علی ابراهیمی کردلر

سهم عمده شرکتهای دولتی در ساختار بودجه ایران نشان از اهمیت آنها در اقتصاد و مالیه عمومی کشور دارد؛ شفافیت شرکتی در مدیران انگیزه بهبود عملکرد خود برای استمرار سمت مدیریت ایجاد می نماید. توجه به اهمیت شرکت های دولتی در اقتصاد ایران به دلیل سهم آنها از اقتصاد و فعالیت آنها در ارائه کالا و خدمات عمومی و ضرورت اداره شفاف شرکت های مذکور، کاملا بدیهی است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل تم، ضمن بررسی وضع موجود شفافیت شرکت های دولتی ایران و بررسی ادبیات شفافیت در بیانیه ها و دستوالعمل های مرتبط در کشورهای مختلف، نتایج آن را با خبرگان مطرح نموده و نظر آنان را در خصوص عناصر مرتبط با شفافیت در شرکت های دولتی ایران اخذ می نماید تا با مشخص نمودن عناصر بهبود شفافیت شرکت های دولتی، شرایط را برای ارائه مدل بهبود شفافیت و اطلاع ذی نفعان از نحوه اداره شرکت و محیط فعالیت آن فراهم نماید. بر اساس نتایج پژوهش مجموعه ای از اقدامات، ملاحظات و عناصر مرتبط با نقش و مسئولیت های کمیته حسابرسی، افشای اطلاعات، بودجه و مدیریت مالی دولتی، حسابرسی داخلی، اهداف کنترل های داخلی، ارتباط با ذی نفعان، سیاست های جبران خدمات معرفی گردیده است که استفاده از آنها می تواند بستر مناسبی برای بهبود شفافیت شرکت های دولتی را فراهم نماید. تدوین کنندگان مقررات می توانند با لحاظ کردن نتایج مطالعه در ارائه مقررات موجبات بهبود شفافیت فعالیت ها و اطلاعات و افزایش رضایت ذینفعان (جامعه)  فراهم آورند.

این تحقیق به مطالعه و بررسی تاثیر ترکیب هیئت مدیره ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه کاری و شناسایی به هنگام اخبار خوب و بد پرداخته است. برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل باسو استفاده شده است. همچنین جامعه آماری تحقیق به روش حذفی سیستماتیک برای دوره زمانی 1385 تا 1390 تعیین و با استفاده از رابطه کوکران 101 شرکت به عنوان نمونه آماری جهت آزمون فرضیات تحقیق ملاک قرار گرفته است.برای آزمون فرضیه ها، رویه های تخمین و آزمون مفروضات مدل، از تحلیل پانلی استفاده شده است. تحلیل نهایی نتایج حاصل از آزمون فرضیات گویای آن است که شرکت هایی با ترکیبی مستقل تر، محافظه کارتر می باشند یعنی این شرکت ها اخبار بد را به هنگام تر از اخبار خوب منتشر و شناسایی می کنند که این نتایج بدست آمده نتایج تحقیقات قبلی محققان را تایید و تقویت می کند.

هدف: یکی از موارد با اهمیتی که حسابرسان باید در رسیدگی های خود به آن توجه کنند، موضوع پولشویی است. پولشویی مشکلی جهانی است و اثرات مخربی بر شرکت ها و حسابرسی آنها و در نتیجه اقتصاد جامعه دارد. هدف این پژوهش بررسیتاثیرگذاری عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی بر حق الزحمه حسابرسی است. روش: این پژوهش از منظر فرآیند اجرا، پژوهشی کمی است، بدین معنا که با نگرشی عینی به جمع آوری و تحلیل داده های کمی پرداخته است. آزمون فرضیه با استفاده از یک الگوی رگرسیون صورت گرفته و نمونه آماری نیز از 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا پایان سال 1396 تشکیل شده است. یافته ها: یافته های پژوهش مطابق با ادبیات مطرح شده نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد. نتیجه گیری: طبق نتایج پژوهش عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی منجر به افزایش ریسک تجاری صاحبکار و ریسک حسابرسی می شود. پس حسابرسان تلاش خود را بیشتر می کنند و از آنجا که با افزایش تلاش های حسابرسی، هزینه های حسابرسی نیز افزایش می یابد، در نهایت حق الزحمه حسابرسی بیشتری نیز درخواست می شود.

تئوری های موجود دو پیش بینی متناقض در ارتباط با رقابت پذیری صنایع و حق الزحمه حسابرسی شرکت ها ارائه می دهند. رقابت پذیری صنایع از یک طرف مسائل نمایندگی بین مدیران و سهامداران شرکت ها را کاهش داده و دقت صورت های مالی را افزایش می دهد. بنابراین ریسک ارزیابی شده حسابرسی توسط حسابرسان را کاهش داده و حسابرسان تمایل دارند برای شرکت هایی که در صنایع رقابتی فعالیت می کنند حق الزحمه کمتری را صورتحساب کنند. از طرف دیگر، رقابتی بودن صنایع می تواند ارزیابی حسابرسان از ریسک تجاری صاحبکار را افزایش دهد. بنابراین انتظار می رود که با افزایش میزان رقابت پذیری در صنعت حق الزحمه حسابرسی افزایش یابد. مطالعه حاضر به صورت تجربی و با استفاده از اطلاعات 96 شرکت 1394 تأثیر انحصار یا رقابت صنعت بر قیمت گذاری - پذیرفته شده در بورس تهران طی بازه زمانی 1388 خدمات حسابرسی مستقل را بررسی کرده و نشان می دهد که بین حق الزحمه حسابرسی و رقابت پذیری صنایع رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به بیانی دیگر حسابرسان برای آن دسته از صاحبکاران خود که در صنایع با درجه رقابت پذیری بالا فعالیت می کنند حق الزحمه کمتری صورتحساب می نمایند

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین سطح افشای اطلاعات کنترل داخلی و کیفیت سود شرکت ها می باشد. سود حسابداری یکی از مهمترین عناصر گزارشگری مالی است و از آنجایی که گزارش اطلاعات کنترل داخلی، باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی می شود، در بهبود کیفیت سود نیز تاثیرگذار می باشد. برای اندازه گیری افشا اطلاعات کنترل داخلی با پیروی از پژوهش های لنگ و دینگ (2011) و کوامه آقی منساح (2016) گزارش سالانه هر شرکت جهت محاسبه شاخص افشای اطلاعات کنترل داخلی بررسی شده است و برای اندازه گیری کیفیت سود از قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. با توجه به تصویب دستورالعمل کنترل داخلی بورس اوراق بهادار برای شرکت های بورسی و فرابورسی در سال 1391، شروع دوره پژوهش از سال 1392 می-باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال-های 1392 تا 1395 و حجم نمونه 424 مشاهده (شرکت - سال) می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد بین سطح افشای اطلاعات کنترل داخلی و کیفیت سود ارتباط مثبت (مستقیم) وجود دارد.

ریسک نکول یکی از عواملی است که مطالعات انجام شده آن را بر ضریب واکنش سود اثرگذار دانسته اند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش را 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1388 تا 1391 تشکیل می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری ریسک نکول از دو مقیاس نسبت اهرم و شاخص فالمر استفاده شده است. برای آزمون اثر ریسک نکول بر ضریب واکنش سود، رگرسیون معکوس بازده غیرعادی و سود غیرمنتظره به کار گرفته شده و اثر ریسک سیستماتیک و فرصت رشد بر ضریب واکنش سود کنترل شده است. شواهد پژوهش حکایت از وجود رابطه منفی و معنادار بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود دارد. نتایج گویای آن است که ریسک نکول، نه تنها برای اعتباردهندگان مهم است، بلکه برای سرمایه گذاران نیز اهمیت داشته و در میزان واکنش آنها به اخبار خوب و بد سود حسابداری، اثر می گذارد.

حدود سه دهه از معرفی مفهوم حسابرسی مستمر میگذرد، اما با وجود پیشرفتهای قابل توجه پژوهشگران در افزایش درک ما از حسابرسی مستمر و همچنین بکارگیری آن در عمل، هنوز چالشهایی باقی مانده است. بهبود روش اجرای حسابرسی، افزایش همکاری بین حسابرس داخلی و مستقل، تقویت نقش حسابرس داخلی در حاکمیت شرکتی از جمله چالشهایی هستند که این مطالعه تلاش دارد به آنها در چارچوب جدیدی با رویکرد حسابرسی مستمر یکپارچه پاسخ دهد. ارائه این رویکرد همراه با توجه به سه بُعد ابزارهای حسابرسی، فرایندهای حسابرسی و نقش گروههای حسابرسی، مشارکت بین گروههای حسابرسی را در قالب تصویری واحد به نمایش در میآورد.

هدف: یکی از ضعف های جدی کاربرد تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی شرکت های بیمه، بهره نبردن از نظر خبرگان و تصمیم گیرندگان و آزادی کامل شرکت های بیمه تحت بررسی در تخصیص وزن به ورودی ها و خروجی هاست. این مسئله به شرکت های بیمه اجازه می دهد که امتیاز کارایی مجازی زیادی را با حذف برخی ورودی ها و خروجی های مهم به دست آورند. روش: یکی از متداول ترین روش ها برای در نظر گرفتن نظر خبرگان و تصمیم گیرندگان در تحلیل پوششی داده ها، وارد کردن محدودیت های وزنی است. محدودیت های وزنی اجازه ترکیب نظر خبرگان و تصمیم گیرندگان و کنترل دامنه تغییرات وزن ها در تحلیل پوششی داده ها را فراهم می کند. بنابراین در این مقاله یک مدل اندازه گیری با دامنه تعدیل شده در دو حالت با محدودیت های وزنی و بدون محدودیت های وزنی به کار برده شده است. یافته ها: میانگین کارایی مدل اندازه گیری با دامنه تعدیل شده با محدودیت های وزنی و بدون محدودیت های وزنی، به ترتیب 927/0 و 959/0 به دست آمد. تعداد شعبه های کارا در زمان به کارگیری محدودیت های وزنی از ۷۱ واحد به ۲۴ واحد کاهش داشت که این نتیجه تأثیر این محدودیت ها را نشان می دهد. نتیجه گیری: در این مقاله تلاش شده است که مدل جدیدی در حوزه تحلیل پوششی داده ها با دامنه تعدیل شده و در نظر گرفتن محدودیت های وزنی ارائه شده و در شرکت بیمه ایران نیز آزمون شود.

در این پژوهش، افزون بر بررسی تأثیر کیفیت سود بر همزمانی قیمت سهام، تأثیر تخصص صنعتی حسابرس بر اثر کیفیت سود بر همزمانی قیمت سهام نیز بررسی شده است. همزمانی قیمت سهام، معیاری نسبی از اطلاعات خاص شرکت در مقایسه با اطلاعات بازار و صنعت است که در قیمت سهام منعکس می شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در نظر گرفته شده است. برای اجرای پژوهش، اطلاعات 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران به عنوان نمونه آماری بررسی شد. با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها پرداخته شد. یافته های پژو هش نشان می دهد کیفیت سود، تأثیر منفی و معناداری بر همزمانی قیمت سهام می گذارد و تخصص صنعتی حسابرس به عنوان متغیر تعدیل کننده، اثر آن را تقویت می کند. به بیانی دیگر، اثر تعاملی تخصص حسابرس با کیفیت سود موجب کاهش همزمانی قیمت سهام می شود.

هدف: عدم قطعیت در دنیای واقعی، موضوعی اجتناب ناپذیر است. یکی از رویکردهای به کارگرفته شده برای مدل کردن این عدم اطمینان، منطق فازی است، از این رو، در برنامه ریزی ریاضی، حوزه جدیدی به نام برنامه ریزی ریاضی فازی شکل گرفته است. به دنبال بلمن و زاده، پایه گذاران مکتب ریاضیات فازی، پژوهشگران با در نظر گرفتن اجزای مختلف مدل های ریاضی به صورت فازی، برای حل مسائل فازی راه حل های مختلفی ارائه داده اند. هدف این پژوهش نیز، ارائه روشی جدید به منظور حل مدل ریاضی تمام فازی در مسائل سرمایه گذاری است. روش: راه حلی که در پژوهش حاضر برای حل مسائل امکانی تمام فازی در نظر گرفته شده، استفاده از تعریف درجه بزرگی اعداد فازی است که این درجه بزرگی به صورت قطعی فرض شده است؛ حال آنکه مسئله تعریف شده، فازی است و بهتر است برای حل آن نیز درجه بزرگی فازی تعریف شود. در پژوهش پیش رو، با در نظر گرفتن این موضوع که بهتر است در مدل های فازی تمام اجزای فازی دیده شود، علاوه بر بخشی از مدل، مدل ترکیبی امکانی انعطافی تمام فازی با در نظر گرفتن تعریف درجه بزرگی اعداد فازی پیشنهاد شده است. یافته ها: در انتهای مقاله یک مسئله سرمایه گذاری مطرح و با مدل پیشنهادی و همچنین با مدل هایی که پیش تر ارائه شدند، حل شد. نتیجه مدل پیشنهادی، حدود 250درصد افزایش سرمایه را نشان می دهد که در مقایسه با روش های مشابه، عملکرد خیلی بهتری دارد. نتیجه گیری: در این پژوهش، درجه بزرگی فازی برای حل مسائل تمام فازی، برگرفته از رویکرد خمینز بوده است، از این رو، حل مسائل با توابع هدف چندگانه و محدودیت های فازی امکان پذیر است.

در این مقاله برای دستیابی به حداکثر سود حاصل از فروش محصولات فسادپذیر، سیاست کاهش قیمت به کار گرفته شده است. محصولات فسادپذیر پس از یک بازۀ زمانی دچار افت کیفیت می شوند و فساد در آنها شکل می گیرد؛ بنابراین نزد مشتری جذابیت لازم را ندارند و تقاضا برای خرید این محصولات کاهش می یابد. در این حالت سیاست کاهش قیمت یا ارائۀ تخفیف، یکی از راه های بالابردن میزان تقاضاست. همچنین افزایش تقاضا، ضایعات را نیز کاهش خواهد داد که باعث کم شدن هزینه ها و درنهایت افزایش سود کل خواهد شد. حال آنکه اگر میزان تخفیف بهینه نباشد، حداکثر سود حاصل نخواهد شد. هدف این مقاله پیداکردن مقادیر بهینۀ تخفیف و مقدار سفارش اولیه است؛ به طوری که سود کل بیشینه شود. تخفیف دوبار در طول دوره ارائه می شود؛ یکبار قبل از شروع فساد و کاهش جذابیت محصول برای خرید و تخفیف دوم بعد از شروع فساد در محصول. تابع تقاضا وابسته به دو عامل قیمت فروش و زمان می باشد و میزان فساد ثابت فرض شده است. پس از توسعۀ مدل و حل آن با رویکرد تحلیلی ، ثابت شده است که مسئله دارای حداکثر سراسری است؛ سپس اعتبار مدل پیشنهادی در قالب مطالعۀ موردی در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش بررسی شده است. به منظور تجزیه وتحلیل رفتار مدل و توصیف رویۀ حل، تحلیل حساسیت پارامترهای کلیدی مدل انجام شد. درنهایت استراتژی قیمت گذاری کاهشی با قیمت گذاری ثابت مقایسه گردید.

هدف: این مقاله نحوه نظارت اعضای کمیته های حسابرسی، بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را به بحث گذاشته است. از آنجایی که انتظارات از کمیته های حسابرسی برای ارزیابی طراحی و اجرای کنترل های داخلی، رو به افزایش است، چالش نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، بسیار در کانون توجه قرار گرفته است. نقش کمیته های حسابرسی به عنوان ناظر حاکمیت شرکتی با استفاده از نظریه نمایندگی و نظریه نهادی، توضیح داده می شود. با توجه به اینکه درباره فرایندهای کمیته حسابرسی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار، در خصوص نظارت بر کنترل های داخلی، اطلاعات اندکی وجود دارد، هدف این پژوهش ارائه بینش هایی در خصوص فرایندهای زیربنایی نظارت اعضای کمیته های حسابرسی، بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی است. روش: در این پژوهش، از ۹۷ عضو کمیته حسابرسی شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران که در حال حاضر در آن ها خدمت می کنند، در خصوص نظارت کمیته حسابرسی بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، با توجه به بزرگ ترین کمیته حسابرسی شرکت (بر اساس درآمد سالانه)، نظرسنجی صورت گرفت. به طور خاص، این نظرسنجی از اعضای کمیته حسابرسی می خواهد که بر اساس اصول ۱۷گانه چارچوب کنترل داخلی کوزو ۲۰۱۳، میزان مشارکت کمیته را در نظارت بر انواع عناصر خاص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مشخص کند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه است. سؤال های اصلی نظرسنجی، به ۱۳ اصل از ۱۷ اصل کنترل داخلی کوزو (و هر پنج مؤلفه کوزو)، شامل سه اصل در محیط کنترلی، چهار اصل در ارزیابی ریسک، دو اصل در محیط کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و فعالیت های نظارتی، می پردازد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار ایویوز تجزیه وتحلیل شده است. یافته ها: تجزیه وتحلیل یافته های آماری این پژوهش نشان می دهد که کمیته های حسابرسی، بیشترین زمان را به ترتیب، برای فعالیت های نظارتی، فعالیت های کنترلی و ارزیابی ریسک و کمترین زمان را در حوزه محیط کنترلی صرف می کنند. علاوه بر این، تجزیه وتحلیل مدل رگرسیونی این پژوهش نشان می دهد که فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی یا بیمه، ارتباط معناداری با میزان نظارت کمیته های حسابرسی بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی دارد و این رابطه نیز مثبت است؛ در حالی که گواهی نامه حسابدار رسمی عضو کمیته حسابرسی، با نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ارتباط منفی دارد. سن اعضای کمیته حسابرسی و تجربه آنان در حرفه حسابرسی داخلی، تأثیری بر میزان این نظارت ندارد. نتیجه گیری: در این پژوهش مشخص شد که کمیته های حسابرسی، کجا و چقدر تلاش های نظارتی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی خود را متمرکز می کنند و چه عواملی با تغییرات در نظارت کمیته حسابرسی مرتبط است. تجزیه وتحلیل یافته های حاصل از نظرسنجی نشان داد که اغلب، کمیته های حسابرسی شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران، فاقد رویه ها، فرایندها و اقدام های اختصاصی برای نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در کمیته های حسابرسی هستند. همچنین، اعضای کمیته های حسابرسی، کمترین زمان را برای مهم ترین جزء کنترل های داخلی، یعنی محیط کنترلی، اختصاص می دهند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر جایگاه شرکت در چرخه عمر بر مدیریت سود واقعی با تأکید بر نقش تعدیل کننده مالکیت خانوادگی می باشد. روش این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی محسوب می شود. همچنین این پژوهش، از نظر ماهیت یک پژوهش علّی-معلولی از نوع پژوهش های پسارویدادی است و منبع آن اطلاعاتی است که در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درج شده است. محدوده زمانی تحقیق شامل هشت سال متوالی از سال 1393 تا 1400 می باشد. نمونه آماری شامل 141 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. تجزیه و تحلیل نهایی داده ها با کمک نرم افزار آماری ایویوز صورت گرفته است. برای بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش، ابتدا نمونه کل تحقیق به دو گروه شرکت های دارای مالکیت خانوادگی و فاقد مالکیت خانوادگی تقسیم می شود. در ادامه تاثیر چرخه عمر بر متغیرهای مدیریت سود با استفاده از آنالیز رگرسیون چندمتغیره در هر دو نمونه به طور مستقل آزمون می شود. در نهایت نیز ضرایب تاثیر به دست آمده در دو نمونه از طریق آزمون مقایسه میانگین دونمونه ای (مقایسه زوجی) با یکدیگر مقایسه می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد اولاً بین مراحل چرخه عمر شرکت ها و مدیریت سود از طریق مدیریت فروش، مدیریت هزینه های تولید و مدیریت سرمایه گذاری ها ارتباط معناداری وجود دارد؛ ثانیاً استراتژی های مدیریت سود مورد استفاده در چرخه عمر شرکت های دارای مالکیت خانوادگی متفاوت از سایر شرکت ها است. بر اساس یافته های این پژوهش، شرکت های فاقد مالکیت خانوادگی در مراحل معرفی و بلوغ به ترتیب از مدیریت هزینه های تولید و مدیریت فروش استفاده می کنند و در مراحل پایانی عمر (افول) مدیریت سود با استفاده از مدیریت سرمایه گذاری ها را در دستور کار قرار می دهند؛ درحالی که شرکت های دارای مالکیت خانوادگی در مراحل اولیه (معرفی و رشد) از مدیریت سود استفاده نمی کنند و در مراحل بلوغ نیز با استفاده از مدیریت فروش، اقدام به مدیریت سود واقعی می کنند.