پریسا علیزاده

یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، وقوع همزمان کسری بودجه و کسری حساب جاری می باشد که بر اساس فرضیه کسری دوگانه آثار نامطلوبی بر عملکرد بخش های مختلف اقتصاد به جای می گذارد. در این مطالعه فرضیه کسری دوگانه در اقتصاد ایران با استفاده از تخمین رابطه غیرخطی بین کسری بودجه و کسری حساب جاری در دوره 1391-1350 بررسی شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از آزمون هم انباشتگی جوهانسن و آزمون علیت در قالب مدل خود رگرسیون برداری، رابطه علی دو طرفه بین متغیر ها تأیید شده و سپس آزمون غیر خطی بودن بر روی رابطه مذکور انجام گرفته و پس از اثبات غیر خطی بودن این رابطه، الگوی مطالعه به روش خود رگرسیون برداری آستانه ای دو رژیمه برآورد گردیده است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت کسری حساب جاری تحت تأثیر کسری بودجه قرار می گیرد و با افزایش کسری بودجه، کسری حساب جاری نیز افزایش می یابد اما در بلند مدت این دو متغیر به صورت مستقل از هم رفتار می کنند.

وابستگی شدید به واردات گوشت قرمز و نهاده های دامی و کافی نبودن تولید داخلی آن ها، موجب شده تا هر گونه تغییر سیاست در واردات این محصولات، رفاه بسیاری از تولید کنندگان و مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. نظر به ارتباط تنگاتنگ واردات این محصولات با امنیت غذایی کشور و رفاه جامعه، شناخت مؤلفه های اثر گذار بر تقاضای واردات این محصولات برای سیاست گذاری مناسب در این بخش اهمیت ویژه ای دارد. در این بررسی عامل های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت (شامل گوشت گوساله، گوشت گوسفند و گوشت مرغ) و نهاده های دامی (شامل ذرت و کنجاله سویا) با استفاده از الگوی تجارت جانشین ناقص بررسی شده است. پس از انجام آزمون های آماری، تابع های تقاضای واردات محصولات مورد نظر به روش سامانه معادله های همزمان برآورد شد. متغیرهای مؤثر بر تقاضای واردات این محصولات شامل نرخ تعرفه، تولید ناخالص داخلی، نرخ مؤثر واقعی ارز، تولید داخلی و قیمت نسبی محصولات وارداتی می باشند. نتایج نشان داد که نرخ تعرفه تأثیر معنی دار و شایان توجهی بر تقاضای واردات گوشت گوساله، گوشت مرغ، ذرت دامی و کنجاله سویا دارد بنابراین استفاده از این ابزار برای کنترل واردات این محصولات بسیار اثر گذار می باشد در حالی که تغییرپذیری های نرخ تعرفه برای کنترل واردات گوشت گوسفند تأثیر چندانی ندارد. همچنین مشخص شد که تقاضای واردات نهاده های دامی مورد بررسی نسبت به تغییرپذیری های نرخ مؤثر واقعی ارز کشش پذیری بالایی دارند بنابراین بایستی با اتخاذ سیاست های مناسب، از افزایش غیرمنطقی نرخ ارز و همچنین نوسان های شدید آن جلوگیری شود.

این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات خرمای ایران از سوی کشور های بریکس صورت گرفته است. برای این منظور مدل داده های تابلویی برای دوره 1991 تا 2011 به کار گرفته شد. ابتدا ایستایی داده ها با استفاده از آزمون های ایستایی مدل تابلویی بررسی گردید. سپس الگو های اثرات ثابت و اثرات تصادفی، همچنین الگوهای حداقل مربعات مشترک و حداقل مربعات محتمل تعمیم یافته برآورد شدند. نتیجه آزمون هاسمن برای انتخاب بین الگوی اثرات ثابت و اثرات تصادفی نشان دهنده عدم رد فرض صفر بود. بنابراین مدل اثرات تصادفی برای تحلیل تقاضای واردات خرما انتخاب گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل اثرات تصادفی نشان داد که متغیر های قیمت جهانی و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری بر تقاضای واردات خرمای ایران توسط کشور های بریکس دارند و اثر متغیر قیمت صادراتی ایران نیز منفی است. متغیر های نرخ ارز و جمعیت نیز تاثیر معنی داری بر تقاضای واردات خرمای ایران نداشتند. با توجه به بالا بودن درآمد سرانه در کشورهای بریکس و اثر مثبت این متغیر در افزایش صادرات خرمای ایران، لازم است که اقداماتی جهت توسعه صادرات محصول خرما به این کشور ها انجام شود. از آنجا که یکی از مهم ترین موانع صادرات بخش کشاورزی کشور، نداشتن اطلاعات کافی در خصوص بازار های مصرف خارجی است، علاوه بر گروه بریکس بایستی سایر بازار های بالقوه نیز شناسایی شده و در خصوص توسعه صادرات محصولات کشاورزی متناسب با این بازار ها اقدام شود.

موضوع این مقاله بررسی الزامات دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در سطح کلان و به طور مشخص چارچوب های حقوقی لازم برای تحقق اقتصاد دانش بنیان است. برای این منظور، چارچوبی نزدیک به چارچوب اداره آمار استرالیا برای ابعاد و مولفه های اقتصاد دانش بنیان شامل چهار بعد اصلی: 1- بعد زمینه ای (رژیم نهادی و ساختار اقتصادی)، 2- بعد سرمایه انسانی، 3- بعد فناوری اطلاعات و ارتباطات و 4- بعد نوآوری و کارآفرینی انتخاب شده است. روش تحقیق، مطالعات کتابخانه ای، مطالعه اسنادی و استفاده از تکنیک تحلیل محتوا است. بررسی وضعیت موجود با توجه به شاخص های توصیه شده برای ارزیابی هر یک از ابعاد اشاره شده، نشان می دهد که با وجود قوانین و مقررات مختلف در برنامه های توسعه و سایر قوانین دائمی کشور، هنوز تا یک چارچوب جامع و منسجم حقوقی برای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان فاصله وجود دارد. رژیم نهادی و ساختار اقتصادی کشور باید تقویت شود و در زمینه حمایت از کارآفرینی و نوآوری هنوز برخی خلاهای قانونی وجود دارد. توسعه سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با دو رکن قبلی از وضعیت قابل قبول تری در چارچوب حقوقی و قانونی فعلی برخوردار هستند. همچنین با استفاده از روش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصادی اصلاحات ساختاری برای استقرار اقتصاد دانش بنیان اولویت بندی شده است. بر مبنای نتایج به کارگیری این روش، مشخص شده است که 1- ایران در زیرساخت ها، سلامت و آموزش مقدماتی و نیز تحصیلات عالیه، وضعیت مساعدی دارد (شکاف ساختاری مثبت) و در سایر شاخص ها، شکاف ساختاری ملاحظه می شود. 2- بدترین شاخص ایران در ناحیه شاخص های مبتنی بر عوامل، وضعیت نهادها است. هرچند وضعیت محیط اقتصاد کلان نیز در ناحیه منفی است و باید بهبود یابد، اما اولویت اول براساس روش GCR در این ناحیه، اصلاح نهادها است. در میان شاخص های معطوف به اقتصاد دانش بنیان، وضعیت آمادگی فناوری در کشور تا حدود قابل توجهی از پتانسیل فعلی آن فاصله دارد، اما در حوزه نوآوری چندان با نرم جهانی فاصله ندارد.

کشاورزی ارگانیک از یک سو نقش بسیار مهمی در بهبود کیفیت محیط زیست و منابع طبیعی ایفا می نماید و از سوی دیگر، اثر مثبتی بر عرضه مواد غذایی با کیفیت مطلوب و ارتقاء سلامت جامعه دارد. ترجیحات مصرف کنندگان برای خرید محصولات ارگانیک به عوامل متعددی بستگی دارد و درجه اهمیت هر یک از این عوامل میان مصرف کنندگان مختلف متفاوت است. لذا، رتبه بندی و بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرف کنندگان برای خرید محصولات ارگانیک (میوه جات، سبزی جات و صیفی جات) هدف اصلی این مطالعه می باشد. این پژوهش به صورت پیمایشی و اطلاعات آن در سال 1395 از 175 خانوار در شهر مشهد جمع آوری گردیده است. با استفاده از نرم افزار MATLAB، استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی با در نظر گرفتن همزمان سه متغیر وابسته و رهیافت تحلیل حساسیت از وجوه متمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین است. در این مطالعه از متغیرهای سن، جنسیت، تحصیلات، تعداد افراد خانوار، تعداد افراد زیر 10 سال و بالای 65 سال، شناخت از محصولات ارگانیک، داشتن اطلاع از عرضه محصولات ارگانیک، ظاهر محصول، ارزش غذایی، سهولت دسترسی، قیمت، عرضه در طول ایام سال و داشتن برچسب اطلاعاتی به عنوان متغیرهای ورودی شبکه عصبی مصنوعی استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که متغیر قیمت در میان تمامی عوامل اثرگذار بیشترین تأثیر را بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک دارد. اثر قیمت بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک میان مصرف کنندگان فردی متفاوت و مستقل از محصول مورد بررسی است. لذا، برای توسعه تولید محصولات ارگانیک و رشد بازار آن پیشنهاد می گردد که استراتژی های بازاریابی مبتنی بر آمیخته قیمت طراحی و به کار گرفته شوند.

در سال های اخیر ارزیابی انرژی ورودی و خروجی و پتانسیل گرمایش جهانی در بخش کشاورزی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. جهت انجام این بررسی به ترتیب 95 و 83 مزرعه گندم و جو دیم انتخاب گردید و اطلاعات مربوط به ماشین آلات، نهاده های ورودی شامل بذر، کود، سوخت و سموم به وسیله ی پرسشنامه جمع آوری شد. میزان مصرف سوخت، انرژی ورودی و خروجی، شاخص های ارزیابی انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از انتشارگازهای گلخانه ای برحسب معادل دی اکسید کربن محاسبه شد. نتایج نشان داد بیش ترین انرژی ورودی مستقیم در مزارع گندم و جو دیم به ترتیب 8/38 و 8/46 درصد مربوط به مصرف سوخت و در بخش انرژی ورودی غیرمستقیم بیش ترین مقدار 3/31 و 1/19 درصد به ترتیب برای مزارع گندم و جو دیم مربوط به کود نیتروژن بدست آمد. نسبت انرژی خروجی به ورودی درگندم و جو دیم به ترتیب 01/5 و 3/5 محاسبه شد. هم چنین میزان پتانسیل گرمایش جهانی درمزارع گندم و جو دیم به ترتیب 5/943 و 1/739 به دست آمد. با توجه به نتایج استفاده از ماشین آلات و ادوات کارآمدتر که باعث کاهش مصرف سوخت می شود و نیز رعایت تناوب زراعی مناسب و استفاده از کودهای آلی می تواند باعث کاهش انرژی مصرفی، افزایش بازده انرژی و نیز کاهش پتانسیل گرمایش جهانی درمزارع گندم و جو دیم شود.

تحقیق و توسعه در بخش کسب وکار با احتمال بیشتری تجاری شده و به خلق ثروت برای جامعه منتهی می شود. در ایران سهم کمی از کل هزینه کرد تحقیق و توسعه کشور به بخش کسب وکار مربوط است زیرا شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی انگیزه انجام تحقیق و توسعه را ندارند یا برای انجام آن با موانعی روبرو هستند. با این مقدمه، مداخله دولت و ارائه ترکیبی از ابزارهای سیاستی برای ایجاد انگیزه یا رفع موانع مزبور ضروری است. در این مقاله از روش بهینه سازی چندهدفه برای طراحی ترکیب سیاستی با هدف ارتقاء هزینه کرد بخش کسب وکار ایران در فعالیت های تحقیق و توسعه و لحاظ تأثیرات متقابل ابزارهای سیاستی استفاده شده است. ترکیب های سیاستی بهینه پارتو با استفاده از الگوریتم ژنتیک و در نرم افزار MATLAB R2016a به دست آمده اند. نتایج پیاده سازی مدل بر روی مجموعه ای متشکل از 32 ابزار سیاستی نشان داده که خرید دولتی محصولات نوآورانه، تأسیس و کمک به اداره صحیح صندوق های مشاوره بومی، اعتبارهای مالیاتی بر درآمد شرکت، حمایت از بازارهای سهام جدید، خرید دولتی تحقیق و توسعه، آینده نگاری فناوری، ایجاد آزمایشگاه های مرجع، استانداردسازی به منظور ترغیب نوآوری، خرید کاتالیزوری محصولات نوآورانه و همچنین حمایت مالی از اتحادهای تحقیق و توسعه یا کنسرسیوم ها (دولت، بنگاه ها و دانشگاه ها) باید در سبد سیاستی دولت مورد توجه قرار گیرند.

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود آگاهی مصرف کنندگان از محصولات ارگانیک به منظور افزایش تولید و مصرف این محصولات ضروری است. در این مطالعه با استفاده از داده های مربوط به 165 خانوار در مناطق 13 گانه شهرستان مشهد، عوامل مؤثر بر آگاهی مصرف کنندگان از محصولات ارگانیک با به کارگیری الگوی پروبیت و رهیافت همسان سازی نمره گرایش و سپس اثر آگاهی مصرف کنندگان در تمایل به مصرف آتی زعفران با برآورد اثر متوسط درمان بر گروه درمان شده ارزیابی شد. برای تعیین حجم نمونه، روش نمونه گیری طبقه ای به کار رفت. نتایج حاصل از الگوی پروبیت نشان داد که متغیرهای تحصیلات، نگرش به کیفیت برچسب محصولات ارگانیک، نگرانی های زیست محیطی و نگرش به درجه تأثیر قیمت محصولات ارگانیک اثر مثبتی بر احتمال وجود آگاهی از محصولات ارگانیک دارند. پس از همسان سازی، تفاوت در میانگین بین دو گروه درمان و شاهد برای متغیرهای تحصیلات، نگرش به درجه تأثیر قیمت محصولات ارگانیک، نگرانی های زیست محیطی و نگرش به کیفیت برچسب محصولات ارگانیک کاهش یافت. نتایج حاصل از برآورد اثر متوسط درمان بر گروه درمان شده نشان داد که میزان تمایل به مصرف زعفران ارگانیک در میان واحدهای گروه درمان شده 66 درصد بیشتر از واحدهای مشابه در گروه شاهد است، بنابراین، آگاهی داشتن از محصولات ارگانیک اثر محرک و مثبتی بر میزان تمایل به مصرف آتی زعفران ارگانیک دارد؛ لذا برای تحریک تقاضا و افزایش فروش، به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصولات ارگانیک توصیه می شود از تبلیغات برای اطلاع رسانی مصرف کنندگان استفاده کنند.

در طول ماه های اخیر قیمت گوشت مرغ افزایش شدیدی داشته که رفاه مصرف کنندگان را به خطر انداخته است؛ از سوی دیگر افزایش قیمت نهاده ها مشکلات بی شماری برای تولید کنندگان به وجود آورده است. با توجه به مشکلاتی که در طول زنجیره تأمین این محصول وجود دارد و با توجه به زیاد بودن فعالان و عوامل درگیر در این زنجیره؛ در این مطالعه روش تفکر سیستمی برای بررسی چالش های زنجیره تأمین گوشت مرغ به کار گرفته شده است. برای این منظور، روابط میان فعالان زنجیره در قالب نمودارهای علت معلولی بیان شده است و در ادامه آرکتایپ های موجود در سیستم شناسایی شده اند. نمودار علت معلولی شامل 6 حلقه بازخوردی مثبت و 14 حلقه بازخوردی تعادلی می باشد. آرکتایپ های شناسایی شده نیز شامل فرآیندهای تعادلی با تأخیر، اصلاحات ناموفق، انتقال فشار و بالاگیری مناقشه ها می باشند. در نهایت با تحلیل و بررسی آرکتایپ های شناسایی شده، پیشنهاد شد که به جای تخصیص ارز ارزان قیمت به واردات نهاده های دامی، سرمایه گذاری بیش تری در فناوری های نوین برای تولید نهاده های دامی در داخل کشور صورت گیرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه امکان خودکفایی در تولید نهاده های دامی به خصوص تولید ذرت و کنجاله سویا در داخل کشور وجود ندارد؛ پیشنهاد شد که واردات این نهاده ها با ارز به نرخ بازار آزاد صورت گیرد و برای خرید نهاده ها تسهیلات بانکی ارزان قیمت در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد.

این مقاله نظریه انقلاب های فناورانه را در قالب نئوشومپیتری مطرح می کند تا از این رهگذر درک نوآوری و شناسایی قواعد آن، تداوم ها و انقطاع های فرایند نوآوری حاصل شود. در این مقاله به بنیان های خرد و میانی الگوهای مشاهده شده در تکامل تغییر فناورانه و مناسبات مشترک با بستر و شکل ریتم و جهت نوآوری پرداخته شده است. بر این اساس، انقلاب های فناورانه تعریف شده و ساختار آن ها با توجه به نقش مهم شان در دوباره جوان ساختن کل اقتصاد از طریق به کارگیری پارادایم همراه خود یعنی پارادایم فنی اقتصادی، بررسی شده اند. خود این متاپارادایم دربرگیرنده یا "منطق"ی که بهترین روش مشترک است، در قالب اجزا و تأثیراتش مانند تأثیری که بر تغییر نهادی و اجتماعی اعمال می کند، تعریف و تحلیل می شود.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم سیاستی در هر کشور بوده و همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران است. از این رو، بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. متغیر تعرفه واردات به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، در بسیاری از مطالعات قبلی در نظر گرفته نشده است، ازاین رو، این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با تأکید بر نقش تعرفه واردات در دوره 1996 تا 2014 می پردازد. نتایج حاصل از مدل داده های تابلویی پویا با استفاده از برآوردگر میانگین گروهی ترکیبی ( PMG ) نشان داد که رابطه معکوسی بین تعرفه واردات و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از اثر مثبت تجارت کالاها و خدمات روی رشد اقتصادی در کوتاه مدت است. ازاین رو، با کاهش تعرفه واردات و آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی این کشورها بهبود می یابد. اثر بلندمدت متغیر نیروی کار روی رشد اقتصادی منفی و اثر بلندمدت سرمایه انسانی مثبت بوده است. یافته ها نشان داد که متغیر سرمایه فیزیکی در بلندمدت بیشترین میزان اثرگذاری را بر رشد اقتصادی دارد؛ ازاین رو، بهبود فضای کسب وکار، حرکت به سمت رقابت بیشتر در فعالیت های اقتصادی با آزادسازی تجاری، تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی، اصلاح مقررات و کارکرد بازار سرمایه و تلاش برای گسترش شفافیت اقتصادی از جمله پیشنهادات تحقیق است.

سیاست های حمایتی دولت نقش چشمگیری در یادگیری و همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه بازی می کنند. طی دو دهه اخیر در ایران قوانینی به تصویب رسیده اند که توسعه فناوری و پر کردن شکاف فناورانه با کشورهای پیشرو را هدف گرفته اند. پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی به مقایسه تطبیقی سیاست های موجود در قوانین مذکور و سیاست های موجود در تجارب موفق همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: اول، تنوع سیاست ها در این قوانین تشابه زیادی با سیاست های موثر بر یادگیری و همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه دارد؛ دوم، همچون تجارب سایر کشورهای در حال توسعه، در قوانین کشور سیاست های غیرمالی با فاصله چشمگیری از سیاست های مالی قرار دارند؛ سوم، مشابه تجربه کشورهای در حال توسعه، در ایران نیز کفه ترازو به سمت سیاست های طرف عرضه است و به سیاست های طرف تقاضا کمتر توجه شده است. علیرغم وجود قوانین و سیاست های متعدد و متنوع، عدم توفیق ایران در یادگیری و همپایی فناورانه را می توان به افقی و غیرتخصصی بودن ابزارهای سیاستی و همچنین چالش هایی که در مرحله اجرای سیاست ها ظهور پیدا می کنند، نسبت داد.

نبود تقاضا و بازار، از مهمترین موانع توسعه فناوری و انتشار نوآوری خصوصاً در کشورهای در حال توسعه است. این مطالعه با هدف تحلیل یکی از مهم ترین تجارب قانونگذاری برای تحریک تقاضای نوآوری در ایران یعنی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی انجام شده است. تحقیق حاضر از حیث نوع کیفی بوده و تغییرات قانون مزبور را بصورت طولی با تحلیل محتوای نُسخ قانون و هفت مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بررسی می نماید. تحلیل نُسخ مختلف قانوننشان می دهد طی دو بار اصلاح به تدریج از تعداد ابزارهای سیاستی با رویکرد سیستمی کاسته شده و تعداد ابزارهای سیاستی محرک تقاضای خصوصی اضافه شده است. در بازنگری اول در سال 1391، سیاست هایمحرکتقاضایمصرف کنندگان نهایی مورد تاکید قرار گرفته، اما در بازنگری دوم در سال 1398 الگویی تقریبا مشابه با قانون سال 1375 (تحریک تقاضای کسب وکارهایبزرگتر) مشاهده می شود که حاکی از ناکارآمدی اصلاحات سال 1391 است. به صورت مشخص، نتایج این مطالعه نشان می دهد که طی این دوره سیاستگذاری، سیاست های مستقیم تحریک تقاضا نقش پررنگ تری در مقایسه با ابزارها و سیاست هایی با منطق یکپارچه سازی و هماهنگی طرف عرضه و تقاضا پیدا کرده است. همچنین، در دو نوبت اصلاح قانون، توجه به ارتقای توانمندی فناورانه و تحریک تقاضای خصوصی تقویت شده، اما ضمانت اجرایی قانون بهبود نیافته است. به علاوه، اجرای دقیق قانون جز در دوره کوتاهی در اوایل دهه 1380 شمسی، به صورت جدی در شورای اقتصاد دنبال نشده است. یافته های این تحقیق، دلالت ها و پیشنهاداتی جهت تلاش های آتی سیاست گذاری برای توسعه صنعتی، فناورانه و نوآورانه ارائه می نماید.   

فعالیت های پژوهشی لازمه توسعه کشورهاست و این امر تقاضا برای منابع مالی پژوهش را افزایش داده است. هدف از این مطالعه، شناسایی چالش های تأمین مالی مؤسسات پژوهشی دولتی در ایران (با تمرکز بر موسسات پژوهشی ستادی وزارت عتف) و پیشنهاد راهکارهای قانونی برای رفع آنهاست. بدین منظور مصاحبه های نیمه ساخت یافته با خبرگان انجام و پس از پیاده سازی، کدگذاری و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار مکس کیودا 2020 چالش های مزبور ذیل پنج گروه طبقه بندی شده که به ترتیب از حیث تعداد چالش ها عبارتند از: پایین بودن اثربخشی هزینه کرد و کارایی فرآیند مصرف منابع، ضعف نظام ارزیابی برای تأمین مالی عملکردمحور مؤسسات، ضعف عملکرد هیأت امنا، هیأت رئیسه در ارتباط با تأمین مالی و عدم استقلال مؤسسات در هزینه کرد منابع، تنوع سازوکارهای تأمین مالی و افزایش فشار بر مؤسسات برای افزایش درآمد اختصاصی. بخشی از این چالش ها با اصلاح و تقویت قوانین مرتبط قابل رفع است، برای مثال می توان به اصلاح ساختار بودجه و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با توجه به تفاوت ماهیت پژوهش و فعالیت های اجرایی و تمایز موسسات از منظر مأموریت گرایی، ایجاد سازوکار های انعطاف پذیر تر و رقابتی تر ضمن توجه به هدایت فعالیت ها، تعیین اولویت ها، استقلال مؤسسات و تعیین اولویت سازوکارها و نظارت بر منابع مالی دولتی توسط یک نهاد ملی اشاره کرد.

این مطالعه با هدف شناخت همپوشانی های قانونی و عملکردی نهادهای اصلی در سطح حکمرانی نظام علوم، تحقیقات و فناوری (شورای عالی عتف، وزارت عتف، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) انجام شده است. روش تحقیق، مطالعه کتابخانه ای اسناد و گزارش های موجود و تحلیل محتوای آنها بر اساس مدل عرضه و تقاضای فناوری، به منظور احصای همپوشانی های قانونی و عملکردی حول 10 مقوله اصلی است. قلمروی زمانی تحقیق سال 1383-1398 برای بررسی قوانین و گزارش های عملکردی نهادهای مطالعه شده بوده است. به منظور پیشنهاد چارچوب کلی تقسیم کار بین نهادهای مزبور نیز از روش گروه کانونی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند در مقوله حمایت مالی و کمک بلاعوض علیرغم اینکه وظایف و اختیارات قانونی برای شورای عالی عتف پیش بینی شده، اما به لحاظ عملکردی، عمده فعالیت ها توسط معاونت علمی و فناوری انجام می گیرد. در زمینه حمایت از نیروی انسانی، پژوهش های مشترک و شبکه سازی که معطوف به تحریک سمت عرضه فناوری است، همپوشانی کمتری بین وظایف و عملکرد نهادهای مورد بررسی دیده می شود و عمده وظایف قانونی و خروجی عملکردی ذیل شورای عالی عتف و وزارت عتف است. همچنین تمرکز معاونت علمی بر سیاست های تحریک تقاضا مشهود است. در زمینه قانون گذاری و استانداردسازی عمده وظایف قانونی ذیل شورای عتف قرار دارد. سیاست های سیستمی نیز در عملکرد معاونت علمی به صورت پررنگ تری قابل مشاهده است. بر اساس یافته های تحقیق، بازنگری وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی عتف در ارتباط با سیاست های حمایت مالی، حفظ تمرکز وزارت عتف بر سیاست های حمایت از نیروی انسانی، حمایت از پژوهش های مشترک و حمایت از شبکه سازی، حفظ تمرکز سیاست های تحریک تقاضا و سیاست های سیستمی در مجموعه وظایف و اختیارات قانونی معاونت علمی و تداوم تمرکز شورای عالی عتف بر سیاستگذاری، قانون گذاری و هماهنگی پیشنهاد می شود.  

پیچیدگی مسائل در نظام نوآوری از یک سو و افزایش تنوع ابزارهای سیاستی از سوی دیگر، موجب شده که تمرکز سیاست گذاران از یافتن بهترین ابزارهای سیاستی به توسعه سبدی از ابزارها که در کنار یکدیگر و در ترکیب با هم بیشترین تأثیر مثبت ممکن بر هدف سیاستی را داشته باشند تغییر کند. این تغییر تمرکز ذیل مفهوم «آمیزه سیاستی» مطرح شده است. مفهومی که به تأثیرات متقابل و وابستگی بین ابزارهای سیاستی مختلفی که میزان تحقق اهداف سیاستی را تحت تأثیر قرار می دهند اشاره دارد. طراحی آمیزه سیاستی باید به گونه ای باشد که حداکثر هم افزایی و حداقل تأثیرات متناقض بالقوه بین ابزارهای سیاستی به منظور بیشینه سازی اثربخشی آمیزه رعایت شود. استخراج دقیق تأثیرات متقابل ابزارهای سیاستی در عمل به پیاده سازی آمیزه و انجام ارزیابی های حین و پس از اجرا وابسته است. به همین دلیل طراحی آمیزه ها فرآیندی پویا و وابسته به بازخوردهای حاصل از اجرای آنهاست. این مهم در کنار تعدد گزینه های موجود، لزوم استفاده از رویکردهای نظام مند برای طراحی آمیزه های سیاستی را آشکار می سازد.  

دانشگا ه هایی که توسط دولت تأمین مالی می شوند نقشی محوری در تحقیق وتوسعه ملّی دارند. با توجه به محدودیت های بودجه ای دولت، تخصیص بهینه منابع عمومی اهمیت زیادی یافته است. در این مطالعه، یک چارچوب پشتیبان تصمیم گیری برای تخصیص بهینه و استوار بودجه فعالیت های تحقیق وتوسعه به منظور حداکثرسازی برون دادهای مستقیم و غیرقطعی این فعالیت ها در دانشگاه ها توسعه یافته است. طراحی آزمایش ها در دو فاز انجام شد. در فاز اول، بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت برون دادهای تحقیق وتوسعه دانشگاه ها، تخصیص بهینه بودجه با توجه به سه آلترناتیو برای هر دانشگاه تعیین گردید. در فاز دوم، با تغییر پارامترهای مدل (پارامتر کنترل هزینه استواری و پارامتر کنترل عدم قطعیت در برون دادها)، طرح بهینه تخصیص بودجه در حالت غیراستوار و استوار محاسبه شد. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی نشان داد که در وضعیت فعلی، تناسب مشخصی بین برون دادها و بودجه تخصیصی به دانشگاه ها وجود نداشت و روند تخصیص بودجه، بسیار نوسانی و فاقد الگوی افزایشی مشخص بود. درحالی که بودجه محاسبه شده به روش بهینه سازی استوار، روندی منطقی و متناسب با برون داد دانشگاه نشان داد. هم چنین، مدل بهینه استوار، کل بودجه در اختیار برای دانشگاه ها را به نحوی توزیع کرد که درمجموع عملکرد بیشینه در سقف بودجه در اختیار حاصل شود. پیاده سازی مدل برای پنج دانشگاه در شش سال متوالی، بهبود برون داد از حداقل 2 تا حداکثر 6 درصد و صرفه جویی در بودجه تخصیص یافته از 1/0 تا 1/1% را نشان می دهد.

برای اینکه شرکت ها به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تشویق شوند یا موانع تحقیق و توسعه از پیش پای آنها برداشته شود، علاوه بر تقویت زیرساخت های قانونی توسط دولت ها، باید ابزارهای سیاستی مختلفی نیز در حوزه های مالی و غیرمالی (منابع انسانی، اطلاعاتی و تجهیزات) مورد استفاده قرار گیرند. هر یک از این سیاست ها مزایا و معایب خاص خود را دارند و کشورها بر اساس ویژگی های بخش کسب و کار خود مجموعه های مختلفی از سیاست ها را به کار می بندند. کاربست سیاست هایی نظیر مشوق های مالیاتی و کمک های بلاعوض همچنان متداول و فراگیر است لیکن برای گروه ها و فناوری های خاص، ابزارهای هدفمندتری جایگزین ابزارهای عام شده اند. وجه اشتراک مهم کشورها، تغییر تمرکز سیاست های تحقیق وتوسعه از چارچوب علم و فناوری به چارچوب نوآوری است. بر این اساس، حرکت از ابزارهای مالی به سمت ابزارهای غیرمالی مشاهده می شود و دامنه اقدامات جهت بهبود شرایط چارچوبی برای تحقیق وتوسعه (نظیر اصلاحات قانونی) گسترش یافته است. همچنین در سال های اخیر سیاست های تحریک تقاضا، حمایت های مالی غیرمستقیم و سیاست های مشارکت دولتی-خصوصی برای تحقیق وتوسعه بیشتر مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته اند. در عین حال، توجه به مشخصات و اثربخشی هر یک از سیاست ها بر شاخص های افزونگی ورودی و همچنین خروجی تحقیق وتوسعه برای انتخاب مناسب ترین گزینه ها ضروری است.  

تنوع کارکردها و وظایف مورد انتظار از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) برای ایفای نقش مناسب در نظام نوآوری، طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی را ایجاب می کند. با وجود وظایف و اختیارات مصوب وزارت عتف در اسناد و قوانین قبلی، مطالعات نشان می دهد که عملکرد کلی نظام نوآوری ایران در برخی از ابعاد مطلوب نیست. از این رو، طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی، حداقل برای تقویت نقش وزارت عتف به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در نظام نوآوری باید با توجه به خلاهای اسناد قبلی ضرورت دارد. این مطالعه با روش تحلیل محتوای اسناد برای احصای خلاهای سیاستی و مصاحبه متمرکز گروهی برای اخذ نظر خبرگان انجام شده که با توجه به خلاهای شناسایی شده، مشتمل بر 7 هدف کلان، 25 هدف سیاستی و 60 ابزار سیاستی است. به لحاظ جنس ابزارها، ابزارهای سیاستی از جنس «مقررات گذاری و تنظیم گری»، «حمایت از آموزش، پژوهش و نیروی انسانی»، «شبکه سازی و توسعه زیرساخت ها»، «پشتیبانی اطلاعاتی، کارگزاری و فرهنگ سازی»، «تحریک تقاضا، بازارسازی و خرید دولتی»، «حمایت مالی، وام و کمک» و «حمایت مالیاتی، معافیت گمرکی و عوارض» به ترتیب بیشترین سهم را در ترکیب ابزارهای سیاستی داشتند. همچنین از حیث نوع ابزارها، ابزارهای معطوف به طرف عرضه، ابزارهای حمایتی مستقیم و ابزارهای غیرمالی در ترکیب پیشنهادی، غالب است. تحلیل سازگاری درونی ابزارها نیز نشان داد که ترکیب پیشنهادی از سازگاری درونی برخوردار است.

در این مقاله تلاش می شود با نگاهی عمیق تر به چهارچوب نهادی موردنیاز برای نتیجه بخشی سیاست های علم، فناوری و نوآوری کشور، حرکت تدریجی در جهت ایجاد یا تقویت نهادهای لازم مورد تأکید قرار گیرد. بدین منظور وضعیت دو معیار مهم یعنی سطح قابلیت های نهادی و قابلیت های علمی و فناورانه در مورد ایران سنجیده می شود. با تعیین جایگاه ایران به عنوان کشوری با سطح قابلیت های نهادی محدود و شکننده و همچنین قابلیت های علمی و فناورانه متوسط، با مراجعه به تجارب کشورهای مشابه، دستورالعمل کلی قابل تجویز برای سیاستگذاری نوآوری عبارت است از افزایش در تحقیق و توسعه (R&D) شرکت های تجاری از طریق بازترکیب قابلیت های علمی و تکنولوژیک. در این راستا، تعدادی از مهم ترین موانع نتیجه بخشی سیاست گذاری نوآوری از منظر نهادی عبارتند از: عدم توجه دولت به سرمایه گذاری شرکت های تجاری در تحقیق و توسعه برای توسعه اقتصادی، استانداردهای قانونی ضعیف، نظام های مالی توسعه نیافته، فقدان زیرساخت مناسب کسب و کار، شرایط اقتصادی  نامساعد، فقدان سازمان های منعطف و مستقل برای حمایت از گروه های مختلف شرکت های تجاری، وضع قوانین زائد و دست و پا گیر که هریک از موانع فوق با استفاده از راهکارهای مناسب قابل رفع هستند.