مهدی نجاتی

پژوهش حاضر در نظر دارد اثرات تجاری موافقت نامه اقتصادی بین ایران و ترکیه بر میزان تولید ، صادرات و واردات بخش های کشاورزی و صنعتی با استفاده از یک مدل GTAP (پرژه تحلیل تجارت جهانی) پویا برای دوره 2025 -2011  بررسی و پیش بینی نماید. کاهش و یا حذف نرخ تعرفه بر روی کالاهای وارداتی و صادراتی از مهم ترین موضوعاتی است که می تواند به عنوان محرک میان بخش تولید، اشتغال و صادرات عمل نماید. توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه منجر به تسهیل روابط تجاری بین این دو کشور می شود و این امر هم در جهت تشویق تولیدکنندگان داخلی و افزایش انگیزه آن ها در جهت بهبود کیفیت کالا ها و افزایش میزان تولیدات در بخش های مختلف برای جذب بازار های داخلی و خارجی نسبت به سایر رقبا می گردد. به عنوان یک کاربرد از مدل، یک سناریوی تجارت ترجیحی برای ایران مطابق موافقت نامه شبیه سازی می شود. نتایج حاصل از انعقاد موافقت نامه نشان دهنده این است که اگرچه در طی اجرای توافقنامه برخی سال ها  به کاهش تولید در چند گروه کالایی منجر می شود، ولی در حالت کلی تقریبا همه بخش ها میزان تولید خود را در سال 2025 افزایش می دهند.

هدف مقاله، درک اثر شیوع بیماری های عفونی بر اقتصاد و نیز تحلیل نقش دولت در شرایط مواجهه با بحران پاندمی است. به این منظور، با استفاده از سناریوسازی و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، واکنش های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس داده های فصلی طی دوره زمانی 1370-95 تحلیل شد. در پیش فرض سناریوی بنیادی، دولت، وضع انفعال مالی را دنبال کرده و هیچ واکنش مالی نسبت به تغییر متغیرهای درون زا پس از شیوع بیماری نشان نمی دهد. در سناریوهای دیگر، دولت نسبت به بحران، با توجه به شرایط مختلف تولید و بدهی عمومی، واکنش مالی بروز می دهد. مقایسه نتایج سناریوهای فعال مالی با حالت انفعالی نشان می دهد اثر تکانه مخارج دولت به اندازه یک انحراف معیار بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط بیماری پاندمیک، بازخورد کم تری به دنبال داشته است.

در شرایطی که شکاف تکنولوژی میان کشورها اندک است، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به واسطه انتقال تکنولوژی، اثرات معنادارتری بر بهبود بهره وری کل عوامل تولید دارد. در این مطالعه، با لحاظ شکاف تکنولوژی، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی [1] ( FDI ) 9 کشور منتخب OECD بر بهره وری کل عوامل تولید [2] ( TFP ) در 8 زیربخش صنعت اقتصاد ایران در دوره زمانی 93-1380 بررسی می شود. در گام نخست، تابع تولید با رویکرد ARDL برآورد و مقادیر TFP استخراج شد. سپس شکاف تکنولوژی - معادل با نسبت TFP کشور خارجی به داخلی- محاسبه و در نهایت، با برآورد یک الگوی رگرسیون آستانه ای، ملاحظه می شود که هر چه شکاف تکنولوژی بین کشورهای فرستنده و گیرنده سرمایه کمتر باشد، اثر FDI بر TFP در بخش صنعت نیز بیشتر می شود و با افزایش شکاف تکنولوژی، اثر مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری زیربخش های صنعت، کاهش می یابد. همچنین تخمین ضرایب متغیرهای مستقل از رژیم، نتایج جالبی در تضاد با انتظارات تئوریک را در مورد بهره وری بخش صنعت نشان می دهد. ضرایب متغیرهای تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی، فاقد معناداری تشخیص داده می شوند که این عدم معناداری، می تواند با کیفیت پایین سرمایه انسانی، تخصیص نامناسب مخارج مربوط به فعالیت های تحقیق و توسعه و تحریم های اقتصادی که موجبات افزایش نااطمینانی شده و بر وضعیت رکودی دامن می زند، توجیه شود . تقویت سرمایه انسانی در بخش صنعت، از طریق آموزش حین کار یا تشویق به شرکت در دوره های آموزشی خارج از کشور جهت بهره مندی از دانش روز، می تواند به عنوان مهمترین توصیه سیاستی برای کاهش شکاف تکنولوژیکی و در نتیجه، بهبود جذب FDI معرفی شود.

براساس مطالعات انجام شده، بازار مالی براساس توزیع قانون توانی همانند یک سیستم پویا می تواند به نقطه بحرانی (یا بحران مالی) برسد و حتی تا بی نهایت نیز پیش برود. برای راستی آزمایی این موضوع با توجه به وجود آمارهای معتبر و همچنین دیده شدن مناطق مهم اقتصادی در جغرافیای جهانی، چهار بورس اوراق بهادار تهران، مسکو، ابوظبی و نیویورک انتخاب شده اند. در ساختار علمی مقاله دو سؤال به این شرح مطرح شده اند: اول اینکه آیا بحران ها در چهار بازار به وقوع پیوسته اند و شدت هر یک چقدر است؟ دوم اینکه اگر بحران 2009-2007 بازارها را متأثر ساخته، ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار در بحران چقدر بوده است؟نتایج نشان می دهند که بحران های مالی براساس توزیع قانون توانی و واکبی در چهار بازار به وقوع پیوسته اند و شدت هر یک نیز متفاوت بوده است. به گونه ای که بحران های به وقوع پیوسته در بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب بزرگی عبارتند از: تأثیر اولین خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار در 2003، تأثیر تحریم های شورای امنیت ملل متحد در 2010، تأثیر کاهش ارزش پول ملی در 2012، تأثیر بحران مالی در 2009-2007، تأثیر اجرای توافق هسته ای بین ایران و گروه 5+1در 2016، تأثیر کاهش قیمت نفت در 2014، تأثیر مذاکرات هسته ای در 2015، تأثیر اولین مذاکرات هسته ای در 2013، تأثیر شروع جنگ دوم خلیج فارس در 2003، تأثیر جنگ در روسیه در 2013 و تأثیر توافق هسته ای در لوزان در 2015. چهار بحران در بورس اوراق بهادار مسکو به ترتیب عبارتند از بحران مالی در 2009-2007، بحران اقتصادی در آسیا در 1997، بحران مالی روسیه در روسیه 1998، کاهش ارزش روبل روسیه در 2016-2014. دو بحران مالی در بورس اوراق بهادار ابوظبی به ترتیب شدت عبارتند از بحران مالی جهانی در 2009-2007 و تأثیر کاهش قیمت نفت در 2014. مهم ترین حوادثی که بورس اوراق بهادار نیویورک را تحت تأثیر قرار داده اند به ترتیب عبارتند از بحران مالی جهانی 2007، سقوط 1987، افت بازارهای سهام در 2011، افت بازار سهام در 2002، بحران اقتصادی در آسیا در 1997، بحران مالی روسیه در 1998، حمله 11 سپتامبر در 2001، تأثیر بهار در 2001، سقوط لحظه ای در 2010، شکست حباب تکنولوژی در 2000 و تأثیر فروش سریع در بازار سهام در 2016-2015. بنابراین، بحران مالی 2009-2007 هر چهار بورس را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین بدترین زیان در هر بازار با کمک ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار در بحران جهانی اخیر براساس طول دوره آن مشخص گردیده است. ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بدترین زیانی که ممکن است در پایان روز تجاری بعد در سطوح اطمینان 95% و 99% رخ دهد را نشان می دهد.نتایج برآورد ارزش در معرض ریسک در طول دوره بحران مالی 2009-2007 نشان می دهد که با درنظر گرفتن آنچه که رخ می دهد، بدترین زیان روزانه از 1.1%، 16.1%، 4.2% و 9.1% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 95 % به ترتیب در بورس اوراق بهادار تهران، مسکو، ابوظبی و نیویورک فراتر نخواهد رفت. همچنین بدترین زیان روزانه از 2.5%، 26.3%، 6.9% و 11% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 99% بیشتر نخواهد شد. براساس ریزش مورد انتظار بدترین زیان مورد انتظار روزانه از 2.3%، 22.8%، 5.9% و 10.2% در روز تجاری بعد در سطح اطمینان 95% فراتر نخواهد رفت. همچنین در سطح اطمینان 99%، بدترین زیان مورد انتظار از 5.1%، 35.7%، 8.9% و 11% در روز تجاری بعد بیشتر نخواهد شد. بنابراین، شوک مالی جهانی منجر به بدترین زیان مالی مورد انتظار شده اما شدت آن در بازارها متفاوت است.

رشد اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. یکی از الزامات دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن است. تحولات ساختار سنی جمعیتی یکی از عواملی است که در رشد اقتصادی و بهره وری کشورها اثرگذار است. سهم جمعیت در سن کار (جمعیت فعال)، سهم وابستگی کودکی و وابستگی کهن سالی ازجمله متغیرهای جمعیتی هستند که تغییرات آنها نشان گر تحول ساختار جمعیتی می باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و تحلیل تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی و بهره وری نیروی کار در ایران است. دراین راستا، از روش حداقل مربعات معمولی برای بررسی رابطه میان متغیرهای ساختار جمعیت و رشد اقتصادی و بهره وری نیروی کار استفاده شده است. دوره زمانی تحقیق 1396-1354 می باشد. نتایج نشان می دهد که افزایش تعداد جمعیت 14-0 سال و همچنین جمعیت 15-64 سال اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته و درصد وابستگی کهن سالی اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. در مورد بهره وری نیز درجه وابستگی کهن سالی اثر مثبت و همچنین درجه وابستگی کودکی اثر منفی بر بهره وری دارند.  

همگرایی مالی به فرآیندی دلالت دارد که طی آن بازارهای مالی در دو یا چند کشور/ منطقه به یکدیگر مرتبط شده به طوری که نرخ های موجود به سطوح مشابه ای نزدیک می شوند. سرعت نزدیکی متغیرهای قیمتی و همچنین درجه همگرایی آن ها به عوامل مختلفی همچون حجم انتقال سرمایه و مراودات تجاری بین کشورها، زیرساخت های موجود در بازارهای مالی، شفافیت اطلاعات، قوانین و مقررات و... بستگی دارد. امروزه مباحث همگرایی باهدف حرکت به سمت بازارهای جهانی و همچنین انتفاع از سرریزهای فنی و سرمایه ای بسیار موردتوجه سیاست گذاران و اقتصاددانان است.  این پژوهش به بررسی همگرایی مالی بین ایران و کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2017-2005 و با استفاده از روش فیلیپس و سول و همچنین الگوریتم های خوشه ای پرداخته است. بدین منظور از متغیرهای نرخ بهره تسهیلات و سپرده به منظور بررسی همگرایی مالی در بازار پول و همچنین نسبت ارزش سهام معامله شده به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بررسی همگرایی در بازار سرمایه استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که به طورکلی کشورهای عضو اوپک در هیچ یک از بازارهای مالی (پول و سرمایه) تشکیل یک گروه همگرا را نمی دهند این امر به دلیل تفاوت در سطح تجارت بین این کشورها، درجات آزادی های اقتصادی، سطح کارایی بازارهای مالی و همچنین زیرساختهای موجود در این کشورهاست. نتایج بررسی بازار پول نشان دهنده تایید همگرایی ایران با کشورهای عراق، نیجریه و ونزوئلاست که این امر ریشه در تعاملات اقتصادی و ارتباط تجاری میان آن ها به عنوان شرط لازم و همچنین زیرساخت های مشابه اقتصادی موجود در آن ها همچون شاخص های اقتصادی و سطح کارایی سیستم بانکی موجود در این کشورها دارد. از طرفی بررسی بازار سرمایه نیز نشان دهنده همگرایی ایران با کشورهای امارات و عربستان سعودی است که وجه تشابه این گروه از کشورها وابستگی اقتصاد آن ها به درآمدهای نفتی و همچنین همبستگی میان تعداد سهام معامله شده در بازار سرمایه و قیمت نفت است. لازم به ذکر است کشورهای همگرای شناسایی شده از طریق آزمون خوشه ای در این گروه از سرعت همگرایی پایینی برخوردارند و بازارهای مالی در آنها ازیکپارچگی کاملی برخوردار نیستند.   Financial integration is the process through which the financial markets of two or more countries or regions becomes more inter-connected to each other. This process can take many forms, including cross-border capital flows, foreign participation in domestic markets, sharing of information and practices among financial institutions, and unification of market infrastructures. Financial integration can have a regional or global dimension, depending on whether a country’s financial market is more closely linked to neighboring countries or to global financial centers/institutions. This paper examines the scope for further global and regional financial integration in OPEC countries in the period of 2005 to 2017, based on economic fundamentals and comparisons with emerging regions, and quantifies the potential macroeconomic gains that such integration could bring. By using Philips and Sul model, which uses a nonlinear time-varying factor model, this paper provides a comprehensive picture of the financial systems within OPEC by testing the convergence of their capital markets together with their Stock Traded Value (% GDP) and money markets with Lending Interest Rate and Deposit Interest Rate. The empirical findings show that the OPEC financial markets do not form a homogenous convergence club. The striking divergence revealed by our analysis emphasizes the different levels of development within the OPEC financial markets. Furthermore, Iran has convergence with Venezuela, Iraq and Nigeria in money market because of their similar economic structure such as their banks efficiency. Iran also has integrations with Emirate and Saudi Arabia in capital market dueto the relation between voality in oil price and value of their stock markets in the period of the research. Keywords: Financial Convergence, Philips & Sul Model, OPEC Country JEL classification: G15, G21, C32, C33

آلودگی هوا یکی از معضلات اصلیکلان شهرهای ایران می باشد؛ به طوری که مشکلات ناشی از آن به یکی از مهم ترین دغدغه های دانشمندان تبدیل شده است. این پدیده موجب تغییر شرایط اقلیمی در مقیاس محلی، منطقه ای و جهانی می شود. مصرف انواع حامل های انرژی و رشد تولید در بخش های مختلف اقتصادی، می توانند از متغیرهای اثرگذار بر انتشار آلاینده ها در یک منطقه باشند. لذا هدف تحقیق حاضر، بررسی و ارزیابی تأثیر رشد تولیدات و مصرف انرژی بر انتشار دی اکسید کربن در بخش های مختلف اقتصادی ایران از قبیل: بخش های صنعت، کشاورزی، نفت، حمل و نقل و خدمات است. برای این منظور داده های دوره زمانی 1393-1375 و یک مدل رگرسیون "به ظاهر نامرتبط" بکارگرفته شد. نتایج برآورد رگرسیون حاکی از آن است که مصرف انرژی رابطه مثبت و معناداری با انتشار دی اکسیدکربن دارد اما مصرف انرژی در بخش های مختلف اثر یکسانی بر آلودگی ندارد. همچنین رابطه بین آلودگی و رشد اقتصادی در بخش های کشاورزی، نفت، حمل و نقل به صورت N معکوس است. منحنی N شکل معکوس به این مفهوم می باشد که آلودگی در ابتدا همراه با افزایش تولید در بخش های اقتصادی کاهش یافته، سپس افزایش و سرانجام دوباره با بهبود تولید، کاهش می یابد. علاوه بر این رابطه بین آلودگی و رشد اقتصادی در بخش صنعت U شکل و در بخش خدمات یکنواخت کاهشی است.

جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان منبعی برای تأمین موجودی سرمایه داخلی، تنها در سایه روابط گسترده بین المللی و ثبات اوضاع سیاسی و اقتصادی داخلی ممکن می شود. در این راستا، انتظار بر آن است که انعقاد توافق نامه های بین المللی بستر لازم جهت ورود سرمایه های خارجی و به دنبال آن سرریزهای تکنولوژیکی را مهیا کند که در نهایت رشد اقتصادی را رقم زند. نظریه های مرتبط با اقتصاد محیط زیست نشان می دهند که فرآیند فوق می تواند با کاهش کیفیت محیط زیست همراه باشد، در این مطالعه اثرات زیست محیطی و اقتصادی ورود سرمایه های خارجی و بهبود بهره وری کل طی شش سناریو در چهارچوب الگوی تعادل عمومی GTAP-E مورد ارزیابی قرار گرفته است. حل الگو نشان می دهد که ورود FDI در شرایطی که سرریز تکنولوژیکی اندک و تغییرات بهره وری ناچیز باشد، می تواند در قالب فرضیه پناهگاه آلودگی و همچنین در قسمت صعودی منحنی زیست محیطی کوزنتس تفسیر شود؛ یعنی ورود FDI تنها به شکل انتقال سرمایه فیزیکی و به بیانی در قالب کارخانه های آلاینده صورت می گیرد و رشد اقتصادی با افزایش انتشار کربن همراه می شود. در نهایت نتایج بر اهمیت بالای سرریز تکنولوژی همراه با FDI در بهبود کیفیت محیط زیست تأکید دارد.

اگر شادی یکی از ویژگی های جامعه خوب باشد و توسعه، یک جنبش تدریجی برای رسیدن به جامعه خوب درنظر گرفته شود، شادی می تواند به عنوان یکی از اهداف سیاست های توسعه باشد. در حوزه اقتصاد شادی، تمرکز مطالعات روی تحلیل اثرگذاری عوامل مختلف اقتصادی بر شادی می باشد. اما تاکنون، مطالعه ای به بررسی تأثیر متغیر های اقتصادی روی شادی با الگوهای رگرسیون آستانه ای پانل نپرداخته است. در پژوهش حاضر، اثر هشت متغیر روی شادی با استفاده از داده های پانل برای 100 کشور در بازه 2005 تا 2016 در سه سناریو با روش رگرسیون آستانه ای پانل، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش، رابطه شادی با درآمد سرانه، سلامت، مصرف، مخارج دولتی و آزادی اقتصادی را مثبت و رابطه شادی با نابرابری درآمد، تورم و بیکاری را منفی نشان می دهد. در هر سناریو، تنها یک مقدار آستانه ای شناسایی گردید. مخارج مصرفی و آزادی اقتصادی روی شادی اثر مثبت دارند که اندازه این اثر با افزایش درآمد سرانه (متغیر آستانه)، افزایش می یابد. درآمد سرانه دارای اثر مثبت روی شادی می باشد ولی با افزایش نابرابری درآمد (متغیر آستانه)، تأثیر درآمد سرانه، کاهش می یابد. بنابراین به نظر می رسد که تدوین سیاست های مناسب جهت کاهش نابرابری درآمدی، می تواند شادی بیشتری برای جامعه به دنبال داشته باشد که خود، تقویت بهر ه وری و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهم ترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان است. از این رو بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثر می گذارند، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان است. مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی دانه بندی در بانکداری است. در این مقاله به بررسی اثر همزمان درجه باز بودن تجاری و اثرات دانه ای یا دانه بندی در بانکداری بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای آزمون فرضیه ها استفاده شده و همچنین با توجه به داده های موجود از داده های اقتصاد کلان ایران و داده های مربوط به شبکه بانکی ایران در سال های 1380 تا 1391 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که طبق انتظار، متغیر پسماند دانه ای بانکی و همچنین متغیر اثر همزمان باز بودن تجاری و پسماند دانه ای بانکی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارند.

وجود ارتباط مثبت میان سطح فعالیت اقتصادی و میزان نور اندازه گیری شده در تصاویر ماهواره ای در شب، قابل توجیه است و مطالعات متعددی این ارتباط را تأیید کرده اند. در این تحقیق برای اولین بار این ارتباط در اقتصاد ایران و در بازه زمانی سال های 1371 تا 1393 بررسی می شود. در ابتدا رویکرد تحلیلی بر مبنای داده های نور شبانگاهی ( NTL ) و فرآیند استخراج داده ها تشریح و سپس ارتباط میان NTL و سطح فعالیت اقتصادی بررسی می شود. نتایج برآورد الگوهای مختلف رگرسیونی، نشانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار میان GDp حقیقی و NTL است و بنابراین انتظار می رود میان توزیع درآمد و توزیع NTL که نماگری از توزیع فعالیت های اقتصادی است، ارتباط مثبتی وجود داشته باشد. با توجه به کوواریانس میان ضرایب جینی یادشده در سطح استانی، رابطه مثبت بالا تأیید می شود که خود نشانگر مشابهت میان توزیع فعالیت های اقتصادی و توزیع درآمد در سطح استان ها است. بنابراین می توان با توزیع یکنواخت تر فعالیت های اقتصادی، توزیع درآمد را در سطح استان ها به سمت برابری بیشتر سوق داد. به عبارت دیگر بایستی در حوزه برنامه ریزی منطقه ای، توزیع فعالیت های اقتصادی در سطح هر استان به نحوی باشد که توزیع درآمد را به سمت برابری بیشتر سوق دهد.

با توجه به اهمیت نقش صادرات در ارتقای بهره وری، در این تحقیق با استعانت از یک مدل پانل برای زیرگروههای بخش صنعت طی دوره زمانی 1393-1380 در اقتصاد ایران، اثرات سرریز بهره وری حاصل از صادرات کالاها مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای این منظور بهره وری به صورت تابعی از شاخصهای سرریز افقی و عمودی صادرات و همچنین سرمایه انسانی و واردات قرارگرفته است. تاثیرپذیری بهره وری هر بخش از صادرات همان بخش، اثر سرریز افقی و اثرگذاری صادرات یک بخش بر بهره وری سایر بخشهای اقتصاد، اثر سرریز عمودی گفته می شود. نتایج نشان می دهد که صادرات می تواند موجب اثر سرریز افقی مثبت شود. اندازه سرریز افقی بستگی به میزان سرمایه انسانی دارد. اگر سطح سرمایه انسانی در زیرگروههای بخش صنعت افزایش یابد، اثر سرریز قویتر خواهد بود. همچنین شواهد حاکی است که اثر سرریز عمودی از طریق پیوندهای پیشین منفی و غیر معنی دار و از طریق پیوندهای پسین مثبت و معنی دار است. طبقه بندی JEL:O33، L60، D24، C23

هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی تاثیر حجم گاز دی اکسید کربن بر تراز تجاری کشورهای عضو اوپک با لحاظ شاخص نابرابری درآمدی کشورها است. از اینرو داده های تمامی اعضای اوپک در یک دوره 15 ساله و با استفاده از رویکرد پنل دیتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین تابع واردات نشان داد که با افزایش میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن، حجم واردات به کشورهای عضو اوپک کاهش یافته نیافته است. در واقع با بررسی آمار وادرادت و انتشار کربن مشخص گردید روند واردات و میزان انتشار دی اکسید کربن صعودی است. در حالیکه با توجه به درجه نابرابری درآمدی در کشورهای مذکور، افزایش دی اکسید کربن با افزایش حجم واردات رابطه ی منفی معنی داری دارد. نتایج حاصل از تخمین تابع صادرات نشان داد که حجم صادرات کشورهای عضو اوپک رابطه ی معنی داری با میزان انتشار گاز دی اکسید کربن ندارد. هم چنین با لحاظ نابرابری درآمدی میان کشورها رابطه ی معنی داری یافت نشد. لذا می توان نتیجه گرفت حجم صادرات کشورهای عضو اوپک مستقل از میزان انتشار کربن است.

با رشد فزاینده تقاضای برق، عدم توانایی دولتها در تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری در صنعت برق و همچنین با افزایش هزینه های اجتماعی سوختهای فسیلی، تمایل به مباحث اقتصاد سیستم های قدرت شتاب بیشتری یافته است. هدف مطالعه حاضر، بررسی امکان ایجاد یکپارچگی سیستم های قدرت در پنج کشور هم مرز ایران(پاکستان، ترکیه، قزاقستان، روسیه و عمان) با استفاده از داده های سالهای2011-2000 می باشد. بدین منظور رفتار پویای سناریوهای خودکفایی و بازار آزاد با استفاده از نرم افزار شبیه سازی Vensim تا سال 2030 ارزیابی شده است. نتایج حاصل از مقایسه دو سناریوی خودکفایی و بازار آزاد حاکی از آن است که ایجاد بازار یکپارچه در منطقه مورد بررسی منجر به کاهش قیمت برق بدلیل کاهش هزینه های ظرفیت می گردد.

رابطه بین سیاست پولی و متغیر های حقیقی اقتصاد همواره از موضوعات مورد بحث بین اقتصاد دانان مختلف بوده است. در این راستا مقامات پولی می توانند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با استفاده از ابزار های متعدد سیاست پولی بر متغیر های حقیقی اقتصاد اثرگذار باشند.  نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزارهای سیاست پولی نقش مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. با توجه به اینکه بیکاری، تورم و نبود رشد اقتصادی مناسب و پایدار از معضلات کشورهای مختلف از جمله ایران می باشد، در این مطالعه با بهره گیری از یک سیستم معادلات همزمان و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کلان اقتصاد ایران از جمله تورم، بیکاری و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1394-1362 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که افزایش نرخ بهره واقعی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی، تورم و بیکاری و افزایش نرخ ذخیره قانونی نیز موجب کاهش تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.

میزان بهره وری هر کشور با میزان سهم آن کشور از تجارت جهانی ارتباط مستقیم دارد. همچنین نفت و گاز به عنوان یکی از شاخص ترین کالاهای صادراتی در سطح جهان در حوزه انرژی محسوب می شوند. با توجه به اینکه ایران جزء کشورهای مطرح در تجارت جهانی انرژی (سهم ایران 2/3 درصد از تجارت جهانی انرژی می باشد) محسوب می شود، شایان ذکر است که، تأثیر بهره وری شرکای عمده تجاری را بر اقتصاد این کشور در حوزه انرژی مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش، تأثیر تکانه های بهره وری بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای به عنوان گروه عمده ی تقاضاکننده انرژی ایران بر اشتغال و سرمایه گذاری بخش نفت و گاز ایران ارزیابی شد. بر این اساس سؤال اصلی مقاله این است که آیا تکانه های بهره وری بخش صنعت گروه کشورهای شانگهای بر سرمایه گذاری و اشتغال بخش نفت و گاز ایران تأثیرگذار است؟ برای پاسخ به این سؤال از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه ای برای چهار بخش (کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت و گاز) استفاده و داده ها از ماتریس حسابداری اجتماعی تعدیل شده سال 1383 و پایگاه داده GTAP8 استخراج شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش مبادلات تجاری ایران با کشورهای گروه شانگهای، در صورتی که میزان بهره وری بخش صنعت این گروه از کشورها به میزان 5 درصد افزایش داشته باشد، با افزایش تجارت ایران با این گروه از کشورها و سرریز حاصل از این بهره وری، میزان سرمایه گذاری و اشتغال بخش نفت و گاز ایران افزایش خواهد داشت.

فرآیند اقتصادی نشان میدهد که اقتصاد ایران در مسیر آزادسازی اقتصادی تحت تأثیر تکانه های بینالمللی قرار می گیرد که در این میان، کشورهایی که بیشترین سهم در تجارت خارجی دارند، بیشتر اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار میدهند. یکی از مهمترین این کشورها، کشورهای گروه شانگهای هستند. در همین راستا مقاله به بررسی تأثیر تکانه های بهره وری بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای بر بخش واقعی اقتصاد و به گونه مشخص، بر تولید بخش کشاورزی ایران میپردازد. دادهها با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی تعدیل شده سال ٣٨٣١ و پایگاه داده GTAP8، استخراج شده و روش مطالعه نیز مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه ای است. نتایج حاکی از این است که تکانه بهرهوری بر اساس دو سناریوی ٣ و ٧ درصدی در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، تولید بخش کشاورزی ایران )با تغییر بهرهوری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، اثرهای سرریز این بخش بر تولید بخش کشاورزی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است( را به ترتیب به مقدار ٨٤٠/٠ و ٢١/٠ درصد افزایش داده است، که این موضوع بیانگر، وجود تعامل اقتصادی بین ایران و کشورهای گروه شانگهای حتی در حوزههای غیرصنعتی است.

نرخ ارز در ایران در طول سالیان متمادی، با فراز و نشیب های فراوانی رو به رو بوده، به گونه ای که ساختار اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. لذا بررسی تغییرات این متغیر مهم اقتصادی، در جهت برنامه ریزی های اقتصادی حائز اهمیت می باشد. در همین راستا، مقاله حاضر تأثیر تکانه های نرخ ارز را بر سرمایه گذاری و اشتغال، در قالب یک مدل سیستمی چند منطقه ای قابل محاسبه ، با استفاده از نرم افزارGTAP.8 و داده های سالانه 2007 مورد مطالعه قرار می دهد. برای بررسی تأثیر این تغییرات، دو سناریوی افزایش 10 درصدی نرخ ارز و کاهش 10 درصدی آن در نظر گرفته شده است. نتایج، همجهت بودن قیمت با تغییرات نرخ ارز را تأیید می کند. افزایش نرخ ارز، در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، همراه با کاهش تولید، اشتغال را نیز کاهش و در بخش های خدمات، نفت و گاز، همراه با افزایش تولید، اشتغال را نیز افزایش داده است. کاهش نرخ ارز، تولید و به دنبال آن، اشتغال را در بخش های خدمات، نفت و گاز، کاهش و در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، این دو متغیر را افزایش می دهد. سرمایه گذاری کل در همه مناطق مورد بررسی، با تغییرات نرخ ارز همجهت می باشد. بنابراین با توجه به هدف مطالعه، تکانه های مثبت نرخ ارز می تواند به طور کلی اشتغال را افزایش دهد. این مسأله از آنجا دارای اهمیت است که سهم اشتغال در بخش های خدمات، نفت و گاز نسبت به بخش کشاورزی، صنعت و معدن بیشتر و همچنین تکانه مثبت نرخ ارز با توجه به ساختار صادرات و واردات، موجب افزایش سرمایه گذاری می شود.