تقی ابراهیمی سالاری

پایداری اصولا چالشی مبادله ای است که نشان می دهد انسان به خاطر بهبود کیفیت به زیستن بر محیط زیست فشار تحمیل می کند. ازمیان شاخص های معرفی شده برخی هم چون شاخص ردپای اکولوژیکی، پایداری محیط زیست، عملکرد محیط زیست و توسعه انسانی، از توجه بیشتری برخوردار بوده اند. با این وجود، کماکان فقدان شاخصی جامع که معیارهای اقتصادی و زیست محیطی، هر دو را برای سنجش پایداری در نظر بگیرد، به چشم می خورد. به این خلا در «شاخص شدت اکولوژیکی به زیستن»( EIWB) توجه شده است. دایتز، روزا و یورک در سال ۲۰۱۲ برای اولین بار این شاخص را معرفی و آن را به عنوان سرانه ی فشاری که به ازای هر واحد به زیستن انسان به محیط زیست تحمیل می شود، برای سنجش توسعه پایدار، تعریف می کنند. این شاخص همزمان به فشار وارد بر محیط زیست و تغییر در کیفیت زندگی انسان توجه می کند. برای اولین بار در ایران، مطالعه حاضر مقدار این شاخص را برای سال های 1996 تا 2017 برای ایران محاسبه و برای سال های 2018تا 2022 با استفاده از مدلهای ARMA و نرم افزار R پیش بینی می کند.نتایج نشان می دهند که علی رغم افزایش ردپای اکولوژیکی در طی حدود سه دهه گذشته، مقدار شاخص EIWB تقریبا نصف شده است، که حاکی از بهبود وضعیت امید به زندگی در طی این دوره بوده است.

مطالعه اثر فراوانی منابع طبیعی بر اقتصاد کشورها از موضوعات مهم به ویژه در کشورهای درحال توسعه می باشد. در مطالعه حاضر، عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی در ایران با تأکید بر رانت نفت در چارچوب الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)، طی دوره زمانی 1350-1391 مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور برآورد رابطه فوق، رانت نفت به صورت درصدی از GDP، به عنوان شاخصی از فراوانی منابع، تعریف شده و از متغیرهای دیگری نظیر جمعیت، تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری داخلی و مخارج دولت به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تخمین الگو، متغیر فراوانی منابع و سرمایه گذاری داخلی دارای اثر منفی و معنی دار بر انباشت سرمایه انسانی در ایران هستند. همچنین نتایج حاصل از برآورد نشان می دهند که رشد جمعیت و رشد اقتصادی دارای اثر مثبت بر انباشت سرمایه انسانی هستند که مطابق با مبانی نظری موجود می باشد.

مسئله کمیابی و کاهش منابع انرژی در بخش حمل ونقل و نیز بحران آلودگی هوا از مهم ترین معضلاتی است که امروزه گریبان گیر کلان شهرها شده است. یکی از روش های کنترل مصرف انرژی و کنترل آلودگی هوا در کلان شهرهایی همچون مشهد، روی آوردن به توسعه حمل ونقل عمومی مسافر اعم از اتوبوس، قطار شهری و تاکسی است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که هدف آن مقایسه تأثیر استفاده از قطار شهری و اتوبوس در کلان شهر مشهد بر کیفیت هوا در سال های 1398-1389 با استفاده از الگوی داده های ترکیبی با تواترهای متفاوت (MIDAS) است. نتایج نشان می دهند استفاده از قطا ر شهری باعث کاهش سطح آلاینده ها و بهبود شاخص کیفیت هوا می شود. همچنین بین متغیر قیمت انرژی و شاخص کیفیت هوا ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد و بر پررنگ تر بودن نقش اتوبوس نسبت به قطار شهری بر شاخص کیفیت هوا تأکید شده است.

مقدمه:زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، اما صرفاً 5/15 درصد از نیروی کار شاغل در اقتصاد متعلق به آنهاست. با وجود غیبت اکثریت زنان در بازار کار، آمارها نشان می دهد که نرخ بیکاری آنها حدود دو برابر مردان است. پیش بینی می شود که با افزایش سطح تحصیلاتِ زنان و تغییرات فرهنگی، تمایل آنان به حضور در فعالیتهای اقتصادی افزایش یابد، و این امر بر نابرابریهای اقتصادی زنان و مردان خواهد افزود. ازاین رو، برخی از نویسندگان از «زنانه شدن فقر» سخن گفته اند. مطابق آمارهای بودجه خانوار مرکز آمار ایران، خانوارهای دارای سرپرست زن صرفاً 12 درصد از کل فقرای کشور را تشکیل می دهند و نرخ فقر در میان آنها با نرخ فقر در میان خانوارهای دارای سرپرست مرد برابری می کند. لذا آمارها، بیشتر بودن فقر در میان خانوارهای دارای سرپرست زن را تأیید نمی کنند. اما ما در این مقاله نشان خواهیم داد که به دلیل وجود نابرابریهای جنسیتی، احتمال فقر در میان خانوارهای دارای سرپرست زن نسبت به خانوارهای دارای سرپرست مرد بیشتر است. روش: ما با استفاده از آمارهای بودجه خانوار مرکز آمار ایران در سال 1393، و بهره گیری از مدلهای لاجیت و پرابیت به بررسی عوامل اصلی تعیین کننده خانوارهای فقیر در میان خانوارهای دارای سرپرست زن پرداخته ایم. به طورکلی با توجه به مجموعه داده های مورداستفاده، دو نوع مدل برآورد شده اند: (1) مدلهای روی کل خانوارها (2) مدلهای روی خانوارهای دارای سرپرست زن. در مدلهای نوع اول، متغیر جنسیت به عنوان متغیر توضیح دهنده وارد می شود، اما در مدلهای نوع دوم، چون سرپرست همه خانوارها از یک جنس بوده (زن هستند)، چنین متغیری وجود ندارد. مدلهای اول بیانگر اثر خالص جنسیت فارغ از میزان سن، تحصیلات، وضعیت شغلی و وضعیت زناشویی بر احتمال فقیر بودن هستند. به بیان دیگر، ضریب جنسیتِ سرپرست بیانگر خالص تبعیضهای اجتماعی است که می تواند با توجه به علامت ضریب علیه مردان یا زنان باشد. مدلهای نوع دوم، احتمال فقیر بودن یک زن سرپرست خانوار را با توجه به سن، تحصیلات، وضع فعالیت و وضع زناشویی برآورد می کند. این امکان وجود دارد که یک جامعه میان زنان و مردان تبعیض قائل نشود، اما خانوارهای دارای سرپرست زن به دلیل توانمندیهای پایین خود نتوانند یک زندگی استاندارد برای خود فراهم آورند. مدلهای نوع دوم مهم ترین ویژگیهای زنان سرپرست خانوار را که منجر به فقیر شدن آنها می شود، شناسایی می کنند. یافته ها: متغیرهای ساکنِ استانهای سنی نشین بودن، 30 تا 40 ساله و 50 تا 60 ساله بودنِ سرپرستِ خانوار، بالا بودن تعداد نوجوانان (9-19 ساله) در خانواده، تعداد کم اتاقها و نیز مساحتِ در اختیار خانوار اثر معنی داری بر احتمال فقیر بودن خانوارهای دارای سرپرست زن دارند. همچنین متغیرهایی که اثر معنی داری بر کاهش احتمال فقیر بودن خانوارهای دارای سرپرستِ زن دارند، عبارت اند از: کمتر بودن بعد خانوار، خانه دار بودن، شاغل بودن و از درآمد بدون کار برخوردار بودن، بالا بودن تعداد اعضای در حال تحصیل و شاغل، مالک یا مستأجر بودن و داشتن عزاداری و همچنین عمل جراحی در یک سال گذشته. بحث: زنان 30 تا 40 ساله و 50 تا 60 ساله در مقایسه با دیگر گروههای سنی در صورت از دست دادن همسرشان، بیشتر در معرض فقر قرار دارند و این می تواند به عدم برخورداری آنها از حمایت اجتماعی (اعم از جامعه یا دولت) بازگردد. در مقابل زنان سرپرست خانواری که خانه دار هستند، از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردار بوده اند. در صورت وجود میزان بهره مندی خانوارها از حمایت اجتماعی در آمارهای مرکز آمار ایران، امکان ارائه شواهد بیشتری در خصوص این پدیده ها وجود می داشت. به نظر می رسد با وجود شکافهای اقتصادی زیاد میان زنان و مردان، و بالاتر بودن احتمال فقر در میان زنان، وجود نرخ یکسانِ فقر میان این دو گروه از خانوارها مربوط به حمایتهای اجتماعی باشد.

این مطالعه به بررسی ارتباط نوسانات پویای نااطمینانی نرخ ارز بر نوسانات بخش های صنایع مختلف بازار سهام در دامنه زمانی و فرکانسی (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) طی دوره ماهانه 1392:03-1402:02 در ایران می پردازد. با استفاده از رهیافت شاخص ارتباط زمان-فرکانس دیبولد و ایلماز (2009، 2012) و برنیک و کرلیک (2018) نتایج نشان داد که بین نوسانات نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی و نوسانات بخش های صنایع مختلف بازار سهام در کوتاه مدت و میان مدت ارتباط معنی داری وجود دارد و در بلندمدت این ارتباط کاهش می یابد. در دامنه زمانی نااطمینانی نسبت به نرخ ارز انتقال دهنده شوک به بخش های مختلف بازار سهام می باشد. در دامنه فرکانسی سرریز نوسانات خالص نااطمینانی نرخ ارز در میان مدت از کوتاه مدت و بلندمدت بیشتر است. این امر نشان می دهد که نااطمینانی نرخ ارز در میان-مدت شوک بیشتری را به بخش های صنایع مختلف بازار سهام انتقال می دهد. همچنین در کوتاه مدت، بخش های شیمیایی، سیمانی، فلزات اساسی، سرمایه گذاری و دارویی، در میان مدت بخش فرآورده های نفتی، و در بلندمدت بخش های فرآورده های نفتی و شیمیایی آسیب پذیرتر و تحت تأثیر بیشتری از سرریز نااطمینانی نرخ ارز قرار دارند. توصیه می شود سیاست گذار در راستای اتخاذ سیاست های کلان و سرمایه گذار در راستای کسب منفعت در بازار سهام، به بخش هایی که در شرایط وجود نااطمینانی نرخ ارز در دامنه متفاوت فرکانسی آسیب پذترند، توجه بیشتری داشته باشند.

 ناامنی اقتصادی به مفهوم وجود ریسک های محدودکننده رشد اقتصادی است که تا حد زیادی متأثر از سیاست های اقتصادی کشور است. از طرفی برنامه های مقابله با تورم، یکی از مهم ترین موضوعات در ادبیات اقتصاد پولی است. این پژوهش به بررسی تغییرات رشد اقتصادی و همچنین شاخص امنیت اقتصادی در ایران می پردازد. از طریق مدل سازی اعمال یک سیاست انقباضی پولی برای دوره 1400-1367 با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR)، نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکانه انقباضی وارده بر رشد حجم نقدینگی کشور، واکنش منفی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را در کوتاه مدت به دنبال دارد؛ اما در بلندمدت و به تدریج با کاهش تورم، آثار اولیه آن تعدیل شده و رشد اقتصادی کشور بهبود می یابد. بر این اساس نسبت فداکاری تولید (مقدار تولید از دست رفته به ازای 1 درصد کاهش در تورم) محاسبه شده برابر 52/3- به دست می آید. بر اساس نتایج پژوهش، منفی بودن نسبت محاسبه شده، به این معنی است که در اقتصاد ایران، اعمال سیاست پولی جهت دستیابی به یک روند تورمی پایین تر، دارای وقفه اثرگذاری طولانی (حدود پنج سال) است و طی این سال ها نه تنها تولید، کاهش اولیه خود را در طول زمان جبران می کند، بلکه به میزان 52/3 درصد افزایش نیز می یابد. همچنین در بررسی رابطه شاخص امنیت اقتصادی با تکانه منفی سیاست پولی، مشاهده می شود واکنشی منفی در کوتاه مدت دارد که بیشتر به خاطر آثار مستقیم کاهش رشد تولید و همچنین آثار معکوس رشد سطح عمومی قیمت ها بر شاخص امنیت اقتصادی است. در بلندمدت کاهش تدریجی تورم منجر به ارتقای شاخص امنیت اقتصادی می شود.

یکی از را ه های اصلی تامین مالی طرح ها و پروژه های اقتصادی و بهره مندی از دانش و تکنولوژی پیشرفته، استفاده از منابع مالی خارجی است. به عقیده بسیاری از محققان سرمایه های خارجی می توانند آثاری چون بهبود وضعیت درآمدی خانوارها، تأمین نیاز ارزی، افزایش فرصت های شغلی و بهبود سرمایه انسانی برای کشور میزبان داشته باشند. بنابراین، ضروری است تا اثر انواع جریان های مالی، بر شاخص های کلان اقتصادی کشور میزبان بررسی شوند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی بزرگ ترین و مهم ترین جریان های مالی خارجی می باشند. هم زمان با افزایش این جریان ها آثار مختلفی از آن ها بر کشور میزبان بروز می کند. از جمله می توان به تاثیرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی بر شاخص توسعه انسانی اشاره کرد. علی رغم اهمیت این موضوع مطالعات داخلی کمتر به آن پرداخته اند. هدف از این تحقیق بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی عوامل تولید خارجی بر شاخص توسعه انسانی در ایران می باشد. در این مطالعه از داده های سری زمانی در ایران استفاده می شود. جهت تجزیه و تحلیل مدل از الگوی خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و نرم افزار5.5 Microfit استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنی دار بر شاخص توسعه انسانی در ایران دارد. هم چنین نتایج حاکی از آن است که درآمدهای انتقالی اثر منفی و معنی دار بر شاخص توسعه انسانی در ایران دارد.

هدف همه اقتصادهای جهان توسعه اقتصادی است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته توسعه اقتصادی را از طریق بخش صنعت تجربه کرده اند. در سال های اخیر شاهد جریانی فزاینده در میان کشورهای کمتر توسعه یافته برای صنعتی شدن بوده ایم. به همین دلیل است که بحث «صنعتی شدن» موضوع مهمی در نوشته های توسعه اقتصادی هست. صنعتی شدن عامل اساسی توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته بوده است و صنعتی شدن پیوندهای عمیقی با مسئله توسعه یافتگی و عقب ماندگی دارد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شوک های ساختاری تورم، قیمت نفت، شاخص قیمت جهانی، نرخ بهره، حجم پول، نرخ ارز و تولید کل بر تولید صنعتی بر اساس داده های فصلی (1395-1370) و برآورد میزان شدت اثر هرکدام بر صنعتی شدن، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (svar) می باشد. داده های تحقیق  از پایگاه های داده ی بانک جهانی، بانک مرکزی، مجله ی نماگرهای اقتصادی، مرکز آمار ایران و اپک استخراج گردیده اند. ابتدا تأثیر شوک ساختاری متغیرها بر تولید صنعتی برآورد شده است و در ادامه جدول تجزیه واریانس آورده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شوک قیمت نفت بر بخش صنعت، در ابتدا تولید بخش صنعتی را افزایش می دهد که می تواند به علت سیاست های انبساطی باشد، منتهی در بلندمدت تعدیل و خنثی می شود. سایر شوک ها نیز باعث ایجاد تلاطم در تولید بخش صنعتی می شوند که همانند شوک قیمت نفت، امواج میرایی ایجاد می کنند. جدول تجزیه ی واریانس تولید بخش صنعت نشان می دهد در درجه ی اول توضیح دهندگی تولید بخش صنعت، مقادیر پیشین تولید بخش صنعت است و با 41 درصد علت تغییرات، در جایگاه دوم و سوم بیشترین دلایل توضیح دهندگی را می توان شوک های حاصله از قیمت های جهانی و نرخ بهره را به ترتیب با 39 و 13 درصد علت تغییرات نام برد. در جایگاه چهارم تولید کل با 4 درصد علت تغییرات است، سایر متغیرها مقادیر اندکی از علت تغییرات در بلندمدت را توضیح می دهند. نتایج نشان داد که متغیرهای قیمت های جهانی و نرخ بهره، بیشترین تأثیرات را برای افزایش تولیدات بخش صنعت دارند و با توجه به اینکه نرخ بهره یکی از ابزارهای پولی است، لذا عملاً بانک مرکزی می تواند هدف رسیدن به رشد حداکثری تولیدات صنعتی را نیز دنبال کند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، ارائه شواهد تجربی تعیین مشترک و هم زمان رفتارهای مختلف بنگاه ها از قبیل: چگونگی تعامل میان رفتارهای مالی مختلف بنگاه، بررسی امکان پذیری حفظ یک رفتار مالی و به تبع آن سیاست ویژه ای در سطح یکنواخت خود در مواجهه با شرایط ناپایدار، ضمن بررسی تعاملات پویای رفتارهای مالی شرکت ها است.روش: این تحقیق از چارچوب مدل سازی پانل خودرگرسیون برداری بهره می برد که محقق را از تعیین قبلی نقش و ارتباط چندین رفتار کلیدی بنگاه بر حذر می دارد.یافته ها: نتایج نشان می دهد طی سال های 1385 تا 1400، انگیزه علامت دهی در میان بنگاه های نمونه ضعیف بوده و تغییر سود پرداختی سهل ترین ابزار برای تعدیل هزینه ها، حفظ ارزش و چابکی بیشتر بنگاه قلمداد می شود.نتیجه گیری: حفظ پایدار و یکنواخت تقسیم سود کمترین اولویت را در میان رفتارهای مالی دارد و این موضوع می تواند تأییدی بر این نکته باشد که به دلیل تمرکز مالکیت بنگاه ها یا ارتباط نزدیک با قرض گیرندگان در کشورهای بانک محوری مشابه ایران، انگیزهٔ علامت دهی پایین است. از پیشنهادهای آتی این مطالعه، بررسی تعامل رفتارهای مالی بنگاه ها با درنظرگرفتن فضای تصمیم سازی بنگاه ها با وارد کردن نواقصی همچون نااطمینانی ها، سطوح نهادی و ساختارهای مالی متنوع با استفاده از رویکرد مدنظر این تحقیق است.

سخن گفتن از مصرف کننده، سخن از تمامی اشخاص جامعه و جستجوی حقوق مصرف کننده، جستجوی حقوق تمام آنهاست. این موضوع در عین اهمیت، کمتر مورد توجه و حساسیت ویژه در کشور ما بوده است؛ به نحوی که سخن گفتن از آنها کاملاً نو و در خور توصیه می باشد. طبق یافته های این مقاله دین اسلام به حقوق مصرف کننده، مسئولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. تحریم ربا، نهی از احتکار و ... در معاملات تنها نمونه هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامی است. در بخش دوم به عملکرد اقتصاد ایران در حوزه حقوق مصرف کننده پرداخته شده است. می توان گفت در ایران قاعده نظام بازار ناکارا عمل کرده است که مهمترین دلیل آن را می توان حضور پررنگ دولت و تصدی گری ها و انحصارات و رانت خواری های ناشی از این حضور بیان کرد. قواعد و قوانین به گونه ای تعیین شده و اجرا می گردد که نه تنها به شفافیت بازار کمکی نکرده، بلکه خود به عاملی تبدیل شده که بر وخامت اوضاع دامن زده است. در نهایت می توان گفت حقوق مصرف کننده و حمایت ازآن در ایران و آنچه که مدنظر اسلام بوده و در صدر اسلام بر آن تأکید فراوان شده است فاصله زیادی دارد.

یکی از فروض اساسی کارآیی بازارهای رقابتی، فرض اطلاعات کامل است که این فرض در سال های اخیر زیر سؤال رفته، و عدم تقارن اطلاعات در بازار به عنوان موضوعی مهم مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. مطالعات نشان می دهد عدم تقارن اطلاعات کارآیی بازار را زیر سؤال می برد. بازارها از جمله عناصر اساسی اقتصاد هستند و از این رو ارائه مدل هایی از بازار کارا از اصلی ترین دغدغه های اقتصاددانان در زمانهای مختلف بوده است. بازار کار در کنار بازار کالا، پول و سرمایه، نظام اقتصادی را شکل می دهد. عدم تقارن اطلاعات در این بازار می تواند کارآیی این بازار را دچار اختلال کند. مثلاً، اگر هنگام استخدام نیروی کار، کارفرما قادر به تشخیص کارگر با بهره وری پایین یا بالا نباشد، ممکن است که بازار نیروی کار او رو به اضمحلال رود و به بازاری تبدیل شود که در آن تنها افراد با بهره وری پایین، با دستمزد کم، استخدام شوند، هزینه ها افزایش یابد، کارگران با استعداد از بازار خارج شوند و ... بنابراین بازارهای با اطلاعات ناقص عموما ناکارا هستند. از این رو باید در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار گام برداشت. با بررسی بازار کار اسلامی درمی یابیم که اسلام با در نظر گرفتن عدم تساوی اطلاعات از همان ابتدا به دنبال ارائه مدلی از بازار بوده که عدم تقارن اطلاعات در آن به حداقل رسیده باشد. عناصر اخلاقی کار و تولید در آموزه های دینی بسیار گسترده است و ارزش کار و تولید در اسلام، به رعایت اخلاق و ارزش های دینی در این عرصه منوط است. رعایت اخلاق اسلامی از طریق ایجاد انگیزه کار، تقویت وجدان کاری، کاهش هزینه نظارت، پرهیز از کم کاری و اتلاف وقت و منابع و ... علاوه بر افزایش بهره وری نیروی کار، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعات و افزایش کارآیی بازار می شود. در این مقاله، پس از بیان مبانی نظری در زمینه عدم تقارن اطلاعات و اخلاق کار در اسلام، برخی از اصول اخلاقی اسلام در ارتباط با عدم تقارن اطلاعات در بازار، بیان شده است. این بررسی نشان می دهد رعایت اصول و ارزش های اخلاقی توصیه شده در اسلام، عدم تقارن اطلاعات را کاهش داده، و کارآیی بازار را افزایش می دهد. در مجموع می توان گفت شناسایی و تحقّق عینی این عناصر، علاوه بر افزایش کارآیی بازار، زمینه ساز بهینه سازی فعالیت های تولیدی و در نتیجه رشد اقتصادی است.

نظام اعتبارات خُرد یکی از راهکارهای مطرح شده در دو دهه اخیر به منظور تسریع فرایند سرمایه گذاری و تقویت بنیان مالی و پس انداز و نهایتاً توانمندسازی جوامع روستایی و فقرزدایی بوده است. دریافت وام های خُرد از بانک های تجاری متضمن وثایق و تضمین های بسیاری است که افراد فقیر و کم درآمد از تأمین آن عاجزند. بنابراین ممکن است این افراد به ایجاد روابط مالی غیر رسمی و اخذ مبالغ ربوی از نزول خواران در شهرها و روستاها روی آورند. از این رو، ایجاد مؤسسات و شیوه های نوین اسلامی در تأمین مالی خُرد می تواند نیاز مالی نیازمندان را برطرف سازد تا، هم فرصت های لازم برای اشتغال، راه اندازی کسب و کارهای کوچک را به دنبال داشته باشد و هم، فقر را در جامعه ریشه کن نماید. از طرف دیگر، جنبه اسلامی این نوع اعتبارات (که در آن تأکید بر ساختار غیر ربوی می باشد) در حال گسترش است. هدف از این مقاله، بررسی وقف پول به عنوان یک منبع تأمین مالی خُرد اسلامی می باشد. برای رسیدن به این هدف، مبتنی بر روش تحلیلی- توصیفی، ضمن تبیین تجربیات برخی از کشورها، بویژه مؤسسات موفق و پیشرو در زمینه تأمین مالی خُرد، به شبیه سازی رفتار بالقوه وقف پول در تأمین مالی خُرد و پیامدهای مورد انتظار آن پرداخته می شود. براساس نتایج تحقیق، به نظر می رسد وقف پول این ظرفیت را داشته باشد تا در چارچوب تأمین مالی خرد اسلامی مورد استفاده قرار گیرد تا، هم تأمین مالی در سطح خُرد با نظام مالی اسلامی بدون ربا تقویت شود و در عین حال، سطح کلان اقتصادی را نیز متحول سازد و گامی در جهت رفع مشکلات اقتصادی- اجتماعی جامعه باشد.

ابداع ابزار های نوین مالی تحت عنوان مشتقات از یک سو و نیز گسترش بازار سرمایه و از سوی دیگر شرایط مدیریت ریسک کاهش نگرانی های تولیدکنندگان را فراهم می کند. امروزه سلاح رقابتی مؤثر در عرصه بین المللی، ابداع روش های نوین داد و ستد و پوشش ریسک برای موفقیت بیشتر است و معاملات آتی یکی از این روش ها است. هدف از بازارهای آتی مهیا نمودن ابزار کنترل ریسک برای سرمایه گذاران و رساندن آنها به اهداف تجاری بهینه است. بازارهای معاملات آتی، شرایطی را مهیا می کنند تا به طور مستمر بتوان عوامل عرضه و تقاضا و دیگر شاخص های بازار را ارزیابی کرد . براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات جاری بازار آتی قیمت ها مشخص می شوند. یکی دیگر از اهداف بازارهای آتی تأمین جویی و برآورد نیازهای آتی می باشد که برای جبران ریسک های ناشی از تغییر قیمت ها در بازارهای نقدی است.

هرچند فرآیند تجمیع و تخصیص وجوه در طول تاریخ در جوامع مختلف وجود داشته است، اما در دوره مدرن با اختراع پول های اعتباری و ایجاد مفهوم جدیدی به نام سرمایه در بستر نظام سرمایه داری، ساختار متناسب با آن یعنی بانک نیز برای ایجاد و خلق اعتبار و انجام فرآیند تجمیع و تخصیص سرمایه به وجود آمد. اندیشمندان اسلامی نسبت به این مسئله مستحدثه نظرات مختلف و گاهی متضادی را بیان کرده اند. شهید محمدباقر صدر از اولین نظریه پردازان اسلامی بود که به شکل ساختارمندی به این مسئله ورود پیدا کرد، ایشان با پذیرش ضرورت بانک در جامعه اسلامی به ارائه دو الگوی متفاوت در حوزه بانکداری پرداخته است: 1-الگوی بانکداری غیر ربوی که در یک نظام اجتماعی غیردینی فعالیت می کند و 2-الگوی بانکداری اسلامی که در بستر یک نظام اجتماعی اسلامی و به عنوان بخشی از آن نظام فعالیت می کند. با وجود اهمیت بانکداری اسلامی در منظومه فکری شهید صدر کمتر پژوهشی به آن پرداخته است. در این مقاله، با رویکرد کیفی و با استفاده روش فراترکیب مبتنی بر الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو به تبیین الگوی حکمرانی بانکداری بر اساس دیدگاه شهید صدر پرداخته شده است. برای این کار ابتدا ساختار حکمرانی به طور کلی طرح و سپس الگوی حکمرانی برای بانکداری اسلامی مبتنی بر اندیشه های شهید صدر احصاء گردید. جامعه پژوهش حاضر کلیه آثار مکتوب شهید صدر مرتبط با حوزه های اقتصادی و بانکداری است که تعداد 92 مقاله و پژوهش را شامل می شود که پس از گزینش محتوایی و موضوعی 39 مقاله از آنها برگزیده و تحلیل گردید. یافته های مطالعه منجر به شناسایی الگوی حکمرانی بانکداری اسلامی در 4 حیطه ی کلی قواعد (شامل 6 مقوله اصلیِ قاعده مالکیت چندگانه، قاعده آزادی اقتصادی در قلمرو محدود، قاعده عدالت اجتماعی، قاعده منطقه الفراغ، قاعده تحریم کنز و قاعده دستمزد)، قوانین (شامل 4 مقوله اصلیِ تضمین ارزش واقعی در قرض، ممنوعیت بانکداری خصوصی و حکمرانی واحد دولتی در بانکداری، ممنوعیت ربا و دریافت مالیات از دارایی ها انباشته و ضبط آن بعد از فرصت قانونی)، نظام انگیزشی و ساختار ارائه خدمات عمومی بانکداری اسلامی بوده است.