه شبکه، روش دلفی و تکنیک گلوله برفی و با پرسش از متخصصان در مقیاس منطقه ای و ملی ، شبکه مقاصد متن فضایی گردشگری در استان گلستان در ابعاد مختلف ترسیم گردید.نتایج نشان می دهد که اندازه تراکم شبکه مقاصد گردشگری در این تحقیق برابر با 0.437 می باشد . با توجه نسبتاً نزدیک به میانه ( 0.5 ) می توان متصور شد که این شبکه ، دارای تراکم کمتری است. ضریب خوشه بندی حاصل برابر با 0.678 ، که نسبتاً بالاست که نشان دهنده تمایل بالای مقاصد برای تشکیل خوشه در شبکه می باشند. یعنی ارتباط با اطمینان مشترک بین مقاصد گردشگری تشکیل شود. همچنین چهار مقصد متن فضایی گردشگری استان گلستان، برج قابوس گنبد با 78.002% و بازارچه اینچه برون آق قلا با 44.446% ، جنگل ناهار خوران گرگان با 23.549% و اسکله بندرگز با 18.882% با دارا بودن بیشترین مرکزیت بینابینی می توانند به عنوان مقاصدی باشند که گردشگران می توانند برای انتخاب مقصد گردشگری بعدی از آنها عبور کنند و با توجه به مرکزیتی 100% دارای بالاترین مرکزیت نزدیکی هستند.این بدان معنی است که این چهار مقصد دارای فاصله کوتاهتری نسبت به هر یک از مقاصد مجاور خود را دارند و دارای مرکزیت بیشتری هستند.

راش بعنوان یک گونه جنگلی تحت تاثیر شرایط متغیر آب وهوایی بوده و تغییرات عناصر اقلیمی در رشد و میزان گسترش آن تاثیر مستقیم دارد. در همین راستا این پژوهش در جنگلهای گیلان (منطقه اسالم) با برداشت 180نمونه دیسک بروش انتخابی در سه سطح ارتفاعی در ارتباط با داده های اقلیمی به مدت 38(1345تا1383 ) سال انجام شد. نتایج نشان می دهد که روند رشد با دوره های 7 تا 10 ساله در طبقات مختلف قطری یکسان نیست. روند شاخص رویش شعاعی با دما و بارش در فصول پاییز و زمستان هماهنگی نداشته ولی با شاخص دما در طبقات قطری پایین و شاخص بارش در طبقات قطری بالا در فصول بهار و تابستان و همچنین سالیانه همخوانی دارد.

امکان استفاده از نقشه فرسایش پذیری سنگ ها (حساسیت سنگ ها به فرسایش) به عنوان یک مدل تهیه نقشه انواع فرسایش در حوزه پایین دست سد لتیان بررسی شد. هر یک از نقشه های رقومی واقعیت زمینی فرسایش های سطحی، شیاری، خندقی و اشکال فرسایش با لایه فرسایش پذیری سنگ ها قطع داده شد و صحت، خطا و دقت این لایه به عنوان یک مدل در برآورد چهره های فرسایش محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که صحت نقشه فرسایش پذیری سنگ ها در تهیه نقشه فرسایش های سطحی، شیاری، خندقی و اشکال فرسایش به ترتیب 59.1، 59.9، 71.9 و 42.9درصد است. نقشهفرسایش پذیری سنگ ها فقط با پذیرش 28.1 درصد خطا می تواند در تهیه نقشه فرسایش خندقی به کار رود و در تهیه نقشه فرسایش های سطحی و شیاری به ویژه نقشه اشکال فرسایش دارای صحت پایینی است، لذا نمی تواند به عنوان نقشه واحدهای کاری در تهیه نقشه اشکال فرسایش استفاده شود.

با توجه به انگیزش خواستهاى قومى در گستره جهانى و دامن زدن به منابع قومى ناسیونالیسم چنین به نظر مى‏رسد که در دهه آینده کلیه کشورها به نحوى با این مسئله مواجه خواهند شد. از آنجا که قومیت یکى از شاخص‏هاى عمده در شناخت ظرفیت طبیعى کشورها براى نیل به ثبات و دورى از خشونت به حساب مى‏آید امنیت کشورها در دهه آینده بدون توجه به این بعد رقم نخواهد خورد. در جمهورى اسلامى ایران نیز به نظر مى‏رسد که این موضوع با توجه به تعدد گروه‏هاى قومى و پیشینه تاریخى‏شان خواه ناخواه مطرح خواهد شد. وجود یک قطب قومیتى در غرب و جنوب شرقى کشور و همراهى با دو گسست دینى و به ویژه اقتصادى و تحریکات بیگانگان مى‏تواند خطرآفرین باشد. در این مقاله به این مهم پرداخته شده است.

امنیت ملى یکى از حیاتى‏ترین موضوعات اصلى هر کشور است. پرسش‏هاى ذیل، مبتنى بر پیش فرض مذکور، محورهاى اصلى مقاله حاضر را تشکیل مى‏دهد: 1. آیا قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ظرفیت لازم را براى تأمین امنیت ملى داراست؟ 2. چرا شوراى ملى دفاع پس از ده سال در بازنگرى قانون اساسى به شوراى عالى امنیت ملى تغییر یافت؟ 3. و چه راهکارهایى براى تعارضات احتمالى در خصوص امنیت ملى در قانون اساسى پیش بینى شده است؟ در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویى به پرسش‏هاى مذکور نقش رهبرى، قواى سه‏گانه و شوراى عالى امنیت ملى در تأمین امنیت ملى و نحوه هم‏آهنگى بین ارکان مذکور تبیین و نحوه اجراى تصمیمات امنیتى بحث شود.