مهدی بالوی

مهدی بالوی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

بررسی صلاحیت رئیس جمهور در تدوین منشور حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 515 - 544

کلیدواژه‌ها: منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور صلاحیت قاعده گذاری اصل 113 قانون اساسی اصل 121 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۷
از منظر وضعیت حقوقی، نظام حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت بوده و اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران عرصه حکمرانی است، مگر آنکه صلاحیت ایشان به صورت ایجابی در قانون تصریح شود. قانون اساسی به عنوان عالی ترین میثاق ملی، در اصل 138، ابتکارعمل مقررات گذاری را منحصر در هیئت وزیران، کمیسیون های متشکل از چند وزیر و هر یک از وزرا دانسته و از رئیس جمهور نامی به میان نیاورده است. همچنین سایر اصول قانون اساسی نیز صلاحیت رئیس جمهور در وضع قاعده را اثبات نمی کنند. در این مقاله، ضمن اتخاذ رویکردی توصیف و تحلیلی، مسئله عدم صلاحیت قاعده گذاری رئیس جمهور پیرامون تدوین منشور حقوق شهروندی در پرتو اصول 113 و 121 قانون اساسی بررسی شده است. مقاله حاضر با پرداختن به این پرسش که آیا رئیس جمهور صلاحیت و ابتکار عمل تدوین منشور حقوق شهروندی را داراست یا خیر؟ و با پیش فرض قلمداد کردن عدم ابتکارعمل ایشان در تعبیه منشور، با هدف اعلام عدم تصریح به صلاحیت تکلیفی یا تخییری رئیس جمهور در تدوین منشور کتابت شده، فلذا منشور موصوف موجبات تعرض به اصل حاکمیت قانون را فراهم می آورد. همچنین عدم ترسیم جایگاه منشور در نظام حقوقی و عدم تعبیه سلسله مراتب فیمابین آن با سایر هنجارهای حقوقی جامعه، موجب بروز ابهام های عدیده ای در استقرار مطلوب اصل حاکمیت قانون در جامعه خواهدشد.
۲.

مسئله اخلاق در اثبات گرایی حقوقی نرم و سخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 488 - 506

کلیدواژه‌ها: قانون اخلاق واقعیت اجتماعی اثبات گرایی حقوقی نرم اثبات گرایی حقوقی سخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۹۷
قانون دلیل و راهنمای رفتار انسان است، ازاین رو یک رویه اجتماعی هنجاری می باشد؛ اما یک هنجار بایستی واجد چه شرایطی باشد که به آن بگوییم قانون و نسبت آن با اخلاق چیست؟ آیا معیار قانون بودن، منشأ آن است یا محتوای آن؟ در پاسخ، مکتب حقوق طبیعی و اثبات گرایی حقوقی دو نظریه رقیب دیرین هستند. مکتب حقوق طبیعی که توصیه ای و باید انگار است بر محتوا اما اثبات گرایی که توصیفی و توضیحی است بر منبع قانون تأکید دارد. البته محتوا نزد حقوق طبیعی ابتدا مبتنی بر دین بود؛ اما امروزه متوجه حقوق بشر فردی به عنوان موضوع و قرارداد اجتماعی به عنوان فرایند شده است. فضای مفهومی اثبات گرایی حقوقی از ترکیب دو تز واقعیت اجتماعی و تفکیک پذیری شکل گرفته و نظریه تفکیک منکر هرگونه ارتباط مفهومی و محتوایی بین قانون و اخلاق است. ولی دورکین با نقد نظریه تفکیک، اثبات گرایی را به دو اردوگاه متخاصم نرم و سخت تقسیم نمود و اثبات گرایی نرم نظریه تفکیک را به میزانی کنار گذاشت؛ اما آیا اثبات گرایی نرم با ادعای اقتدار قانون و کارکرد هدایتی آن سازگار است؟ آیا اخلاق کشفی یا ابداعی مؤلفه وجودی و ضروری قانون است یا سنجه ارزیابی آن؟ در این مقاله پرسش های مذکور مورد واکاوی قرار می گیرد تا از این رهگذر موضع اثبات گرایی حقوقی سخت و نرم کشف گردد.
۳.

خودتنظیمی زیست محیطی شرکت ها در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 319 - 341

کلیدواژه‌ها: استانداردگذاری کد رفتاری مسئولیت اجتماعی شرکت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۲۰۷
گرایش صنایع آلاینده به خودتنظیمی زیست محیطی، به منزله یک ابزار نوین و داوطلبانه قاعده گذاری، امروزه با عدم کارایی مقررات رسمی دولتی و نقاط ضعف آن در بهبود وضعیت محیط زیست افزایش یافته است و صنعت نفت و گاز نیز از این امر مستثنا نیست. هدف از این پژوهش تبیین خودتنظیمی زیست محیطی شرکت های نفتی به منزله یکی از انواع خودتنظیمی زیست محیطی و بررسی ابزارهایی است که شرکت ها به صورت کاملاً مستقل یا با همکاری دولت ها سعی در قاعده مندسازی فعالیت های خود از منظر زیست محیطی دارند. همچنین اقداماتی که نهادهای بین المللی حرفه ای و عمومی، دولت ها، و سایر ذی نفعان در حمایت و هدایت شرکت ها انجام می دهند بیان می شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شرکت های نفتی در صورت پذیرش مسئولیت و استفاده از ابزارهای خودتنظیمی و همچنین داشتن ناظری مانند انجمن های صنعتی، که فعالیت های شرکت را مطابق با قواعد تهیه شده ارزیابی کند، می تواند باعث بهبود وضعیت محیط زیست و صنعت نفت شود.
۴.

خود تنظیمی زیست محیطی؛ مفهوم، مبانی و ابزارها (با نگاهی به حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 285 - 304

کلیدواژه‌ها: استاندارد زیست محیطی قرارداد استاندارد کثرت گرایی حقوقی کدهای زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۳۲۶
خودتنظیمی زیست محیطی به عنوان ابزار نوین قاعده گذاری زیست محیطی و در پاسخ به ناکارآمدی های دولت در تنظیم مقررات مربوط به محیط زیست شکل گرفت که با مبنا قرار دادن کثرت گرایی و پذیرش اصل حسن نیت و همکاری، قاعده مندسازی را به نهادهای خصوصی آلاینده واگذار می کند. محیط زیست مفهومی جهانی است و نمی توان قاعده گذاری در این حوزه را به سطح کشورها محدود کرد. بنابراین، خودتنظیمی نیز براساس آن که در کشورها و توسط نهادهای ملی انجام شود یا در سطح بین المللی، اَشکال متفاوتی را ایجاد می کند و دارای مزایا و معایب متفاوتی است، اما به دلیل ویژگی خاصی که در حوزه محیط زیست مطرح است، معمولاً مزایای خودتنظیمی بیشتر و معایب آن با راه حل هایی قابل چشم پوشی است. در مقاله پیش رو تلاش شده است با تبیین مفهومی خودتنظیمی زیست محیطی و مزایا و معایب آن، روش نوین و مؤثرتری در قاعده گذاری زیست محیطی و همچنین امکان اعمال آن در ایران مطرح گردد.
۵.

حکم حکومتی و مصلحت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 47 - 65

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی مصلحت عمومی مصلحت حکومت مباحات نظریه ولایت مطلقه فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۷۷۹
یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق عمومی و فقه سیاسی، تبیین گستره حکم حکومتی و مبنای موجهه ساز صدور آن است. که بر اساس مطالعات صورت گرفته به نظر می رسد صدور حکم حکومتی به عنوان راهکاری اساسی برای حل معضلات و پدیده های نو ظهور سیاسی و اجتماعی در اختیار حاکم جامع الشرایط قرارداده شده است تا در شرایط مختلف بر اساس مقتضیات جامعه و در راستای اداره امورکشور، تصمیم متناسب را اتخاذ نماید. این تصمیم البته به نوبه خود نیازمند توجیه است. مصلحت عمومی به عنوان منفعت مشترک تمام افراد به مثابه اعضای جامعه همان مبنایی است که صدور حکم حکومتی بر مدار آن صورت پذیرفته و توجیه می گردد. از این روست که نمی توان و نباید حکم حکومتیِ صادره بر مبنای مقتضیات روز جامعه و منافع واقعی یکایک اعضای آن را به حوزه مباحات محدود دانست. کلیدواژه ها: حکم حکومتی ، مصلحت عمومی، مصلحت حکومت ، مباحات، نظریه ولایت مطلقه فقیه
۶.

از حقوق بشر تا حقوق شهروندی؛ از فاعلیت تا مشارکت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲ 1-30

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق شهروندی فاعلیت هنجاری مشارکت سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۲ تعداد دانلود : ۶۸۶
در چارچوب حق های بشری، می توان با تکیه بر معنای «فاعلیت هنجاری» از مفهوم مبهم کرامت ذاتی پرده برداشت و بر مبنای نقش حق های بشری در پاسداری از «شخص بودن» انسان، به سوی فهم چیستی حق های بشری و تعیین مصادیق آن راهی گشود. همچنین در چارچوب حقوق شهروندی با تکیه بر اهمیت نقش سیاسی متمایزکننده ی افراد جامعه در شکل دادن و حمایت از زندگی جمعی، آن ها می توانند شرایط حاکم بر زندگی اجتماعی را به شکل برابر تعیین کنند. این موقعیت، نه تنها حق برابر به منظور بهره مندی از خیرهای جمعی ناشی از مشارکت سیاسی را تضمین می کند؛ بلکه تکالیف برابری را به منظور حمایت و تقویت آن ها در برمی گیرد. در این رابطه، شهروندی «حق بر داشتن حق ها» را شکل می دهد و از این منظر که این توانایی را به خود شهروندان واگذار می کند تا تصمیم بگیرند خواهان چه حق هایی هستند و چطور اعمال می شود؛ متمایز از حقوق بشر تلقی می شود.
۷.

حق مرگ در اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 85-103

کلیدواژه‌ها: اصل صلاحیت تکمیلی حق بر حریم خصوصی حق مرگ دکترین حاشیه اختیارات دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۵۷۷
هیچ یک از اسناد بین المللی حقوق بشر و اکثر قوانین داخلی، به صراحت حق مرگ را شناسایی نکرده اند، با این حال، در دیوان اروپایی حقوق بشر و حتی برخی محاکم ملی، ذیل سایر حقوق و آزادی های دیگر مندرج در این اسناد، افراد مدعی دارابودن چنین حقی شده اند که بعضاً این دعاوی شناسایی حق مذکور و تغییر قوانین ملی را در پی داشته اند. نوشتار پیش رو درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در رویه دیوان، با تأکید بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که برای این مرجع، منبع حق و تکلیف است، حقی موسوم به حق مرگ برای افراد به رسمیت شناخته شده است یا خیر؟ و در این میان، اختیار دولت ها برای محدودکردن حقوق و آزادی هایی که درحقیقت، اساس و بنیان حق مرگ محسوب می شوند، تا کجاست؟
۸.

نگاهی به نقش دولت در تقویت فرهنگ مشارکت شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت فرهنگ سازمانی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ (پیاپی ۴۴)

کلیدواژه‌ها: بسترسازی فرهنگی تقویت فرهنگ مشارکت مشارکت پذیری شهروندان نقش دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۴۹۴
هدف پژوهش حاضر، با تکیه بر فرض تکلیف دولت در مشارکت پذیری شهروندان، تحلیل نقش دولت در تقویت فرهنگ مشارکت عمومی است. به باور نگارندگان، خواست و ارادة واقعی دولت در مسیر جلب مشارکت مردم نقشی تعیین کننده و انکارناپذیر دارد. از این رو، مقاومت و بی تمایلی دولت ها نسبت به حضور و مشارکت مردم در اعمال قدرت، آسیبی جدی به حوزة عمومی وارد خواهد کرد. به باور این پژوهش، مشارکت مردم از عوامل اساسی دموکراتیک قلمدادشدن نظام سیاسی است که جز از طریق توسعه و تقویت فرهنگ مشارکت محقق نمی شود. از این رو، دغدغة پژوهش حاضر، ایجاد بسترهای فرهنگی و تأکید بر گام هایی ضروری از جمله آموزش شهروندان، جامعه پذیرسازی، جهت بخشی به مشارکت، ظرفیت سازی، ساماندهی گروه های مؤثر در قدرت، آزادسازی رسانه ها و انحصارزدایی است که دولت باید بدان ملتزم باشد.
۹.

Good Management in Light of the Competency-Based Administrative System(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۴ تابستان ۱۳۹۵ ضمیمه لاتین شماره ۴۳ ۳۵۱-۳۳۷

کلیدواژه‌ها: Democratic modern state – Representation - Rule of law - Separation of powers - Checks and balances - Meritorious-based administrative system

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۷۳
The administrative system is a means of achieving the goals of political, economic, social and cultural systems of any society. It seems the nature and content of administrative management system affected by the construction and nature of governing system in every society. Thus, there is a proactive relationship between these systems. Therefore Competency-Based Administrative System is Equivalent to the right-based and democratic governing system and the non meritorious-based administrative system is outcome of the totalitarian regime. In this article, we will attempt to explain the normative and institutional principles of the right-based modern state with adapting a descriptive and analytical approach and then analyze the Constituent elements of administrative system associated with such construction of state.
۱۰.

بررسی عدم صلاحیت وضع مقررات توسط رئیس جمهور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: صلاحیت رئیس جمهور اصل 138 اصل 113 اصل 126 قاعده گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۸۵
از منظر وضعیت حقوقی، حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت است؛ بر این اساس اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران سیاسی و اجرایی است، مگر آنکه در قانون تصریح شود یا از لوازم ضروری اعمال صلاحیت باشد. قانون اساسی به مثابه ی میثاق ملی و سند حقوقی، سرمنشأ همه ی صلاحیت هاست. اصل 138 صلاحیت وضع مقررات را به صراحت منحصر در سه مقام هیأت وزیران، هر یک از وزرا و کمیسیون های متشکل از چند وزیر اعلام می دارد و از رئیس جمهور نامی به میان نمی آورد. سایر اصول قانون اساسی مانند اصول ۱۱۳، ۱۲۶ و۱۳۴ نیز صلاحیت رئیس جمهور در وضع قاعده را به صورت ضمنی ثابت نمی کند. بر این اساس، رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران، از صلاحیت وضع قاعده به نحو استقلالی برخوردار نیست، لکن می تواند نظرها و دیدگاه های خود را در قالب مصوبات هیأت وزیران منعکس کند. در مقاله ی حاضر، نخست مفهوم صلاحیت و قاعده گذاری تبیین می شود، سپس مسئله ی عدم صلاحیت قاعده گذاری رئیس جمهور در پرتو اصول مذکور در قالب صلاحیت صریح و ضمنی بررسی خواهد شد.
۱۱.

حق بر تابعیت؛ از حقوق بین الملل خصوصی تا حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۲۶)

کلیدواژه‌ها: تابعیت حق کرامت ذاتی فاعلیت اخلاقی حق- ادعا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۴۸۹۳ تعداد دانلود : ۳۶۳۹
مفهوم حق به مثابة یکی از مفاهیم بنیادین حقوق، سیاست و اخلاق، راه خود را به گفتمان حقوقی جامعة ایرانی نیز باز کرده است. با این حال، مفهوم یادشده، مفهومی مناقشه آمیز بوده و هرگونه بحث دربارة آن مستلزم ورود به عرصة نظریه پردازی است. به رغم بیان دیدگاه های متفاوت در زمینة ماهیت حق که ذیل دو نظریة اراده انگار و سودانگار قابل دسته بندی اند، به نظر می رسد می توان نظریة مطالبه انگار را که به موجب آن، حق، ادعای فردی تضمین شده ای است که بر اساس دو عنصر کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی توجیه شدنی است، جامع نظریه های مفهومی رقیب دانست. پرسش آن است که آیا می توان بر مبنای نظریة مزبور و با تکیه بر مبانی توجیه کنندة آن، از ادعای فرد بر داشتن تابعیت در معنای مورد بحث در حقوق بین المللی خصوصی ذیل عنوان حق دفاع کرد؟ در این مقاله تلاش شده است با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی نشان دهیم برخورداری از تابعیت، یکی از حق ادعاهای بنیادین انسانی است و افزون بر این، پیش شرط برخورداری از همة حق هاست. بر این اساس، عدم شناسایی تابعیت به مثابة حق به طور مستقیم، به انکار کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی و در نهایت، به سلب انسانیت انسان منتهی خواهد شد.
۱۲.

مبانی جامعه شناختی و اقتضائات فرهنگی تکوین دولت در جامعة ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت فرهنگ سازمانی سال سیزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۵)

کلیدواژه‌ها: دولت عوامل فرهنگی دولت مدرن مبانی جامعه شناختی جامعة ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۳ تعداد دانلود : ۷۱۱
دولت مدرن پدیده ای تکاملی و تجدیدشونده است و نمی توان آن را به طور تک عاملی و تک ساحتی ارزیابی کرد، لذا هیچ یک از حوزه های متکثر علوم انسانی به تنهایی و بی کنشگری متقابل با حوزه های دیگر، نمی تواند پیدایش دولت مدرن را به طور کامل توضیح دهد. روبنای سیاسی دولت در کشورهای مختلف، در وهلة نخست تابعی از ساختار اجتماعی و فرهنگی آن جوامع به مثابة سنگ بنای ساختار حکمرانی است، و در مرحلة بعد، بر اندیشة خاص سیاسی، حقوقی، اقتصادی، نظامی و جز آن بنا نهاده شده است. بر این اساس، فقدان آمادگی لازم بافت اجتماعی و فرهنگی برای ایجاد نهاد دولت- ملت، استقرار معیوب اندام واره های اقتدار نظام سیاسی را به دنبال خواهد داشت. خصیصه های جامعه شناختی و فرهنگی مردم هر جامعه در تلفیق با ساختارهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجرایی، نقشی مهم در روند تکوین دولت ملی ایفا می کند و تأثیری بسزا دارد. به بیان دیگر، شکل و محتوای نظام حکمرانی در هر کشور با خصلت های جامعه شناختی و فرهنگی مردم آن کشور و نحوة نگرش تاریخی آنان به مفاهیمی مانند قدرت، حکومت، مبنای مشروعیت و جز آن ارتباط معنادار دارد. در این نوشتار پس از تحلیل مفهومی پدیدة دولت و تشریح روند تکوین و تکامل آن در جامعة ایرانی، تطور و تحول دولت مدرن از منظر بارز ترین خصیصه های اجتماعی، مقوله های فرهنگی و مؤلفه های فکری و نظری مردم ایران زمین بررسی و تجزیه وتحلیل شده است.
۱۳.

بازخوانی دکترین مصلحت دولت در پرتو نظریه تعادل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۷

کلیدواژه‌ها: عدالت حق مصلحت عمومی دکترین مصلحت دولت نظریه تعادل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت
تعداد بازدید : ۱۴۵۳ تعداد دانلود : ۹۷۷
دو مفهوم حق و مصلحت که از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا قلمداد میشوند، راه خود را به گفتمان حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایران نیز باز کردهاند. با این همه بروز حدی از تنش میان آنها به دلیل تکثر انگاره های ارزشی و مآلاً، تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلوه میکند. از همین رو، نظریهپردازان حوزه فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن کوشیدهاند تا هر یک به سهم خویش راهکاری را برای حل این تنش مجادلهآمیز ارائه دهند . از این میان، هابز و هگل ضمن تئوریزه کردن ایده مصلحت دولت، منفعت طیف محدود کارگزاران حکومتی را به مثابه خیر عام و مصلحت عمومی قلمداد نموده و بر این مبنا با مقدم دانستن منافع مذکور بر حقوق و آزادیهای فردی، اعطا، بازپسگیری، گسترش یا محدودیت هر نوع حق فردی را به طور کامل در چارچوب ملاحظات مربوط به منفعت عمومی قابل تحقق دانستهاند. این نظریه در فقه سیاسی شیعه طرفداران و مخالفانی دارد. از میان موافقان آن شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی و شهید اول و از میان مخالفان، شیخ مرتضی انصاری و آیتالله خمینی نام بردارند. در این نوشتار تلاش میکنیم، پس از معرفی دکترین مصلحت دولت، مغالطه های مفهومی و چالشهای عملی این ایده را در پرتو تئوری تعادل به عنوان نظریه ای همگرا در خصوص نسبت میان حق و مصلحت، آشکارا نشان دهیم.
۱۵.

اندیشه حکمرانی و مبنای مشروعیت سیاسی دولت از منظر آیت الله العظمی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حکومت حکمرانی اسلامیت جمهوریت ولایت مطلقه فقیه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۷۰۳ تعداد دانلود : ۱۰۳۰
تلفیق پیرایه های سیاست و دیانت در اندیشه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، ارائه قرائت متمایزی از شیوه مطلوب حکمرانی با عنوان ولایت مطلقه فقیه را به همراه داشته است. اندیشه ولایت مطلقه امام، به مثابه نظریه مسلط در گفتمان فقه سیاسی شیعه در باب حکمرانی، آنچنان بر تارک جامعه معاصر ایران و پیکره نظام حکومتی سایه افکنده که نقش بی بدیلی را در عرصه مناسبات مختلف نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، قضایی، اداری و نظامی کشور ایفا می کند. در این نوشتار، تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین الگوی مطلوب حکمرانی از منظر آیت الله العظمی امام خمینی (ره)، نسبت به تشریح همه جانبه مشروعیت الهی و بلاواسطه دولت از دیدگاه امام راحل، مبادرت و تأثیر این قرائت متمایز از حکمرانی را بر سیاست های گوناگون دولت جمهوری اسلامی (که جملگی روند تکوین الگوی حکومت دینی در قالب جمهوری با محتوایی اسلامی را تسریع بخشیدند) بررسی کنیم.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان