محمود احمدپور

در این تحقیق، قیمت‌گذاری آب آبیاری به عنوان ابزاری برای مدیریت تقاضای آب‌های زیرزمینی در منطقه‌ی دشتستان مطالعه شد. داده‌های مورد نیاز از طریق مصاحبه با کشاورزان پیش‌رو دشتستان جمع‌آوری شد. با استفاده از روش ارزش کنونی قیمت تمام شده‌ی هر متر مکعب آب برای کشاورزان، برابر با 93/84 ریال به دست آمد. از سوی دیگر، با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی بازه‌ای[1]، قیمت سایه‌ای - یعنی بهره‌وری نهایی هر متر مکعب آب- در فصل بهار در بازه‌ی [2328 ، 178]، تابستان در بازه‌ی [549 ، 364] و پاییز و زمستان در بازه‌‌ی [1802 ، 210] ریال به دست آمد. برای بررسی اثربخشی قیمت‌گذاری، تابع تقاضای معیاری آب برای فصول مختلف و کل سال برآورد شد. نتایج نشان داد که کشاورزان درصد ناچیزی از ارزش اقتصادی آب (قیمت سایه‌ای آن) را در قالب هزینه‌های استحصال می‌پردازند. نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضا نیز نشان داد که تقاضای آب آبیاری در فصول مختلف نسبت به تغییر قیمت آب در آن فصول کم‌کشش و تقاضای آب کل سال نسبت به تغییر قیمت آب در هر یک از فصول بسیار کم‌کشش است. در واقع، کشاورزان در مقابل افزایش قیمت آب نه تنها به صورت کاهش مصرف در آن فصل، بلکه به صورت تخصیص مجدد آب در کل سال واکنش نشان می‌دهند. با توجه به یافته‌های تحقیق، سیاست قیمت‌گذاری آب آبیاری، بر کاهش مصرف آن چندان اثر بخش نیست.

در این مطالعه، برنامه ریزی چند هدف برای یک مزرعه ی نماینده در شهرستان دشتستان انجام شد. چهار هدف، حداکثر نمودن بازده برنامه ای، کمینه نمودن آب آبیاری، ریسک و کود و سموم شیمیایی مصرفی در برنامه ریزی لحاظ گردید. مدل با استفاده از روش های وزنی و محدودیت e تعمیم یافته، به ترتیب برای 18 و 42 حالت گوناگون حل شد و در هر حالت یک پاسخ کارا بدست آمد. نتایج نشان داد که روش محدودیت e تعمیم یافته در مقایسه با روش وزنی نارسایی های کمتری دارد و مجموعه پاسخ های کارای بیشتری ایجاد می کند. افزون برآن، مقایسه پاسخ های محدودیت e تعمیم یافته با الگوی کشت فعلی مزرعه ی نماینده نشان داد که الگوهایی که برهدف بیشینه کردن بازده و کمینه نمودن ریسک تاکید داشته اند، به الگوهای کشت فعلی زارعین نزدیکتر ند.

با توجه به اینکه بخش کشاورزی بزرگ ترین مصرف کننده آب می باشد، ارائه شیوه های جامع مدیریت منابع آب و تدوین سیاست های صحیح در جهت افزایش بهره وری آب در این بخش لازم و ضروری به نظر می رسد. به همین منظور، در مطالعه حاضر از یک مدل سازی اقتصادی برای شبیه-سازی پاسخ کشاورزان شهرستان زابل نسبت به سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری استفاده شد. این کار با بهره گیری از مدل تولید محصولات کشاورزی منطقه ای (SWAP) و برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) صورت گرفت. داده های موردنیاز مربوط به سال 91-1390 بود که با مراجعه مستقیم به ادارات ذی ربط در شهرستان زابل جمع آوری شد. نتایج نشان داد که اعمال سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری در شهرستان زابل منجر به کاهش مجموع سطح زیرکشت محصولات زراعی به میزان 54/9 و 14/5 درصد و کاهش میزان آب مصرفی به میزان 23/6 و 01/7 درصد نسبت به سال پایه می شود. در پایان نیز، سیاست سهمیه بندی آب آبیاری با توجه به صرفه جویی 9/18 میلیون مترمکعب آب، به عنوان راهکاری مناسب برای پایداری منابع آب شهرستان زابل پیشنهاد شد.

اهمیت و ضرورت برنامه ریزی منطقه ای کشت را می توان ناشی از لزوم استفاده بهینه از ظرفیت های تولید منطقه ای و ارائه راهکارهایی جهت نیل به توازن عرضه و تقاضا در تصمیم گیری ها و تخصیص منابع تولید کشاورزی دانست. مطالعه حاضر به معرفی الگوی فراگیر برنامه ریزی منطقه ای کشت محصولات کشاورزی پرداخته که یکی از زیر مجموعه های رویکرد برنامه ریزی ساختاری چند هدفه (MOSP) بوده و اهداف متفاوتی همچون اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به صورت مجزا و توأم مورد توجه قرار گرفته است. محدوده مطالعاتی عبارت از اراضی قابل کشت زراعی و باغی در محدوده تقسیمات سیاسی-جغرافیائی ۲۳ شهرستان واقع در استان اصفهان در سال ۱۳۹۳ بود. نتایج نشان داد که در گروه های اصلی غلات و علوفه کاهش محسوسی در سطح زیرکشت بهینه مدل چند هدفه به ترتیب به میزان ۳۲ و ۵۸ درصد رخ داده است. افزایش سطح زیرکشت گروه محصولات باغی به میزان ۳۸ درصد در الگوی بهینه مدل چند هدفه از دیگر موارد مهم در تحلیل نتایج بود. در مجموع جهت نیل به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ذکر شده در این مطالعه در قالب یک برنامه ریزی چند هدفه کاهش ۳۷ درصدی سطح زیرکشت در استان اصفهان اجتناب ناپذیر است. دست آوردهای این اقدام کاهش مصرف آب آبیاری به میزان ۱۰ درصد، افزایش سود ناخالص به میزان ۲۴ درصد و افزایش تولید به میزان ۱۰ درصد می باشد. با توجه به اینکه در طرح برنامه ریزی ساختاری الگوی کشت اهدافی متفاوت و گاهاً متضاد مورد نظر بوده و ایجاد مصالحه بین اهداف مورد نظر در مدل برنامه ریزی ساختاری چند هدفه امکان پذیر است، لذا استفاده از آن برای تصمیم گیرندگان توصیه می شود.

کمبود سرمایه و عدم توزیع بهینه بودجه یکی از تنگناهای حصول توسعه یافتگی در کشورهای در حال توسعه بوده و از این منظر بخش کشاورزی در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی از بیشترین محدودیت برخوردار بوده است. در این مطالعه به مدل سازی توزیع بهینه بودجه بخش کشاورزی در استان خراسان رضوی پرداخته شد. برای این منظور داده های تحقیق طی دوره ۹۴-۱۳۸۵ از طریق آمار سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و پرسشنامه های توزیع شده بین خبرگان گردآوری شد. جهت مدل سازی ابتدا توزیع بهینه بودجه بخش (فصل) کشاورزی بین برنامه های این فصل با تلفیق سه شاخص: تحلیل نظر خبرگان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)۶ ، میانگین سهم هر برنامه از بودجه بخش در سال های برنامه چهارم توسعه و میانگین سهم هر برنامه از بودجه بخش در سال های برنامه پنجم توسعه استان، تعیین شد. سپس با استفاده از تکنیک دلفی۷ شاخص های استعداد هر برنامه تعیین گردید. پس از آن شاخص های تعیین شده با استفاده از فرآیند AHP وزن دهی شده و در نهایت با بکارگیری تکنیک تاکسونومی عددی۸، توزیع بهینه بودجه برنامه ها بین شهرستان ها مدل سازی شد. با توجه به این که مطالعه حاضر برای نخستین بار مدلی علمی و جامع برای نحوه توزیع بهینه بودجه بخش کشاورزی در ایران فراهم آورده است، به سازمان های جهادکشاورزی کشور پیشنهاد می شود از نتایج آن استفاده نمایند.

کمیابی آب برای تولیدات کشاورزی در رابطه مستقیم با امنیت غذایی به مسئله ای جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل ضرورت استفاده پایدار از آب در دراز مدت نیازمند بکارگیری استراتژی های مؤثر می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز توسعه یک سیستم حمایت تصمیم گیری برای دستیابی به سیاست ها و استراتژی های فوق در نواحی دهگانه اکولوژیکی زراعی کشور با توجه به میزان آب مجازی محصولات زراعی است. این سیستم پشتیبانی با بهره گیری از یک مدل برنامه ریزی خطی برای ارائه الگوی بهینه کشت، بررسی وضعیت فعلی منابع آب، تعیین فاصله یا شکاف غذایی، تعیین ارزش اقتصادی آب مجازی هر ناحیه به کار گرفته شد. داده های مورد نیاز از طریق پایگاه داده ای وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و ادارات ذی ربط در ناحیه های مربوطه در سال زراعی ۹۲-۹۱ جمع آوری شد. به منظور دستیابی به نتایج مطلوب و دقیق، از ارزش اجتماعی محصولات و نهاده ها در مدل استفاده گردیده است. حل مدل پیشنهادی نیز در محیط نرم افزاری گمز نسخه ۵/۳۲ صورت گرفت. نتایج نشان می دهد که مقدار آب مورد استفاده توسط کشاورزان به کشت محصولات عمده در مناطق مختلف در سال ۱۳۹۲، ۶/۱۹میلیارد مکعب است. زاگرس مرکزی بیشترین میزان ارزش اقتصادی آب با رقم ۸/۳ میلیارد مکعب و ناحیه خشک مرکزی با رقم از ۲/۱ میلیارد مکعب آب به کمترین مصرف. نتایج همچنین حاکی از اینست که بیشترین و کمترین تغییر در ارزش اقتصادی آب آبیاری به ترتیب به گندم آبی و پنبه آبی اختصاص دارد. از دیدگاه ناحیه ای، بزرگترین و کمترین ارزش آب به ترتیب به منطقه زاگرس جنوبی و منطقه خوزستان مرتبط است. در ضمن الگوی تقاضا از طریق افزایش کشت برخی از محصولات استراتژیک، شکاف غذایی را کاهش می دهد. به منظور کاهش شکاف غذایی، یکی از راهکارهای مهم افزایش کشت گندم است لذا پیشنهاد می گردد که به منظور افزایش امنیت غذایی به همراه مدیریت صحیح منابع آب، با توجه به شرایط آبی منطقه سطح زیرکشت محصولات با نیاز آبی بالا کاهش یافته و آب اندوخته شده به محصولاتی چون گندم اختصاص یابد

به منظور مقایسه تاثیر سیاست قیمت گذاری آب با سیاست افزایش راندمان آبیاری و سرمایه گذاری در تکنولوژی های آب اندوز، بر روی کاهش کسری مخازن آب های زیرزمینی، میزان تولید، خالص واردات، خالص منافع اجتماعی و درآمد کشاورزان در سال زراعی 92-91 در استان خراسان رضوی، پنج شهرستان شامل: مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه انتخاب و تاثیر این سیاست ها با استفاده از نوعی مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP_GME) بررسی گردید. بررسی تاثیر افزایش قیمت آب نشان داد که هر چند این سیاست در مناطق مختلف نتایج متفاوتی داشته و اجرای آن را غیر ممکن می سازد، اما درآمد کشاورزان را بین 19 تا 98 و بطور متوسط 63 درصد کاهش و هزینه های اجتماعی را 50 درصد افزایش می دهد. بطوری که هزینه هر مترمکعب آب صرفه جویی شده 5750 ریال خواهد بود. با افزایش راندمان انتقال و توزیع آب و بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن بطور متوسط، 83 درصد کاهش می یابد. هزینه کشاورزن نیز 300 ریال و هزینه های اجتماعی 700 ریال برای هر متر مکعب خواهد بود. اگر کل راندمان آبیاری تا حد پتانسیل آن اصلاح شود کسری مخزن 106 درصد کاهش می یابد. اگر افزایش راندمان بدون کنترل سطح زیرکشت باشد اگر چه تولید افزایش می یابد اما کسری مخزن در شرایطی افزایش یافته ولیکن بطور متوسط 53 درصد کاهش می یابد. جایگزینی سیستم های جدید بجای قدیمی و افزایش راندمان آبیاری در حد پتانسیل بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن را 94 درصد کاهش می دهد. اما بدون افزایش راندمان مصرف تنها 63 درصد کسری مخزن اصلاح می شود. لذا پیشنهاد می شود، دولت ضمن نصب کنتورهای هوشمند، در مناطقی که نسبت به افزایش راندمان انتقال و توزیع اقدام می کند، میزان برداشت آب از چاه را به میزان افزایش راندمان آبیاری کاهش دهد. همچنین در دشت های بحرانی، اعطای تسهیلات برای سیستم های نوین آبیاری مشروط به کاهش برداشت آب شود.

با توجه به نگرانی ها در مورد تغییرات زیست محیطی، تغییرات پوشش کاربری اراضی در دهه های اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است. یکی از رویکردهای مشهور در زمینه ی شبیه سازی، الگوسازی مبتنی بر عامل (ABM) است. ABM مجموعه ای از الگوهای محاسباتی برای شبیه سازی کنش و واکنش های عامل های خودمختار است. هدف از این تحقیق در سال 1395، شبیه سازی وضعیت تغییرات پوشش کاربری اراضی کشاورزی شهرستان بابلسر طی 30 سال آتی با استفاده از نظام چندعامله مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی (MP-MAS) است. نتایج نشان داد که محصولات دیم منطقه از الگوی کشت منطقه حذف خواهد شد و توسعه ی کشت مکانیزه محصول شلتوک اتفاق خواهد افتاد. سطح زیر کشت محصولات باغی منطقه از 3195 هکتار فعلی به بیش از 5585 هکتار رشد خواهد کرد. نتایج، کمک شایانی به مدیرانِ دارای نگاه استراتژیک به آینده ی تغییرات پوشش کاربری اراضی کشاورزی، خواهد کرد چراکه بازخورد سیاست ها و تصمیم های اقتصادی خود را می-توانند شبیه سازی نمایند.

شرکت های پیشرو به صورت فزاینده ای به دنبال استراتژی ارائه راهکار، برای مقابله با کالاگرایی و کاهش سودآوری در بازار کالاهای محض هستند. اگرچه شرکت های زیادی اهمیت ارائه راهکار (ترکیب سفارشی سازی و یکپارچه شده ای از کالا و خدمات برای ارضای نیاز مشتری) را تشخیص داده اند، تعداد اندکی از آنها توانسته اند این فرایند را با موفقیت طی کنند. ناموفق بودن شرکت ها، باعث شده تحقیقات زیادی به دنبال چالش های ارائه راهکار و عوامل کلیدی موفقیت شرکت ها در این فرایند باشند. بر این اساس، یکی از نقص های مهم تحقیقات در این حوزه، مدلی است که جنبه های مختلف فرایند ارائه راهکار و ویژگی های آن را ارائه دهد. از این رو این تحقیق به دنبال دادن مدلی برای ارائه راهکار در سطح شرکت های مادر، با رویکردی کیفی و استفاده از روش نظریه داده مبناست. مدل به دست آمده چهار مرحله «کالای محض»، «کالا و خدمات استاندارد»، «کالا و خدمات سفارشی سازی شده» و «ارائه راهکار» را دربردارد که گذر از این مراحل با تغییر در «منابع و توانمندی ها»، «کالاها و خدمات»، «فرایندها» و در نهایت «استراتژی و دیدگاه » سازمان همراه است

به منظور مقایسه تأثیر سیاست کاهش برداشت آب از منابع آب زیرزمینی و سیاست افزایش راندمان آبیاری بر روی کسری مخازن آب های زیرزمینی، میزان تولید، خالص واردات، خالص منافع اجتماعی و درآمد کشاورزان در استان خراسان رضوی، پنج شهرستان شامل: مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه انتخاب و تأثیر این سیاست ها با استفاده از نوعی مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP_GME) بررسی گردید. بررسی تأثیر کاهش برداشت آب نشان داد که این سیاست اگرچه می تواند باعث ایجاد تعادل در برداشت آب گردد و مصرف انرژی را تا 25 درصد کاهش دهد اما موجب کاهش تولید محصولات مهمی مانند گندم و افزایش هزینه های اجتماعی بخصوص کاهش درآمد کشاورزان و افزایش واردات می شود. به طوری که هزینه های اجتماعی را بین 20 تا 43 درصد افزایش داده و هزینه هر متر مکعب آب صرفه جویی شده بین 4540 تا 6360 ریال خواهد بود. جایگزینی سامانه های جدید بجای قدیمی و افزایش راندمان آبیاری در حد پتانسیل بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن را 94 درصد کاهش می دهد. با وجودی که بستن چاه های غیرمجاز از الزامات قانونی است اما اجرای آن نمی تواند موجب ایجاد تعادل در برداشت شود. جهت کسب نتیجه مطلوب لازم است تا ضمن بستن چاه های غیرمجاز نسبت به کاهش تدریجی پروانه چاه های مجاز اقدام نموده و با اعطای تسهیلات و خدمات مشاوره ای کشاورزان را در جهت افزایش راندمان یاری نمود.

هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین تاثیر آزادسازی تجاری بر واردات تعدادی از نهاده های بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 1397- 1388 با استفاده از داده های تابلویی است. برای تعیین اثرات ثابت و تصادفی با آزمون هاسمن آماره آزمون برابر 40/ 37 بدست آمد که کاملاً معنادار بود. ، . برآورد روابط بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای مورد بررسی، الگوی پانل میانگین گروهی تلفیقی خودتوضیح با وقفه های گسترده (PMG) و میانگین گروهی (MG) استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پانل میانگین گروهی تلفیقی خودتوضیح با وقفه های گسترده و میانگین گروهی، نشان دهنده این بود که در بلندمدت شاخص آزادسازی تجاری تاثیر مثبتی بر واردات نهاده های بخش کشاورزی داشته است. شاخص آزادسازی تجاری بر مقاطع کود، سموم شیمیایی و بذرهای کشاورزی بترتیب 578/0-، 17/0 و043/0محاسبه گردید که بیانگر این بود، ایران جهت تأمین نهاده های بخش کشاورزی به واردات وابسته است.