اصغر نظریان

حمل و نقل از ارکان اصلی صنعت توریسم می باشد و صنعت توریسم به عنوان یکی از مهمترین و پردرآمدترین منابع جهان در آغاز هزاره ی سوم به شمار می رود. صنعت توریسم در ایران به دلیل مسائل فرهنگی ، سیاسی و عدم توجه ویژه از سوی برنامه ریزان در سال های گذشته بسیار مهجور مانده است در حالی که توسعه این صنعت می تواند جایگزینی مناسب بر درآمدهای نفتی باشد. سیستم حمل و نقل هوایی یکی از عمده ترین عناصر تشکیل دهنده صنعت گردشگری می باشد که بخشی از هزینه های گردشگران را به خود اختصاص می دهد. اساساً گردشگری با جا به جایی و حرکت از مبداء و محل زندگی دائمی افراد به نقاط دور دست تحقق پیدا می کند. توسعه و گسترش صنعت توریسم منوط به توسعه امکانات حمل و نقل می باشد و حمل و نقل هوایی با ایجاد امکانات دسترسی آسان و راحت ، سریع و ایمن به نقاط مختلف و با فواصل زیاد سهم زیادی از جا به جایی گردشگران را به خود اختصاص داده است هم اکنون حدود 40 درصد از گردشگران بین المللی از طریق هوایی مسافرت می کنند. (شناسنامه دستیار مدیر شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور سال 1388 ص 125) پیش بینی کرده اند در سال 2010 بیش از 1 میلیون پرواز با اهداف جهانگردی صورت بگیرد ( مجموعه مقالات جغرافیا ، گردشگری، توسعه پایدار،1386). فرودگاه ها که مبداء و مقصد مسافرت های هوایی و دروازه ورودی به شهرها و کشورها می باشند به عنوان سمبل یک شهر و کشور شناخته می شوند. زیبایی، شکوه، تسهیلات و امکانات، معماری، چشم گیری یک فرودگاه بیانگر وضعیت اجتماعی فرهنگی و حتی سیاسی آن شهر یا کشور می باشد. استان آذربایجان غربی تنها استانی است که با سه کشور خارجی مرز مشترک داشته و این ویژگی موقعیت خاصی به آن بخشیده است و ایفای نقش تردد کریدور شرقی و غربی کشور باعث شکوفایی گردشگری و صنایع وابسته به گردشگری می شود و صنعت حمل و نقل هوایی موتور توسعه گردشگری و تجارت و بازرگانی می باشد. و بر سایر بخشهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و اجتماعی اثر گذار است. این تحقیق تلاش در جهت یافتن پاسخ به سئوالات زیر می باشد: آیا از امکانات حمل و نقل موجود استفاده بهینه می شود ؟ چگونه از امکانات و تجهیزات فرودگاه بین المللی ارومیه در جهت توسعه استان و جذب توریست بهره برداری شود؟ در این مقاله ابتدا با مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به سازمانها و ادارات و مراکز مرتبط داده ها و آمارهای مورد نیاز گردآوری و سپس با مطالعه میدانی و مشاهده اطلاعات مورد نیاز محل پژوهش بهره برداری گردید. از مدل SWOTبرای بیان بهتر تحقیق استفاده شده و در پایان راهکارها و پیشنهادها ارائه گردیده است.

در حال حاضر در سطح ملی، افزایش جمعیت شهری ناشی از مهاجرت های روستایی و عشایر متشکل از اقوام و طوایف مختلف و عوارض ناشی از آن یکی از دشواری ها و مشکلات در کشور ماست. پنج گروه قومی با فرهنگ و هویت های نسبتا مستقل در قالب جوامع روستایی یکجانشین، 161 ایل و 619 طایفه کوچ نشین در سرزمین ملی در حال ایجاد هویت جدیدی از شهرهای حاشیه ای ایران هستند که مرحله گذار از شهرهای دولت به شهرهای اقوام را طی می کنند. در طول 30 سال گذشته، شهرنشینی شتابان، مهاجرت های قومی را به داخل شهرها در مناطق حاشیه ای تشدید کرده و بخش اعظمی از اقوام، طوایف و گروه های قومی را به داخل شهرها فراخوانده است. تحلیل فضایی مهاجرت های درون شهرستانی، درون استانی و برون استانی حکایت از این نوع مهاجرت ها در مناطق قومی دارد. در این میان مهاجرت به مراکز استانی از همه چشمگیرتر است. این نوع مهاجرت تفاوت های آشکاری را با مهاجرت های سایر استان های مرکزی و تعدادی از استان های حاشیه ای مثل سواحل دریای خزر و خراسان نشان می دهد که بازخورد چندانی با شکل های قومی و معیشت های شبانی ندارند. بررسی ها از تغییر ساختار اجتماعی شهرها به همراه توسعه و گسترش کالبدی شهرهایی حکایت دارد که از شکل گیری هسته ها و کانون های اولیه آنها چندین دهه بیشتر نمی گذرد و در طول سه دهه اخیر به رشد چشمگیری از نظر تعداد جمعیت و گسترش کالبدی دست زده اند. لهذا ضرورت توجه مبرم و بنیادی به ساختار اجتماعی با توجه به این که تحولات شهری، روند تکاملی خود را با فرهنگ و همبستگی های متفاوت چگونه پشت سر خواهند گذاشت و آیا تعامل فرهنگی داخل شهرها و ایجاد زمینه های غالب برای ترویج مناسبات روابط سالم فرهنگی تا چه اندازه راه گشای جریانات اجتماعی است؟ از بررسی ها و مطالعات این مقاله می باشد. پژوهش در یک تحلیل تاریخی – تکوینی با استفاده از ابزارهای جدید و آمارهای موجود به انجام رسیده است. در حقیقت این مقاله در پی آن است که ضمن شناخت روند جریانات، یک نوع هماهنگی در قوانین مدنی، سیاسی و حکومتی و مبانی قوانین مدیریت شهری را پیشنهاد نماید تا موانع حاصل از تاثیر اَشکال اجتماعی را خنثی یا متعادل سازد.

مورفولوژی شهر چه به مفهوم فرم و شکل و چه کارکرد شهری عاملی موثر در کیفیت هوای یک شهر می‌باشد. سلسله‌مراتب، همجواری و سازگاری کاربری‌ها، شبکه حمل و نقل، بافت شبکه، کاربری اراضی، پوشش زمین و ... از عوامل مورفولوژیکی شهر هستند که بر کیفیت هوای شهر تاثیر می‌گذارند. در این مطالعه بعد از بررسی شرایط مورفولوژیکی موثّر در کیفیت هوای شهر سعی شده است با استفاده از داده‌های آماری و داده‌های سنجش از دور نحوه پراکندگی بعضی از پارامترهای کیفیّت هوای شهر تهران موردبررسی قرارگرفته و با استفاده از داده‌های سازمان محیط زیست برای یک دوره یک ساله متوسط غلظت آلاینده‌ها در ساعات مختلف شبانه‌روز استخراج و به صورت نمودار و جداول نمایش داده شود. با توجه به تأثیر ساختار شهر و مورفولوژی شهر که شرایط محیطی متفاوت از یک خیابان تا خیابان دیگر به‌وجود می‌آورد و کمبود ایستگاه‌های اندازه‌گیری در تهران جهت تهیّه نقش? دقیق پراکندگی آلاینده‌ها از روشی جدید در تهیه نقشه کیفیّت هوای شهر تهران استفاده گردید. این روش که مبتنی بر داده‌های اپتیکی و حرارتی سنجش از دور می‌باشد امکان تهیه نقشه درجه حرارت سطح شهر تهران و توزیع آلاینده CO را بر روی این شهر داده است .

تزریق درآمدهای نفتی در کشور سبب پیدایش شهرنشینی شتابان شده است، به گونه ای که «رشد» جمعیت شهری بر «توسعه» پیشی گرفته و مسایل گسترده ای را در شهر پدید آورده است. از این روی باید اصلاحاتی در روش برنامه ریزی شهری کشور صورت گیرد. این اصلاحات نه از گونه کالبدی، که از نوع فرهنگی و اجتماعی است به این معنی که حقوق شهروندی در بخش های گوناگون کشور لحاظ و برنامه ریزی کالبدی هم آهنگ با مفهوم و حقوق شهروندی در بخش های مختلف پیاده شود. در تحقیق حاضر ضمن تاکید بر تقویت روحیه و حقوق شهروند مداری در شهر همدان جای گاه مردم در برنامه ریزی و حرکت به سمت شهروند مداری پی گیری شده است. در این راستا با فرض این که تقویت احساس شهروندی و مشارکت مردم می تواند به عنوان یکی از راه کارهای اساسی در حل مشکلات شهرهای بزرگ بخصوص شهر همدان به عنوان متروپل منطقه غرب کشور مطرح باشد، به جای گاه و نقش آن در جوامع سیاسی و در «قانون اساسی» و «قانون شهرداری ها» پرداخته شده است. لذا نوع تحقیق در این مطالعه کاربردی - تحلیلی است و روش تحقیق مبتنی برگردآوری اطلاعات، مطالعات اسنادی، مشاهده و تهیه پرسش نامه است. جامعه مورد مطالعه شهر همدان و حجم نمونه با توجه به محاسبات انجام شده 116 خان وار بوده است که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از برنامه های SPSS و روش های مرسوم آماری بهره برداری شده است. حاصل تحقیق این است که نبود و ضعف تاریخی جامعه مدنی، بی توجهی به لزوم مشارکت مردمی در اداره امور شهرها و کم بود دل بستگی به مکان و بیگانگی، کم بود قوانین مشخص و مدون – نگرش قیم مآبانه و بیش از همه آشنا نبودن «مردم» با مفهوم « حقوق شهروندی» و «شهروند مداری» و وظایف و مسوولیتها، موجب کاهش تعلق و علاقه مندی شهروندان نسبت به محیط خود و شهر همدان شده است.

هدف این مقاله معرفی نظریه «شهرنشینی دیفرانسیل» و آزمایش این نظریه با مورد نمونه ایران در طول 50 سال بین 1950 تا 2000 در 10 دوره آماری می باشد. در این مقاله ابتدا نظریه شهرنشینی دیفرانسیل معرفی شده است و سپس به مطالعات موردی که این نظریه را به کار برده اند اشاره شده است. در نهایت این نظریه را برای بررسی نظام ایم. آزمایش این نظریه در مورد ایران نشان می دهد که نظام شهری ایران به کار گرفته شهری ایران این دوره «شهرنشینی» را از سال 1950 آغاز کرده و سه مرحله این دوره را به ترتیب تا سال 1975 گذرانده است. همینطور از سال 1975 تا 1995 دو مرحله مربوط به دوره «واگرایی قطبی» را طی کرده و به دوره «شهرگریزی» وارد می شود. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که به طور کلی نظریه شهرنشینی دیفرانسیل با روند نظام شهری ایران تطابق دارد؛ اگر چه بعضی تفاوت ها را هم در نظام شهری ایران نشان می دهد.

شهرهای کوچک مانند حلقه اتصال بین شهرهای بزرگ و میانی و روستاشهرها هستند که می توانند بر مراکز خدمات رسان در سلسله مراتب شهری و توسعه منطقه ای تأثیرگذار باشند؛ از این رو همواره مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان قرار گرفته اند. افزون بر این، ساختار شهری ایران گویای این نکته است که شهرهای کوچک، نقش تأثیرگذاری در ارائه خدمات به حوزه نفوذ خود ندارند. این مسأله در مورد استان اصفهان نیز صادق می باشد. استان اصفهان، در سال 1390، دارای 101 شهر بوده است که از این تعداد 85 شهر آن جزء شهرهای کوچک (زیر پنجاه هزار نفر) محسوب می شوند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی نقش و کارکرد شهرهای کوچک استان اصفهان در نظام شهری و توسعه منطقه ای است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد که در آن از مدل های کمّی و روش های آماری استفاده شده است. مطابق بررسی های صورت گرفته از طریق مدل اندازه - رتبه شهری، شیب خط از سال 1335 تا سال 1390 افزایش یافته و ضریب آنتروپی شهرهای استان اصفهان نیز گویای عدم تعادل فضایی می باشد. با بررسی از طریق ضریبL.Q ، بخش صنعت و خدمات در شهر نایین از نظر اقتصادی به عنوان بخش پایه ای مشخص شده و مطالعه حوزه نفوذ شهر نایین براساس روش توسعه یافتگی موریس نیز سطوح مختلف خدمات رسانی را تعیین می کند. آنچه عملکرد این شهر و تمام شهرهای کوچک را در نظام شهری و توسعه منطقه ای کمرنگ نموده است، عدم وجود شهر میانی به تعداد کافی (250-100 هزار نفر جمعیت) در سلسله مراتب شهری و تمرکز شدید امکانات خدمات در شهر اصفهان بوده است؛ بنابراین تقویت شهرهای کوچک و تزریق سرمایه به آنها می تواند راهکار مناسبی برای نیل به ساختار فضایی متعادل در سطح استان باشد.

شهر و شهرنشینی پدیده ای است که از آغاز انقلاب صنعتی به بعد شکل جدیدی به خود گرفته و باعث جلب توجه کارشناسان مختلفی از علوم گوناگون به خود شده است. امروزه شبکه ی شهری منطقه ای در درون مجموعه شهری جهانی یا شهری شدن جهان و جهانی شدن شهرها در قالب مفاهیم تازه ای به نام جامعه ی شبکه ای و یا فضای جریان ها در حال شکل گیری هستند که بررسی آن ها حلقه های گم شده و شناخت واقعی نظام و شبکه ی شهری جهانی را آسان تر می سازد. منطقه ی خاور میانه با شرایط جغرافیایی ویژه با توجه به مکانیزم های جدید حاکم بر رشد شهری، شهرنشینی و الگوی خاص کلانشهری، موردی خاص از مطالعات شهری است که می تواند در سیر تحولات تاریخی خود در شناخت نظام شهری، رشد و جهانی شدن شهرها راه گشا باشد

موضوع مورد بحث این مقاله «سازمانیابی فضایی سکونتگاههای شهری ایران در عصر اطلاعات» است که امروزه بر اساس نظریه «شبکه شهرها»، بررسی می گردد. فرض بر این است که شبکه شهرها وقتی شکل می گیرد که دو یا چند شهر که قبلا مستقل از همدیگر بوده اند، بتدریج به مشارکت با یکدیگر تمایل یافته، همکاری می کنند. این مشارکت توسط کریدورهای حمل و نقل و زیرساخت ارتباط سریع و پایدار پشتیبانی می شود. مقاله حاضر، الگوهای فضایی جریانهای مالی بین شهری را با کاربرد داده های حواله های بانکی (بانک ملی ایران) در طول یک سال (از تاریخ 1/6/1384 تا 31/6/1385) بررسی کرده است، تا از این طریق برخی انواع روابط شبکه ای را در میان شهرها بالای صد هزار نفر ایران تعیین کند. در این تحقیق، روش آماری «تحلیل مولفه های اصلی» برای تعیین عوامل مهم مراکز جذب حواله ها، به کار رفته است. نتایج بررسی حاکی از آن است که تعداد کمی از مراکز شهری؛ یعنی هشت شهر تهران، مشهد، اهواز، اصفهان، ارومیه، کرمان، تبریز و زاهدان (در مجموع با 3/73 در صد واریانس تبیینی) به ترتیب بیشترین واریانس را تبیین می کنند. روش «تحلیل جریانهای غالب» و «مدلهای تعامل فضایی» برای بررسی و نشان دادن سلطه همه جانبه تهران بر شهرهای ایران به کار برده شده است. یافته های مقاله نشان می دهد، از یک جهت اکثر شهرها تابع کانون شهری ملی (تهران) هستند و از جهت دیگر و پس از آن، تابع مراکز منطقه ای خود هستند. همچنین یافته های این پژوهش، حاکی از آن است که «فرضیه های روابط شبکه ای» برای تعیین الگوی فضایی سکونتگاههای شهری در ایران، به علت حاکمیت نخست شهری شدید و طولانی مدت، چارچوب مناسبی نیست. این مطالعه همچنین چندخوشه از مراکزمهم با جریانهای حواله های بانکی معنی دار را در میان شهرهای مناطق کلانشهرهای مشهد، اصفهان، اهواز و استانهای مازندران و آذربایجان غربی نشان می دهد، لکن برای مشاهده روابط شبکه ای درون خوشه های شهری مذکور، باید بررسی های بیشتری صورت گیرد.

هدف از نگارش این مقاله به کار بستن یکی از مدل­های آماری در علم جغرافیا است که، برای توجیه وضع موجود رتبه­بندی خدمات اقتصادی­– اجتماعی با توجه به جمعیت در­سطح شهرستان­های استان لرستان در شهریور سال 1388 استفاده شده است. مدل اسکالوگرام به عنوان ابزاری مناسب برای تحلیل الگوی توسعه منطقه لرستان در سطح خدمات اقتصادی – اجتماعی بهتر از سایر روش­ها می­تواند به تحلیل موضوع بپردازد. در این راستا از مهم­ترین شاخص­های شهرستان­های استان لرستان در بخش­های مختلف اقتصادی، منتشر شده توسط مرکز آمار استان لرستان استفاده شده است. همچنین سعی شده است اصول مدل اسکالوگرام با تشریح یک تحقیق عملی­مراحل و روش­کار بیان شود.­در این بررسی­مشخص گردید که در­سطح شهرستان­های استان، رتبه­بندی توزیع خدمات اقتصادی – اجتماعی با رتبه­بندی سطح جمعیتی شهرستان­های استان متفاوت با هم در حرکت هستند.

در پژوهش حاضر کاربری­های مختلف جهانی شدن اعمّ از: 1- مکان­های اقتصادی (الف- بازار بورس، ب – بانک­های خارجی ج- شعبات مرکزی بانک­ها که تبادلات ارزی انجام می­دهند د- شرکت­های تضامنی) 2- زیرساخت­های ارتباط راه دور (الف – شرکت­های جهانگردی و سفرهای هوایی خارجی ب – شرکت­های اینترنتی ج - مراکز مخابراتی ارائه کننده خدمات راه دور د- ادارات پست مرکزی) 3- مکان عرضه صنایع دیجیتال (موبایل، GPS و ماهواره) از نظر چگونگی پراکنش نسبت به یکدیگر و همچنین در ارتباط با هسته تجاری (CBD) و جمعیت شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که رابطه معکوس بین تراکم جمعیتی و مکان­یابی کاربری­های جهانی شدن وجود دارد، همچنین این نمودها بیشتر گرایش به مکان­یابی در خارج از هسته تجاری شهر دارند. در ارتباط با تمرکز کاربری­ها یا پیوستگی مکانی آنها نیز می­توان گفت که بیشتر این کاربری­ها نسبت به خود و سایر شاخص­های جهانی شدن گرایش به همگرایی (تمرکز) دارند . این عامل نشان می­دهد که هنوز ارتباطات مستقیم و چهره به چهره در روند جهانی شدن تهران و فعالیت­های مرتبط با آن وجود دارد؛ بنابراین پژوهش حاضر با حذف انحراف در پراکنش مکانی این کاربری­ها، یک الگوی فاصله استاندارد و بهینه را برای دسترسی فعالان و مشتریان این بخش ارائه کرده است.

در چند دهه اخیر نظام شهری و شهر نشینی در زاهدان خصوصا از دهه 1360 به بعد تحولات چشم گیری یافته است. مهاجرت به سمت شهر زاهدان، گسترش کالبدی شهر و پیدایش محلات خود جوش در کنار شهر از یک طرف و سیاست های مداخله گرایانه شهر سازان در بافت شهر از طرف دیگر به این تحولات دامن زده است. هم مرز بودن با کشورهای افغانستان، پاکستان و کشورهای عربی و ورود کالاهای خارجی از این کشورها به زاهدان بافت آن را دگرگون ساخت بگونه ای که جدا از بخش مرکزی شهر که مرکز و نقطه ثقل مبادلات و مناسبات و مرکز اصلی تجاری بود قطب تجاری جدید به عنوان قطب دوم در محله چهارراه رسولی به وجود آمد که نسبت به بازار رشد شتابانی داشت مقاله حاضر پیرامون نقش ساختاری تجاری و قومی و تحولات کالبدی را در دو قطبی شدن مراکز تجاری شهر زاهدان با هدف بررسی پیدایش و تحول بخشهای تجاری شهر زاهدان مورد تحلیل قرار داده است.

حاشیه نشینی به معنای اعم شامل تمام کسانی است که در محدوده اقتصادی شهر ساکن هستند، ولی جذب اقتصاد شهری نشده اندو شکلی از نحوه زیست را سامان داده اند که نه شهرنشین اند و نه روستانشین ، درواقع یک قطب جدید و نوظهوری را ایجاد کرده اند. از خدمات، امکانات، تسهیلات رفاهی و زیربنایی محروم مانده اندوبه لحاظ اینکه خصوصیات و سبک زندگی آنهاچالش برانگیزاست.کانون توجه مسئولان ومدیران شهری هستند.براین اساس در این پژوهش عوامل اقتصادی اجتماعی جمعیتی حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی مهاجران در شهر شهریار در سال 1388 مورد بررسی قرار گرفت.تا کمک موثری به مدیریت وبرنامه ریزی شهری نماید.روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی بر مبنای مطالعات پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مهاجران وحاشیه نشینان منطقه2 درشهرشهریاراست. که بر اساس روش کوکران تعداد 200 نفر بعنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای این تعداد از بین جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای محقق ساخته است که پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ (0.841) تعیین شد. برای تحلیل داده ها ضمن بهره گیری از روشهای آماری توصیفی ( شاخص های مرکزی و پراکندگی )از آمار استنباطی چون آزمون کای اسکور، ویلکاکسون و فریدمن جهت بررسی شاخص ها ودلایل اصلی حاشیه نشینی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین تأثیر(عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی) و حاشیه نشینی وجود دارد. همچنین میزان تاثیر عوامل اجتماعی(امکانات عمرانی و رفاهی، امکانات آموزشی، امکانات بهداشتی ) در حاشیه نشینی محدوده مطالعاتی به مراتب از عوامل اقتصادی بیشتر بوده است. از طرفی این مکان گزینی تغییرات اساسی درمیزان درآمد،سطح سواد،نوع مسکن ونوع اشتغال مهاجران داشته است.

کیفیت زندگی مطلوب از دیرباز آرزوی بشر بوده است. در گذشته، این آرزو به بهبود وضعیت های ظاهری افراد از قبیل میزان درآمد، تحصیلات، سلامت جسم و مسکن محدود بود، ولی اکنون به طیف های وسیعی ازجمله متغیرهای کیفی و ذهنی توجه می شود. در این بین ارتقای کیفیت زندگی فردی و اجتماعی در سکونتگاه های روستایی از دیرباز مورد توجه برنامه ریزان بوده، اما در دهه های اخیر و با اولویت یافتن هدف اجتماعی توسعه و تدوین آنها در قالب برنامه های توسعه، به تدریج نگرش انسانی و جامعه شناختی درباره کیفیت زندگی در نوشتارهای توسعه و برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کلان کشورهای پیشرفته راه یافته استهدف اصلی مقالة حاضر سنجش کیفیت زندگی خانوارهای روستایی و تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر آن است. برای بررسی موضوع تحقیق، دو پرسش اصلی مطرح شد: «کیفیت زندگی خانوارهای روستایی چگونه است؟» و «متغیرهای جمعیت شناختی چه تأثیری بر آن دارند؟». تعداد 430 خانوار از 43 روستای شهرستان عجب شیر به صورت نمونه گیری احتمالی طبقه ای انتخاب شدند و با توزیع پرسشنامه بین آنها، کیفیت زندگی با 4 بعد و 7 مؤلفه ارزیابی شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای کیفیت زندگی، امنیت و سلامت، محیط زیرساخت ها و کیفیت محیطی بالاتر از حد متوسط، و متغیرهای کیفیت محیط مسکونی، کیفیت اوقات فراغت، و کیفیت اشتغال و درآمد پایین تر از حد متوسط قرار د ارند. ترکیب های دومتغیری سن-تحصیلات و سن-شغل بر میانگین کیفیت زندگی خانوارها تفاوت معناداری نشان نداد، اما ترکیب تحصیلات-شغل بر میانگین کیفیت زندگی خانوارهای روستایی تفاوت معنا داری داشت. ایجاد مراکز آموزشی-فرهنگی، بهداشتی-درمانی، فرصت های شغلی پایدار غیرکشاورزی و استفاده از مصالح مقاوم و بادوام در ساخت وساز واحدهای مسکونی می تواند در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان ناحیه مؤثر باشد.